أصل مفهوم محامى العقود
العقود هي أساس كل معاملة ، سواء كانت مدنية أو تجارية ، على الرغم من أن كتابة بعض العقود في التشريعات المختلفة ليس شرطًا للدعوى ، وبما أنه من الصعب إثبات العقود الشفوية ، فإن معظم التشريعات تتطلب عقودًا مكتوبة لإثبات التجارة.
لهذا السبب أصبحت صياغة العقود مهمة جدًا لدرجة أنك نادرًا ما تجد متعاقدين بعقود شفهية ونتيجة لهذه الأحداث ، ومع توسع المجتمع وإصدار العديد من اللوائح والتشريعات ، أصبحت صياغة العقود إحدى المهام الرئيسية لعمل المحامي.
حتى ذلك الحين ، لم يكن مفهوم محامي المتخصص فى صياغه العقود ومراجعتها معروفًا ، خاصة في الدول العربية ، ولكن لعدة أسباب (مثل عدم الأمانة وانعدام الضمير ، والثغرات في القانون ، وانتشار المحتالين ، وعدم كفاءة المحامين ، وهناك العديد من النزاعات التعاقدية بسبب إلى الإحتراف القانوني المتخلف وغيرها من الأسباب)
ونتيجة لذلك ، أصبح التخصص مطلبًا حتميًا لتجنب هذه النزاعات قدر الإمكان ، وظهر ما يسمى بمحامي العقود ، أي المحامين الذين يقومون بصياغة العقود ومراجعتها والمتخصصين في منازعات العقود.
طالع ايضا : خطوات تأسيس شركة في الكويت
أولاً : المقصود بالعقد
العقد في اللغة :
يقصد بالعقد في اللغة الجمع بين أطراف الشئ وربطها وعكسه الحل ، كما يعني أيضاً احكام الشئ وتقويته ، ولذلك تكون كلمة العقد في اللغة للدلالة على الالتزام اما بالقيام بشئ أو الامتناع عن شئ معين .
العقد في الاصطلاح :
أما العقد في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن ربط بين كلامين ينتج عنه حكم شرعي ببعض الالتزامات التي تقع على عاتق أحد الطرفين أو كليهما .
العقد في القانون :
نعني بالعقد من الناحية القانونية توافق ارادتين على انشاء أثر قانوني يتمثل في التزام معين أو نقله أو تعديله أو انهائه .
ونظراً لأن العقد شريعة المتعاقدين بالاضافة الى أهميته من الناحية القانونية لما يترتب عليه من آثار ، تعد صياغة واعداد العقود أمر ليس باليسير على أي محامي القيام به ، لذلك يُقدم مكتب المحامى حسين شريف المحامى أحد المحامين المتميزين في مجال صياغة واعداد العقود على استعداد تام للقيام بصياغة جميع أنواع العقود المدنية والتجارية والإدارية بالإضافة الى غير ذلك من العقود بشكل قانوني مستوفي لجميع الشروط والضوابط التي حددها القانون ،
والآن سوف نناقش بعض الأحكام الخاصة بالعقد والواردة في نصوص القانون المدني الكويتي
خص القانون المدني الكويتي العقد بأحكام معينة نذكر منها ما نص عليه في القانون رقم 67 لسنة 1980 ، حيث نصت المادة 196 على أن ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي القانون بغير ) .
ومن ثم لا يستطيع أحد أطراف العقد القيام بنقض أحكامه أو تعديلها من تلقاء نفسه ، فينبغي أن يكون ذلك بموافقة أطراف التعاقد كما يشترط أن يكون في نطاق أحكام الاتفاق أو العقد دون تجاوز ذلك ودون مخالفة القانون .
كما نصت المادة 197 من ذات القانون على أن ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ) ويستفاد من تلك النصوص أنه لابد من وجود عقد مكتوب محكم بصيغه قويه ولا يقوم بتلك المهمه إلا محامى العقود محامى متخصص فى صياغه العقود لسد أى ثغرات ممكن أن تظهر مستقبلا
وأيضا أحكام العقد عبارة عن أحكام واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف تخضع في التطبيق لمبدأ حسن النية وشرف التعامل أيضاً .
كما نصت المادة 182 من القانون سالف الذكر على أن :
(يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته او ابطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، تبدأ من تاريخ الاعذار ، من غير ان يترتب على ذلك أي اثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال).
ولا يعتد باعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط او التدليس او الاكراه ، الا اذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط او التدليس او زوال الاكراه. كما انه لا يعتد باعذار ناص الاهلية ، الا اذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال اهليته.
فإذا انقضى ميعاد الاعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك اجازة للعقد. )
ومما سبق نجد أن المشرع الكويتي قد حدد مدة الاعذار بثلاثة أشهر يصبح العقد جائزاً بعد انقضائها حيث تعد هذه بمثابة اجازة ضمنية واقراراً بالموافقة على العقد ، ومن ثم يصبح العقد صحيحاً ونافذاً وتترتب عليه كافة الآثار القانونية .
ضوابط هامة في صياغة العقود
هناك مجموعة من القواعد والضوابط الهامة التي ينبغي مراعاتها عند صياغة أي نوع من أنواع العقود نتناولها بايجاز فيما يلي :
1-يجب ذكر اسم العقد في العنوان الرئيسي ، على سبيل المثال “عقد العمل” ، وتاريخ كتابة العقد
2- بالإضافة إلى الاعتراف بأهلية توقيع العقود وإبرام الدعاوى القضائية ، من الضروري أيضًا ذكر أسماء الأطراف المتعاقدة واختصاصاتها.
3- يجب أن يكون موضوع العقد محدداً بدقة حتى لا يسبب الجهل ، وإذا كان موضوع العقد هو أداء عمل معين ، فيجب أن يكون واضحاً ودقيقاً دون تفسير أو تأويل ، و بالإضافة إلى تفاصيل التكلفة المالية وكيفية تنفيذها وغرامات التأخير في السداد.
4- يجب أيضًا أن توضح بالتفصيل التزامات كل طرف ، وكذلك بيان بالعقوبات الناتجة عن الإخلال بأحد الإلتزامات .
5- بالإضافة إلى ما سبق ، من الضروري أيضًا تعيين المحكمة المختصة للنظر في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد ، وكذلك عدد نسخ وصفحات العقد.
6- وأخيراً يجب أن ينتهي العقد بتوقيع الطرفين وتوقيعات الشهود.
لماذا تختار محامي العقود ؟
العقود هي الأساس الذي تقوم عليه أغلب المعاملات ورغم أن التخصص غير مشروط في صياغة العقود إلا أن محامي العقود يتميز بأمور لا يمكن لغيره الحصول عليها ومنها:
- خبرة في صياغة البنود واختيار الصياغة المناسبة لكل بند.
- خبره فى سد الثغرات التي يمكن استغلالها لخرق الالتزامات مستقبلا.
- القدرة على رؤية مناطق الخلاف التي يثور عنها النزاعات.
وبالتالي ، فإن ما يميز محامي العقود عن غيره من المحامين يكمن في قدر كبير من الممارسة العملية ، سواء في صياغة العقود ، أو مراجعة العقود ، أو التعامل مع منازعات العقود.
قد يتمكن المحامى العادى أو غير الخبير على صياغة العقود ، ولكن السؤال هنا هو ؛ كم عدد العقود التي يقوم المحامى الغير متخصص بصياغتها أو مراجعتها شهريًا؟ واحد أو اثنين !
أما محامي العقود فهو يقوم بصياغة أو مراجعة هذا الرقم عدة مرات في اليوم!
بلا شك هناك اختلاف كبير فيما يصنعه كلاً منهما فخبرة فمحامي العقود تجعله يتحلى بالحِنكة والبلاغة في صياغة البنود واعتباراً بضرورة وضوح البنود مما يسّهل على أطراف العقد تنفيذ التزاماتهم ومنعهم من الإخلال بها.
طالع ايضا: قراءة في المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية
