[:en]Concession of the Customs Department and Prescription[:ar]امتياز إدارة الجمارك والتقادم[:]

Article (173)
The administration shall have the right to collect customs duties
, fees and other taxes to be collected, as well as fines, compensation,
confiscations and refunds on general privileges on movable and
immovable property of the taxpayers until bankruptcy and in preference to all debts other than expenses
.
Statute of limitations: –
(Article 174 |)
No claim or claim for refund of customs taxes “duties” shall be accepted
for more than three years.
(Article 175)

The Department may destroy records, receipts, declarations and
other customs documents belonging to each year after the lapse of five years from the completion of its
customs procedures , and shall not be obliged to present them after the expiry of that period to any of the authorities
or to provide any copy or copy thereof.
(Article 176)
Without prejudice to systems and other laws in force state, the limitation period
with respect to the management of the Customs if you have not been prosecuted on them as follows:
1 – fifteen years for the following two cases:
– a smuggling or equivalents from the date of the commission Offense.
(B) Execution of smuggling provisions and the like from the date of the judgment.
2. Five years for the following cases, unless a claim is made:
(a) Investigating violations from the date of occurrence;
(B) to collect fines and confiscations imposed on the offenses as a result of the
issuance of the fine ;
(C) for the collection of customs taxes “duties” and other charges that have not been
mistakenly received by the Customs Department from the date of registration of the declaration
. Customs

Final Provisions:
(Article 177)
a- The Director General may exclude ministries, government departments and
public official institutions from certain procedures to facilitate. Workers do not
– by the Director General of the sale of goods and objects confiscated or abandoned ministries and
official departments and public institutions of the State of the amount that it deems appropriate ,
if they express their need for me to e ha, or waived without charge by the minister or
the competent authority.
(Article 178)
The Financial and Economic Cooperation Committee of such countries shall be approved by this Law
“Law” is the system and is promulgated in accordance with the legal instrument of each State.
(Article 179)
“Law” The unified customs system in the GCC States shall, after its entry into force, replace the
customs regulations and laws in force in the Member States, and within the limits of the
constitutional rules, regulations and statutes in force in each State, and without prejudice to them.

المادة 173)

تتمتع الإدارة من أ جل تحصيل الضرائ ” الرسوم ” ب الجمركية والرسـوم

والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصـيلها ، وكـذلك الغرامـات والتعويضـات

والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفـين المنقولـة وغيـر

المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الـديون عـدا المصـروفات

. القضائية

-التقادم :-

( المادة 174|)

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية التي

مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

( المادة 175)

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانـات والمسـتندات الجمركيـة

الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء مـن إجراءاتهـا

الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات

أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

( المادة 176)

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم

فيما يخص إدارة ا لجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي :

1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :

– أ أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .

– ب تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .

2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها :

– أ لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .

– ب لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات بتداء مـن ا

صدور قرار التغريم .

– ج لتحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم الأ خرى التـي لـم

تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء مـن تـاريخ تسـجيل البيـان

. الجمركي

أحكام ختامية :-

( المادة 177)

– أ للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية

العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً . عمالها لأ

– ب للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنهـا للـوزارات

والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً

إذا أبدت حاجتها ي ل إ ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الـوزير أو

الجهة المختصة .

( المادة 178)

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول يذية لهـذا التنف اللائحة مجلس ال

، ” القانون ” النظام ويتم إصدارها للأ اً وفق داة القانونية لكل دولة .

( المادة 179)

” القانون ” يحل النظام الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة

والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والـنظم

الدستورية والانظمة ا لاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها .