لا يجوز لك أن تطلق الأعيره التناريه فى المناسبات أو فى المناطق المأهوله بالسكان والاطفال حتى وإن كنت تمتلك سلاحا مرخصا حيث أن رخصه السلاح لا تعنى أبدا الاستخدام المفتوح الغير مقيد بل أن إستخدامه حتى بعد الترخيص له قيود وضوابط لابد أن تلتزم بها تحت لا تقع تحت طائله القانون الكويتى .
وما إعتاده كثير من الناس (الثقافه الخاطئه ) حول المجاملة والتفاخر بإطلاق النار في الإحتفالات والأعراس وراء ما وصلنا إليه من سقوط العديد من القتلى والإصابات فى الإحتفالات والمناطق التى تتكدس بالسكان .
وهناك فرق قانوني واضح بين الترخيص بحمل السلاح والترخيص للسلاح ذاته.. والخلط الخاطئ بينهما تسبب في وقوع العديد من المآسي
حيث أن ما نراه من إطلاق أعيره ناريه فى المناسبات أو فى المناطق المأهوله بالسكان هم من صار السن الغير ناضجين والذى يجب علينا أن يكون هناك سعى حثيث لمنعهم من تلك الأفعال بكل الطق المتاحه وذلك حفاظا عليهم وحفاظا على غيرهم من المواطنين وعدم اتخاذ إجراءات احترازية من المخافر للردع ليس تقصيراً بل احترام لحريات المواطنين.
قانون 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة ربما يكون فضفاضا وغيرحازم لذلك يجب أن يكون هناك تشديد وتغليظ في العقوبات بسبب استعراض قوة.. استخدام البعض للأسلحة احتفالاً.. وكم من عرس تحول إلى مأتم بسبب التفاخر
إن التوظيف القانوني لحيازة السلاح في الأعراس ينقسم الى حيازة قانونية واخرى غير قانونية أي ان السلاح الموجود داخل العرس مرخص أو غير مرخص، مضيفة أنه في حال كان السلاح غير مرخص فتلك جريمة حتى ولو لم يتم استخدامه طبقا لنص المادة 21 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 13 لسنة 1991 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار.
وبإحدى هاتين العقوبتين يرتفع الحد الأعلى للحبس الى سبع سنوات اذا كان هذا السلاح مدفعا أو مدفعا رشاشا وتضاعف هذه العقوبة في حالة رجوع الشخص الى فعل هذه الجريمة مرة أخرى وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.
اذا كان السلاح مرخصا فنحن أمام حالتين الأولى هو ألا يستخدمه هذا الشخص وبالتالي فلا عقوبة عليه، أما اذا قام الشخص بإستعمال السلاح فعندئذ يقع تحت طائلة المادة 13 و14 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 13 لسنة 1991، والتي تنص بعدم استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصة في المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك الشاليهات والتجمعات مثل الحفلات والمخيمات الى جانب المناطق الصناعية والنفطية أو أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.
إن عقوبة مخالفة هذه المادة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وأضف الى ذلك ان المادة رقم 14 تنص على عدم حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في أماكن المؤتمرات والإجتماعات العامة، والموانئ والمطارات، فضلا عن الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية، وعقوبة من يخالف هذه المادة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
على من يقع اللوم في تفشي ظاهرة اطلاق النار بالأعراس؟
تفشي ظاهرة إطلاق الأعيره الناريه في الأعراس وفى المناطق المأهوله بالسكان مرجعها الى الثقافة الخاطئة والتي تجعل من اطلاق الأعيرة النارية في المناطق المأهولة بالسكان( جريمه يعاقب عليها القانون ) خاصة في الأفراح دليلا على العرس والسعادة والمجاملة والتفاخر في بعض الأحيان وعلى وسائل الاعلام المختلفة ان تعمل على تغيير هذه الثقافة وهذه الرؤية.
وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «لا يشير أحدكم الى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى السيف مسلولا بل لقد قال صلى الله عليه وسلم (من أشار الى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزع وان كان أخاه لأبيه وأمه)
هى مسؤولية متعددة الأطراف..
حيث أن اللوم كله يتمثل في تفشي مسألة اطلاق الرصاص في الأعراس لا يقع على شخص أو جهة واحدة، إنما هي مسؤولية العديد من الأطراف بالاضافة الى إنه على الأفراد إبلاغ وزاره اداخليه عن الأشخاص الذين يحوزون الأسلحة أو يتاجرون فيها، كما يتعين على وزارة الداخلية تخصيص بعض من قوة الشرطة للوجود في الأعراس والمناسبات العامة لمراقبة استباب الأمن من عدمه والحد من تلك الظاهرة.
كما يقع اللوم أيضاً على حامل السلاح الذي يتظاهر ويتفاخر بحمله للسلاح الذي قد يصيب أو يقتل به غيره، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن اعفاء أصحاب الأعراس أو المناسبات لسماحهم لحاملي السلاح بأن يقوم بهذا الفعل الذي يعرض من خلاله حياته وحياة الآخرين للخطر.
استعراض للقوة
استخدام الاسلحة في الأعراس يعتقده البعض مظهراً من مظاهر الإحتفال يبين فيها انه بإطلاق عدة أعيرة نارية يبرهن على قوته ويستعرض ورجولته.
واضاف انه لا يوجد إجراءات احترازية من جانب المخافر لردع استخدام الأسلحة النارية وذلك ليس تقصيراً منهم ولكن من باب الحريات بالنسبة للمواطنين ولمزيد من التوضيح سألنا الحربي:
الافراح اليوم تتحول الى مآتم، واضحى هناك خوف من الاعراس سواء باقامتها او بالاحتفال بها، لماذا وصلنا الى هذا الامر من وجهة نظرك؟ فأجاب نعم.. في هذه الايام بعض الأفراح تتحول الى مآتم واصبح هناك خوف من الأعراس سواء لاقامتها او بالاحتفال بها وخاصة في المناطق الخارجية ويرجع ذلك الى احتمال وجود اصابات او وفيات نتيجة استعمال الأسلحة النارية.
وسبب وصولنا الى ذلك هو ضعف الوازع الديني ونقص الأخلاق والقيم والمبادئ وعدم وجود توعية سليمة من أخطار استخدام الاسلحة النارية كما انه لا يوجد رادع قانوني قوي لمن يقوم بتلك الاعمال
ما الآثار المجتمعية التي قد تترتب على تمادي مثل هذه الظاهرة؟
إن كان الاستخدام الطائش للأعيرة النارية تزهق بسببه أرواح بالخطأ اليوم، فغدا قد لا تكون بالخطأ وانما وفقا لنظرية المؤامرة أو ربما لأهداف انتقامية، وقد لا نستغرب أن نصل إلى مرحلة جديدة بأن يكون التفاهم في أبسط المشكلات بالسلاح، فها نحن نرى أن أعظم المشكلات قد تشتعل بسبب أن فلانا «خز» فلانا وبدأ التلاسن والتطاول وربما استخدم السلاح، فبات الواقع مؤسفا الى حد يستدعي التحرك في جميع الجهات.
المسؤولية الاولى اطرحها على أولياء الامور وأتساءل كيف يسمحون بإمتلاك أولادهم للسلاح وإن كان مرخصا؟! وهل وصلنا الى حد لم يعد للقانون هيبة أو نفاذ؟! وهل باتت هناك مناطق نائية يصعب فيها الحياة من دون سلاح؟!
عقول متحضرة
لعلنا نقول انه كلما تحضرت العقول، تركت هذا النمط من الأعراف والسلوكيات وذلك لإنها تتنافى مع المنهجية الإجتماعية التي قبلناها في المجتمع الجديد، فالأحرى اليوم بكل فئات مجتمع الكويت ان ينأى عن هذه السلوكيات غير المنضبطة التي لا رادع لها.
وأخيرا هناك منهجية اجتماعية وافكار خطأ متداولة في المجتمع نتاج ضعف ثقافي او تعليمي وبعد عن المدنية والحضارة واستهتار بالأمن وكل ذلك تحت غياب الجزاء والعقاب او حتى قوانين تمنع الوقوع في مثل هذه الحوادث.
طالع ايضا :
