[:en]
Implementation
General Provisions (189 – 215)
7.3.1.1 – Implementation Management
(189 – 189)
Article 189
Execution and its declarations shall be entrusted to the Department of Execution unless the law entrusts any of this to another party. One of the judges is assigned to the presidency of this administration, and one or more judges of the Supreme Court are assigned to assist him. Implementation procedures and declarations are carried out by a number of enforcement officials and declaration delegates. Adequate staff are attached to the Department. A number of police officers are also assigned to assist in the implementation of actions and declarations. The Director of the Department shall supervise all the work of the Department and its executives, executives, advertisers, employees and policemen. They refer to him in their work and abide by his directions. The Director of the Department or his assisting judges may issue state orders in cases where the law entitles the Director of the Department of Execution to issue such orders.The grievance shall be in the manner prescribed in the chapter on orders on petitions, and shall be dealt with in respect of grievances such as the orders issued by the President of the College Court. (This paragraph has been replaced by Law No. 57 of 1989, Article 1). A decree from the Minister of Justice shall be regulated by the Department of Implementation.
7.3.1.2 – Executive Bond
(190 – 190)
Article 190
Executive Deed: Compulsory execution may be performed only with an executive deed required for the right of the investigator to exist and the amount and the performance condition. The executive bonds are: a. Notarized documents and reconciliation records approved by the courts. Other papers granted by the law in this capacity. In cases other than those exempted by law, execution may only be effected by means of a copy of the executive deed with the following form of execution: When requested to do so in accordance with the law)).
7.3.1.3 – Implementation of the draft provision
(191 – 191)
Article 191
Execution by Draft Judgment: In urgent matters or in cases where delays are harmful, the Court may order, at the request of the person concerned, the execution of the judgment pursuant to its draft without a declaration and without an executive formula. In this case, the author shall hand over the draft to the execution officer who shall return it after the completion of the execution.
7.3.1.4 – Provisions Enforceable and Expedited Access
(192 – 195)
Article 192
Judgments that may be enforced and expedited enforcement: Judgments may not be carried out by force as long as the appeal is permissible, unless the amended access is provided for by law or is prescribed in the judgment. However, precautionary measures may be taken. If the convicted person executes the judgment covered by the expedited enforcement, he shall be obliged to compensate the damage suffered by the executor against him if the judgment is subsequently canceled, even if the applicant is in good faith.
Article 193
Expedited access shall be enforceable by force of law in the following cases: (a) judgments rendered in expedited articles, whatever the court has rendered; B – Sentences issued by alimony or custody rent, breastfeeding, housing, delivery of the child or his vision. C – Orders issued on petitions and rulings issued in the appeal. (This item has been replaced by Law No. 3 of 1988, second article). D – judgments issued in commercial materials. In the cases referred to in paragraphs (a), (b) and (c), expedited access shall be without warranty unless the provision or order provides for the provision of the guarantee.
Article 194
The court may, upon the request of the concerned party, include its expedited bail judgment on or without bail in the following cases: (a) If the convicted person has recognized the origin of the obligation even if he contends in its scope or claims that it has expired. B) If the judgment was issued pursuant to an earlier judgment that holds the force of the decree or is covered by the expedited enforcement without bail or is based on an official document that has not been claimed to have been forged or a customary deed that has not been renewed, when the convicted person is a litigant in the previous judgment or a party to the bond. (C) If the judgment is rendered in favor of the applicant in a dispute related thereto. (D) If the judgment is rendered in respect of payment of wages, salaries or compensation arising out of a work relationship. E- If the judgment is issued in one of the lawsuit of tenure or the removal of the tenant of the real estate whose contract has expired or been terminated, or if it is issued to remove the occupant of the unfounded property when the claimant’s right is not unfair or fixed by an official document.
Article 195
Expedited access – by force of law or by court – also extends to the attachments of the original application and to the expenses of the case. It is not permissible to agree before the judgment is given that it shall be granted expedited access in any other case.
7.3.1.5 – Implement the sponsorship clause
(196 – 197)
Article 196
Execution of the bail condition: In cases where the judgment or order may not be executed except on bail, the obligor shall have the option of submitting a capable guarantor or depositing the treasury of the execution administration with sufficient amount or sufficient securities and accepting the deposit of the execution that takes place from the treasury of the execution management or delivery. The thing ordered to be handed over in the judgment or order to the custodian.
Article 197
The obligor of sponsorship shall announce his choice either by the execution officer with a separate paper or within the declaration of the executive bond or the commission of fulfillment. In all cases, the option shall include the appointment of a chosen domicile in Kuwait to the applicant if he does not have a domicile or place of business therein, in order to declare to him the papers relating to the dispute in the bail. Within three days of this announcement, he may file a lawsuit before the District Court in which he may dispute the competence of the sponsor, the custodian’s secretariat or the adequacy of the deposit. The judgment shall be final. If the lawsuit is not filed on time or is filed and refuses, the sponsor in the execution department shall undertake to sponsor the bail or the guard shall accept the custody. The record containing the sponsor’s or guardian’s pledge shall serve as an executive deed prior to his obligations.
7.3.1.6 – object to the description or expedited access or warranty in the judgment or order
(198 – 198)
Article 198
A legal error in the description of the judgment or order, in expedited access or bail may be challenged by the usual procedure for filing an appeal or appeal. Such objection may be made at the hearing – even after the deadlines for appeal or appeal – have passed during the hearing of the appeal or appeal filed on time for the judgment or order, and the objection shall be judged temporarily by an independent judgment. The objection to the description shall be filed with the usual procedures for filing the case with the court which rendered the judgment if it is final and mistakenly described as being preliminary.
7.3.1.7 – Execution of foreign judgments, orders and bonds
(199 – 203)
Article 199
Execution of judgments and orders issued in a foreign country in Kuwait may be ordered in accordance with the conditions prescribed in that country for the execution of the judgments and orders issued in Kuwait.Exempt from these conditions, the provisions and orders issued in favor of a Kuwaiti natural or legal person required to be executed on funds owned by a Kuwaiti natural or legal person. ((This paragraph has been replaced by Law No. 38 of 2007, Article 1).) The execution order shall be requested before the plenary court in the usual circumstances of filing the case. Execution may only be ordered after verifying the following: a. In which it was made. (B) The litigants in the proceedings in which the foreign judgment was rendered have been assigned to attend and have been properly represented. (C) The judgment or order has obtained the force of the order in accordance with the law of the court which issued it. D- It does not contradict a judgment or order previously issued by a court in Kuwait and does not include anything contrary to morals or public order in Kuwait.
Article 200
The provisions of the preceding Article shall apply to the arbitrators ‘judgments issued in a foreign country. The arbitrators’ award shall be issued in a matter that may be arbitrated in accordance with Kuwaiti law and enforceable in the country in which it was issued.
Article 201
Documents authenticated in a foreign country may be ordered to be executed in Kuwait under the same conditions as those stipulated in the law of that country for the execution of notarized documents in Kuwait.
Article 202
The execution order referred to in the preceding article shall be requested by a petition submitted to the Director of the Department of Execution. Execution may be ordered only after verifying the availability of the required conditions for the enforceability of the editor in accordance with the law of the country in which it was documented, and that it is free from any violation of morality and public order in Kuwait.
Article 203
The rules provided for in the preceding two articles shall not prejudice the provisions of treaties between the State of Kuwait and other States in this regard.
7.3.1.8 – Declaration of Executive Deed
(204 – 204)
Article 204:
Execution shall be preceded by the declaration of the executive deed of the debtor person or in his domicile or in his place of work, otherwise it shall be void. The declaration sheet shall include the statement of the claimant, instruct the debtor to fulfill it and appoint a chosen domicile for the applicant in the State of Kuwait if he is not his domicile or place of business therein. If the executive bond is an official contract for opening a credit, an extract with the debtor’s account shall be announced from the creditor ‘s books. In case of execution by evacuating real estate or by handing over movable or real property, the declaration of the executive deed shall include an adequate identification of such funds. If the executive deed includes a date for evacuation or extradition, the declaration shall include such date.
7.3.1.9 – The execution of the debtor
(205 – 205)
Article 205
The declaration delegate or the execution officer, as the case may be, when declaring the executive deed or in any case where the proceedings were carried out, shall collect the debt when it is presented to it and give the clearance without the need for special authorization. If the supply is part of the debt, he shall receive it and continue to execute for the rest. In the absence of the execution applicant, he shall deposit the amounts received by the treasury of the execution administration on the same day, or at the next day at the latest.
7.3.1.10 – Implementation Procedures
(206 – 209)
Article 206:
Execution shall be carried out by the execution officers and they shall be obliged to conduct it on time when the person concerned so requests. They may not break the doors or forcibly close the locks to perform the execution except in the presence of a police officer. The latter shall sign the execution report.
Article 207
If there is resistance or infringement on the execution officer, he shall take all precautionary measures and seek the assistance of the General Force.
Article 208
Anyone who has legally or agreed to replace the creditor shall have the right to replace the creditor in the course of the execution procedures. If the debtor dies or is incapacitated or the capacity of the person who commences the proceedings on his behalf is removed before commencement of execution or before its completion, execution may not take place before his heirs or his representative, except after eight days from the date of announcing the executive deed. If the creditor dies or is incapacitated or the capacity of the person who commences the proceedings on his behalf after the commencement of the execution has ceased, the execution procedures shall be suspended and all the dates in force against him until the debtor shall declare his heirs or his representative in the presence of the execution procedures. Before the expiry of six months from the date of death, the declaration referred to in the two preceding paragraphs may be made to the heirs in the last place of residence of their heirs without indicating their names and qualities.
Article 209
A third party may not perform the performance required under the executive deed or be compelled to perform it only after the debtor has declared his intention to execute such execution at least eight days in advance.
7.3.1.11 – Problems of implementation
(210 – 214)
Article 210:
The problems presented in execution shall be referred to the Urgent Judge if a temporary action is required. The subject of these problems shall be referred to the competent court in accordance with the general rules.
Article 211:
Problems may be filed before implementation begins. The acceptance of the problem shall be lifted before the execution is complete and the bailiff shall submit a guarantee of thirty dinars if the questioning is a stand for execution until before the first hearing specified for his consideration. Otherwise, the court ruled that the problem shall not be accepted. The Government shall be exempted from filing the bail and shall be exempted from depositing or submitting it to those exempted from judicial fees. The bail shall be confiscated by force of law if it is ruled not to accept the problem, or that it is not permissible, or if it is null and void, or rejected or canceled. (This paragraph was replaced by Law No. 36 of 2002, Article 1). The stay of execution shall apply to the execution procedures taken after the lifting of the problem.
Article 212
If a problem is presented at the time of execution and a temporary action is required, the execution officer may suspend the execution or proceed as a precaution, with the litigants being assigned in both cases to appear before the judge of urgent matters even at the time of one hour and at his home when necessary. In all cases, the execution officer may not execute before the judge issues his judgment. The execution officer shall prepare copies of his minutes to the extent of the number of liabilities and a copy of the book management, accompanied by the execution papers and documents submitted to him by the form. If the temporary problem is filed with the usual procedures for filing the lawsuit, it shall result in the suspension of execution. The party committed in the executive deed shall be deducted in the case if it is filed by others whether it is filed before the execution officer as indicated in the first paragraph or by the usual procedures for filing the case. If the court does not compete in the problem, the court shall entrust the questioner with his competence within a specified time. If the court fails to do so, the court shall rule on the removal of the effect of the execution resulting from its lifting. It may rule that the problem is not accepted. The submission of any other forms of suspension shall not result in a stay of execution unless the judge of urgent matters orders the suspension. The provision of this paragraph shall also apply to problems raised after any substantive implementation dispute suspended. The provision of the preceding paragraph shall not apply to the first forms established by the obligor in the executive deed if he has not been competent in the previous substantive dispute or dispute and the applicant must submit his documents at the time of presenting the problem sheet or in the first session specified for his consideration, otherwise the court may rule on the removal of the effect suspended for execution. ((This paragraph was added according to Law No. 36 of 2002, second article.))
Article 213
A real offer shall not result in a stay of execution if the offer is subject to dispute and the judge of urgent matters may order the temporary suspension of the execution with the deposit of the offer or an amount higher than it may appoint.
Article 214
If the judge decides to cancel the problem in accordance with Article (59), the suspended effect of the execution resulting from the lifting of the problem shall be removed. If the problem is a stance of execution and the claimant loses his claim, he may be sentenced to a fine of not less than ten dinars and not more than one hundred dinars, without prejudice to the damages if they have a face.
7.3.1.12 – Implementation in matters of personal status
(215 – 215)
Article 215
The decisions and judgments issued in matters of personal status shall be implemented in the manner prescribed in Part Two of this book if the seizure of the funds and the sale thereof are required. Except as otherwise provided by law, such decisions and judgments shall be implemented by administrative means by the administration or by the Minister of Justice. The provisions shall be implemented by annexing the child and keeping him or delivering him to the Secretary by the way referred to in the preceding paragraph.It may be carried out by force even if this leads to the use of force and the entry of houses.The executors shall follow the orders of the Director of the Department of Implementation and may be re-executed whenever necessary. The court shall determine the manner in which the judgment of the child shall be executed. It shall not be in the police station or any other body of the administration.
7.3.2 Part Two
Reservations (216 – 288)
7.3.2.1 – Chapter One
General Provisions (216 – 221)
Article 216
Without prejudice to the provisions of any other law, the following shall not be seized: (a) Public or private property owned by the State; (B) The debtor, his wife, relatives and in-laws who live with the debtor in one living of the clothes, the necessary furniture and kitchen appliances, and the necessary food and fuel for a month. It is not permissible to attach to what is necessary to carry out their religious duties. (C) Funds gifted or recommended to be, or their proceeds, an alimony, temporary salary or life, and the amounts prescribed or temporarily arranged by the judiciary for alimony or disbursement for a specific purpose, all but as much as one quarter of the fulfillment of an alimony. (D) Gifted or recommended funds, provided that they may not be seized, if the barrier is from the creditors of the gifted or recommended to him whose debt arose prior to the gift or will, except for a scheduled alimony within the quarter. (E) Books, tools and equipment required by the debtor to carry out his profession or his own profession, unless the attachment is due to the necessity of its price, maintenance expenses or prescribed maintenance. (F) A movable which is considered a real estate by privatization if the attachment is independent of the property designated for its service, unless the attachment is due to the necessity of its price or maintenance expenses. G – Wages and salaries – for which no special law has been issued to regulate the conditions of non-attachment – only to the extent of half. (H) The private housing necessary for the residence of the Kuwaiti debtor and his family, provided that he is a pre-debtor, and this provision shall apply only to one housing for him, all of which, unless the attachment is for the purpose of a debt prescribed by the Credit and Savings Bank or a debt with a privilege on this eye, 1080, 1081 and 1082 of the Civil Code or a controlled expense. ((This item has been replaced by all paragraphs under Law No. 57 of 1989 Article I)). The debtor shall not benefit from this provision if the creditor proves that the debtor has disposed of his property before or after the entry into force of this law an act prejudicial to the creditor. Housing shall be deemed necessary if it is a government house or similar private housing located on a land not exceeding one thousand square meters. The judge of urgent matters shall settle disputes arising from the assessment of the need of the debtor and his family for housing, taking into account the rights of the creditor and providing protection for the debtor in his own residence.
Article 217
If a reservation is not made in one day, it may be completed on one or more days, provided that it is followed up. The sheriff shall take the necessary measures to preserve the seized items, which are required to be seized until the minutes are completed. However, if the custodian requires continuation of the detention procedures after the dates prescribed in Article 6 or on public holidays, he may complete them without the need for permission from the provisional judge.
Article 218
In any case, before the award of the auction, the procedures may be deposited in an amount equal to the Treasury of the execution administration equal to the debts with which it is reserved and the appendices thereof shall be allocated to meet them exclusively. Such deposit shall result in the withdrawal of the seizure of the seized funds and its transfer to the amount deposited. If thereafter new reservations are made on the amount deposited, they shall have no effect on the right of those who have been allocated the amount. The detainee may request the judge of urgent matters in any case where the procedures are to be assessed for the amount or what he replaces, deposited by the treasury of the Department of Execution, pending the fulfillment of the barrier. Such deposit shall result in the withdrawal of the seizure of the seized funds and its transfer to the deposited. What is deposited becomes an allowance to fulfill the requirement of the barrier upon acknowledgment or judgment.
Article 219:
If the value of the seized right is not commensurate with the value of the seized funds, the debtor may request the judge of urgent matters to limit the seizure to some of these funds.This shall be by a claim filed in accordance with the usual procedures, in which the seized creditors and those deemed by law are parties to the proceedings. Creditors who have decided to limit the seizure against them shall have priority over other creditors in the fulfillment of their rights from the funds to which the seizure is limited.
Article 220
If the detention is manifestly null and void, any interested person may request the judge of urgent matters in the face of the checkpoint to rule that the seizure shall not be considered and the effects thereof shall be removed.
Article 221
Neither the debtor nor the judges who have in any way considered the execution procedures or the matters arising therefrom, nor the executives or clerks who participated in carrying out these procedures, nor the attorneys or agents acting in relation to the proceedings or the debtor, may bid for themselves or by harnessing others, otherwise the sale shall be void. .
7.3.2.2 – Chapter Two
Reservation (222 – 226)
Article 222
Without prejudice to the provisions of any other law, the creditor of the debtor of the existence investigator may perform the pre-emptive attachment of movable debts in the following cases: a. The lessor of the property in the face of the lessee and the sub-tenant on movables, fruits and crops located in the leased eye, in order to guarantee the right of concession prescribed by law, and may also do so if those movables, fruits and crops have been transferred unknowingly unless it has been transferred thirty Days or enough money left in the leased eye to secure the concession.
Article 223
The movable owner and his right in kind or the right to incarcerate him may sign provisional seizure against him at his possession.
Article 224
If the creditor does not have an executive deed or his debt is not specified, the attachment may be made only by an order from the provisional magistrate authorizing the attachment. The debt of the barrier shall be provisionally estimated based on a reasoned petition submitted by the applicant. Before issuing the order, the judge may conduct a brief investigation if the supporting documents are not sufficient. In the case mentioned in the preceding article, the petition shall contain a full statement of the movables to be seized. However, such authorization is not required if the creditor has a judgment, even if it is not enforceable when the fixed debt is of a certain amount. If the lawsuit is already brought before the competent court, the authorization of the seizure referred to in the first paragraph may be requested from the chairman of the body that is considering the case.
Article 225
The precautionary seizure of movables shall follow the rules and procedures stipulated in Chapter IV of this Part, except as regards the determination of the day of sale, unless such movables are subject to damage and the text of the second paragraph of Article 252 shall be observed. If it has not been declared by him within eight days at most from the date of signature, otherwise it shall be deemed not to have been. The detainee must, within the aforementioned period, file a case before the competent court to prove the right and validity of the detention, in cases where the detention is ordered by the judge, otherwise the detention shall be considered as if it were not. If the lawsuit has already been filed, the validity of the seizure case shall be submitted to the same court for consideration together.
Article 226
If the landlord signs the attachment of the sub-tenant’s movable property in accordance with paragraph (b) of Article 222, the procedures shall be directed to both the original tenant and the sub-tenant. The declaration of attachment to the sub-tenant shall also be considered as a reservation under his hand on the fare. If the original tenant is not prohibited from sub-leasing, the sub-tenant may request the lifting of the attachment on the movable property, while the reservation remains under his control over the fare.
7.3.2.3 – Chapter Three
Reservation of the debtor with others (227 – 241)
Article 227
Each creditor of a debt that is in existence upon the performance of the debtor may withhold the movables or debts of his city with others, even if they are deferred or suspended on a condition. If the attachment is not signed by a movable or a debt in itself, it shall deal with all movable property of the detainee in the hands of the detainee or arising therefrom of debts owed thereafter to the time of the report, including the debtor. The attachment of the debtor to others shall be signed on the movables of the debtor in the possession of its legal representative.
Article 228
The method of attachment of the movable to the debtor provided for in Chapter IV of this Part may be followed when seizing the movables of the debtor in the possession of others if the latter agrees at the time of attachment to follow this route instead of attaching the debtor to others.
Article 229:
If the creditor does not have an executive deed or his debt is not specified, the attachment may be made only by an order from the provisional magistrate authorizing the attachment. The attachment debt shall be provisionally estimated on the basis of a petition submitted by the applicant. However, such authorization is not required if the creditor has a judgment even if it is not enforceable when the fixed debt is of a certain amount.
Article 230:
The seizure shall take place, without the need for a prior declaration to the debtor, by means of a paper which shall be known by the execution officer to the seized person. It shall include the following data: a. A copy of the judgment or executive authority under which the seizure is signed, the judge’s authorization of the seizure or his order to estimate the debt. (B) A statement of the principal of the amount withheld and its annexes. C- Appointment of the detainee who denies any foolishness if the attachment is incurred on a certain property, and the detainee has forbidden him from fulfilling his hand to the detainee or handing him over. (D) The place of the checkpoint, its place of work and the appointment of a chosen domicile in Kuwait if it does not have a domicile or place of business. (E) Assign the detainee with the report, including the discharge, to administer the letter of the plenary court within ten days of his declaration of detention.
Article 231
The attachment shall be notified to the detainee by a declaration including mentioning the date and date of the attachment, the statement of the judgment or the executive authority, the order of the judge under which the attachment took place, the amount for which the attachment was made, the money seized, the place of the checkpoint and his place of work and the appointment of a chosen domicile in Kuwait if he has no domicile or place of business . The same reservation paper may be notified after being made available to the detainee. The reservation must be notified within eight days following its announcement to the detainee, otherwise the booking shall be deemed not to have been made. When multiple detainees are held, the time limit is calculated for each of them independently. The detainee must, within the period referred to in the preceding paragraph, file a claim against the detainee before the competent court in order to prove the right and the validity of the detention, in cases where the detention is by order of the judge, otherwise the detention shall be considered as if it were not. If the detainee has a litigation in this case, he may not request his removal. The judgment thereon shall not be an argument against him except with regard to the validity of the detention procedures. If the lawsuit was filed before, the validity of the attachment case was submitted to the same court for consideration together.
Article 232
The detainee may file a lawsuit by requesting the lifting of the seizure before the competent court. Such notification shall prevent them from fulfilling the barrier except after adjudication. This effect shall not have the effect of reporting another lawsuit requesting the lifting of detention unless the court orders that they be prevented from fulfilling. ((This paragraph was added by law No. 36 of year 2202, second article)).
Article 233
The seizure shall not prevent the seized person from fulfilling it, nor shall he prevent the seized person from claiming it. If the place of attachment is movable and cannot be deposited in such treasury, it may be delivered to a guard appointed by the Director of the Department of Execution at the request of the detainee or the seized person.The seizure shall be based on the said amounts or movables. The deposit must be accompanied by a statement signed by the detainee with the seizures that occurred under his hand, the dates of their announcement, the names of the barriers, the detainee, their qualities, their domicile, place of work or chosen domicile, the bonds under which the seizure took place and the amounts for which they were seized. The execution department shall immediately notify the checkpoint and the detainee of the receipt of the deposit or placing the movables under the custody of a guard by registered letter. Depositing or placing movables under custody shall obviate the report, including if the amount or transfer is sufficient to meet the debt of the barrier.
Article 234
If the deposit does not take place in accordance with the preceding Article or Article (218), the detainee must decide what he owes in the management of the book of the Court of the Court within ten days of the announcement of the seizure. He shall deposit the papers supporting his report or copies thereof. If he has movables in his possession, he shall attach a detailed statement to the report. If the seizure is in the hands of the government, a public authority, a public institution, or a bank, the report shall be discharged by a letter sent by the custodian to the Department of the Court of the Court at the above mentioned date containing the data of the report. The detainee shall not be exempted from the obligation to report, owing to the fact that he is not indebted to the detainee, then the report may be made by a statement confirmed by the execution officer in the minutes of the declaration of attachment upon his signature. Moreover, the secret of the profession does not exempt him from the duty of determination, including discretion.
Article 235
If the detainee dies or is disqualified, or his or her representative status is removed, the detainee shall announce the heirs of the detainee or his representative in a copy of the seizure paper and the report shall assign them the discharge within ten days of such assignment.
Article 236:
If a dispute is filed in the report including the discharge from the barrier, it shall not be considered as third party in terms of the evidence allowed to prove or deny the case.
Article 237
If the detainee does not decide what he owes in the manner prescribed by law, or submits an insufficient report, or decides otherwise, or conceals the documents to be deposited in order to support the report, he may be sentenced to the creditor who obtained an executive deed owed the amount withheld for him on the grounds of filing the usual procedures. . The execution of this sentence shall be deemed to fulfill the right of the barrier before the detainee. The judgment shall not be issued if the defendant avoids the defect for which the lawsuit was filed until the closing of the pleading, even before a second instance court. In all cases, the detainee shall be obliged to pay the expenses of the case and the damages resulting from his failure or delay.
Article 238
The Detainee shall, after ten days from the date of his report, including the payment of the amount admitted to the checkpoint, or the amount sufficient to meet the right of the checkpoint, when his right at the time of payment is fixed by an executive deed and the procedures provided for in Article 209 have been observed.
Article 239
If the payment is not made in accordance with the preceding article or the deposit in accordance with Articles (218) and (233), the barrier shall be executed on the funds of the detainee in accordance with his executive deed accompanied by an official copy of the report of the detainee, subject to the provisions of Article 204.
Article 240
If the seizure of movables is sold by the procedures prescribed for the sale of the movable which is held by the debtor without the need for a new seizure, and if the seized debt is not due, the sale shall be made in accordance with the procedures provided for in Article (262).
Article 241
The creditor may sign the attachment under his own hands on what he owes to his city, and this shall be by a declaration to the debtor containing the data to be mentioned in the notice of attachment. In cases where the detention is ordered by the judge, the detainee shall, within eight days following the announcement of the debtor’s seizure, file a lawsuit before the competent court to prove the right and validity of the detention otherwise the detention shall be considered as if it were not.
7.3.2.4 – Chapter Four
Transfer of movables with the debtor (242-260)
Article 242
The seizure shall be made in accordance with a report prepared at the place of its signature. In addition to the data to be mentioned in the declaration papers, the seizure shall include the following: B) Mentioning the place of the checkpoint or his place of work and appointing a chosen domicile in Kuwait if he does not have a place or place of work there (C) The place of detention, the actions taken by the Sheriff and the obstacles and objections he received during the detention and the actions taken thereon. (D) the items of the seized items in detail, stating their type, descriptions, amount, weight or size and indicating their approximate value; E- Determining the day of sale, the hour and the place in which it is being sold. The seizure report shall be signed by the execution officer. The seizure shall not be signed in the presence of the applicant. The seizure does not require the transfer of the seized items. Items shall be confiscated as soon as they are mentioned in the custody record even if no guard is appointed. The debtor may not be inspected to sign a seizure in his pocket unless previously authorized by the Director of the Department of Execution at the request of the creditor. If the seizure takes place in the presence of the debtor or in his domicile or place of business, a copy of the minutes shall be delivered to the debtor or to those who have received it on his behalf in the manner prescribed in Article 9 If the seizure takes place in his absence and in his place of residence or place of work, he shall be notified in the minutes of the person, at his place of residence or place of work, within the seven days following the booking at the latest.
Article 243
If the seizure is made on gold, silver or other precious metals, or on jewelery or precious stones, they shall be weighed and their descriptions shall be accurately stated in the seizure report. Such items shall be identified by an expert appointed by the Director of the Department of Execution at the request of the execution officer. In this way, artistic and other precious objects may be evaluated at the request of the barrier or the detainee. In all cases, the report of the expert shall be attached to the minutes of attachment. If it is necessary to transfer it to its weight or rectification, it shall be placed in a stamped seal and shall be stated in the record with the description of the seals. If the seizure occurs on money or paper currency, the execution officer shall indicate its descriptions and amount in the minutes and deposit them in the treasury of the execution department.
Article 244
The execution officer shall appoint a bodyguard for the seized objects and shall select the bodyguard if the barrier or the detainee does not come with a capable person. The detainee shall be appointed if he so requests, unless the fear of waste is wasted and there are reasonable reasons set forth in the minutes. The opinion of the detainee in such reasons shall be stated if he submits his order immediately to the Director of the Implementation Department for his decision in this regard. If the execution officer does not find the person who accepts the custody and the debtor is present and assigned by the custodian and does not count against his refusal, but if he is not present, he shall take all possible measures to preserve the seized objects and shall immediately refer the matter to the Director of the Department of Execution to order either transfer and deposit at A trustee who accepts the escort to be selected by the checkpoint or the warden or transferred to the warehouses of the execution department.
Article 245
If the custodian is present at the time of seizure, the seized items shall be delivered to him at the place of seizure after signing the seizure report and handing him a copy of the seizure.If he is absent or appointed thereafter, the seized items shall be counted and delivered to him after signing the seizure report and delivering a copy thereof. If the guard refuses to sign the attachment or inventory report or refuses to receive his copy, the reasons for this shall be stated in the record.
Article 246
The guardian who is not a debtor or holder shall be entitled to a remuneration for his custody. The guardian’s wages shall be estimated by an order issued by the Director of the Department of Execution on the basis of a petition submitted to him.
Article 247
The guardian may not use, exploit, lend or damage the reserved items, otherwise he shall be deprived of the guard’s fare as well as complying with the guarantees, but may, if he is the owner or owner of a right of use, use it for what is allocated to him. If the seizure of livestock, offers, tools or machines necessary for the management or exploitation of land, factory, operator or institution, the Director of the Department of Execution may, on the basis of a petition submitted by one of the concerned parties, order the assignment of the guardian to manage or exploit him, if he is fit to do so, or replace him with another guard. He does this.
Article 248:
The guardian may not request his exemption from guarding before the day specified for sale, except for reasons required. The exemption shall be by order of a petition issued by the Director of the Department of Implementation. The execution officer shall make an inventory of the seized items upon receiving the new guard and shall prepare a report to sign the guard and receive a copy thereof.
Article 249
If the execution officer moves to sign a seizure on movables previously seized by the debtor, the custodian shall produce a copy of the seizure record and present the seized items. The warden shall divest her in a record and shall be confiscated for what has not been previously reserved. Such minutes shall be announced within three days at most to the first checkpoint, the debtor and the guardian if he is not present. He shall also declare to the execution officer who signed the first attachment if he changed the minutes of the inventory. This declaration shall result in the retention of the seizure in favor of the second checkpoint, even if the first checkpoint has been disembarked. If the first seizure of movables is invalid, this shall not affect the subsequent seizures if it is valid in itself.
Article 250
The creditor, even if he does not have an executive deed, may reserve under the execution of the price of the sale in accordance with the rules of attachment of the debtor to third parties, without the need to request the judgment of the validity of the attachment.
Article 251
Immediately after the completion of the booking, the execution officer shall adhere to the door of the place where the items are seized, as well as to the plates prepared for that by the Department of Execution, indicating the day of sale, the hour, the place, the type of the items reserved and the overall description. This is stated in a record attached to the seizure report. The Director of the Department of Execution may order the announcement in the Official Gazette, a daily newspaper or other media, and may, at the request of the checkpoint or the detainee, authorize the increase of the means of advertising and publishing at the expense of the student and may also order it on his own initiative. Discount from sale proceeds. The paste shall be recorded in a special register prepared for that purpose by the Department of Execution and proof of publication by a copy of the newspaper or a certificate from the media.
Article 252
The sale shall take place at the place where the objects are seized or where the Department has allocated the sale of the seized items unless otherwise required by the Department. It shall be conducted at least eight days after the date on which the copy of the seizure report is delivered to the debtor or made public, and at least one day after the date of pasting or publication procedures. However, if the seized items are subject to damage or goods subject to price fluctuations, the Director of the Execution Department may order the sale at the place he sees and from the hour to hour, as the case may be, at the request of the guard, a concerned person or the execution officer. If the sale does not take place on the day specified in the seizure report, the execution officer shall assign him another day to be notified by the guardian and the concerned parties.
Article 253:
The sale shall be by public auction by calling the execution officer provided that the price is paid immediately. The exception may be made in cases specified by a decision of the Minister of Justice. The sale and the objections and obstacles that he has taken in respect thereof, as well as the presence of both the checkpoint and the detainee, or their absence, and his signature, if present or his refusal to sign. The sheriff shall record in the minutes as much as possible the names of the bidders, the domicile of each of them, his place of work, the prices offered and their signatures. The minutes shall include in particular the mention of the price at which the auction was awarded, the name of the bidder, his place of residence, his place of business and his signature. Suffice it to declare the continuation or postponement of the sale so that the sheriff shall publicly mention this and prove it in the minutes of the sale.
Article 254
If no one has applied for the purchase of jewelery or bullion of gold or silver or jewelery, jewelery, precious stones and valuables at the discretion of the experts, and the creditor does not accept the payment of his debt in kind, the sale shall be extended to the next day if it is not a holiday or to the first working day following. Holiday. If a buyer does not submit the estimated value of the sale order to another day and is reposted or republished in the manner indicated in the preceding articles, then it shall be sold to the bidder, even at a lower price than you did.
Article 255
If the bidder does not pay the auction price immediately, the resale shall be paid by him in the advanced manner at any price and shall be required to reduce the price. The minutes of sale shall be considered an executive bond at the difference in price for him. The debtor and his creditors shall not be entitled to any increase in the price.
Article 256
If the sale of some of the seized items results in a sufficient amount to meet the debts withheld, the remaining seizures may not be sold and the seizure shall be lifted. If further seizures are made by the execution officer or others who have the price of the items sold, they shall deal only with more than the payment of the debts withheld first.
Article 257
If the lawsuit for the recovery of the seized items is filed, the sale shall be suspended unless the judge of urgent matters decides to continue execution provided that the price is deposited or not.
Article 258
The recovery claim shall be filed against the barrier, the detained and the intervening barriers and its newspaper shall include a full statement of ownership evidence. The plaintiff shall submit, upon presentation of the paper to the book management, any documents he may have, otherwise the judgment shall be requested at the request of one of the defendants to continue the execution without waiting for the adjudication of the case. This judgment may not be challenged.
Article 259
The barrier shall have the right to proceed with the execution if the court ruled to cancel the case or stop it pursuant to Article 70 or if it is considered as if it is not, or it is judged as such. He shall also have the right to proceed with execution if the lawsuit rejects it, or lack of jurisdiction or non-acceptance, or the invalidity of its newspaper, or the fall of the litigation or acceptance of its leave. The barrier shall proceed even if the provisions referred to in the preceding paragraph are subject to appeal.
Article 260
If a second claim for redemption is filed by the same refunder and his first claim was deemed to have been or not as such, or rejected or not accepted, or the jurisdiction of the court or the invalidity of its newspaper, or the fall of the litigation or acceptance of its abandonment, the sale shall not be stopped unless a judge Urgent matters stop it for important reasons. This provision shall be applicable if the claim for restitution is renewed after its cancellation or suspension pursuant to Article 70. The same provision shall also apply if a second redemption case is filed from another recoverer.
7.3.2.5 – Chapter Five
Reservation of Shares, Bonds, Revenues and Shares (261 – 262)
Article 261
Shares and bonds shall be held if they are bearer or subject to endorsement in the conditions prescribed for the transfer of the movable. The seizure of arranged revenues, nominal shares and dividends payable shall be in the custody of the legal persons and the rights of those who are entitled to the conditions prescribed for attaching the debtor to others. Reservation entails the reservation of the fruits of what is due and what is due to the day of sale.
Article 262
The shares, bonds and other items stipulated in the preceding Article shall be sold by a bank, broker or cashier appointed by the Director of the Department of Execution, who shall specify in his decision the procedures necessary for the announcement.
7.3.2.6 – Chapter Six
Property Booking (263 – 281)
Article 263
The checkpoint shall submit a request for seizure of the property to the Execution Department along with the executive deed, a copy of its declaration to the person required to be seized and a mandate to fulfill the application of Article 204, and an official copy of the title deed required to be seized. The application shall include the following data: a) The student’s full name, profession, domicile, workplace and domicile. If he does not have a domicile or place of work there. (B) The name of the person to be detained in full, his profession or job, his domicile and his place of work. Terms of sale. (D) A description of the property to be seized with an indication of its location, area, boundaries, real estate area, and any other data indicating its appointment, as fixed in the records of the Real Estate Registration and Documentation Department. The creditor may issue a petition from the Director of the Execution Department to authorize the execution officer to enter the property to obtain the necessary data to describe it and determine its contents. It is not permissible to appeal this matter.
Article 264
The execution officer shall move the next day at the latest to the Real Estate Registration and Documentation Department. . The execution officer shall obtain an official statement from the real estate register of creditors with restricted rights, their domicile and place of work. Registration of the booking request shall result in the property being considered reserved.
Article 265
The execution officer shall, within seven days of the seizure, notify the debtor, the holder and the in-kind sponsor of a copy of the seizure request after the registration thereof, indicating his registration and specifying the place, day of sale and hour. On the same date, he shall also announce such minutes to the registered creditors referred to in the preceding article.These creditors shall, upon notification, become a party to the proceedings as barriers and, upon the death of any of his heirs, shall be declared in the place of registration if the death has not elapsed for more than six months.
Article 266
The execution department shall refer the execution file to the general court as soon as the announcements referred to in the preceding article are made. The book administration shall announce the sale before the specified day of its execution for a period not exceeding thirty days and not less than fifteen days by publishing in the official gazette and one or more daily newspapers as it deems fit. The sales judge is appropriate. Prior to the announcement of the sale, the sales judge shall appoint one or more experts to estimate the price of the property or one or more specialized brokers licensed to offer the property seized for sale – outside the court – and any expert or broker appointed shall be given a period not exceeding thirty days and not less than fifteen days. From the date the sales judge entrusts him with his duties. The bid begins with the basic price set by the expert or broker along with the expenses.
Article 267
The sales judge is the one who deputes the judges of the plenary court.
Article 268
The announcement of the sale shall include the following data: A- The name of the checker, the debtor, the holder or the guarantor in kind in full, his profession, his domicile and his place of work. (B) A statement of the property as stated in the attachment request. C – conditions of sale and the basic price set by the expert or broker and expenses. The statement of the court before which the sale will take place, the day of the auction and its hour. The barrier, the acquiring debtor, the in-kind guarantor and any interested party may obtain permission from the sales judge to publish other advertisements on the sale in the newspapers and other media due to the importance of the property, its nature or other circumstances. Increased dissemination does not in any way delay the sale. It is not permissible to appeal against the order of the judge in this regard.
Article 269
The conduct of the debtor, the holder or the guarantor in kind shall not be carried out in the real estate, nor shall the mortgages or concessions entrusted thereto be exercised against the two barriers even if they are ordinary creditors or the right of the auctioneer if the disposition, mortgage or concession has obtained its month after registration of the attachment request. The property shall bear its fruits and revenues for the period following the registration of the attachment request. Revenue, price of fruits and crops shall be deposited in the treasury of the Implementation Department. If the property is not rented, the detainee shall be considered a guard until the sale is made. A person who is a resident of the property may remain a resident without rent until the sale is made. If the property is rented, the fare due for the period following the registration of the attachment request shall be deemed to be reserved by the tenant as soon as he is assigned by the checkpoint or any creditor with an executive deed not to pay the debtor. If the tenant fulfills the fare prior to this assignment, it shall be fulfilled and the detained person shall be asked as guardian.
Article 270
If the property is burdened with insurance in kind and each to a holder of a registered contract prior to booking, the holder must be warned before the booking request to pay the debt or vacate the property, otherwise the execution will be in the face of it. The warning, as well as the general statements in the declaration papers and the assignment of payment or abandonment, shall include the following data: a. (B) To declare the debtor and instruct it to pay in accordance with article 204; The statement of the real estate subject to execution according to what is fixed in the records of the Real Estate Registration and Documentation Department. The above-mentioned ultimatum is also given in cases where a non-debtor property is being executed. The notice to the advertiser shall entail all the provisions stipulated in the second paragraph of the previous article.
Article 271
The concerned parties shall express the invalidity of the declaration provided for in Articles 266 and 268 with a report in the administration of the book of the Court of the Court at least three days before the session specified for sale, otherwise the right thereof shall be forfeited. The sales judge shall rule on the above-mentioned invalidity on the day specified for sale prior to the opening of the auction and shall not accept the appeal of his judgment in any way. If the application for invalidity is rejected, the bid shall be ordered immediately. The debtor, the holder, the guarantor in kind and the creditors referred to in Article (265/2) shall also express other invalidities related to the procedures prior to the sale session, as well as objections to the conditions of sale at least ten days before the date of that hearing, otherwise the right to express them shall be forfeited. The applicant must submit a copy of her newspaper to the Department of the Court’s full book at least three days before the session set for sale. As a judge of urgent matters, the sales judge shall, at the request of the aforementioned applicant, order a suspension or continuation of the sale as may be shown by the seriousness or non-seriousness of those aspects. His judgment shall not be subject to appeal. If he decides to continue selling, he shall order the auction immediately. As a judge of urgent matters, the sales judge shall, at the request of the aforementioned applicant, order a suspension or continuation of the sale as may be shown by the seriousness or non-seriousness of those aspects. His judgment shall not be subject to appeal. If he decides to continue selling, he shall order the auction immediately. As a judge of urgent matters, the sales judge shall, at the request of the aforementioned applicant, order a suspension or continuation of the sale as may be shown by the seriousness or non-seriousness of those aspects. His judgment shall not be subject to appeal. If he decides to continue selling, he shall order the auction immediately.
Article 272
The sales judge shall estimate the expenses of the execution procedures, including for the attorneys’ fees.
Article 273
The sales judge shall undertake the bidding process on the day specified for sale. It shall not be commenced until the verdict has been verified for final execution. Bidding shall start at the sale session by a call from the execution department. If a buyer does not submit at the sale session, the judge shall postpone the sale with a decrease of a percentage of the basic price not exceeding ten times over and over, whenever the case so requires. However, if one or more buyers make a sale, the judge shall immediately approve the largest bid. The tender, which shall not be exceeded within five minutes, shall be deemed terminated.
Article 274
The judge whose bid shall be approved by the judge shall deposit the full price, expenses and registration fees in the event of the sale, in which case the judge shall award the auction. If the full price is not deposited, he shall deposit at least one fifth of the price, otherwise the auction shall be repeated at the same session on the basis of the price at which he was awarded. In case of deposit of at least one fifth of the price, the sale shall be postponed. If the bidder deposited the price at the next session, the award shall be awarded, unless the bidder submits the purchase with the tenth increase accompanied by the deposit of the full auction price, in which case the auction shall be repeated in the same session on the basis of this price. If the first bidder fails to deposit the full price at the next session and no one submits the tenth increase, the bid shall be immediately returned on the basis of the price he was awarded in the previous session. Any bid not accompanied by a full deposit shall not be considered at this session. In all cases, the depository shall submit a letter of guarantee or a check certified by a bank. If the taxpayer is a creditor and the amount of his debt and salary justifies his exemption from the deposit, the judge shall exempt him from depositing all or part of the price and expenses required by law. The underdeveloped bidder is required to reduce the price of the property. The award shall include the obligation of the defaulting bidder to differentiate the price, if any, and shall not have the right to increase, but the debtor, the holder or the guarantor shall be entitled in kind, as the case may be. In no case shall the conditions of sale include anything to the contrary. The award shall include the obligation of the defaulting bidder to differentiate the price, if any, and shall not have the right to increase, but the debtor, the holder or the guarantor shall be entitled in kind, as the case may be. In no case shall the conditions of sale include anything to the contrary. The award shall include the obligation of the defaulting bidder to differentiate the price, if any, and shall not have the right to increase, but the debtor, the holder or the guarantor shall be entitled in kind, as the case may be. In no case shall the conditions of sale include anything to the contrary.
Article 275
At the request of any interested party, the auction may be postponed at the same price if the postponement has strong reasons. The adjudication may not be appealed in any way. In all cases where the sale takes place on time, the sales judge shall determine another session to be conducted at the request of the concerned party, with the republication procedures being repeated according to the above. If the postponement of the sale has been preceded by the adoption of a tender, the declaration shall also include the following data: a. The full name of the person whose tender, profession, place of origin or place of work has been approved. The price at which the tender was approved.
Article 276
The award of the award shall be issued in the preamble of the judgments without reasons. on him. The original copy of the case file must be filed the day after it is issued. This provision is not made public. It shall be carried out by force by requiring the debtor, the holder, the guarantor in kind or the guardian, as the case may be, to be present at the place of delivery on the day and hour specified for its conduct, provided that such declaration shall be received at least two days before the day specified for delivery. If the property has movables attached to the right of the non-custodian, the applicant shall request a petition from the Director of the Department of Execution to take the necessary measures to preserve the rights of the stakeholders. He may hear the statements of the concerned parties whenever necessary before issuing his order.
Article 277
The bidder’s judgment may not be appealed except for a defect in the auction procedures or in the form of the award or for its issuance without suspending the proceedings in the event that the suspension is legally obligatory. The appeal shall be filed under the usual conditions within seven days of the judgment.
Article 278
The Department of the College Court Book shall, upon the request of the concerned party, request the Department of Real Estate Registration and Documentation to register the auction anchor judgment after the awarding of the auction by the deposit of the full price unless it has been exempted from the deposit. . If the land auction is awarded to a holder, the registration of this provision shall not be obligatory, but shall be indicated in the margin of registration of the bond under which the property is owned. Such registration or registration shall result in the clearance of the property sold from the franchise and official mortgages and tenure declared by the owners in accordance with Article (265/2).
Article 279
Third parties may request the invalidation of the execution procedures together with the application for the entitlement of the seized or some of the seized property, on the grounds of filing the usual procedures before the competent court, in which the barrier creditor and the creditors referred to in Article (265/2), the debtor, the holder or the guarantor in kind. The court shall, at the first hearing, suspend the sale procedures if the case law contains an accurate statement of the ownership evidence or the facts of the possession on which the lawsuit is based and attached the supporting documents. However, if the day specified for sale comes before the court decides to suspend the case, the claimant may request the sales judge to stop the sale, provided that the execution file shall file an official copy of the declared lawsuit. Judgments made in accordance with the preceding two paragraphs shall not be challenged in any way by the suspension or furtherance of the sale.
Article 280
If the entitlement action deals only with part of the retained properties, the sale shall not be suspended for the rest of the sale. However, the sales judge may, at the request of the concerned party, order the suspension of the sale for all objects if there are strong reasons to do so.
Article 281
If the sale is due, the bidder should return the price and the compensation if it has a face. The conditions of sale shall not include exemption from refund.
7.3.2.7 – Chapter VII
Distribution of the implementation proceeds (282-288)
Article 282
When the money has been withheld by the debtor, or the seized money has been sold, or ten days have elapsed from the date of the report, including in the custody of the debtor with others, the seized creditors and those who are considered a party to the proceedings shall be entitled to the proceeds of execution without any other action, even if the proceeds are not. Enough to fully fulfill their rights. Their jurisdiction over the proceeds of execution shall not preclude other creditors of the debtor from attaching such proceeds, in excess of the competence of the debtors.
Article 283
If the proceeds of the execution are sufficient to fulfill all the rights of the secured creditors and who is considered to be a party to the proceedings, the person having such funds shall pay each of his creditors his debt after submitting his executive bond or after the consent of the debtor. If one of them does not have an executive deed and the action to prove the right and the validity of the attachment is still pending and the debtor does not approve the disbursement thereof, the creditor shall be allocated an amount corresponding to the debt reserved for him and kept in the treasury of the execution administration for his account pending final determination of the case.
Article 284
If the proceeds of the execution are insufficient to fulfill all the rights of the secured creditors and who is considered a party to the proceedings, the person who has such proceeds shall immediately deposit it with the Treasury of the Implementation Department together with a statement of the seizures signed by him. If he refuses to deposit, any interested party may request the judge of urgent matters to compel him to do so with the date of filing. If the blockers do not agree with the debtor and the holder of the distribution of the proceeds between them during the week following the deposit referred to in the preceding paragraph, they shall be distributed among them according to the following provisions. The distribution shall be between the owners of the preferred debt and the holders of the restricted rights in the order of their grades set forth in the law.
Article 285
Distribution procedures shall begin with the execution of the Director of the Department of Implementation upon the request of one of the concerned parties, a provisional distribution list to be filed by the Department. If the concerned parties come to an agreement on distribution by amicable settlement, the Director of the Implementation Department shall prove their agreement in a report signed by the competent employee and the attendees. If any of the concerned parties or some of them fail to attend that session, their failure shall not prevent the conduct of the amicable settlement, provided that the defaulted creditor in the provisional list is not prejudiced. Attended by opponents. Once the settlement has been made in the manner referred to in the preceding two paragraphs, the Director of the Department of Execution shall prepare within the next five days the final distribution list for each creditor. If all the concerned parties fail to attend the session specified for the amicable settlement, the Director of the Implementation Department shall consider the provisional list final.
Article 286
If the amicable settlement of the objection of some concerned parties is not possible, the Director of the Execution Department shall order that their contradictions be recorded in the minutes of the hearing. All the concerned parties shall have jurisdiction and the judgment issued shall be final.
Article 287
The Director of the Department of Execution of the said Department shall deposit the final distribution list as each creditor is entitled to. The deposit shall be made within ten days from the expiry of the date of filing the opposition claim in the event that it is not filed or if the copy of the judgment issued therein reaches the Department of Execution in case it is filed. This list shall be prepared on the basis of the provisional list or on the basis of the judgment issued in the opposition, as the case may be. In all cases, the Director of the Execution Department shall order the delivery of the disbursement orders to the treasury of the Department and the cancellation of the restrictions, whether related to debts included in the list or debts not recognized by the distribution.
Article 288
The discrepancies in the provisional list shall not prevent the execution officer from ordering the delivery of the disbursement orders to the creditors applying to the class over the creditors in dispute.
7.3.3 Part Three
Direct Execution (289 – 291)
Article 289
In case of execution by handing over a movable or real estate, the execution officer shall go to the place where the object is to be handed over to the student. It shall indicate in the minutes of the subject matter the delivery, the executive deed and the date of its announcement. If the delivery is to a real estate occupied by an occasional holder, the execution officer shall notify him of the recognition of the new holder. If the objects to be handed over are not seized, the execution officer may not deliver them to the student. The Director of the Department of Execution shall issue the necessary orders to preserve the rights of the concerned parties at the request of the concerned person or the execution officer.
Article 290
The execution officer shall notify the obligor of the eviction of the property on the day and hour at which he shall carry out the eviction at least three days before the specified day. When the deadline is reached, it enables the student to acquire the property. If the said property has movables that are not obligatory to be delivered to the evacuation applicant and the owner has not transferred them immediately, the execution officer shall entrust the custody of the same in the same place to the student or transfer it to another place if the student does not approve the guard. If such movables are under custody or custody, the execution officer shall notify the creditor who signed the custody or custody upon his request. The execution officer shall, in both cases, refer the matter to the Director of the Department of Execution to take whatever action he deems necessary to preserve the rights of the concerned parties. The execution officer shall prepare a record indicating the executive deed, the date of its announcement, the description of the property subject to evacuation and the movables not to be delivered to the applicant and the action taken thereon.
Article 291
Any person who requests forced execution with an obligation or omission shall submit a request to the Director of the Implementation Department to determine the manner in which such execution is carried out. The executive deed and its declaration shall be attached to the application. After the announcement of the other party to hear his statements, the Director of the Execution Department shall issue an order specifying the manner in which the execution is carried out and appointing the execution officer and the persons assigned to complete the work or removal.
7.3.4 – Part IV
Imprisonment of the debtor and prevention of travel (292 – 298)
Article 292
The Director of the Department of Execution or whoever is delegated by the General Assembly of the General Court of the Court shall issue an order on the basis of a petition submitted by the convicted person to imprison the debtor for a period not exceeding six months if he refuses to execute a final judgment or a final performance order despite his proven ability to fulfill. The debtor shall not be considered capable of solvency if its solvency is based entirely on funds which may not be seized. The order determines the duration of imprisonment and indicates whether they are executed in one payment or in installments.
Article 293
A request for incarceration shall be submitted to the Implementation Department together with a copy of the executive deed and its declaration. Before issuing the order, the commander may conduct a brief investigation if the supporting documents are not sufficient. The debtor may grant the debtor a period of maturity not exceeding one month. . ((This item has been replaced by Law No. 3 of 1988 Article III)). Grievance shall be in the manner prescribed in the chapter on orders on petitions, and shall be treated as a grievance by state orders issued by the President of the Court. The execution of the detention order shall not lead to the expiry of the right to be prescribed for imprisonment and shall not preclude the compulsory execution thereof by the prescribed methods.
Article 294
An order to imprison the debtor shall be prohibited in the following cases: If he has children who have not attained the age of fifteen years and his spouse is deceased or imprisoned for any reason. If the request is made and the detention order is refrained from pursuant to a judgment or order, the impediment thereafter shall not issue a detention order pursuant to another provision or order. C- If he is a spouse of the creditor or of his assets or branches, unless the debt is a prescribed expense. If he has met the maximum period of imprisonment specified by an earlier order for the same debt. (E) If he provides sufficient bank guarantee or a capable guarantor accepted by the competent authority to issue the order, the minutes containing the guarantor’s undertaking shall be an executive deed of obligations before him and the obligations of his guarantor. (This item has been replaced by Law No. 36 of 2002, Article 1).
Article 295
If the debtor is a private legal person, the order of imprisonment shall be issued to the person who refuses to execute.
Article 296
The order of imprisonment of the debtor shall be forfeited in the following cases: (a) If the creditor agrees in writing to drop the order. (B) If, for any reason, the obligation of the debtor who issued the order expires. (C) If any of the conditions necessary for the order of imprisonment have fallen or a contraindication has been achieved.
Article 297
The creditor may, in case of performance, even before filing a substantive case, request the Director of the Department of Execution or the person delegated by the General Assembly of the General Court of the Court to issue an order prohibiting the debtor from traveling and provisionally assessing the debt if the amount is not specified. The order shall be issued on the basis of a petition submitted by the concerned party to the execution administration if there are serious reasons to believe that the debtor escapes payment of the debt despite his proven ability to pay. Before issuing the order, the commander may conduct a brief investigation if the supporting documents are not sufficient. The issuance of the travel ban shall not prejudice the authority of the administration to terminate the residence of the foreign debtor or order him to leave the country if the public interest so requires. The complaint against the travel ban is subject to the provisions of the third paragraph of Article 293.
Article 297
The creditor shall have the right to be present in case of performance, even before filing the substantive case, to request the Director of the Department of Execution or the person delegated by the General Assembly of the General Court of the Court to issue an order prohibiting the debtor from traveling and by provisionally assessing the debt if the amount is not specified. A petition submitted by the concerned party to the execution department if there are serious reasons to believe that the debtor escapes payment of the debt despite his proven ability to pay. The issuance of the travel ban shall not prejudice the authority of the administration to terminate the residence of the foreign debtor or order him to leave the country if the public interest so requires. The travel ban order shall be announced to the person against whom the order was issued within two weeks from the date of issuance.
Article 298
The travel ban shall continue until the expiration of the debtor – for any reason whatsoever – the obligation of the debtor before the creditor who issued the order. However, the aforementioned order shall be forfeited in the following cases: (a) If any of the conditions necessary for the order to forbid travel are dropped. If the creditor agrees in writing to drop the order. If the debtor’s debt expires before the creditor who issued the order at his request outside the scope of the execution administration, the creditor shall notify the said administration within one week from the expiry date until the order falls. The debtor may make such notification on its part at any time. (C) If the debtor provides sufficient bank guarantee or a capable guarantor acceptable to the competent authority to issue the order. The bail report shall include the guarantor’s pledge accompanied by the judgment issued to compel the debtor a bond in implementation thereof in accordance with the provisions of this provision. (D) If the Treasury of the Implementation Department deposits an amount of money equal to the debt and its attachments and is allocated to fulfill the right of the creditor who issued the order upon his request. This amount shall be deemed to be withheld by force of law in favor of this creditor. (E) If the creditor does not submit to the Execution Department any evidence indicating that the judicial claim of the debt has been filed within seven days of the issuance of the travel ban order. F) If three years have elapsed since the final judgment was issued in the claim for debt issued by the travel ban order, without it having been submitted by the sentenced creditor to the Department of Execution. (H) If three years have elapsed since the last valid procedure for the implementation of the final judgment of the debt issued by the travel ban order to be issued without it being submitted by the sentenced creditor to the Department of Implementation requesting the continuation of the procedures for the execution of that judgment. (E) If the creditor does not submit to the Execution Department any evidence indicating that the judicial claim of the debt has been filed within seven days of the issuance of the travel ban order. F) If three years have elapsed since the final judgment was issued in the claim for debt issued by the travel ban order, without it having been submitted by the sentenced creditor to the Department of Execution. (H) If three years have elapsed since the last valid procedure for the implementation of the final judgment of the debt issued by the travel ban order to be issued without it being submitted by the sentenced creditor to the Department of Implementation requesting the continuation of the procedures for the execution of that judgment. (E) If the creditor does not submit to the Execution Department any evidence indicating that the judicial claim of the debt has been filed within seven days of the issuance of the travel ban order. F) If three years have elapsed since the final judgment was issued in the claim for debt issued by the travel ban order, without it having been submitted by the sentenced creditor to the Department of Execution. (H) If three years have elapsed since the last valid procedure for the implementation of the final judgment of the debt issued by the travel ban order to be issued without it being submitted by the sentenced creditor to the Department of Implementation requesting the continuation of the procedures for the execution of that judgment.
Article 298
The travel ban shall remain in force until, for any reason, the obligation of the debtor expires before the creditor who issued the order. However, the aforementioned order shall be forfeited in the following cases: (a) If any of the conditions necessary for the order to forbid travel are dropped. If the creditor agrees in writing to drop the order. (C) If the debtor provides sufficient bank guarantee or a capable guarantor accepted by the competent authority to issue the order. (D) If the Treasury of the Implementation Department deposits an amount of money equal to the debt and its attachments and is allocated to fulfill the right of the creditor who issued the order upon his request. Such amount shall be deemed to be withheld by force of law in favor of such creditor. If new reservations are subsequently signed, they shall have no effect on the right of the person to whom the sum is allocated. (E) If the creditor does not submit to the Execution Department any evidence indicating that the judicial claim of the debt has been filed within seven days of the issuance of the travel ban order.
7.3.5 Chapter Five
Presentation and Deposit (299 – 304)
Article 299
The real offer of the creditor declaration shall be obtained by one of the representatives of the advertisement. The offer shall include a statement of its terms and the offered object and acceptance or rejection. If the supply is such that it cannot be delivered to the creditor in his domicile or place of work or which cannot be transferred without hardship, it is sufficient to offer him a real offer merely entrusting the creditor at the hands of one of the advertising delegates to receive it.
Article 300
If the offer is rejected and the offer is money or other items which can be transferred and deposited by the execution management cabinet, the ad delegate shall deposit it at the next day at the latest. The delegate of the declaration shall announce the creditor with a copy of the filing minutes within three days of its date. If the offer is anything other than what was mentioned in the preceding paragraph, the ad delegate asked the Provisional Magistrate to file the license in the place designated by the Judge, if the object is easily transportable without hardship, or if it is prepared to stay where it exists or which cannot be transferred except by hardship. From the judge in question. If the supply is hasty or costly to keep in custody or to guard it, the debtor or the delegate of the advertisement may ask the said judge to sell it by auction and deposit the price of the treasury of the execution department.
Article 301
A real presentation may be made in the hearing before the court without proceedings if the person presenting the presentation is present. If the offer is money or other things which can be transferred and deposited the treasury of the execution department and rejected by the offeree, it must be handed over to the clerk of the session for depositing that treasury. If the offer is anything other than what was mentioned in the previous paragraph, the bidder shall request the court to appoint a guard. The appeal against the judgment of appointment of the guard shall not be accepted. The bidder may immediately request the validity of the offer.
Article 302
The offer that has not been followed by a deposit shall be valid only if the offer and the attachments that are due until the day of deposit are deposited. The court shall, with the validity of the offer, award the debtor from the day of the offer.
Article 303
The debtor may revoke an offer that has not been accepted by his creditor and recover what he has deposited when it is proved that he has been informed by a delegate of the declaration of his refusal of the offer, which has been notified to him for three days. The offer may not be reverted or the applicant recovered after the creditor accepts the offer or after the judgment is issued that the offer is valid and final.
Article 304
The creditor may accept an offer that has already been rejected and receive what has been deposited if the debtor has not returned from his offer and the creditor has proved to the depositor that he has informed the debtor by one of the representatives of the declaration of his intention to receive it at least three days before receiving it. The creditor shall hand over to the applicant a copy of the deposit report delivered to him with a summary of his receipt.
[:ar]
التنفيذ
أحكام عامة (189 – 215)
7.3.1.1 – ادارة التنفيذ
(189 – 189)
المادة رقم 189
يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى. ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قاضة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها. ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
7.3.1.2 – السند التنفيذي
(190 – 190)
المادة رقم 190
السند التنفيذي: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. جـ- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- (( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على إجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون )).
7.3.1.3 – التنفيذ بمسودة الحكم
(191 – 191)
المادة رقم 191
التنفيذ بمسودة الحكم: يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، أن تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
7.3.1.4 – الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل
(192 – 195)
المادة رقم 192
الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية. وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
المادة رقم 193
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. جـ- الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثانية )). د- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة ( د ) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.
المادة رقم 194
يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه. ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند. جـ- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. د- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشىء عن علاقة عمل. هــ- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي. و- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
المادة رقم 195
النفاذ المعجل – بقوة القانون أو بحكم المحكمة – يمتد أيضا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى. ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
7.3.1.5 – تنفيذ شرط الكفالة
(196 – 197)
المادة رقم 196
تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة رقم 197
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا. وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
7.3.1.6 – الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر
(198 – 198)
المادة رقم 198
يجوز الاعتراض – بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم – على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة. ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم – أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض – حكما وقتيا – مستقلا عن الموضوع. ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
7.3.1.7 – تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
(199 – 203)
المادة رقم 199
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بالكويت، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2007 مادة أولى)) ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
المادة رقم 200
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة رقم 201
المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.
المادة رقم 202
يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.
المادة رقم 203
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
7.3.1.8 – إعلان السند التنفيذي
(204 – 204)
المادة رقم 204
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله, وإلا كان باطلا. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية بجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال. وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
7.3.1.9 – قبض مأمور التنفيذ للدين
(205 – 205)
المادة رقم 205
على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ حسب الأحوال – عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات – قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ إيداع المبالغ التي قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، أو في اليوم التالي على الأكثر.
7.3.1.10 – اجراءات التنفيذ
(206 – 209)
المادة رقم 206
يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.
المادة رقم 207
إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
المادة رقم 208
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. وإذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة رقم 209
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
7.3.1.11 – اشكالات التنفيذ
(210 – 214)
المادة رقم 210
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
المادة رقم 211
يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ. ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الإشكال. ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.
المادة رقم 212
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى إدارة الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخاص بذلك. وإذا رفع الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه. وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة أيضا على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).
المادة رقم 213
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة رقم 214
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة ( 59 ) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
7.3.1.12 – التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
(215 – 215)
المادة رقم 215
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وتنفذ الأحكام بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.
7.3.2 – الباب الثانى
الحجوز (216 – 288)
7.3.2.1 – الفصل الاول
أحكام عامة (216 – 221)
المادة رقم 216
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. ب- ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. جـ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته. ز- الأجور والمرتبات – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. حـ-السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080و 1081و 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها. (( تم استبدال هذا البند بجميع فقراته بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. ويعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
المادة رقم 217
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المأمور في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية.
المادة رقم 218
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. و يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع. ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة رقم 219
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الإجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة رقم 220
إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.
المادة رقم 221
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.
7.3.2.2 – الفصل الثانى
الحجز التحفظي (222 – 226)
المادة رقم 222
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
المادة رقم 223
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة رقم 224
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة رقم 225
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة ( 252 ) ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. كما يجب على الحاجز – خلال الأجل سالف الذكر – أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا. وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة ( 223 ).
المادة رقم 226
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 222 ) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضا تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
7.3.2.3 – الفصل الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير (227 – 241)
المادة رقم 227
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة رقم 228
يجوز إتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على إتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة رقم 229
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة رقم 230
يحصل الحجز – بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين – بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. جـ- تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. هــ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود ( أ ) ، ( ب ) ، ( جـ ) كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة رقم 231
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال. كما يجب على الحاجز – خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة – أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيها معا.
المادة رقم 232
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليها. ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى. ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2202 مادة ثانية )).
المادة رقم 233
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به. ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ أو المنقولات المذكورة. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة رقم 234
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة ( 218 ) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عند توقيعه. كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة رقم 235
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام من هذا التكليف.
المادة رقم 236
إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها.
المادة رقم 237
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة رقم 238
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 209 ) قد روعيت.
المادة رقم 239
إذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الإيداع طبقا للمادتين ( 218 ) و ( 233 ) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( 204 ).
المادة رقم 240
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد، وإذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 262 ).
المادة رقم 241
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون ذلك بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
7.3.2.4 – الفصل الرابع
حجز المنقول لدى المدين (242 – 260)
المادة رقم 242
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. جـ- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. هــ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن. وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة ( 9 ). أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة رقم 243
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ.
المادة رقم 244
يعين مأمور التنفيذ حارسا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب إن كان ويعرض أمرها فورا على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلى مخازن إدارة التنفيذ.
المادة رقم 245
إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائبا أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب أن تذكر أسباب ذلك في المحضر.
المادة رقم 246
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة رقم 247
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، وإنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر تكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحا لذلك أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
المادة رقم 248
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ. ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة رقم 249
إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في ذات المكان. ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من حرر محضر الجرد. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة رقم 250
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة رقم 251
يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام، كما يجوز له – بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه – أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب وله أيضا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع. ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.
المادة رقم 252
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ. وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة رقم 253
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب أن لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرا أو امتناعه عن التوقيع. وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة رقم 254
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة رقم 255
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.
المادة رقم 256
إذا نتج عن بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز. وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولا.
المادة رقم 257
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة رقم 258
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة رقم 259
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ( 70 ) أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها، أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة رقم 260
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة. ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة ( 70 ). كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
7.3.2.5 – الفصل الخامس
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 – 262)
المادة رقم 261
تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة رقم 262
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان.
7.3.2.6 – الفصل السادس
الحجز على العقار (263 – 281)
المادة رقم 263
يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة ( 204 )، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ج- شروط البيع. د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة رقم 264
ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار إليها في المادة ( 266 ). وعلى مأمور التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله. ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.
المادة رقم 265
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة رقم 266
تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليها في المادة السابقة، وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا. ويعين قاضي البيوع – قبل الإعلان عن البيع – خبيرا أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو سمسارا أو أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار مع المصروفات.
المادة رقم 267
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.
المادة رقم 268
يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. ج– شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. ويجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة رقم 269
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة إدارة التنفيذ. وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا إلى أن يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.
المادة رقم 270
إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويشتمل الإنذار فضلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية: أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ( 204 ). جـ- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة رقم 271
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 ) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ويحكم قاضي البيوع – بصفته قاضيا للأمور المستعجلة – بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة رقم 272
يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزايدة.
المادة رقم 273
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا أكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة رقم 274
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه. فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك. وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
المادة رقم 275
يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن. وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة أخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم. وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتية: أ- بيان إجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله. جـ- الثمن الذي اعتمد به العطاء.
المادة رقم 276
يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره. ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. وإذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل.
المادة رقم 277
لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.
المادة رقم 278
على إدارة كتاب المحكمة الكلية – بناء على طلب ذي الشأن – أن تطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد أعفي من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري. و إذا حكم برسو مزاد العقار على حائزة فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وإنما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار. ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة ( 265 / 2 ) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة رقم 279
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 )، والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة رقم 280
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. مع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة رقم 281
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه. ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
7.3.2.7 – الفصل السابع
توزيع حصيلة التنفيذ (282 – 288)
المادة رقم 282
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم. واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.
المادة رقم 283
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، أو بعد موافقة المدين. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
المادة رقم 284
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها على الفور خزانة إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. وإذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وإن لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية. وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع التالي للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام. ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة رقم 285
تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول إلى تسوية ودية. و إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. و إذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة, و لا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم. و متى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير إدارة التنفيذ خلال الخمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. و إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.
المادة رقم 286
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام من تاريخ إثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ فور صدوره.
المادة رقم 287
يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة الإدارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة رقم 288
لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
7.3.3 – الباب الثالث
التنفيذ المباشر (289 – 291)
المادة رقم 289
يجب على مأمور التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار – أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور إخبار الدائن الحاجز. ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ.
المادة رقم 290
يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة رقم 291
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى مدير إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم مدير إدارة التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله – بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
7.3.4 – الباب الرابع
حبس المدين ومنعه من السفر (292 – 298)
المادة رقم 292
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء إذا أقامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
المادة رقم 293
يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له ـ بعد موافقة الدائن ـ أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثالثة )). و يكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
المادة رقم 294
يمتنع إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب. وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر. جـ- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ – إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراًً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته. (( تم استبدال هذه البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).
المادة رقم 295
إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا.
المادة رقم 296
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا انقضى – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. جـ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 293 ).
المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293). ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.
المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذاً قبله بما قضى به هذا الحكم. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن, وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و- إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. جـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن. وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.
7.3.5 – الباب الخامس
العرض والإيداع (299 – 304)
المادة رقم 299
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه. وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه.
المادة رقم 300
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ، قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان من قاضي الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ. وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
المادة رقم 301
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وإذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفورالحكم بصحة العرض.
المادة رقم 302
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة رقم 303
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة رقم 304
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
[:]
