القانون المدني

[:ar] الفرق بين القانون العام والقانون الخاص | يقسم الفقهاء بصورة تقليدية القانون إلى عام وخاص ولهذا التقسيم جذور تاريخية تعود إلى الرومان حيث كان القانون العام يعنى بوضعية الجمهورية أي السلطة في حين أن القانون الخاص يهتم بمصالح الخواص. غير أن هذا التمييز لم يتبلور بصفة جدية إلا خلال القرن السابع عشر مع رجل

[:ar] تعد البيوع من العقود المسماة التي تقع على الملكية، وهي تبادلية حيث يتم تبادل السلع أو الخدمات بالأموال ويوجد نوع أخر من البيوع الذي يتم فيه تبادل السلع أو الخدمات دون تبادل الأموال كالمقايضة، ويوجد عدة أنواع للبيوع سيتم التحدث عنها في هذا المقال. المقصود بعقد البيع: عقد على تمليك شيء او نقل حق

[:ar] حق اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية حق يكفله الدستور للجميع ويمارسه وفق الوسائل والإجراءات القانونية. حيث أن التقاضي حق مكفول للجميع ومع الالتزام بتقصير إجراءات التقاضي والإسراع في الانتهاء منها ، يُمنع منعًا باتًا إعفاء أي عمل وقرارات إدارية من الرقابة. يعتبر التقاضي وسيلة قانونية مشروعة لممارسة حق التقاضي ، ولكن لا

[:ar] دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة معينة ، وهي وجود مال مشترك شائع ، مهما كان مصدر أو سبب ذلك الشيوع المشتركة سواء كان الإرث – البيع – الوصية – الهبة – تقادم المكسب الملكية المطلوب هنا هو إنهاء هذه الحالة ، ونعني حالة الملكية المشتركة ، حيث يحتكر كل مالك حصة فردية ولكنها شائعه

[:ar] التعويض في جوهره جزاء مدني مقرر على من الحق بغيره الضرر ، ومن ثم فانه لا يتقرر التعويض إلا اذا كان هناك ضرر قد لحق بالشخص المضرور ، والضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية التقصيرية ، إذ لا يكفي لتحقق هذه المسؤولية وقوع الخطأ بل من الضروري ان يترتب على هذا الخطأ ضرر.

[:ar] تصرف احد الورثة في المال الشائع | الملكية الشائعة تعد احدي الحقوق العينية التي تخول لصاحبها سلطات الاستغلال ، والاستعمال ، والتصرف ، شأنها في ذلك شأن الملكية المفرزة ، غير أنها تختلف عن الأخيرة في ان الشيوع يقيد هذه السلطات سيما سلطة التصرف القانوني الذي يعد من اهم السلطات المقررة للمالك باعتبار أنها

[:ar] التدابير الاحترازية في التشريع الكويتي | تحمي التشريعات العقابية قيماً معينة وتهدف في ذاتها إلى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة معاً ، بل أنها تهدف إلى مصلحة الجماعة إذا ما تعارضت مع مصلحة الفرد ، ولا شك ان العدالة في وقتناً المعاصر تقتضي ان تكون عدالة إنسانية ، وتتحقق الأخيرة في نطاق قانون العقوبات من

[:ar]  ماهية التعويض في المسؤولية التقصيرية: لم يكن التعويض في المسؤولية التقصيرية ذات مفهوم محدد ، اذ ان غالبية الآراء الفقهية التي تناولته قد تناولته من حيث كونها جزاء يرتبه المشرع على تحقق المسؤولية التقصيرية ، اذ يلتزم فيها المسئول عن تحقق المسؤولية المدنية بتعويض المضرور عن ما أصابه من أضرار نتيجة لفعله.  أساس التعويض

[:ar] على الرغم من تقليص الجوانب الرسمية للإجراءات القضائية ، لا تزال الإجراءات المدنية والتجارية معقدة وتكاليف التقاضي مرتفعة. لذلك ، فبالنسبة لبعض الحقوق ، أي الديون المحددة كتابة ، وضع المشرعون الكويتيون نظام تقاضي خاص يتمثل بأوامر الدفع ، وهو نظام مبسط لا يتبع فيه الإجراءات المعتادة للخصومة القضائية. اولاً:- اتباع نظام أوامر الأداء