هل هناك فرقا بين شارب الخمر والسكران ؟
لاشك أن هناك فرقا شاسعا بل هائلا بين السكران وشارب الخمر فليس كل شارب خمر سكرانا بل إن العكس هو الصحيح وأن افترضنا جدلا – والفرض لا يرقا الى الحقيقة- ومن هنا فنحن لن ننفى واقعة تناول المسكر بل ننفى واقعة السكر ذاتها ، فالمنشئات السياحية المصرح لها ببيع الخمور هى منشئات مرخص لها لذلك وبالتالى فليس هذا النشاط من الأنشطة المحظورة او الممنوعة لذلك
متى يقع العقاب على المتهم السكران ؟
العقاب الذى يقع على المتهم عن واقعة وجوده فى حالة سكر تكون بين إحدى الصورتين :
الصورة الاولى : أن يكون المتهم فى حالة سكر بين فى الطريق العام فعلا وليس قولا .
الصورة الثانية : أن يوجد مع المتهم زجاجة من زجاجات الخمور أيا كان نوعها وهو يتناول منها بالطريق العام فهنا يخضع المتهم للتاثيم لأن القانون لا يعاقب على تناولها داخل المنشأت السياحية المرخص لها أما تناول الخمور بالطريق العام جهارا فهو ما لا يجوز
نقرأ يوميا أخبارا عن ضبط أشخاص بسبب الاتجار في الخمور أو حيازتها، وفي نفس الوقت نرى محلات لبيع الخمور بشكل عادى جدا ، بالإضافة إلى تقديمها بشكل طبيعي في الفنادق والمنشآت السياحية، والسؤال: متى تلقي الشرطة القبض على حائز الخمر أو متعاطيها؟
لا خمور في الأماكن العامة
المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1967 منحت وزير الداخلية حق إضافة أنواع خمور لجدول الكحوليات ليتم تداولها بشكل طبيعي، بينما حظرت المادة الثانية تقديم المشروبات الكحولية والروحية بالأماكن والمحال العامة، باستثناء الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشأت الفندقية، إلى جانب الأبنية ذات الطابع السياحي كالبازارات، التي تحصل على تراخيص من وزارة السياحة.
ونصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون على حظر النشر والإعلان عن المشروبات الكحولية بأية وسيلة وإلغاء التراخيص الصادرة ببيع تلك المشروبات في المحلات العامة قبل صدور القانون، بينما عاقبت المادة الخامسة كل من يقدم المشروبات الكحولية بالأماكن والمحال العامة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر.
وأوضحت المادة السادسة أن عقوبة نشر إعلان عن مشروبات كحولية تماثل تقديمها بالأماكن العامة.
السكر في الطريق العام
السُكر هو (أمر عارض يفقد الإنسان قدرته على التمييز والتدقيق في الأشياء، نتيجة تأثير المشروبات الروحية أو الكحولية التي يتناولها الشخص) مشيرة إلى أن السكر غير البين هو الذي يقلل قدرة الشخص علي التمييز والتدقيق دون أن يعدمها ، كما فرقت المادة بين السكر الاختياري الذي يتناوله الشخص بمحض إرادته، والإجباري الناتج عن الإكراه.
تُمنع الكحول تماماً في الكويت، ولكن تستطيع أن تعاقرها آمناً في بيتك حتى لو كانت السلطات الأمنية على علم بذلك. يحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص استورد أو صنع بقصد الإتجار، خمراً أو شراباً مسكراً وعلى الرغم من الحظر، إلا أن الكويت لا تعتبر شرب الخمر جريمة، بل جنحة باستثناء التجوال في مكان عام في حالة سكر، ويسمح القانون للأفراد بالمعاقرة في الأماكن الخاصة، ما عدا النوادي.
الخمر تراث كويتي أم أمر واقع؟
في عام 2014 أثار أحد نواب الكويت جدالاً واسعاً في الكويت بعدما طالب علانية بإباحة بيع الخمور في بلاده، واصفاً المسكرات بأنها جزء من عادات أهل الكويت وتاريخها وتراثها. وقال حينذاك، أن منع الخمر في الكويت أدى إلى توجه شباب نحو المخدرات. وهذه التصريحات لم تكن لإثارة الرأي العام فقط ، حيث أشار حينذاك إلى خسائر الكويت نتيجة سفر الآلاف من السكان إلى دول أخرى لمعاقرة المسكرات بدلاً من دفع أموالهم في السوق المحلية، كما تحدث عن إنفاق الشباب آلاف الدنانير على شراء الكحول المهربة، واصفاً الأمر بأنه واقع لا يمكن حظره.
إذن الخمور أمر واقع لا علاقه له بالتاريخ او التراث
نحن نشرب وأنت تعلم فلماذا تمنع؟
أن تجارة الكحول في بلاد الكويت تختلف تماماً عنها في الدول الأخرى المجاوره ، لأن الجهات الأمنية في الكويت على دراية تامة بالجهات التي تستورد الكحول وتبيعها ، لكنها لا تتحرك ضدها، وتتساءل “إذا أنا شربت، وأنت تعرف وتصمت، فلماذا تمنع؟
هل نحن نخدع الناس فقط؟”. يصنع النبيذ المحلي في الكويت بجودة أفضل منه في بلاد أخرى ، بحسب زُبن من المواطنين والمقيمين، نظراً إلى قلّة الرقابة، ولكن تبقى الأسعار باهظة، ولا يستطيع شراءه إلا أبناء الطبقات الثرية وتأمين حاجاتهم منه بصورة مستمرة. أما أبناء الطبقات الوسطى فيشربون الخمر في المناسبات فقط. “د
كثير من الشباب يتجهون إلى المخدرات لأنها أرخص وتتراوح أسعار الخمور في الكويت بين 15 ديناراً (32.7 دولار) للجعة و40 ديناراً (133 دولاراً) للنبيذ و90 ديناراً (300 دولار) للكحول المركزة مثل الويسكي والفودكا.
وعقوبة شارب الخمر فى الاماكن العامه
حيث نصت المادة 206 مكرر 2
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا لك من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه).
يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.
وفى النهايه
يتضح أن الادمان على تناول الكحول (الخمر) يؤدي إلى مضاعفات كثيرة لا تنحصر، في ما ذكر فهو يؤدي إلى خلل عام ونقص البروتين والطاقة والمعادن وارتباك وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم وما يترتب على ذلك من نقص الوزن وعدم بناء أنسجة جديدة أو تجديد التالف منها. كما أن تناول الكحول من قبل السيدات الحوامل يؤدي إلى اضرار بالغة للجنسين تتراوح من سوء التغذية للجنين كحد أدنى إلى إمكانية قتله بسبب السموم الناتجة عن هضم الكحول أو تفاعلاته.
وعلى الرغم من أن ظاهرة تناول الكحول قليلة في مجتمعنا إلا أن أخذ الحيطة واجب وعليه فإن التوعية بالأضرار والأمراض والمشاكل الشخصية والاجتماعية المترتبة عن تناول الكحول والمخدرات يجب أن تكون من الأولويات التي تتبناها وسائل الإعلام المختلفة والمنابر والمدارس وألا ينحصر النصح والتوجيه على أسلوب واحد بل يجب أن تطرق جميع الوسائل بحيث يتم الوصول إلى المريض من الزاوية التي يمكن أن يتقبلها ويقتنع بها، كما أن نشر الأحداث المأساوية والقصص التي حدثت على أرض الواقع يمكن أن يشكل عبرة من ناحية ويشجع على الإقلاع عن تناول هذه الآفة من ناحية أخرى أو توجد قناعة تساعد على عدم الإقدام على تناوله لما له من ضرر فادح على كل من الدين والصحة والمال والأسرة المجتمع بكل أبعاده وتداعياته، خصوصاً واننا نسمع هذه الأيام عن إقدام بعض من صغار السن على تناول بعض أنواع الأطياب مثل الكولونيا والتي نتج عنها وفيات وفقدان للبصر أو الإصابة بالشلل أو غير ذلك من العاهات والأمراض وقانا الله وإياكم من الجهل وممارسته.
طالع ايضا :
