[:en]
Penalties
Article 37
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding three years and a fine of not less than five thousand dinars and not more than twenty thousand dinars, or either of these two penalties: a. Or disrupted or damaged access to this system or obtained numbers or data of credit cards or other electronic cards to be used to obtain the funds of others. B) Issuing an electronic certificate or practicing any of the electronic certification services without obtaining a license from the competent authority. Damage or defect of a signature, system, signature device, document or electronic record or falsification of any such thing by fabrication, modification or transfer in any other way. Use a defective or forged signature, system, signature device, document or electronic record. (E) reach, by any means, without right, a signature, system, document or electronic record, or breach, intercept or disrupt the performance of this system. (F) Contravenes the provisions of article 32 and clauses (a) (b) of the first paragraph of article (35) of this law. In all cases, the summary of the final verdict of conviction shall be published in two Arabic-language dailies at the expense of the convicted person. It shall also be published on the open electronic communication network in accordance with the rules prescribed by the Implementing Regulations. The penalty shall be doubled in case of recidivism. (F) Contravenes the provisions of article 32 and clauses (a) (b) of the first paragraph of article (35) of this law. In all cases, the summary of the final verdict of conviction shall be published in two Arabic-language dailies at the expense of the convicted person. The penalty shall be doubled in case of recidivism. (F) Contravenes the provisions of article 32 and clauses (a) (b) of the first paragraph of article (35) of this law. In all cases, the summary of the final verdict of conviction shall be published in two Arabic-language dailies at the expense of the convicted person. The penalty shall be doubled in case of recidivism.
Article 38
Whoever is authorized to issue e-certification services if he or she submits incorrect data in the registration application submitted to the competent authority or otherwise violates the penalty of imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than three thousand dinars and not more than ten thousand dinars. License Terms.
Article 39
Without prejudice to the personal criminal responsibility of the perpetrator, the person responsible for the actual management of the legal person shall be punished with the same penalties prescribed for acts committed in violation of the provisions of this law if his negligence and breach of the duties imposed by that administration have contributed to the crime knowingly. The juridical person shall be jointly liable for financial penalties and damages if the violation is confused by one of the workers in the name of or for the juridical person.
Article 40
The Public Prosecution shall have the exclusive competence to investigate, act and prosecute all crimes stipulated in this Law and the related offenses.
Article 41
The competent officials designated by the competent minister in a decision issued by him shall have the capacity of judicial officers to monitor the implementation of this law and the regulations and decisions implementing it.
Article 42
The Public Prosecution may accept the application for reconciliation of those who for the first time committed one of the crimes stipulated in this law, when the accused submits the request for reconciliation to the Public Prosecution and pay the amount of one thousand dinars to the treasury of the court before referring the case to the competent court.The acceptance of the composition shall result in the expiry of the criminal case and all its effects.
Article 43
The provisions of this law shall not prejudice the provisions of the special legislation.
Article 44
The competent minister shall issue the executive regulations of this law within six months from the date of publication in the official gazette.
Article 45
The Prime Minister and the Ministers, each in his respective capacity, shall implement this Law.
Article 46
This law shall be published and shall come into force from the date of the approval of the executive regulation.
[:ar]
العقوبات
المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ – تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير. ب – أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ج- اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى. د- استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك. هـ – توصل بأية وسيلة – بغير حق – على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اختراق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. و- خالف أحكام المادة (32)، والبندين “أ- ب” من الفقرة الأولي من المادة (35) من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.
المادة رقم 38
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.
المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتبكت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.
المادة رقم 40
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة رقم 41
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
المادة رقم 42
يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وجميع آثارها.
المادة رقم 43
لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.
المادة رقم 44
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 46
ينشر ها القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.
[:]
