المسؤولية الطبية | لقد أوضحت جائحة فيروس كورونا مدي التردي الذي أصاب بعض الدول العربية في القطاع الصحي ، وفي ذات الوقت كشفت عن تطور القطاع الصحي في دولاً أخرى ، ففي دولة الكويت يحتل القطاع الصحي مكانة عالية ، اذا أولت الدولة اهتماماً بالغاً بهذا القطاع ضمن رؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق الريادة في الخدمات الصحية وفق الأطر والمعايير الدولية المتبعة ، لذا فقد حرصت الدولة على التنظيم القانوني للقطاع الصحي من خلال تنظيم تشريعي متكامل يضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل مسؤول ، اذ أوضح القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب البشري و الأسنان و المهن المعاونة لهما حقوق المرضى والواجبات المفروضة على مزاولي مهنة الطب داخل دولة الإمارات ، وأوضحت أحكام هذا القانون مفهوم الخطأ الطبي وحالاته ، وبيان مدى تحقق المسؤولية عنه ، والعقوبات المفروضة.
وفي اطار التعريف بالمسؤولية الطبية عن الأخطاء الواقعة من الطواقم الطبية يستعرض الأستاذ / المحامي بعض النقاط التالية:
مفهوم الخطأ الطبي
عرف المشرع الكويتي الخطأ الطبي ، بانه الخطأ الناتج عن مجموعة من المسببات والتي تتمثل في جهل الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية الأمور الفنية والطبية المفترض عليه الإلمام بها حال تقديمه للرعاية الصحية الواجبة بالمقارنة بمن هم على ذات الدرجة والتخصص الفني.
فالخطأ الطبي على نحو ما تضمنه القانون الكويتي هو الانحراف والتجاوز عن الأصول والقواعد الطبية المهنية التي تعارف عليها أهل الطب، أو الإهمال الناشئ عن عدم بذل العناية اللازمة من قبل مقدم الخدمة الطبية.
الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية
يوضح الأستاذ / المحامي – أن هناك ثمة فارق جوهري بين المسؤولية الناشئة عن الخطأ الطبي ، وتلك الناشئة عن المضاعفات الطبية ، اذ انهما ليسا وجهان لعملة واحدة ، فالخطأ الطبي الذي تنعقد على أساسه المسؤولية هو الإجراء الذي اتخذه الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بالمخالفة للقواعد والأصول الفنية وذلك حال تلقي المريض العلاج أو حال التشخيص المرضي للمريض والذي ترتب عليه الحاق الضرر بالمريض نتيجة لذلك.
أما المضاعفات الطبية فهي تلك المضاعفات التي تتطرأ على المريض حال علاجه أو بعد تلقيه العلاج نتيجة لعدم اتباع المريض ذاته تعليمات الطاقم الطبي أو كان جسده لا يستجيب للعلاج بصورة كاملة ، فلا تقوم المسؤولية الطبية نتيجة لما يحدث من آثار ومضاعفات طبية ما دامت كانت هذه المضاعفات الطبية غير متوقعة في مجال الممارسة العلاجية أو الطبية ، ولم يكن هناك أي خطأ طبي ”
معيار الخطأ الطبي
يوضح الأستاذ / المحامي – المعيار الذي تقوم عليه المسؤولية الطبية اذ انه يعد من المسائل الجوهرية التي تستند اليه المسؤولية الطبية بشكل خاص ، فوفقاً للتشريع الكويتي فان جوهر الخطأ الطبي هو انحراف مقدم الخدمة الصحية عن السلوك المعتاد والمألوف لمن يقدم ذات الخدمة من نفس المستوي المهني ، فمسؤولية الطبيب مناط تحققها هو عدم قيامه ببذل العناية اللازمة والمطلوبة منه ، بحيث يبذل من الجهود الصادقة واليقظة ما تتفق – وفي غير الأحوال الاستثنائية – مع الأصول الفنية والطبية المستقر العمل بها في علم الطب ، وبالتالي فانه يسأل عن كل تقصير أو إهمال في مسلكه لا يمكن ان يقع من طبيب في مستواه المهني وفي ذات الظروف التي أحاطت به “
طالع ايضا : قانون التحرش في الكويت
متى يبدا الخطأ الطبي
يبدا الخطأ الطبي من التزام الطبيب بتبصير المريض بطبيعة مرضه – وفق تشخيص صحيح ودقيق – وكيفية العلاج منه – بدا من العلاج بالتداوي انتهاء الي العلاج الجراحي – وما هي المخاطر التي قد تترتب على طرق العلاج سواء كانت دوائية أو جراحية.
وفي مرحلة تالية – عقب تبصير المريض – يكون الطبيب ملزماً بالحصول على موافقة المريض لإجراء العلاج ، فاذا مارس الطبيب طرق العلاج دون رضا من المريض كان مخطئاً مستوجباً لتحمل تبعة المخاطر التي تنشأ عن العلاج حتى وان لم يكن هناك أي خطأ فني وقع منه حال العلاج أو إجراء العملية.
ويوضح الأستاذ / المحامي – ان موافقة المريض على النحو المشار اليه لا يعد موافقة على مخاطر العلاج التي قد تنتج عن إهمال الطبيب اذ يبقي الطبيب مسؤولاً عن إهماله
الدور الذي يؤديه المحامي في قضايا الأخطاء الطبية
ان التمثيل القانوني أمام المحاكم سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو أمام كافة الجهات والهيئات الرسمية سيما اللجان الطبية المتخصصة لفحص الشكاوي المتعلقة بتقديم الخدمة الصحية تتوقف على مدي الدراية والعلم والخبرة التي يمتلكها الممثل القانوني للمريض.
لذا فان مكتبناً يمتلك من الخبرة والتجارب والممارسات العملية في مجال قضايا الأخطاء الطبية ما يؤهله لتتبع الأخطاء الطبية التي ترتكب ، اذ يمتلك مكتبنا الخبرة العلمية والعملية في مجال التأصيل القانوني والفني للأخطاء الطبية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمراحل التي يتخذها المكتب
أولا: مرحلة التعرف على الأخطاء الطبية الواقعة من الطواقم الطبية
هناك العديد من الأخطاء الطبية التي يجب أولاً التعرف عليها في :
- الأخطاء الواقعة حال إجراء العمليات الجراحية
- الأخطاء الناشئة عن إهمال الطاقم الطبي وكشف دور كل منهم في وقوع الخطأ وكشف مدي وجود اتفاق جنائي فيما بينهم لإخفاء وقوع الخطأ أو العبث بالأدلة.
- الأخطاء الناشئة عن التدخل الجراحي الخاطئ
- الأخطاء الناشئة عن إهمال وتقصير الطواقم الطبية في أداء الخدمة الطبية والتي يترتب عليها وفاة المريض أو أحداث عجز مستديم أو مؤقت لاحد أعضاءه .
- الأخطاء الناشئة عن العلاج الدوائي والذي تسبب في الحاق ضرر جسيم بجسد المريض أو ترتب عليه تعطيل وظيفة من وظائف جسده أو أعضائه.
- الأخطاء الناشئة عن عمليات الولادة والتي يترتب عليها وجود تشوهات خلقية في الجنين أو وفاته أو الحاق الضرر بالأم.
- الأخطاء الطبية الناشئة عن العمليات التجميلية التي قد تؤدي الي أحداث تشوهات .
- الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ.
ثانياً : الإجراءات والخطوات القانونية لبدء الدعاوي القضائية ضد الأخطاء الطبية:
يقوم مكتبنا عقب تأصيل الخطأ الطبي من الناحية الفنية الي التقدم بشكوي الي اللجنة الطبية المتخصصة في اطار من الصياغة القانونية والفنية الجيدة والتي تساعد على إثبات الخطأ ومن ثم سهول الحصول على التعويضات القانونية المستحقة تبعاً لكل ضرر مترتب على وقوع الخطأ الطبي وبيان مدي جسامته .
ثم يعقب تلك المرحلة إبلاغ الجهات الشرطية المتخصصة أو النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصولاً لإحالة أوراق الشكوى الي المحاكمة الجنائية ، ثم يبدا تمثيل المضرور أمام المحكمة الجنائية المختصة للمطالبة بالتعويضات اللازمة ، ومباشرة الدعوي المدنية أمام المحكمة الجنائية أو المحاكم المدنية حسبما تقتضي الأحوال.
وعلى ذلك فان مكتبنا يحرص بشكل كبير على تقديم الخدمة القانونية الشاملة والمتخصصة في مجال الأخطاء الطبية من خلال الاستعانة بفريق قانوني متخصص وفق المبادئ المقررة في مهنة المحاماة واهتداءاً بما نص عليه ميثاق شرف المهنة ، تحقيقاً لمصلحة عملاء المكتب في اقتضاء حقوقهم وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة واتخاذ الإجراءات التي تضمن لهم الوصول الي نتيجة مرضية من الحكم القضائي المنصف والعادل.
قد يهمك أيضا : قانون التحكيم الكويتي
