دعاوى الفرز والتجنيب وفقا للقانون الكويتى

دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة معينة ، وهي وجود مال مشترك شائع ، مهما كان مصدر أو سبب ذلك الشيوع المشتركة سواء كان الإرث – البيع – الوصية – الهبة – تقادم المكسب الملكية

المطلوب هنا هو إنهاء هذه الحالة ، ونعني حالة الملكية المشتركة ، حيث يحتكر كل مالك حصة فردية ولكنها شائعه أولاً وفقًا للمادة 825 من القانون المدني ، يتم تحقيق الوضع المشترك إذا كان هناك شيئان أو أكثر لهما شيء آخر غير حصص كل منهما التكهن الطبيعي للإغلاق العادي

بيت الورثه هو نفس بقية الأموال والعقارات التي يتركها المورث ، وينتقل ملكيتها إلى الوارث بالميراث ، لكن ملكية الورثة لهذه الأموال والعقارات تبقى ملكية مشتركة وشائعه ، تعني الملكية الشائعه أنه إذا كان هناك شيئان لا ينفصلان عن بعضهما البعض ، فإنهما شركاء متضامنون وتعتبر الأسهم متساوية ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك.القاسم المشترك لا يملكه الشركاء بشكل جماعي ، ولكن لكل شريك نصيب .

يمكن أن يكون مصدر الشيوع هو العقد ، كما لو أن شخصين اشترى المال معًا على الشيوع ، وقد تكون وصية أو أي سبب آخر للحصول على ممتلكات.

قد يهمك أيضا: التعويض عن الضرر المادي في القانون الكويتي

والسبب الأكثر شيوعًا هو (الميراث) لأن الورثة يتقاسمون نصيبهم فى جميع الأموال الموجودة في العقار معًا ولا تنتهي الملكية المشتركة إلا بالتقسيم.

انقضاء الشيوع

السبب الرئيسي لإنقضاء الشيوع هو التقسيم والإلتزام به ولكن هناك أسباب أخرى لانقضاء ذلك الشيوع :

يمكن للمالكين المشتركين الحصول على ملكية أسهم الشركاء المتبقين من خلال الميراث ، والوصية ، والهبة ، والبيع ، والمقايضة ، وما إلى ذلك ، ويمكنهم أيضًا الحصول على ذلك من خلال وضع اليد الطويلة الأجل المكسبه للملكية

يجوز لكل شريك تقديم التماس لتقسيم الملكية المشتركة ، ما لم يُجبر على البقاء في الملكية المشتركة بموجب القانون أو التصرف ، ويبقى في الملكية المشتركة بتصرف قانوني لمدة لا تزيد عن خمس سنوات … وفقا لنص الماده 830 مدني ، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر باستمرار البقاء للمدة التي تحددها ، إذا كان التفريق يضر بمصالح الشركاء.وتنطبق أحكام قسمة المال الشائع على الميراث باعتباره أحد أسباب ملكية المال الشائع.
والقسمة تكون بإحدى طريقتين إما أن تكون ( قسمة إتفاقية ) أي باتفاق الشركاء وبرضاهم وإما أن تكون ( قسمة قضائية ) عن طريق المحكمة.

القسمة الإتفاقية :

تسمح القسمه الاتفاقيه للشركاء بالموافقة على تقسيم المال الشائع على النحو الذي يرونه مناسبًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ، إلا إذا كان له ولي ، وكان أحدهم غائبًا أو مفقودًا ، إذا ثبت ثبوت غيابه أو اختفائه ، فلا يتم الاتفاق على القسمة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 831 من القانون المدني.

ومع ذلك يجوز لأحد الشركاء أو أكثر طلب ابطال تلك القسمه اذا لحقه غبن أو غش فى القسمه وإذا كان الغبن أكثر من الخمس ، فإن التقدير يعتمد على قيمة ما كان في وقت التقسيم.

تسقط دعوى إبطال القسمة بمرور سنة من وقت القسمة ، وللمدعى عليه في هذه الدعوى أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه.

القسمة القضائية :

إذا كان لا يمكن تقسيم الملكية المشتركة بالإتفاق ليس لنا من سبيل سوى اللجؤ الى القضاء للفصل فى تلك المنازعه ، وبالتالى يحق لأي وريث أو شريك آخر في الملكية الشائعه وأن يطلب من المحكمة تقسيم الملكية ، ومن خلال إصدار حكم المحكمه، تصفية أسهم الشريك وتجنيبها وبالتالى معرفه حصة كل شريك وتُعرف تلك الدعوى باسم الفرز والتجنيب

ويجب رفع دعوى التقسيم إلى المحكمة ، وإذا تم تقسيم المبلغ عينيًا ولم يتم تخفيض قيمته بشكل كبير وإذا كانت هناك صعوبه فى ذلك أحيلت الدعوى الى الخير لبحثها من الناحيه الفنيه ويكتب تقريره فى هذا المال الشائع.

يجب على كل شريك تجنيب نصيبه إذا وافق الشركاء ، أو إذا تعذر التقسيم بالحد الأدنى من الحصص.

يجوز استكمال أي تخفيض في قيمة الأسهم العينية بمعدل يدفعه أولئك الذين يحصلون على حصص أكبر من قيمة حصصهم وبعد حل النزاعات المتعلقة بأسهم كل شريك ،تصدر المحكمة حكمًا بمنح كل شريك الأسهم المخصصة.

ما العمل إذا كانت القسمة عيناً غير ممكنة ؟

فإذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد العلني.كما هو الحال ما إذا كان هناك عقار (منزل) وعدد الشركاء كبير ولا يمكن تقسيمه على الشركاء عيناً بإعطاء كل واحد من الشركاء جزء، في هذه الحالة تأمر المحكمة بتقدير الثمن عن طريق خبير دراية يقوم بتثمين العقار وبعدها تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني.

كما يمكن للشركاء أن يطلبوا من المحكمة قصر المزايدة عليهم فقط مالم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان من بينهم من ثبتت غيبته أو فقده. وللمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء بناء على هذا الطلب

فالأصل أنه يجوز لأي شخص سواء من الشركاء أو من غيرهم أن يتقدم بالمزايدة عند بيع المال الشائع حتى يمكن الحصول على أكبر ثمن ممكن ولكن قد يرى الشركاء أنفسهم قصر المزايدة عليهم لاعتبارات يقدرونها كأن يكون المال هو منزل الأسرة ويريدون أن يبقى في يد واحد منهم.

كما يمكن لدائن أي من المتقاسمين التدخل في دعوى القسمة باعتباره صاحب مصلحة وبالتالي يتمكن من سير إجراءات القسمة حتى لا تتم على نحو يضر بمصلحته وله الحق في المنازعة في تكوين الأنصبة أو يعترض على إجراء القسمة بطريق التجنيب مادام إجرائها بطريق القرعة ممكناً كما له حق الإعتراض على طلب قصر المزايدة على الشركاء