[:en]
For the executive of the municipality
Article 31
The Director-General shall represent the executive branch in his relations with third parties. Subject to the provisions of Article 10 of this Law, the Director-General shall represent the municipality before the courts.
The Director-General is obliged to implement the decisions of the Municipal Council and the relevant ministerial decisions, as well as the compliance of the executive with the decisions of the Municipal Council.
Article 32
-
- Implementing the decisions of the Municipal Council after their ratification.
- Managing executive sector sectors.
- Studying the topics presented to the municipal council.
- Preparing the draft general structural plan of the State within the limits of the competencies prescribed for the municipality and implementing it after its approval and issuance
- Prepare the draft budget and the final account and present it to the municipal council.
- Proposing draft bylaws and general rules for the system of dealing with municipal authorities in all fields and submitting them to the municipal council.
- Take the necessary measures to maintain the health and safety of the population within the competence of the executive branch.
- Particular attention should be paid to the following:
- Cleaning of cities, squares, squares, streets, roads and waste transport.
- (B) demolishing or repairing buildings that fall, in accordance with the regulations governing them;
- C – Issuing building permits. The executive body may grant engineering authorities the authority to issue such licenses in accordance with the conditions, controls and provisions specified in the executive regulations of this law.
- D. Issuing licenses for the cultivation of state-owned yards adjacent to private and model housing.
- E. Issuing licenses for car parking umbrellas for private, model, investment, commercial and government and private entities.
- (F) Organizing funerals, transporting the dead, burying and supervising the graves.
- G) Granting regulatory approvals, subject to the competences of other entities in accordance with the laws and regulations governing them.
- (H) Market surveillance, except for birds, poultry, live animals and ornamental fish markets.
- (I) Monitor public and disturbing shops for rest and harm to health to verify the availability of health conditions therein, and to grant and withdraw municipal licenses in a manner that does not conflict with the competence of other entities in accordance with laws and regulations.
The annual report on the work of the executive branch is presented to the municipal council during the first three months of each fiscal year.
- Approving the disbursement orders within the budget, and signing the checks and papers related to financial matters in accordance with the provisions of Decree-Law No. 31 of 1978 referred to.
- Issuing and supervising local building offices and engineering licenses related to construction affairs.
- Classification and licensing of building and demolition contractors in accordance with the regulations issued by the Municipal Council.
Article 33
The number of floors and parking shall be determined in accordance with the building regulations and regulations.
The executive body is prohibited from issuing a certificate of building descriptions, survey books and identifying properties that violate the building regulations in force.
In all cases, at the time of issuance of the provisions of the sale of the property by auction, the declaration of participation in the auction procedures shall clearly state the violations or obligations incurred by the property subject to the sale, and the awarding procedures shall be deemed null and void. In order to apply the provisions of this paragraph, a certificate of building descriptions, survey books and identification of the infringing properties sold by auction may be issued in accordance with the terms and conditions prescribed by the executive regulations of this law.
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
[:ar]
لجهاز التنفيذي للبلدية
ماده رقم 31
يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.
ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.
ماده رقم 32
يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
-
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.
- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.
- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.
-
العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
- أ – أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
- ب – هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.
- ج – إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- د – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
- هـ – إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.
- و – تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
- ز – منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
- ح – مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
- ط – مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.
عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.
- اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه.
- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.
- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.
ماده رقم 33
يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.
ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.
كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.
ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده رقم 34
ماده رقم 35
ماده رقم 36
ماده رقم 37
[:]