محامون المخدرات في الكويت حلوا جميع القضايا الجنائية ببراعة ، فإذا كنت تبحث عن أفضل المحامين في الكويت ، فإتصل بمكتب الاستاذ/ حسين شريف الشرهان المحامى الآن لأنه أفضل مكتب محاماة يمكنك أن تجده في مدينة الكويت ،حيث يمتلك سنوات عديدة من الخبرة في القضايا الجنائية والمخدرات والمكتب مفتوح 24 ساعة في اليوم وجاهز لخدمتك.
افضل محامي قضايا مخدرات في الكويت
الإتجار بالمخدرات أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات لها عقوبات شديدة للغاية ، على وجه الخصوص في الكويت وهي من الدول القليلة التي تفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم.
خاصة في تنفيذ جرائم المخدرات ، من أجل الحد من هذه الجرائم النكراء التي تنال من القيم الاجتماعية ،لذلك إذا كنت بحاجة إلى محامي مخدرات لديه سنوات من الخبرة في الكويت ، فلا تتردد بالإتصال بمكتب الاستاذ حسين شريف المحامى للحصول على أفضل محام
حيث لدينا أفضل محامي قضايا المخدرات في الكويت لحل جميع أنواع قضايا المخدرات سواء كانت متعلقة بالحيازة أم لا أو متعلقه بتصنيعها أو توزيع أي عقار يحتوي على مادة مخدرة يمكن استخدامها بشكل غير قانوني.
طالع ايضا: بطلان إجراءات التحكيم في القانون الكويتي
حق الإستعانه بالمحامى
يكفل قانون الإجراءات الجنائية والأحكام القضائية حق المتهم في الإستعانة بمحام للمشاركة معه في إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة.
ومع ذلك فإن حضور المحامي ليس إلزامياً في إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة وجهاز التحقيق غير ملزم بتأجيل التحقيق لحين حضور محامي المتهم ، حيث يقتصر الإلتزام على قضايا الجنايات النظوره أمام المحكمه. حيث لا تتمتع المحكمة بصلاحية التحقيق ، لذلك إذا لم يتمكن المتهم من القيام بذلك تقوم المحكمة بتعيين محامٍ له.
فنصت المادة (120) من ذات القانون على أنه ” للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً. وللمتهم في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه”.
وتتمثل تلك الحقوق في النقاط التالية:
- الحق في الحضور
ينص القانون على أن المحامين فقط لهم الحق في المثول أمام المحاكم ومختلف النيابات وإدارات الشرطة والهيئات الأخرى التي يمارس فيها المحامون..
وقد نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حق المتهم الإستعانة بمحامي ونطاق صلاحيات الأخير بالمواد ( 75، 98 ، 120 ، 121، 122)
وذلك فيما عدا الجرائم الموضعية وحالات السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لعضو النيابة العامة المحقق في جناية أن يستجوب المتهم أو يواجه المتهمين أو الشهود الآخرين ، إلا بعد دعوة محاميهم (إن وجد). والمتهم يجب الإعلان عن اسم محاميه في محضر مكتوب في قلم كاتب المحكمة أو مأمور السجن ، ولمحاميه الإدلاء بهذا الإقرار أو الإعلان.
يجب على النيابه العامه أن يثبت في محضر الإستجواب أن محامي المتهم حاضر ، أو إذا كانت هناك دعوة من المتهم للمثول أمام المحكمة ، أو بعد الإستفسار عن ظروف المتهم ، وضروره إثبات عدم وجود محام له .
الإطـــــلاع
من الممكن أن يأمر المحقق بتأجيل التحقيق ، إلى موعد يقترحه المحامون إذا كان يعتقد أن تأخير التحقيق قد يضر بتقدم التحقيق ، ولكن يجب السماح للمحامي بمراجعة التحقيق الذى تم في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابه غير ذلك لصالح التحقيق متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم.
كما يحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
الإختلاء بالمتهم
يسمح القانون للمتهم بالإنفراد بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أي من أفراد السلطة العامة وأيضا للمحام الذى مازال تحت التدريب على المشاركة في تحقيقات الشرطة والنيابة باسمه الخاص
التواصل مع المتهم
يجوز للنيابة العامة أن تأمر المتهم المسجون بعدم الإتصال بالمحتجزين الآخرين أو زيارته ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحامى في الإتصال بالمتهم في جميع الأوقات دون حضور أحد. ولعضو النيابه العامه للتحقيق أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وذلك فى حالات الضروره القصوى
تصوير التحقيق
يجوز للمتهم وللمجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنيه والمسؤولين طلب صوره من المستندات من أي نوع على نفقتهم الخاصة أثناء التحقيق ، ما لم يتم إجراء التحقيق في غيابهم وذلك بناء على قرار صادر .
من هو افضل محامي كويتي متخصص في المخدرات؟
عند الاتصال برقم محامي كويتي متخصص في المخدرات سوف يخبرك بكافة القوانين والعقوبات التي ينص عليها القانون الكويتي
لمكافحة المخدرات، حيث أنه في المادة 31 تم تحديد بعض العقوبات التي تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام هذا في الحالات التي تقوم بالإتجار والترويج لكافة أنواع المخدرات أو تصنيعها بما يخالف القانون.
إن قضايا المخدرات من أكبر القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون الكويتي، حيث تم نص الكثير من التشريعات القانونية التي تكافح تعاطي المخدرات حفاظاً على المجتمع بشكل عام وصحة الفرد بشكل خاص إضافة إلى حماية الإقتصاد من التجارة المشبوهة التي تزيد من السموم بالبلاد مما يعرض المجتمع بالكامل لهدمه بشكل متسارع.
هناك الكثير من أنواع قضايا المخدرات والتي تحتاج فيها إلى محامي خبير بتلك القضايا، حيث أن القانون الكويتي يصنف هذه الأنواع ولكل منها العقوبة القانونية الخاصة بها، وتلك القوانين تشمل كافة أنواع المواد المخدرة التي تم إدراجها في جدول ممنوعات في حالة الحصول عليه بشكل غير قانوني تتعرض للمساءلة.
إن التجار الذين يقومون بنقل ومتاجرة تلك المواد سواء كانت مواد مخدرة أو نباتا مخدرة فإن القانون ينص على الحبس المؤبد كعقوبة رادعه لهم مع دفع غرامة مالية قدرها لا يقل عن عشرة آلاف دينار كويتي مع حد أقصى لتلك الغرامة يصل إلى عشرين ألف دينار كويتي، أما عن الأشخاص المنوطين بمكافحة المخدرات في حالة الإتجار بها فإن عقوبتها الإعدام.
قانون المخدرات الكويتي وعقوباته
طبقًا للقانون الكويتي يتم تطبيق عقوبة الحبس لكل شخص يتاجر في المخدرات أو يحملها أو يقوم بتعاطيها، ولكن تكون مدة العقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وهي فترة ليست قصيرة على الإطلاق، لذلك أنت بحاجة إلى محامي متخصص فى قضايا المخدرات داخل دوله الكويت حتى يساعدك في حل مثل هذا النوع من القضايا، كما أن الغرامة التي يتم تقدريها في هذه القضايا ليست قليلة.
لذلك عليك ألا تستهين بالأمر وان تستعين بمحام صاحب خبره فى هذا النوع من القضايا وإلا وقعت عليك عقوبه كالصاعقه ووقتها لا ينفع الندم.
طالع ايضا: جريمة الاختلاس في القانون الكويتي
