يعتبر اتفاق التحكيم اتفاقا يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم من خلال عرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية حيث يمكن إبرام العقد المذكور و لو خلال دعوى جارية أمام المحكمة . إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم .
لقد تطورت الحياة الاقتصادية في الكويت و الاتجاه نحو العمل الحر و الاستثمار الخارجي لتحسين الوضع الاقتصادي حيث تطلب استخدام الوسائل الأكثر فاعلية على الإطلاق ، حيث أن المستثمر يسعى للحصول على وسائل محايدة و فعالة لتسوية المنازعات التي تحدث بين المستثمرين ، حيث أن الكثير من هؤلاء المستثمرين يفضلون اللجوء إلى وسائل بديلة للقضاء على وجه العموم ، و لذلك عينت قواعد و قوانين تضمن رضاء المتعاقدين و أدركت الكويت أهمية هذا النظام ، خاصة أنه يدرج في نصوص التشريعات الكويتية بما يتعلق بالتحكيم الاختياري و التحكيم القضائي .
نصوص مواد التحكيم
و كان لعديد من نصوص التحكيم اثر فاعل في تحسين هذا النظام و من أهمها المواد التحكيمية رقم 1980\38 و توالت بعد ذلك العديد من القوانين مثل قانون 1995/11 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية و التجارية و ذلك لتحقيق بيئة أعمال تعمل على توطين الاستثمارات المحلية و استقطاب الاستثمارات الخارجية و تطوير الاقتصاد الوطني .
طالع ايضا: الخطف بالاكراه في القانون الكويتي
اضافة الي ان اللجوء الي القضاء قد يأخذ وقتا طويلا في رفع الدعوى وحتي صدور الحكم اذا يمر بمراحل كثيرة وفي ذات السياق اتجه البعض إلي ترجيح هذا النوع من الطبيعة القضائية للتحكيم وذلك على أساس تركيز النظر والاعتماد على طبيعة المهمة التي يؤديها المحكم الذي يعين من قبل طرفي النزاع كما متعاقد عليه بالاتفاق، فهو يفصل في نزاع شأنه شأن القاضي ويحوز حكمه حجية الأمر المقضي فالمحكم يؤدي وظيفة القاضي، التي سمحت بالتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يمكن للأفراد الالتجاء إليها.
ويقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر يرجح الطبيعة العقدية للتحكيم فليس المهم من وجهة نظر هذا الاتجاه إعطاء الأولوية لمهمة المحكم، وإنما الأولى أن ننظر إلى من أولوه وخولوه هذه المهمة ومن الذي يحدد له الإجراءات التي يتبعها ومن الذي يحدد شخص أو أشخاص المحكمين ويدفع أتعابهم ويحدد لهم القانون الذي يحسمون النزاع وفقا لنصوصه، إن أطراف الاتفاق هم الذين يتولون ذلك كله.
وهذا هو الاتجاه الراجح ويترتب عليه إطلاق مبدأ الإرادة وترك الأمر لأطراف النزاع وقضاتهم الذين اختاروهم بمحض إرادتهم وارتضوا سلفا الخضوع لما يصدرونه من أحكام ولا يجوز للدولة أن تتدخل إلا لمنع المساس بالنظام العام أو لضمان حسن سير عملية التحكيم وذلك بوضع قواعد مقررة تسد ثغرات اتفاق التحكيم ولا تلجأ لوضع قواعد آمرة إلا في حدود ما يمس الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكيان الدولة.
فما دامت المصلحة العامة تحتم علينا ابتكار و خلق قوانين تتماشى مع التطور الملحوظ في اقتصاد العالم بشكل بعام و من ناحية أخرى فيما يسعى إليه المستثمر بشكل خاص في عمل بيئة استثمارية مناسبة يحول دون ذلك إلى اطمئنان القيام بالمهام التي تطلبها الدولة من مشاريع ضخمة دون اهدار حقه في الضمانات القانونية ذات الشأن .
الخاتمة
نعمل على تقديم جميع الخدمات اللازمة والاستشارات القانونية فيما يخص قانون التحكيم الكويتي ،وتمثيل المدعين أمام هيئات التحكيم ،والدفاع عن حقوق الأطراف بكتابة مذكرات تحكيمية قوية.
قد يهمك أيضا: جريمة الضرب المفضي إلى الموت في القانون الكويتي
