[:ar]المخالفات البلدية[:en]Municipal Violations[:]

[:ar]

مخالفات البناء في الكويت

ماده رقم 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.

كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.

واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.

وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.

ماده رقم 39

مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.

ماده رقم 40

يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.

ماده رقم 41

يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة .

ماده رقم 42

يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائياً بحسب الأحوال.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

ماده رقم 43 

حسب نص المادة 43 من المخالفات البلدية ، يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه ، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.

أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.

ماده رقم 44

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.

[:en]

Municipal violations

Article 38

Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, the decrees and regulations referred to in this law shall prescribe the penalties imposed on those who violate its provisions by a fine of not less than one hundred Kuwaiti dinars and not more than five thousand Kuwaiti dinars.
The decrees and regulations referred to, in addition to the penalty of fine, may include the penalty of temporary or final closure, suspension of the license for a certain period or withdrawing it permanently, correction of offending works, demolition, restoration and restoration of the original thing, as the case may be.
With the exception of the penalties stipulated in the preceding paragraphs, and without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, any person who constructs a building without a license, exceeds the number of licensed floors, exceeds the area of ​​the licensed building, or uses the building for a purpose other than that assigned to it, shall be punished by a fine of not less than One thousand Kuwaiti dinars and not exceeding five thousand dinars with the removal of the violation and returned to the original per square meter building or use contrary to the regulations in force in investment buildings, commercial, industrial, craft and service.
The fine shall not be less than fifty Kuwaiti dinars and not more than five hundred Kuwaiti dinars with the elimination of the violation and return the thing to its origin for each square meter of construction or use contrary to the regulations in force in private and typical housing buildings and the like.
In all cases, the concerned party shall be obliged to remove the violation at his expense if he does not rectify his violation in accordance with the regulations in force within the period specified by the municipality. The building regulations, in addition to the penalties of fines, removal and restitution, may include the penalty of temporary or final closure and the final withdrawal of the license Stop it for a certain time.

Article 39

Subject to the provisions of Article (38) of this Law and without prejudice to any more severe penalty stipulated in this Law or any other law, any person who proves his responsibility of the owners of engineering consultancy offices or houses, engineers, supervisors or contractors for the construction of buildings without a license or supervision shall be punished. To execute or any other construction violations with a fine of not less than five thousand Kuwaiti dinars and not exceeding ten thousand Kuwaiti dinars, with the withdrawal of the engineering office license and the suspension of the classification of the contractor and the administrative expulsion of non-Kuwaiti violator.
The contractor and the engineer supervising the execution of construction works shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and not more than seven years. So to the loss of life.

Article 40

The violator shall be punished by a fine of ten Kuwaiti dinars per day, and for all other uses, the violator shall be punished by a fine of one hundred Kuwaiti dinars per day. After the expiry of the period specified by the municipality to execute the judgment, the fine shall be multiplied by the number of violations.

Article 41

The Director General or his deputies shall take the necessary measures to stop the works that violate the building regulations. By virtue of a decision by him or his deputies, he shall take the necessary measures to cut off the electricity and water from the infringing building from the date of issuing the final judgment until the violation is removed.

Article 42

The Director General of the Municipality or his authorized representative may, when necessary, issue a decision to close the offending premises or establishment in cases where the closure may be ordered and take the necessary measures in coordination with the concerned authorities to temporarily suspend the license or withdraw it permanently as the case may be.

Article 43

An application for conciliation may be accepted from the violator in respect of acts contrary to the municipal regulations of which the fine prescribed for them is less than five hundred Kuwaiti dinars. The date on which the composition is submitted shall be the minimum fine prescribed for the violation attributed to him, together with the fees and expenses due to the municipality. The composition shall preserve the minutes of the violation or the expiry of the criminal case, and settle all its effects as the case may be.
Construction violations may be settled within thirty days from the date of submission of the composition to the violator provided that the violator is obliged to remove the violation within the period specified by the municipality, provided that it does not exceed six months.

Article 44

Employees appointed by the Minister to control irregularities in accordance with the provisions of this Law and the decrees and regulations issued in implementation thereof, shall have the capacity of judicial officers.In order to carry out their duties, they shall have the right to enter all public places and shops to control the violation and to issue the necessary minutes for referral to the competent authority.
They may, if there is strong evidence of violations of private housing or the like, draw up a report of the results of their investigation, which shall be notified by the Public Prosecutor through the Director General of the Municipality or his authorized representative to request permission to enter such dwellings. In writing, the competent employee may prepare a report of the violations and refer them to the competent authority. In all cases, they may seek the help of members of the General Force.
The owner shall be notified of the date and time of the disclosure three working days before.
The executive branch shall also instruct women judicial officers to enter private housing or the like when required in light of the provisions of this article.

[:]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إتصل بنا: 94444897
× whatsapp