الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

بيع البضائع

( المادة 166 )

– أ للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسـرب أو ،

كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة ال بضائع الأخـرى والمنشـآت

الموجودة فيها .

– ب يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي

تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .

وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة

والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة

المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد

وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع ، له ثمن البضاعة المب بعد يعة

اقتطاع أي ض ريبة أو رسم مستحق عليها .

( المادة 167)

ـ للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن

تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على السـاحات

والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

( المادة 168)

تقوم الإدارة ببيع ما يلي :

1 البضائع – والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً لجمـارك ل نتيجـة حكـم

بالمصادرة أو تسوية صلحي ة أو تنازل خطي.

2 – البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التـي تحـدد

( للمادة وفقاً 75 )  من هذا النظام ” . القانون ”

3 البضائع و – المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خـلال مهلـة

الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .

( المادة 169)

لا تتحمل الإدارة أي مس ؤ ولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضـائع

التي تقوم ببيعها بموجب أح كام هذا النظام ” القانون ” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطـأ

ناً بي في إجراء عملية البيع .

( المادة 170(

ى تجر – ا عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلنـي وفقـاً

للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

– ب تباع البضائع و الأشياء ووسائط النقل خالصة مـن الضـرائب ” الرسـوم ”

الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التـي يتحملهـا

أ المشتري ثناء إجراءات البيع .

( المادة 171)

– أ يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :

1 . الجمركية ” الرسوم ” الضرائب –

2 نفقا – ت عملية البيع .

3 – النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .

4 – أجرة النقل عند الاقتضاء .

5 . خر آ أي رسم –

– ب يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يـوم

البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة أمانـة

. لدى الإدارة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تـاريخ

صبح حقاً أ البيع وإلا . للخزينة

– ج البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي مـن

ثمنها حقاً للخزينة العامة .

د ـ البضائع الممنوعة أ و المقيدة أو المسموح باستي ، رادها التي تباع نتيجة لتسوية

و قرار تغريم أ صلحيه أ و حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد

المتبقي وفقاً ( لأحكام المادة 172 )  من هذا النظام ” القانون ” وذلك بعد اقتطـاع

الضرائب والرسوم والنفقات .

( المادة 172)

تحدد الحصة العائدة للخزينة من ح صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمـة

البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلـك

بعد اقتطاع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من

الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمـارك ،

وتصر ف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومـن عـاونهم .

وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علـى

اقتراح من المدير العام .

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp