[:en]
Electronic payment
Article 28
Electronic money transfer shall be considered an acceptable means of payment. This law shall in no way affect the rights of third parties provided for under laws or any other agreements.
Article 29
Each financial institution conducting electronic payment business in accordance with the provisions of this law and its executive regulations, and the regulations issued pursuant thereto, shall abide by the following: a. Comply with the provisions of Law No. 32 of 1968 concerning cash, the Central Bank of Kuwait, the banking profession, other laws and instructions issued in this regard; Law No. (106) of 2013 on money laundering and terrorist financing. (B) Take measures to provide safe services to customers and maintain bank secrecy in accordance with applicable legal standards.
Article 30
The Customer shall not be liable for any unlawful restriction on the bank account by electronic payment if he initiates to inform the financial institution prior to this restriction to suspend his electronic signature for fear of the possibility of third party access to this account or the loss of the electronic payment method or to prove the knowledge of others for his electronic signature. The Customer shall be liable for any illegal use of his account by electronic payment if it is proved that his negligence has resulted in or contributed to it mainly, and that the Corporation has performed its duty to prevent any illegal use of that account. In electronic payments, no modification or change may be made to the electronic document or record whenever it is sent by the originator and any cancellations must be made using a separate electronic document or record.
Article 31
The Central Bank of the Banking and Financial Institutions subject to its supervision shall issue the necessary instructions to regulate the electronic payment of funds, including the adoption of electronic payment methods and the consequences of the restriction resulting from an illegal transfer, and the procedures for correcting errors and disclosing the data that financial institutions are obliged to provide to it in accordance with the law. The penalties stipulated in Article (85) of the aforementioned Law No. (32) of 1968 shall apply to the violating instructions.
[:ar]
الدفع الالكترونى
المادة رقم 28
يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى.
المادة رقم 29
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي: أ – التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المادة رقم 30
لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابة المصرفي بواسطة الدفع الإلكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الإلكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الإلكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني. ويعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب. وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.
المادة رقم 31
يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون . وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.
[:]