كيف كانت الكمبيالة قديما في القانون الكويتي، كان التعامل قديمًا فيما يسمى بالمقايضة بين التجار ثم ظهرت بعد ما سمى بالأوراق المالية وقد أصبحت هذه الاوراق هي السائدة حتى يومنا هذا، إذ تحدث التعاملات المالية يوميًا بين الأفراد والتجار وأصحاب المشاريع، فإذا كنت ترغب في الشراء أو البيع او حتى التبادل فإنك تلجأ دائما إلى الأوراق التجارية في القانون الكويتي.
ولكن ما هى بداية الكمبيالة في القانون الكويتي؟
تُعد الكمبيالة في القانون الكويتي سند ورقي مكتوب يستخدمه الناس خاصةً التجار في معاملاتهم التجارية المختلفة والمتنوعه لكي تُسهل عليهم التعامل المالي فيما بينهم ، كما تؤدي نفس الوقت وظيفة الصك المكتوب مقام المبالغ المالية ، وإذا خاف التجار المعاملات المالية الآجلة، إذ كانوا يتعرضون للسرقة والسطو فكانوا يخشون على مالهم وفي نفس الوقت فإن مبدأ تأجيل الدفع مبدأ غير المضمون.
لذلك لجأوا إلى الأوراق التجارية وأبرزها ما سُمى بالكمبيالة وكان ذلك ضمانًا لدفع المال وحماية للأموال من السرقة ، خاصةً أنها لا تعتبر مُستحقه إلا لصاحبها.
وبالتالي يمكن القول أن العرب هم أول من اخترعوا الأوراق المالية واستخدموها، لكنها الكمبيالة في القانون الكويتي بشكلها الحالي لم تكن موجودة إلا في القرن التاسع عشر فى إيطاليا .
حتى إنها تطورت على يد تجار كانوا يضعون أموالهم في بنوك العاصمة وهي بعيدة عن المدن التي كانوا يتاجرون فيها فكانوا يستخدمون الكمبيالة كوسيلة للدفع حتى يستطيعوا السفر إلى العاصمة وسحب المال أو يستخدمها الطرف الآخر في سحب المال من البنك بنفسه.
هل هناك فرق بين الكمبيالة والشيك والسند في القانون الكويتي
تتفق الأوراق التجارية جميعها في القانون الكويتي في التعريف والهدف، إذ تعتبر جميعها أوراق وصكوك مالية مكتوبة تهدف إلى تسهيل حركة البيع والشراء والمعاملات الماليه بصفه عامه .
أولًا الشيك في القانون الكويتي
هى ورقة تجارية يكون مسجل فيها أمر بسحب المال البنكي من خلال الساحب الذي كتب الشيك ويُسحب المال من حسابه والمسحوب عليه وهو البنك والساحب وهو الطرف المستفيد وعليه فإن أطراف الشيك ثلاثة:
الساحب
المسحوب عليه
المستفيد
فالساحب :هو الشخص الذي يملك حسابًا بنكيًا في بنك ما يعطي اليك إلى البنك ويطلب منه سحب المال من حسابه، ويتأكد البنك من صحة الشيك بتوقيع الساحب إليه.
والمسحوب عليه : هو البنك المودع فيه المال ويتم سحب المال من خلاله ويعطيه للمستفيد، على أن لا تتم هذه المعاملة بالشيك إلا من خلاله.
الشخص المستفيد : وهو الشخص الذي يكون صرف الشيك لصالحه .
ثانيًا الكمبيالة في القانون الكويتي
وهي صك قانوني مالي مكتوب بطريقة معينة شرف على صياغتها القانون ولكن إحذر لا تكون جائزة أو مقبولة قانونيًا إلا في حالة تطبيقها، وتشبه الشيك في أنها تحتوي على أمر مالي يتم إصداره من محرر الكمبيالة أو ساحبها الى المسحوب عليه وهو البنك بهدف إلزامه بإعطاء مبلغ مالي إلى المستفيد.
وبالتالي وفقًا لما ذكرناه فإن لها نفس اطراف الكمبيالة وهم الساحب والمسحوب عليه والطرف المستفيد
ومما سبق يتضح لنا الفرق بين الشيك والكمبيالة في القانون الكويتي؟
يمكن التفريق بين الكمبيالة والشيك في:
1- وظيفة الإئتمان: إذ تعد الكمبيالة مستند ائتمان، على عكس الشيك الذي لا يقوم بهذه الوظيفة إلا في حالات معينة .
2- المسحوب عليه: هو البنك المودع فيه حساب الساحب والذي يتم من خلال سحب المال وإعطاءه للمستفيد في حالة الشيك، بينما الكمبيالة لا يشترط أن يكون المسحوب عليه البنك.
3- واجبة الدفع: أي يقبل المسحوب عليه هذا الصك ويتم صرفة في الموعد المحدد الذي كتبت فيه الكمبيالة بينما يصرف الشيك في أي وقت ولا يشترط توقيت معين.
4- التواريخ: يوجد تاريخين للكمبيالة وهم:
- تاريخ تحرير الكمبيالة.
- تاريخ صرفها أو استحقاق.
بينما لا يشترط التاريخ في الشيك أما فيما يخص الشيك، فهو يحمل تاريخاً واحداً هو تاريخ تحرير الشيك.
بينما السند هو المستند المكتوب لأمر مالي بصيغة معينة قانونية بحيث يكون تعهد بدفع مبلغ في تاريخ معين لصاحب السند ويختلف عن الكمبيالة في القانون الكويتي بأنها تتكون من طرفين وهما الدائن والمدين دون وجود محسوب عليه أو ما يشابهه.
بينما الأركان السندية لا تختلف عن أركان الكمبيالة من الوجوبية والتاريخ وما إلى ذلك.
ما هى البيانات التي تتضمنها الكمبيالة في القانون الكويتي ومتى تسقط الكمبيالة في القانون الكويتي
أن تكون كلمة كمبيالة مكتوبة بنفس اللغة المكتوب بها الصك وفي مكان واضح من الورقة التجارية.
كذلك أن يكون مكتوب موطن أو المكان الذي كتبت فيه الكمبيالة كذلك تاريخ كتابتها وتاريخ الإستحقاق
أن يكون مذكور بيانات الساحب والمستفيد كذلك المسحوب عليه الموكل إليه دفع قيمة الكمبيالة.
كذلك أن يكون مذكور أمر دفع المال .
أن يذكر المكان الذي تستحق فيه الكمبيالة، كذلك توقيع الساحب أو من يكتب الكمبيالة.
وعليه فإن عدم استيفاء أي من هذه البيانات لا يمكن استخدام الكمبيالة قانونيًا ولا يتم الإعتراف بها في المحكمة.
يتساءل البعض هل الكمبيالة قانونية؟
لا تُعد الكمبيالة قانونية إلا في حالة الالتزام بشروط كتابة الكمبيالة التي سبق ذكرها، وعليه فإننا نوضح الحالة التي يعتبر فيها القانون أهلية الملتزم، إذ تكون قانونية في حالة كان الساحب والمسحوب عليه كامل الأهلية في قانون بلده، بالإضافة إلى ذلك ذلك يمكن أن يكون الشخص أهل في بلد آخر غير بلده وعليه يجب ان يكون الشخص كامل الأهلية في البلد المكتوب فيها الكمبيالة والتي يتم صرفها منها.
عقوبة عدم دفع الكمبيالة الكويت
في حالة عدم استطاعة المدين دفع الكمبيالة وفقا للقانون الكويتي أو في حالة عدم رغبته وتهربه، يمكن إخطاره بموعد استحقاق الكمبيالة بحيث تكون المهلة الموضوعة للدفع هي خمسة أيام حسب قانون التجارة الكويتي.
وفي حالة عدم دفع الكمبيالة فإن المدين يمكنه التقدم بطلب الوفاء وعليه تقام دعوى المطالبة بدفع الكمبيالة إذ يحب فيها دفع قيمة الكمبيالة للدائن طالما كانت الكمبيالة صالحة من خلال وجود البيانات المطلوبة لاعتبار الكمبيالة قانونية وهي كتابة كلمة كمبيالة وتاريخ انشاء واستحقاق الكمبيالة كذلك مكان انشائها واسم المسحوب عليه واسم الساحب وتوقيعهم.
بحيث يكون توقيع من أقام الكمبيالة موجود بشكل واضح فيها.
كيف يسري التقادم في الكمبيالة في القانون الكويتي؟
مبدأ سقوط الدعوى وعدم إمكانية تطبيق عقوبة عليها بعد مرور مدة ثلاثة أعوام من تاريخ استحقاق الكمبيالة بحيث لم يطالب بها المستحق في تاريخ استحقاق أو رفع الدعوى القضائية.
بينما تكون الدعوى التي ينشئها المظهرين والساحب تتقادم بمضي ستة أشهر من اليوم الذي قام فيه المظهر بتحرير الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
طالع ايضا :
