امتياز إدارة الجمارك والتقادم

المادة 173)

تتمتع الإدارة من أ جل تحصيل الضرائ ” الرسوم ” ب الجمركية والرسـوم

والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصـيلها ، وكـذلك الغرامـات والتعويضـات

والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفـين المنقولـة وغيـر

المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الـديون عـدا المصـروفات

. القضائية

-التقادم :-

( المادة 174|)

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية التي

مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

( المادة 175)

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانـات والمسـتندات الجمركيـة

الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء مـن إجراءاتهـا

الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات

أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

( المادة 176)

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم

فيما يخص إدارة ا لجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي :

1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :

– أ أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .

– ب تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .

2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها :

– أ لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .

– ب لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات بتداء مـن ا

صدور قرار التغريم .

– ج لتحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم الأ خرى التـي لـم

تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء مـن تـاريخ تسـجيل البيـان

. الجمركي

أحكام ختامية :-

( المادة 177)

– أ للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية

العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً . عمالها لأ

– ب للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنهـا للـوزارات

والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً

إذا أبدت حاجتها ي ل إ ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الـوزير أو

الجهة المختصة .

( المادة 178)

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول يذية لهـذا التنف اللائحة مجلس ال

، ” القانون ” النظام ويتم إصدارها للأ اً وفق داة القانونية لكل دولة .

( المادة 179)

” القانون ” يحل النظام الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة

والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والـنظم

الدستورية والانظمة ا لاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها .