الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

امتياز إدارة الجمارك والتقادم

المادة 173)

تتمتع الإدارة من أ جل تحصيل الضرائ ” الرسوم ” ب الجمركية والرسـوم

والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصـيلها ، وكـذلك الغرامـات والتعويضـات

والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفـين المنقولـة وغيـر

المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الـديون عـدا المصـروفات

. القضائية

-التقادم :-

( المادة 174|)

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية التي

مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

( المادة 175)

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانـات والمسـتندات الجمركيـة

الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء مـن إجراءاتهـا

الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات

أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

( المادة 176)

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم

فيما يخص إدارة ا لجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي :

1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :

– أ أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .

– ب تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .

2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها :

– أ لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .

– ب لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات بتداء مـن ا

صدور قرار التغريم .

– ج لتحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم الأ خرى التـي لـم

تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء مـن تـاريخ تسـجيل البيـان

. الجمركي

أحكام ختامية :-

( المادة 177)

– أ للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية

العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً . عمالها لأ

– ب للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنهـا للـوزارات

والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً

إذا أبدت حاجتها ي ل إ ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الـوزير أو

الجهة المختصة .

( المادة 178)

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول يذية لهـذا التنف اللائحة مجلس ال

، ” القانون ” النظام ويتم إصدارها للأ اً وفق داة القانونية لكل دولة .

( المادة 179)

” القانون ” يحل النظام الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة

والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والـنظم

الدستورية والانظمة ا لاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها .

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp