الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
رفع الضبط والإحضار بقانون الإفلاس الجديد

المذهب القانوني الجديد يأخذ بمبدأ مسؤولية المدين في أمواله دون شخصه، وهو مبدأ يحترم الكرامة الإنسانية التي لا ينبغي إهدارها من أجل المال، والسبب في ذلك تطور فكرة الالتزام التي كانت في الماضي عبارة عن علاقة شخصية محضة ومصدر للسلطة في يد الدائن في مواجهة مدينه، فقد كان النظام الجزائي يختلط بالنظام المدني فيتلاقى معنى العقوبة على معنى التعويض في الجزاء الواحد، أما الآن فقد تطورت فكرة الالتزام وبالتالي تطورت معها فكرة الجزاء وأصبح المدين يلتزم في ماله لا في شخصه، ويكون جزاء الالتزام تعويض لا عقوبة وأصبح الانتقام من المدين لا يمثل أي قيمة لدى الدائن، فكل ما يهم الدائن هو الحصول على حقوقه، فالأنظمة القانونية الحديثة قد تخلصت تقريباً من كل أثر للإكراه البدني كالحبس، واستبدلت بالتالي فلسفة العقوبة البدنية بفلسفة العقوبة الاقتصادية، أي استبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

أسباب إصدار قانون الإفلاس الجديد في الكويت:

وهذا الاتجاه الذي أخذه المشرع الكويتي في قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لعام 2020، فقد مر على تنفيذ القانون القديم والعمل به فترة تجاوزت ال 40 سنة، ولم يعد صالح للعمل به، نظراً لتطور الحياة الاقتصادية والتجارية وهذا التطوير يجب أن يواكبه تطور في القوانين والأنظمة المعمول بها، فكل ذلك أدى لصياغة قانون جديد يتوافق مع الواقع، فقد صدر هذا القانون تجاوباً مع الميثاق والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت في القانون رقم 13 لسنة 1996، فقد جاء في المادة 11 منه: ” لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن السداد بالتزام تعاقدي”.

طالع ايضا : الإجراءات القانونية اللازمة للأعمال التجارية في الكويت

وتجاوباً مع الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي نص في المادة 18 منه على: ” لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي”.

قرار رفع الضبط والإحضار في الكويت:

تنفيذاً لقانون الإفلاس رقم 71 لعام 2020 صدر قرار رفع الضبط والإحضار عن وزارة العدل الكويتية رقم 50 عام 2021، والذي يبدأ العمل فيه يوم الأحد 25/7/2021، والذي نص على:

  • استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار عملاً بالقانون رقم 71 سنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس لدى قسمي تنفيذ الأفراد والشركات حسب الأحوال.
  • رفع أوامر الضبط والإحضار بعد تقديم الطلب من المدين المعني أو وكيله على النحو المبين سلفاً، وذلك عملاً بالمادة الخامسة من قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020.
  • يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25/7/2021، ويعمم على جميع الأقسام المعنية.

ويؤدي هذا القرار إلى رفع 80 ألف ضبط وإحضار عن كل المدينين ابتداء من تاريخ 27/7/2021، وبالتالي فإن إدارة التنفيذ سوف تمتنع عن إصدار أي قرارات ضبط وإحضار جديدة.

بدائل الضبط والاحضار في قانون الإفلاس الجديد في الكويت:

قانون الإفلاس الجديد ألغى الضبط والإحضار فقط للمدين الممتنع عن سداد دينه، إلا أن الإجراءات التي كانت تسبق الضبط والإحضار بهدف تحصيل الدين بقيت كما هي، وهذه الإجراءات هي وفقاً لقانون المرافعات الكويت:

  • الحجز التحفظي: يحق للدائن بدين محقق الوجود وحال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في شروط محددة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 222 من قانون المرافعات الكويتي.
  • حجز مال المدين لدى الغير: فيجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء بأن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات وديون، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات الكويتي.
  • حجز المنقول لدى المدين وذلك بموجب محضر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 242 من قانون المرافعات الكويتي.
  • حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 261 من قانون المرافعات الكويتي.

ميزات قانون الإفلاس الجديد في الكويت:

ويمكن تلخيص هذه الميزات بالتالي:

  • أهمية هذه القانون على الاقتصاد الكويتي فهو يساعد على انتعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون سبباً في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة.
  • استحدث هذا القانون أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والاتفاق بين الدائن والمدين، ما من شأنه إنقاذ المشاريع المتعثرة.
  • أصبح باستطاعة المفلس الحصول على مزيد من الحماية وممارسة الأعمال من جديد.

إدارة الإفلاس في قانون الإفلاس الجديد في الكويت:

قام القانون بإنشاء إدارة خاصة تسمى إدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية وتكون مختصة بالإفلاس، ما سيعطي قضايا الإفلاس صفة الاستعجال والسرعة والخصوصية، وتتلقى هذه الإدارة الطلبات المتعلقة بإجراء تسوية إما من المدين أو من الدائنين وفق مايلي:

  • تقدم المدين لإجراء التسوية في قانون الإفلاس الجديد:

للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي تحقق فيه العجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزا في مركزه المالي، وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وشريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.

  • تقدم الدائنين بطلبات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس:

فيكون لأحد الدائنين بدين عادي لا يقل عن 20 ألف دينار، أو مجموعة من الدائنين لا يقلون عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن 10 آلاف دينار، أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ. ويسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز، شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفردة بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

مواكبة قانون الإفلاس للتطور التقني:

فقد أتاحت اللائحة التنفيذية انعقاد اجتماعات مناقشة الإفلاس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، مع إلزام القائمين عليه بتسجيل وقائع الاجتماع بالكامل بالصوت والصورة، وأن تسلّم نسخة من تسجيل وقائع الاجتماع إلى إدارة الإفلاس على ذاكرة متنقلة «فلاش ميموري»، أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإلكتروني. وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّمها لتلك النسخة.

الحماية القانونية في حالة الضبط والإحضار:

إذا قبض على شخص ما من قبل الدورية بسبب دين مدني، بإمكانه رفع دعوى مستعجلة ضد وزارة الداخلية ووزارة العدل، بسبب عدم تطبيق القانون وبسبب الضرر النفسي الواقع عليه، وتمكنه هذه الدعوى من الحصول على تعويض كبير.

قد يهمك أيضا: قانون الضرائب بالكويت

 

 

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp