[:en]Commercial papers (Bill of exchange)[:ar]الأوراق التجارية (الكمبيالة)[:]

Establishment and circulation of the bill (
149-431 ) First Section – 1.3.1.1.1
Establishment of the bill (405 – 420)
Bill of exchange Arkan – 1.3.1.1.1.1
(414 – 405)
Article 405 The
bill includes the following data:
– The term “written bill of exchange ” In the body of the instrument and in the language in which I write.
– The date of establishment of the bill and the place of its creation.
– The name of the person required to fulfill the drawee.
– The name of whom must be fulfilled for him and his command.
– An order is not pending on the condition of payment of a certain amount of money.
– Due date.
– Place of fulfillment.
– Signed by the drafter of the draft.
Article 406
An instrument that is free from one of the data mentioned in the preceding article shall not be considered as an exchange except
in the following cases:
– If the bill of exchange is not indicative of the place of its creation, it shall be deemed an establishment in the place indicated
next to the drawer’s name.
– If it does not contain the date of maturity, it shall be deemed to be payable upon review
.
– If there is no indication of the place of fulfillment, the place mentioned beside the name of the drawee shall
be considered a place of fulfillment and a home for the drawee at the same time. A
bill of exchange shall be payable at the place of the drawee if it is not required to be paid elsewhere
.
Article 407
1. The bill of exchange may be withdrawn by order of its drawer itself.
– It may be withdrawn on its drawer.
– It may be withdrawn for the account of another person.
Article No. 408
1 – If the amount of the bill of exchange is written in letters and numbers together, the lesson when the difference is
written in letters.
– If the amount is written several times in letters or in numbers, the lesson when the difference is the
lowest amount.
Article 409
1 – Interest may not be stipulated for the amount stated in the bill unless the
bill is due at the time of review or after a period of review.
– The interest rate must be stated in the bill itself or the condition is void.
– Interest shall apply from the date of the establishment of the bill if no other date is specified.
Article 410
1. It is up to the national law to determine the eligibility of the obligor under the bill of exchange.
– If the person is incompetent in accordance with his national law, his obligation nonetheless
remains valid if his signature is placed in the territory of a State whose legislation considers him to be fully competent.
Article 411
Obligations of minors are not traders and incompetents arising out of their signatures on the
bill of exchange as drawers, appearances, interviewers, standby guarantors or in any
other capacity which is void for them only and may hold this invalid in the face of any
bearer of the bill.
Article 412
If the bill of exchange carries the signatures of persons entitled to comply with it, its signatures are
forged, signatures of imaginary persons or signatures which are not binding for other reasons, not the owners.
For those who signed the bill, the obligations of other signatories, however, remain
valid.
Article 413
1. Anyone who signed a bill of exchange on behalf of another without his authorization has personally committed himself to the
bill of exchange, and his rights shall be vested in
him.
– This provision applies to those who have exceeded the limits of the prosecution.
Article 414
1 – Within the drawer of the bill of exchange acceptance and fulfillment.
– He may require that he be exempted from the guarantee of acceptance without guarantee of fulfillment.
Misrepresentation – Copies and Multiplication – 1.3.1.1.1.2
(420 – 415)
Article 415
1 – The bill of exchange may be withdrawn from multiple copies that correspond to each other.
– Each copy must be placed in the text of each copy, otherwise each copy shall be considered as a
separate bill.
– Each holder of a bill of exchange not mentioned by a single God may request copies at
his own expense. To achieve this, he must return to the person who showed her, and this should
help him to return to the previous appearance and infiltrate until it ends to the drawer.
– Al-Mazhar should write his endorsement on the new copies.
Article 416
1. The payment of a bill of exchange by virtue of one of its copies is clear of discharge, even if it is not conditional on it,
that such payment shall invalidate the provision of the other copies, but the drawee shall be obliged
to pay under each acceptable copy unless he retrieves it.
– And the appearance that appeared copies of the bill of exchange for different people as well as subsequent appearances
His are committed under the copies bearing their signatures and have not recovered them.
Article 417 Any person
who sends a copy of the bill of exchange for acceptance shall indicate on the other copies the name of the person to whom
this copy is in possession and the latter shall deliver it to the right holder for any
other copy. If the refusal to deliver it was not the holder of the right of recourse only if it proves
Protesto:
– The copy sent for acceptance has not been delivered to him despite his request.
– The acceptance or fulfillment did not take place under another copy.
Article 418
1. The holder of the bill of exchange may make copies thereof.
– The photocopy must be identical to the original of the bill of exchange, including any manifestations or any
other data in which it is recorded, and it should be stated that the copies of the original may be
Finished at that.
– The endorsement of the image and the reserve guarantees
shall be limited to the face of the original and shall have the same provisions as the original.
Article 419
1 – The bill of exchange must show the name of the original permissible and the latter must deliver the
original to the legitimate holder of the image.
– If the holder of the original refuses to extradite him, the holder of the photograph shall not have the right of recourse against its
appearances or its guarantors, unless he proves to Prosto that the original was not delivered to him
at his request.
– If I
write on the original after the last endorsement before the work of the image that it is now not valid the higher endorsement picture, all the endorsement written on the original after that is void.
Article 420
If a misrepresentation occurs in the body of the bill of exchange, the signatories subsequent to such misrepresentation shall abide by the
text contained in the typeface.
The second branch – 1.3.1.1.2
trading promissory note endorsement (421-431 (
Article 421
1 -al Ambialh and did not declare where they drawn to the order may be traded by endorsement.
– may not be Alkmibialh trading to which places a’ll love “not to order” or
any other words restrict this meaning only by following the provisions of the right to transfer.
– may be the endorsement of the drawee , whether or not in the bill accepted, as may
endorsement or any other committed and may endorse these Jima bill again.
Article No. 422
The endorsement shall be written on the bill of exchange itself or on another paper attached thereto and signed by the
appearance.
– The post-maturity endorsement results in the provisions of the previous
endorsement
.
– It is assumed in the current endorsement of history that it happened before the expiry of the deadline for the work of the
Protesto, unless proven otherwise.
Article 423 The
date of endorsement may not be submitted, and if it is deemed to be a forgery.
Article 424
The endorsement may not include the name of the beneficiary, and the endorsement may be limited to a signature
Appearance is blank. The validity of the endorsement is required in the latter case to be written
on the back of the bill of exchange or on the related paper.
Article 425
1. Without prejudice to the provisions of Article 427, the endorsement shall not be suspended on a condition
.
– The partial endorsement is void.
– Pregnancy endorsement is considered a blank endorsement.
Article 426
If the endorsement is blank, the pregnant woman may:
– Fill the blank by writing his name or the name of another person.
– That the bill of exchange appears again in blank or to another person.
– To hand over the bill to another person without filling the blank and without showing it.
Article 427
1- The appearance guarantees the acceptance and payment of the bill in this case unless otherwise required.
– He may prohibit the endorsement of a new endorsement, in which case he shall not be obliged to guarantee to the
defendants to whom the bill of exchange entails a subsequent endorsement.
Article 428
1. The holder of a bill of exchange shall be
deemed to be the legitimate holder of the bill if it proves that he has the right to make uninterrupted demonstrations, even if the last is blank. Written appearances
are considered as if they were not. If following the endorsement of a blank endorsement, the
signatory of the latter endorsement shall be deemed to have had the right to
promulgate a blank endorsement.
– If a person loses possession of a bill of exchange, the holder is not obliged to give it up when it is established
The provisions of the preceding provisions shall be made only if he has obtained them in bad faith or
has committed a grave error in order to obtain them.
Article 429
1. The endorsement shall transfer the rights arising from the bill of exchange.
Without prejudice to the provisions of Article 411, the debtor against whom a
bill of law has been brought shall not have the right to protest against the holder of the defenses set forth in his
or her personal relationship with the former owner or bearer, unless the holder intended at the time of receiving the bill to damage the
debtor.
Article 430
1 – If the endorsement includes the words – the value of the collection – or – the value of the arrest
– or – by proxy – or any other statement to the power of attorney may bear directly all
Rights arising from the bill of exchange, but may not be endorsed except by
proxy.
2. In this case, only the defenders may
invoke the appearance of the pregnant woman .
3 – The agency included in the proxy endorsement shall not be terminated by the death of the principal or the occurrence of
any violation of his eligibility.
Article 431
1 – If the endorsement includes the words – the value of the security – or – the value of the mortgage – or
any other statement indicating the mortgage, the holder may exercise all the rights arising from the
bill of exchange, if it appears, the endorsement is considered as a proxy.
2. The debtor of a bill of exchange shall not invoke the pregnant woman with the defenses set forth in his relationship
Personal appearance, unless the intention of the pregnant at the time of receipt of damage to the debtor.
Chapter 1.3.1.2
Guarantees of payment of a bill (166 – 452)
First Section – 1.3.1.2.1
vs. payment (432 – 439)
Article 432
on the drawer of the bill of exchange or of the person who withdraws the bill of exchange to the account of the drawee
in return for payment thereof. exempted Taker to calculate other personal responsibility
towards Mzareha and holders without others.
Article 433
is compared to the fulfillment exists if the drawee owes the drawer or the commander of the
draw at the date bill maturity a certain amount of money and duty performance equal
to at least the amount of the bill.
Article 434
1. The acceptance of a bill of exchange shall be deemed to be a presumption that there is a payment in return for payment
by the midwife.
2- The drawer shall only prove in the case of denial, whether
or not the acceptance of the bill of exchange has been obtained, and that the drawee has had it in return for its payment on the
due date
. If the drawer proves the existence of the interviewer and his continued existence until the date on
which the Protestant should have been made, he shall be discharged by the amount of such consideration, unless
he has been used in his favor.
Article 435
1 – Ownership in return for the fulfillment of the rule of law shall be transferred to the contract holders of the bill of exchange.
2. If the payment for payment is less than the value of the bill of exchange, the bearer of such
deficiency shall have all the rights assigned to him on the full payment . This provision shall apply
if the payment of a disputed debt is incurred by an investigator or by an investigator, or at the time when the
bill is due .
Article 436
1. If the drawer is to work after the legally prescribed date, the
bill holder shall deliver the necessary documents to obtain payment in return
.
2. The expenses shall be in the bill holder in all cases.
Article 437
If the drawer goes bankrupt even before the maturity date of the bill of exchange, the bearer shall bear no other
Creditors shall be entitled to the payment of the right in return for the payment properly located when the drawee
.
Article 438
1. If the drawee becomes bankrupt and in return for payment is a debt owed by this debt, the debt shall be included
in the assets of the bankrupt.
– If the drawer has goods, commercial papers,
securities or other objects that may be recovered or implied to
pay the bill, then the bearer shall have priority in collecting his right from its value.
Article 439
1. If several bills of exchange are withdrawn on the basis of a single payment which is not sufficient for the payment of
all bills, the withdrawal dates shall be arranged in respect of the rights of the holder of the bill of exchange prior
to the dates of the other bills in advance.
– If the bill of exchange is withdrawn on one date, the bill of acceptance shall
be presented.
– If any bill of exchange does not bear the acceptance of the drawee, the bill to be
paid for payment shall be presented.
– Bills of exchange that include the condition of non-acceptance come in last place.
Section 1.3.1.2.2
Acceptance of the bill (440 – 448)
Article 440 The
holder of the bill or any holder thereof may, until the due date, submit it to the drawee
in his / her domicile for acceptance.
Article 441
1. The holder of the bill may require that it be submitted for acceptance. At a certain time or without
time.
– It may stipulate that it should not be submitted for admission unless it is payable at the time of non-
drawee or in another party other than his domicile or payable after a certain period of
review.
– It may require that they are not submitted for admission before a certain time.
– Each appearance may require that the bill of exchange be submitted for acceptance at a certain time or without a date,
unless the drawer has stipulated that it should not be submitted for acceptance.
Article 442
1. A bill of exchange due after a certain period of review shall be
submitted for admission within one year from its date.
– The owner may shorten or prolong this deadline.
– Each appearance will shorten this deadline.
Article 443
The drawee may request that the bill of exchange be submitted for acceptance again on the day
following the first submission. Stakeholders may not accept the claim that this application has been rejected
unless the request is mentioned in the Protestant.
Article 444
1. The holder of a bill of exchange submitted for acceptance shall not be obliged to give it up to the drawee.
– Acceptance is written on the bill of exchange itself and leads with the word – acceptable – or any
other statement indicating this meaning, and signed by the drawee.
– It is considered acceptable to put the drawee on his signature on the promissory note.
– If the bill is due after a period of review, or if it is
due for acceptance in a certain period on a special condition, a date shall be indicated.
Admission on the day on which it occurred, unless the holder required to indicate the date of acceptance on the
day of presentation of the bill of exchange, if the acceptance does not exist from the date, the holder may, in order to preserve
his rights to refer to the demonstrators or the drawer, prove this void
in Protesto at a time when it is feasible.
Article 445
1. Admission shall not be pending on a condition, however the drawee may limit it to a
portion of the bill of exchange.
2. Any amendment to the promissory note in the acceptance form shall be deemed to be rejected
.
Article 446
1. If the drawee has canceled his written acceptance on the bill of exchange before its refund, it shall be considered
Chamfered refused. The write-off shall be deemed to have taken place before the return of the bill of exchange, unless proven otherwise.
2. However, if the drawee notifies the pregnant person or any other site in writing of his acceptance,
he shall be bound by such acceptance.
Article 447
1 – If the drawer is appointed in the bill of exchange as a place
of payment other than the place of the drawee without the appointment of the person to whom payment must be made, the drawee may appoint him upon acceptance
.
– If the bill of exchange is payable in the place of the drawee, he may appoint
in the acceptance form a title in the place where payment must be made.
Article 448
1. If the drawee accepts the bill, he shall be obliged to pay its value on the
due date .
– In case of non-payment, the holder, even if he is the drawer himself, may demand that the
drawee who is subject to a direct claim arising from the bill of exchange be all that may be
claimed under Articles 482 – 483.
Third Section – 1.3.1.2.3
to ensure the reserve (449 – 452)
. 449
1 -ajos ensure that the amount of the bill of exchange machine or part of the guarantor reserves.
– and this warranty from any person even was who signed the bill.
Article 450
1 -aketb reserve warranty on the same bill or on the related paper ‘by.
– this leads warranty In the form of – acceptable as a reserve guarantee – or in any other statement
indicating its meaning and signed by the guarantor.
– The name of the content shall be mentioned in the guarantee, otherwise the guarantee shall be deemed to have been obtained by the owner.
– This guarantee shall benefit from the mere signature of the guarantor on the promissory note unless the
signature is issued by the drawee or the drawer.
Article 451
1. The stand-by guarantor shall be as committed as the content.
– The obligation of the stand-by guarantor shall be valid even if the obligation guaranteed is void
for any reason other than a defect in the form.
– If in the standby guarantor of the bill of exchange, the rights arising therefrom shall be vested in
it towards any person who is bound by the bill of exchange.
Article 452
1. The precautionary guarantee may be given on a separate sheet stating the entity in
which the guarantee was made.
– The stand-by guarantor with a separate paper shall not be required except towards the person who gave him the guarantee.
Chapter Three – 1.3.1.3
Expiry of the Fixed Obligation of the Bill (174 – 501)
First Section – 1.3.1.3.1
(471 – 453)
Payment of the Bill of Exchange Due Date – 1.3.1.3.1.1
(458 – 453)
Article 453
1 – Deadline the bill will be on one of the faces of the following:
– have access.
– after a certain period of access.
– after a certain period from the date of the bill.
– in a given day.
– promissory notes containing when heads and other entitlement or on the maturity dates of
successive be null and void.
Article 454
1. A bill of exchange payable upon arrival shall be payable as soon as it is submitted
. It shall be submitted for payment within one year from its date
.
– The drawer may stipulate that the bill of exchange due for payment must not be presented before the
expiry of a certain period. In this case, the deadline shall be calculated starting from this period.
Article 455
1 – The maturity date of the bill to be paid after a period of consultation, starting from the
date of acceptance or from the date of the Protesto.
– If the Protestants do not work, the undated acceptance shall be deemed to have been accepted for the midwife
on the last day of the date of the presentation of the bill of acceptance in accordance with Article 442.
Article 456
A bill of exchange withdrawn for one month or more from its date or from the date of its review shall be
payable on the corresponding date of the month in which it is due If there
is no corresponding date in the month in which payment is due, the accrual takes place on the
last day of the month.
– If the bill is withdrawn for a month and a half or for several months and a half months from the date or
from the date of review, the account must be started months in full and means – half a
month – fifteen days.
–
Eight days or fifteen days do not mean a week or two, but eight or fifteen days already.
Article 457
If the bill of exchange is due on a certain day and the maturity is at the beginning of the month
Or in the middle or at the end of these expressions was meant the first day or the fifteenth
or last day of the month.
Article 458
1 – If the bill is due to be paid on a certain day and in a particular country and in a country
where the calendar is different from the calendar of the country of issuance, the maturity date shall be considered according to the calendar of the
country of payment.
– If the bill is withdrawn between two countries of different calendar, and it is due after a
period of its date, the date of issuance shall be returned to the corresponding day in the calendar of the country of
payment and the maturity date shall be determined accordingly. In this way, the date of submission of the
bill is calculated .
– The above provisions shall not apply if it is evident from a condition in the bill or from its mere evidence
Direction of intention to follow the provisions of the violation.
Bill of Payment – 1.3.1.3.1.2
(471 – 459)
Article 459
1. The holder of a bill of exchange shall present it for payment on the day it is due. Submission
to a legally recognized clearing house shall be deemed to be a fulfillment.
– It is in the promissory note at the time of maturity without proper opposition, acquitted, unless
there is a fraud or serious error. It must ascertain the regularity of the sequence of
demonstrations, but is not obliged to verify the authenticity of the signatures of the demonstrators.
Article 460
1. The holder of a bill of exchange shall not be compelled to collect its value before the maturity date.
– If the drawee has the value of the bill before the maturity date, he shall be liable
that.
Article 461
1. If the bill is withdrawn by the bill of exchange, he may request to receive it from the holder and sign it
to the effect of payment.
– The holder may not refuse to accept partial fulfillment.
– The drawee may request to prove this partial payment on the bill of exchange and
give him a clearance thereof.
– Everyone who pays out of the value of the bill of exchange is discharged from the drawer and its manifestations
and other committed to it. The bearer must work the Protestants for an unpaid
amount.
Article 462
1. If the bill of exchange is not presented for payment on the day of maturity, each debtor may deposit the
amount of the court treasury. The deposit shall be at the expense of the holder and under his responsibility.
– The Registry of the Court shall submit to the applicant a document stating the deposit of the amount, the
date of the bill of exchange, the date of maturity and the name of the person who was originally written in his favor.
– If the holder
requests the debtor to pay, the debtor must deliver the deposit and accept the receipt of the bill of exchange, and the holder to receive the amount of the Registry of the book that this
document must . If the debtor does not deliver the deposit to the holder, he shall pay the
bill of exchange.
Article 463
1 – If the payment of a bill of exchange in Kuwait requires non-current cash, the
cash in circulation may be fulfilled according to its price on the maturity date. If the
bill is not paid on the maturity date, the holder has the option of claiming the bill of exchange value in cash.
Trader in Kuwait according to its price on the maturity date or on the day of payment.
– The current practice in Kuwait follows the foreign exchange valuation, however the drawer may
indicate in the bill of exchange the price at which the amount to be paid shall be calculated.
– If the bill of exchange is designated as money bearing a common designation, but its value in the
country of issuance varies in the country of payment, assume that the money in the country of payment is intended.
Article 464 It is
not acceptable to refrain from paying the bill unless it is lost or bankrupt.
Article 465
If an unacceptable bill of exchange is lost and it is written in several copies, the receivable of its value may
claim its payment under one of its other copies.
Article 466
If the bill of exchange is drawn up in several copies and the copy bearing the acceptance formula is lost
, the claim for payment under one of the other copies may be claimed only by order of the President of the Court of
the Whole and subject to the submission of Avil.
Article 467
A person who lost a bill of exchange, whether accompanied by admission or not, and who has not been able to
submit one of the other copies, may issue an order from the President of the Court,
provided that he proves his ownership thereof and submits an avila.
Article 468
1 – In the event of failure to pay the lost bill of exchange ‘after claiming in accordance
with the provisions of the preceding articles, the owner shall preserve all his rights, to prove
this in Protesto, released on the day after the date of maturity and announced to the owner
And appearing in the face and within the dates prescribed in Article 480.
– The Protestants must be liberated and declared, even if the President’s order cannot be issued in a
timely manner.
Article 469
1. The owner of a lost bill may obtain a copy of it, by referring
to the person to whom the bill of exchange has appeared. This appearance shall be obliged to assist and authorize him to
use his name in claiming the previous
appearance. .
– Each appearance is obliged to write his endorsement on the copy of the bill of exchange delivered from the drawer after
marking it, indicating that it is a missing allowance.
– A request for payment under this copy may only be ordered by the President of the Court
Provided Avil is provided. 4. All expenses shall be on the owner of the lost bill.
Article 470 Payment
on the maturity date on the order of the President of the Court in the cases referred to
in the preceding Articles is justifiable for the debtor.
Article 471 The
sponsor’s obligation stipulated in Articles 466, 467 and 469 requires a three-year period
if there is no claim or action before the courts.
The second section – 1.3.1.3.2
refrain from fulfilling (472-501 (
1.2.3.1.3.1 – claim and return for non – acceptance or non – fulfillment
(492-472)
Article 472
1 -lhaml when the bill failed to meet him at the maturity date on the back
Appearances and Sahebha and other binding.
– The holder has the right of recourse against these persons before the due date in the following cases:
– In case of total or partial refusal to accept.
– In the event of bankruptcy of the drawee, whether he has accepted the bill or not
. In the event that he ceases to pay what he owes, even if the cessation is not proven by virtue of the judgment, and in the case of
attachment of his property in a useless manner.
– In the event of bankruptcy of the bill of conditional conditional failure to submit for acceptance. Guarantors may,
upon recourse against them in the cases set forth in items B and C, submit a
petition to the President of the Court within three days from the date of recourse against them
. If the President of the Court considers the justification for the request, he shall specify in his order the date on which he must
The condition shall be fulfilled provided that the time limit given
does not exceed the specified date for the maturity of the bill of exchange.
Article 473
1. If the bill of exchange is approved on a public holiday, the claim for payment shall be permitted only
on the next working day.
– Also, no action related to the bill of exchange, in particular its submission
for admission, or the work of the Protesto, or its substitute, may be taken only on a working day.
– If any action relating to the bill of exchange is fixed for a certain date and its last day
falls on a holiday, the date shall extend to the next day.
– Calculated from the date of the holidays that permeate.
– It does not include in the calculation of the legal dates or the agreement relating to the bill of exchange
The first day of them unless otherwise stated.
Article 474
1 – Proof of refusal to accept the bill of exchange or its payment in Protesto shall be the non –
acceptance or non – fulfillment and shall be written by the execution officer.
– Protesto shall include a verbatim copy of
the bill, as well as evidence of acceptance and endorsement, and a warning of the payment of the bill value, and mentioning the presence or
absence of the obligor to accept or fulfill and the reasons for refraining from acceptance or fulfillment.
– The execution officer in charge of the work of the Protesto must leave a copy of it to those who have been freed against
it.
The execution officer shall register the Protestant papers in full day by day, taking into account the
order of the dates in a special record numbered and duly marked.
The entry in the said record on the method used in the index records.
During the first ten days of each month, the execution officer shall send to
the Commercial Registry a list of non-payment protests issued during the
previous month for acceptable bills and bonds.
– The Commercial Register Office maintains a book to record
these Protestants.
Article 475
Protesto shall not be accepted on the dates specified for the submission of the bill of acceptance. If
the first application for acceptance in accordance with Article 443 occurs on the last day of the deadline for
submission, the Protesto may work the next day.
Article 476
1. Protesto shall not be paid for the bill due and paid on a certain day or
after a period from its date or from the date of its review on one of the two working days following
its maturity date.
– If the bill of exchange is payable upon notice, the Protesto shall not act
in accordance with the conditions set forth in the preceding Article concerning the non-acceptance Protesto.
Article 477
Protesto of non-acceptance precludes the presentation of a bill of exchange for
payment and of the precedent for Protesto of non-acceptance.
Article 478
1. In the event that the drawee ceases to pay, whether it is
subject to a bill of exchange or not, and in the event of a useless attachment on his property, the holder of the bill of exchange may not return.
The guarantors shall only after the presentation of the bill of exchange for the drawee and after the work of Protesto not
meet.
In case of bankruptcy of the drawee. In the
event of bankruptcy of the bill of conditional bankruptcy that is not submitted for admission, the provision of the
bankruptcy provision shall be sufficient in itself to enable the holder to use his rights of recourse against the guarantors.
Article 479
1 – The owner and any reserve or guarantor may exempt the holder of the bill of exchange from the work of
Protesto, if he does not accept or fail to fulfill his right to return, if he wrote
on the bill and a tail signed by him, the condition of return – return without expenses – or – without
Protesto – or any other. The words lead that meaning.
– This condition does not exempt the pregnant woman from submitting the bill of exchange within the prescribed dates, nor from any
work that guarantees the necessary notifications
.
– If the drawer writes this condition, its effects apply to all the signatories, either by one of the
demonstrators or by one of the standby guarantors.
– If the drawer is the one who set the condition, the work of the pregnant Protesto nonetheless bear the
expenses alone. If the condition is a manifestation or a stand-by guarantor
, all signatories may be referred to the expenses of the Protestants that act.
Article 480
1. The holder of the bill of exchange shall notify the drawer and the back of the bill of exchange that it is not accepted or executed
Fulfillment within four working days following the day of the Protestant’s work or the day of its submission
for admission or fulfillment, including the requirement of exemption from the work of the Protestant. Each
manifestation shall, within the two working days following the day of receipt of the dangers, notify the person to whom the
bill of exchange has received such dangers, indicating the names and addresses of those who made the
previous notifications , and so on, from one manifestation to another until the drawer and the date shall begin for each
appearance from the date on which the dangers are received.
– When
notifying one of the signatories of the bill in accordance with the preceding paragraph, the reserve guarantor shall also be notified within the same date.
– If one of the signatories of the bill does not assign his address, or between it in an
unread manner , he will notify the previous appearance.
– Whoever has to take risks in any way, even if the bill of exchange
itself.
– He must prove that he has notified the
notification within the prescribed time .
– The rights of the person notified shall not be forfeited if he fails to do so within the time stated in
the preceding paragraphs
.
Article 481
1. The owner of the bill of exchange and its appearance, appearance and standby guarantor shall be
jointly liable to the bearer. Therefore, they may be asked individually or collectively without regard to any
arrangement.
– This right shall be established for each site on Ambiela and in its value, towards the officials towards it.
–
Lawsuits filed against one of the committed do not prevent the claim of the rest, even if their commitment was later to those who were the case initially.
Article 482
1. The holder of a bill of exchange shall have the right of recourse against the following:
– The principal of the bill of exchange, which is not accepted or unpaid, with interest, if
required.
– Interest calculated at the legal rate of 7% of the due date, without
prejudice to the provision of Article 110 of this law. C) Protesto expenses, notifications and
other expenses.
– In cases of return before the maturity date of the bill must be deducted from its value
Equivalent to the official discount rate on the date of return at the place where the
pregnant home is located .
Article 483 A
person who Bkmbialh In demanding Dhamnah , including the following:
– The amount of deaths.
– Benefits of death calculated from the day of payment of the legal price 7%
– expenses incurred.
Article 484
Courts may not grant time limits for the payment of bills of exchange or for any action
related thereto, except in the cases provided for by law.
Article 485
1. Any person who is obliged to demand a
bill of exchange , or who was intended to claim it, may request that, in the event of his performance, he shall receive the bill of exchange with the Protesto and be free of his
death.
– Each appearance in the bill of exchange can write off his endorsement and subsequent demonstrations.
Article 486
In the event of recourse against one of the obligors to the unacceptable amount of the bill of exchange,
whoever is in this amount may ask the holder to prove this payment on the bill of exchange and
hand it over. The holder must also hand over a copy of the bill of exchange,
certified by him as a copy of the original, and deliver it to the Protestants to enable him to
use his right of recourse to others.
Article 487
1 – The rights of the holder of the bill of exchange shall be waived before the drawer, the demonstrators and other obligors other
than meeting the deadlines set for the following: a)
Presenting the bill due to be paid upon viewing or after a period of review.
– The work of Protesto non-acceptance or non-fulfillment.
– Presenting the bill of exchange for payment in case it includes the exemption from the work of the
Protestants.
– However, the drawer does not benefit from this fall unless it is proved that he was found in return for
payment on the due date
.
– If the bill of exchange is not submitted for acceptance within the time prescribed by the drawer, the rights of the
bearer to return shall be forfeited due to non-acceptance and non-fulfillment, unless the statement indicates
that the drawer was intended only to exempt himself from the guarantee of acceptance.
– If the appearance is the requirement in the endorsement date for the submission of the bill of
acceptance, it may only benefit from this condition.
Article 488
1 – If a compulsive accident can not be overcome without the presentation of the bill of exchange or work Protesto
within the dates scheduled for this extended the dates.
– The pregnant woman shall notify without delay of the bill of exchange to him the compulsive incident
and prove this dangers dated and signed by him in the bill or in the paper related to
it and the sequence of notifications until it reaches the drawer.
– The pregnant woman after the demise of the compulsive incident to submit the bill of exchange for acceptance or fulfillment and then the
work of Protesto when necessary.
– If the compulsive event lasts for more than thirty days from the day of maturity,
those who are obliged to do so need to refer to the bill of exchange or the work of Protesto.
– If the bill is due to be paid upon review or after a period of
Notification, the date of thirty days from the date on which the holder
was notified of the bill of exchange to the occurrence of the accident, even if this date occurred before the expiry of the dates of
submission of the bill and increase the period of access to the date of thirty days if the
bill is due after a period of review. 6.
Matters related to the person who is the holder of the bill of exchange or to whom it is authorized to present it or the
work of the Protestant shall not be considered as a compulsive accident .
Article (489) The
holder of the bill of exchange under the protection of Protesto may not fulfill or sign a reservation in custody of
the movables of the drawer, the appearance, the reserve guarantor and other
obligors of the bill, subject to the procedures prescribed in the Code of Procedure.
Civil and commercial reservations.
Article (490)
Anyone who has the right of recourse against other obligors of the bill shall fulfill his right to withdraw a
new bill on one of his guarantors, which shall be due upon payment and shall be payable
in the domicile of this guarantor, unless otherwise stipulated.
Article 491
1. A bill of exchange shall include the amounts stated in Articles 482 and 483
plus the commission paid and any other legally prescribed fees.
– If the drawer of the bill of return is the holder, the amount of the
bill shall be determined on the basis of which the value of the bill payable upon arrival shall be withdrawn from the place
where the original bill of payment is due on the place of the guarantor’s domicile.
– If the drawer of a bill of exchange is one of the demonstrators, determine the amount on the basis of
determining the value of the bill payable upon viewing withdrawn from the place
where the drawer of the bill of return refer to the place where the guarantor home.
Article 492
If the bill of return is multiple, the owner of the original bill of exchange or any
appearance thereof shall not be entitled except for the price of one return bill.
Intervention – 1.3.1.3.2.2
(501 – 493)
Article 493
1 – The holder of the bill, its appearance and its standby guarantor may appoint those who accept it or
pay it when necessary.
– A bill of exchange may be accepted or paid by any person interfering in the interest of any debtor who
is targeted for reference.
– The intervention may be from third parties, and may be withdrawn if he did not
accept the bill or any person committed under the bill.
– The intervener shall notify the person who intervened in his favor during the next two working days
, otherwise he shall be liable, if necessary, to compensate the damage resulting from his negligence provided that the
compensation does not exceed the amount of the bill of exchange.
Article 494
1. Acceptance of intervention shall take place in all cases where the holder of the
acceptance bill has the right of recourse before the due date.
– If the bill of exchange is appointed to accept or pay its value when necessary in the place of
payment, the holder is not entitled to return before the due date to the issuer of this bill.
Appointment and subsequent signatories unless the person submits the bill to whom he has been appointed for acceptance
or fulfillment, if necessary
.
– In the other cases, the holder shall have the right to refuse to intervene
.
Article 495 The
acceptance of the intervention shall be stated on the bill of exchange and signed by the intervener and the name
of the person who received the intervention shall be mentioned in his
favor.
Article 496
1 – The midwife is obliged to intervene towards the holder of the bill and its subsequent manifestations to those who have happened
Intervene in his favor, including the latter.
– Those who have intervened for their own benefit and for their guarantors, despite the acceptance of the intervention
, may oblige the pregnant woman in return for fulfilling the amount specified in Article 482 by handing them the
bill of exchange, the Protestant and the clearance, if any.
Article 497
1. The bill of exchange may intervene in all cases where the bearer has the
right to recourse to or before the maturity date.
– This payment shall be for the payment of all amounts that the person who intervened in
his / her interest should have performed.
– Fulfillment shall be at most on the day following the last day when
Protesto may not act .
Article 498
1. If those who have accepted the bill of exchange or who have been appointed to pay the bill, if necessary, have a
place in the place of
payment , the bearer shall provide it to all of them for payment , and Protesto shall not fulfill it if necessary at most on the day following the last day
of the Protesto’s work.
– If the Protestants did not work on this date, he was appointed by the deceased, if necessary, or who
received the acceptance of the bill to intervene in his interest, as well as the subsequent appearances in the solution of
their obligations.
Article 499
If the holder of the bill of exchange refuses to fulfill the intervention, he shall have the right to return to the person who was
discharged from the payment.
Article 500
1 – The intervention must be proved by writing a clearance on the bill of exchange mentioning who
He got fulfilled for his own good. If the clearance of this statement is deemed to fulfill the
intervention is in the interest of the drawer.
– The bill of exchange and the Protesto must be handed over to the deceased to intervene.
Article 501
1. Any person who has fulfilled a bill of exchange shall, by intervention, earn all the rights arising therefrom against the person who has
fulfilled his interest and towards those committed to the latter under the bill of exchange. However,
this person may not renew the bill of exchange.
– The subsequent demonstrators shall be discharged from those who have fulfilled their interests.
– If several people compete to fulfill the intervention, those who result from it should prefer
to discharge the largest number of committed persons , and from the intervention to fulfill the violation of this rule.
Knowing this, he lost his right to recourse to those who were repudiated if this rule had been
observed.
CHAPTER IV.1.3.1.4
( 505-1878 ) Limitation
Article 502
1. Any claim arising from a bill of exchange for a counterparty shall be subject to a lapse of three years from the
date of maturity.
– The claims of the pregnant woman against the demonstrators or the drawer shall expire after one year from the date of the Protesto, which is issued
in the legal time or from the date of maturity, if the
bill of exchange includes the exemption from the Protesto.
– The claims of the demonstrators shall be aging towards each other or towards the drawer after the lapse of six months from the
day the appearance of the bill of exchange or from the day of filing the lawsuit against him.
Article 503
1. Limitation dates shall not apply in case of filing the lawsuit except from the day of the last action.
– The statute of limitations shall not apply if the judgment is issued by the debtor or approved by the debtor in an independent instrument which entails the
renewal of the debt.
Article 504
The interruption of the statute of limitations shall have no effect except in respect of those who have accepted the unequivocal procedure of its
entry into force.
Article 505
Defendants of religion shall, despite the expiry of the limitation period, decide to
acquit them from the debt if requested to
swear them, and their heirs or other successors shall take the oath on the fact that they do not know that their gene is dead and his debt is busy with religion.

(2)
Deed of Order (186 – 509)
Article 506
The
deed of an order shall include the following statements: – The condition of the order or the term “deed of order” written in the body of the bond in the language in which it is written.
– The date of establishment of the bond and the place of its creation.
– Cm who must fulfill his order.
– An undertaking that is not suspended on the condition that a certain amount of money be met.
– Due date.
– Place of fulfillment.
– Signature of the establishment of the bond.
Article 507 A
bond that is free from any of the data mentioned in the preceding article shall be deemed to be an order, except
in the following cases:
– If the bond does not contain a statement of the place of its creation, it shall be deemed to be originating in the place indicated next to the name
The editor.
– If there is no statement of the due date, it shall be deemed to be fulfilled upon review.
Article 508
1 -alagam relating Embialh in respect of multiple copying, forms and endorsement
and maturity and fulfillment and return because of the failure to meet the inadmissibility of granting deadline to meet
the attachment protesto and calculate the dates and days of work and return by way of the
establishment Ambialh back, and the fulfillment of intervention, and the statute of limitations applicable to the basis for the order, to the
extent that It does not conflict with what it is.
The rules relating to the bill of exchange due to be paid
in the domicile of one of the third parties or in a place other than the domicile of the drawee shall also apply to the bond .
Interest, disagreement in the data on the amount to be paid, and the consequences
of signing those who do not have the eligibility of the obligation or non-binding
signatures or the signature of an unauthorized person or exceed the limits of the authorization.
– The provisions of the reserve guarantee shall also apply to the bond, taking into account
that if the name of the content is not mentioned in the guarantee, the guarantee shall be deemed to be in the interest of the
bond editor .
Article 509
1. The bond editor shall abide by an order on the face of the bill of exchange.
– The deed must be submitted to the order payable after one year of review to the editor within the
time stipulated in Article 442 for the indication of the benefit of access to the deed.
This indication must be dated and signed by the editor.
– The period of access shall commence from the date of the said visa. 4 – If the editor refrains from placing the
visa must be proved abstention Protesto and the history of Protesto is the beginning of the entry into force

انشاء الكمبيالة وتداولها (149 – 431)

الاول الفرع – 1.3.1.1.1

انشاء الكمبيالة (405 – 420)

الكمبيالة أرآان – 1.3.1.1.1.1

(414 – 405)

المادة رقم 405

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

– لفظ ” آمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي آتب بها.

– تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.

– اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.

– اسم من يجب الوفاء له ولأمره.

– امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

– ميعاد الاستحقاق.

– مكان الوفاء.

– توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

المادة رقم 406

الصك الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة لا يعتبر آمبيالة الا

في الأحوال الاتيه:

– اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين

بجانب اسم الساحب.

– واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع

عليها.

– واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذآر بجانب اسم المسحوب

عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون

الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان

آخر.

المادة رقم 407

1 -يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

– ويجوز سحبها على ساحبها.

– ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.

المادة رقم 408

1 -اذا آتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون

بالمكتوب بالحروف.

– واذا آتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون

بالمبلغ الأقل.

المادة رقم 409

1 -لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذآور في الكمبيالة الا اذا آانت

الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الأطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع.

– ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا آان الشرط باطلا.

– وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة رقم 410

1 -يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.

– واذا آان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك

يظل صحيحا ااذ وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها آامل الاهلية.

المادة رقم 411

التزامات القصر ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على

الكمبيالة آساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة

اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة

آل حامل للكمبيالة.

المادة رقم 412

اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام لها او توقيعاتها

مزورة او توقيعات لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لاصحابها

ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم ،فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل

مع ذلك صحيحة.

المادة رقم 413

1 -من وقع آمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموحب

الكمبيالة فان وفاها آلت اليه الحقوق التي آانت تؤول الى من ادعى النيابة

عنه.

– تسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة رقم 414

1 -ضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.

– ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

التحريف – والصور النسخ تعدد – 1.3.1.1.1.2

(420 – 415)

المادة رقم 415

1 -يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

– ويجب ان يوضع في متن آل نسخة منها رقمها ،والا اعتبرت آل نسخة منها

آمبيالة مستقلة.

– ولكل حامل آمبيالة لم يذآر فيها اا وحيدة ان يطلب نسخا منها على

نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا ان

يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ويتسلل حتى ينتهي الى الساحب.

– وعلى آل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة رقم 416

1 -وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها

ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما

بالوفاء بموجب آل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.

– وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وآذلك المظهرون اللاحقون

له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المادة رقم 417

على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الأخرى اسم من

تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية

نسخة اخرى,. فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت

ببروتستو:

– ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

– ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.

المادة رقم 418

1 -لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا.

– ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او

ايه بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد

انتهى عند هذا الحد.

– ويقتصر تظهير الصورة وضماا احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل

ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.

المادة رقم 419

1 -يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم جائز الأصل وعلى هذا الأخير ان يسلم

الأصل للحامل الشرعي للصورة.

– واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على

مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت ببروستو ان الاصل لم يسلم اليه

بناء على طلبه.

– واذا آتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن

لا يصح التظهير الاعلى الصورة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

المادة رقم 420

اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد

في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الثانى الفرع – 1.3.1.1.2

تداول الكمبيالة بالتظهير (421 – 431(

المادة رقم 421

1 -آل آمبيالة ولولم يصرح فيها اا مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.

– ولا يجوز تداول الكميبيالة الى يضع فيها ساحبها عبارة” ليست لأمر ” او

اية عبارة اخرى تقيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق.

– ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في الكمبيالة او لم يقبلها، آما يجوز

التظهير او لاي ملتزم اخر ويجوز لجيمع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

المادة رقم 422

1 -يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه

المظهر.

– والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما

التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني

المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.

– ويفترض في التظهير الحالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل

البروتستو الا اذا ثبت خلاف ذلك.

المادة رقم 423

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

المادة رقم 424

يجوز الا يكتب في التظهير اسم الستفيد، آما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع

المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب

على ظهر الكمبيالة اوعلى الورقة المتصلة بها.

المادة رقم 425

1 -مع عدم الاخلال بحكم المادة 427 ،لا يجوز تعليق التظهير على شرط وآل شرط

يعلق عليه التظهير يعتبر آأنه لم يكن.

– والتظهير الجزئي باطل.

– ويعتبر التظهير الحامل تظهيرا على بياض.

المادة رقم 426

واذا آان التظهير على بياض جاز للحامل:

– ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.

– ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.

– ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

المادة رقم 427

1 -يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها وفي هذه الحالة ما لم يشترط غير ذلك.

– ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه

من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة رقم 428

1 -يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها

بتظهيرات غير منقطعة ولو آان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة

تعتبر في هذا الشأن آأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر

الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة

بالتظهير على بياض.

– واذا فقد شخص حيازة آمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي ا متى اثبت حقه

فيها على مقتضى الأحكام السابقة الا اذا آان قد حصل عليها بسوء نية او

ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

المادة رقم 429

1 -ينقل التظهير الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

– ومع عدم الاخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى

بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقتة الشخصية بساحبها

او بحاملها السابقين ،ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار

بالمدين.

المادة رقم 430

1 -اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل- او – القيمة للقبض-

او – بالتوآيل- او اي بيان آخر يفيد التوآيل جاز للحامل مباشرة جميع

الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل

التوآيل.

2 -وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز

الاحتجاج بهاعلى المظهر.

3 -ولا تنقضي الوآالة التى يتضمنها التظهير التوآيلي بوفاة الموآل اوبحدوث

ما يخل بأهليته.

المادة رقم 431

1 -اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للضمان- او – القيمة للرهن- او

اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن

الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوآيل.

2 -وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته

الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

الثانى الفصل – 1.3.1.2

ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 – 452(

الاول الفرع – 1.3.1.2.1

مقابل الوفاء (432 – 439(

المادة رقم 432

على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب

عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤولية شخصيا

تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.

المادة رقم 433

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا آان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر

بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو

على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 434

1 -يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا

يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

2 -وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ، سواء حصل قبول

الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه آان عنده مقابل وفائها في ميعاد

الاستحقاق , فان لم يثبت ذلك آان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد

الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى

الميعاد الذي آان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما

لم يكن قد استعمل في مصلحته.

المادة رقم 435

1 -تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقدين.

2 -واذا آان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، آان للحامل على هذا

المقابل الناقص جميع الحقوق المقرره له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم

اذا آان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اوغير محقق اوغير حال عند استحقاق

الكمبيالة.

المادة رقم 436

1 -على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا ان يسلم حامل

الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب

لزم ذلك مدير التفليسة.

2 -وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة رقم 437

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من

دائني استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب

عليه.

المادة رقم 438

1 -اذا افلس المسحوب عليه وآان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين

في موجودات التفليسة.

– اما اذا آان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق

مالية اوغير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها او ضمنا لوفاء الكمبيالة،

فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

المادة رقم 439

1 -اذا سحبت عدة آمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها

آلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامل الكمبيالة السابق

تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما عل غيره.

– فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول

المسحوب عليه.

– واذا لم تحمل اية آمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص

لوفائها مقابل الوفاء.

– اما الكمبيالات التي تشتمل عل شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

الثانى الفرع – 1.3.1.2.2

قبول الكمبيالة (440 – 448(

المادة رقم 440

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب

عليه في موطنه لقبولها.

المادة رقم 441

1 -يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير

ميعاد.

– وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير

المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من

الاطلاع عليها.

– وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.

– ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ،

ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة رقم 442

1 -الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الأطلاع عليها يجب

تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

– وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.

– ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

المادة رقم 443

يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم

التالي التقديم الاول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الأدعاء بأن هذا الطلب قد رفض

الا اذا ذآر الطلب في البروتستو.

المادة رقم 444

1 -لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.

– ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ – مقبول- او باية عبارة

اخرى تدل عل هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.

– ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الأطلاع عليها، او آانت

واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ

القبول في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في

يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا

لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو

يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

المادة رقم 445

1 -يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره

عل جزء من مبلغ الكمبيالة.

2 -واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع

ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

المادة رقم 446

1 -اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر

المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.

2 -ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر آتابة بقبوله

التزم نحوهم بهذا القبول.

المادة رقم 447

1 -اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان

يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم

يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.

– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له ان يعين

في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.

المادة رقم 448

1 -اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد

استحقاقها.

– وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو آان هو الساحب ذاته، مطالبة

المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز

المطالبة به بموجب المادتين 482 – 483.

الثالث الفرع – 1.3.1.2.3

لضمان الإحتياطي (449 – 452(

المادة رقم 449

1 -يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة آله او بعضه من ضامن احتياطي.

– ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو آان ممن وقعوا الكمبيالة.

المادة رقم 450

1 -يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصل’ بها.

– ويؤدي هذا الضمان بصيغة – مقبول آضمان احتياطي – او باية عبارة اخرى

تفيد معناها ويوقعه الضامن.

– يذآر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

– ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن

التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او من الساحب.

المادة رقم 451

1 -يلتزم الضامن الإحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.

– ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيحا ولو آان الالتزام الذي ضمنه باطلا

لأي سبب اخر غير عيب في الشكل.

– واذا وفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها،

وذلك تجاه آل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

المادة رقم 452

1 -يجوز اعطاء الضمان الإحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم

فيها هذا الضمان.

– والضامن الإحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.

الثالث الفصل – 1.3.1.3

إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 – 501(

الاول الفرع – 1.3.1.3.1

(471 – 453) الوفاء

الكمبيالة استحقاق ميعاد – 1.3.1.3.1.1

(458 – 453)

المادة رقم 453

1 -ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية:

– لدى الاطلاع.

– بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.

– بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.

– في يوم معين.

– والكمبيالات المشتملة على مواعد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق

متعاقبة تكون باطلة.

المادة رقم 454

1 -الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها

، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او

اطالته، وللمظهرين تقصيره.

– للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل

انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة رقم 455

1 -ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من

تاريخ قبولها او من تاريخ البروتستو.

– فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل

في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للمادة 442.

المادة رقم 456

1 -الكمبيالة المسحوبة لشهر او اآثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها

يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم

يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم

الأخير من الشهر.

– واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او

من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور آاملة وتعني عبارة – نصف

شهر – خمسة عشر يوما.

– ولا تعني عبارة – ثمانية ايام- او – خمسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعين،

وانما ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل.

المادة رقم 457

اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وآان الاستحقاق في اول الشهر

او في منتصفه او في آخره آان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس

عشر او الأخير من الشهر.

المادة رقم 458

1 -اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف

فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم

بلد الوفاء.

– واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وآانت مستحقة الوفاء بعد

مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد

الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم

الكمبيالة.

– ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكميالة او من مجرد بيناتها

اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.

الكمبيالة بقيمة الوفاء – 1.3.1.3.1.2

(471 – 459)

المادة رقم 459

1 -على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها

الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

– ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا

اذا وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل

التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

المادة رقم 460

1 -لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

– واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة

ذلك.

المادة رقم 461

1 -اذا وفى السحوب عليه الكمببيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا

عليها بما يفيد الوفاء.

– ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

– ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي عل الكمبيالة

واعطاءه مخالصة به.

– وآل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها

وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها ان يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع

من قيمتها.

المادة رقم 462

1 -اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع

مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

– ويسلم قلم آتاب المحكمة المودع وثيقة يذآر فيها ايداع المبلغ وقدره

وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

– فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع

وقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه

الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقه الايداع الى الحامل ،وجب عليه وفاء قيمة

الكمبيالة له.

المادة رقم 463

1 -اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء

بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم

الاستحقاق، آان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد

المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.

– ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب

ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.

– واذا عين المبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشترآة ولكن تختلف قيمتها في

بلد الاصدار قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة رقم 464

لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.

المادة رقم 465

اذا ضاعت آمبيالة غير مقبولة، وآانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها

ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

المادة رقم 466

اذا آانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول

،لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة

الكلية وبشرط تقديم آفيل.

المادة رقم 467

يجوز لمن ضاعت منه آمبيالة سواء اآانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتكمن من

تقديم احدى نسخها الأخرى،ان يستصدر من رئيس المحكمة الكلية امرا بوفائها

بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم آفيلا.

المادة رقم 468

1 -في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائع’ بعد المطالبة بها وفقا

لأحكام المادتين السابقتين،يجب على مالكها المحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت

ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب

والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقرره في المادة 480 .

– ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار امر رئيس المحكمة في الوقت

المناسب.

المادة رقم 469

1 -يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع

الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في

استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من

مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.

– ويلتزم آل مظهر بكتابة تظهيره عل نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد

التأشيرعليها بما يفيد اا بدل مفقود.

– ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية

وبشرط تقديم آفيل. 4 -وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة رقم 470

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها

في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.

المادة رقم 471

يقتضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466 ، 467 ،469 بمضي ثلاث سنوات

اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاآم.

الثانى الفرع – 1.3.1.3.2

الامتناع عن الوفاء (472 – 501(

1.2.3.1.3.1 – المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

(492 – 472)

المادة رقم 472

1 -لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على

مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.

– وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية:

– في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.

– في حالة افلاس المسحوب عليه سواء آان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد

قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة

الحجز على امواله حجزا غير مجد.

– في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين

عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج ان يقدموا الى رئيس

المحكمة الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة

الوفاء. فاذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في امره الميعاد الذي يجب ان

يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق

الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.

المادة رقم 473

1 -اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها الا

في يوم العمل التالي.

– وآذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها

للقبول اوعمل البروتستو او ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.

– واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير

يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي.

– وتحسب من الميعاد ايام العطلة التى تتخلله.

– ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة

اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة رقم 474

1 -يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها في بروتستو عدم

قبول اوعدم الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.

-ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات

القبول والتظهير وعلى الأنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذآر فيها حضور او

غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء.

– ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في

مواجهته.

-وعلى مأمور التنفيذ قيد اوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة

ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري

القيد في السجل المذآور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

– وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الايام الاولى من آل شهر، ان يرسل الى

مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر

السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

– ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع

عليها مقابل الرسوم القرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

المادة رقم 475

يجب عمل بروتستو عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا

وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد

للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.

المادة رقم 476

1 -يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او

بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين

ليوم استحقاقها.

– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم

الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

المادة رقم 477

يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن

بروتستو عدم القبول.

المادة رقم 478

1 -في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء آان قابلا للكمبيالة او غير

قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع

على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم

الوفاء.

2 -وفي حالة افلاس المسحوب عليه. سواء آان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي

حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم

الافلاس آافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة رقم 479

1 -يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل

بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا آتب

على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع – الرجوع بلا مصروفات- او – بدون

بروتستو- او اية عبارة تؤدي هذا المعنى.

– ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من

عمل يضمن الأخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه

المواعيد اثبات ذلك.

– واذا آتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على آل الموقعين اما ذا آتبه احد

المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده.

– واذا آان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل

وحده المصروفات. اما اذا آان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي

فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.

المادة رقم 480

1 -على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها اوبعدم

وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل البروتستو او ليوم تقديمها

للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى آل

مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار ان يخطر من ظهر اليه

الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات

السابقة وهكذا، من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى آل

مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار.

– ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب آذلك

اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.

– واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير

مقروءة، اآتفى باخطار المظهر السابق عليه.

– ولمن وجب عليه الأخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة

ذاتها.

– ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا

اذا ارسل الأخطار في الميعاد المذآور بكتاب مسجل.

– ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذآور في

الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله

بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 481

1 -ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا

بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي

ترتيب.

– ويثبت هذا الحق لكل موقع على آمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.

– والدعاوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو آان

التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.

المادة رقم 482

1 -لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

– اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان آانت

مشترطة.

– الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7 %من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم

الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج مصروفات البروتستو والأخطارات وغير

ذلك من المصروفات.

– وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها

ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن

الحامل.

المادة رقم 483

يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما يأتي :

– آل المبلغ الذي وفاه.

– فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7 .%

– المصروفات التي تحملها.

المادة رقم 484

لا يجوز للمحاآم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء

متعلق بها ،الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة رقم 485

1 -لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او آان مستهدفا للمطالبة

بها ،ان يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة

بما وفاه.

– ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة رقم 486

في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة،

يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة

وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة

مصدقا عليها بما يفيد اا طبق الأصل وان يسلمه البروتستو تمكينا له من

استعمال حقه في الرجوع على غيره.

المادة رقم 487

1 -يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من

الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي:

أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع.

– عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.

– تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل

البروتستو.

– ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه وجد مقابل

الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على

المسحوب عليه.

– واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق

حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة

الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.

– واذا آان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقيدم الكمبيالة

للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.

المادة رقم 488

1 -اذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل

البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذا المواعيد.

– وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري

وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة

بها وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.

– وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او الوفاء ثم

عمل البروتستو عند الاقتضاء.

– واذا استمر الحادث القهري اآثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق،

جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.

– فاذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من

الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر

اليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد

تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا آانت

الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6 -ولا يعتبر من قبيل

الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن آلفه بتقديمها او

بعمل البروتستو.

المادة رقم 489

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء او يوقع حجزا تحفيظا

على منقولات آل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من

الملتزمين بالكمبيالة،مع مراعاة الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات

المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.

المادة رقم 490

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب

آمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة

الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة رقم 491

1 -تشتمل آمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بياا في المادتين 482 و 483

مضافا اليها ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا.

– واذا آان ساحب آمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي

تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي

استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.

– واذا آان ساحب آمبيالة اارجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس

الذي تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان

الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.

المادة رقم 492

اذا تعددت آمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية او اي

مظهر لها الا بسعر آمبيالة رجوع واحدة.

التدخل – 1.3.1.3.2.2

(501 – 493)

المادة رقم 493

1 -لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلها او

يدفعها عند الاقتضاء.

– ويجوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها

يكون مستهدفا للرجوع عليه.

– ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، آما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم

يقبل الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.

– ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين

، والا آان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط

الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة رقم 494

1 -يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل آمبيالة جائزة

القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

– واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان

وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا

التعيين ولاعلى الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها

او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا

الامتناع ببروتستو.

-وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في

الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المادة رقم 495

يذآر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذآر فيه اسم

من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا

لمصلحة الساحب.

المادة رقم 496

1 -يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل

التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.

– ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه بالرغم من حصول القبول بالتدخل

ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم

الكمبيالة والبروتستو والمخالصة ان وجدت.

المادة رقم 497

1 -يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في

ميعاد الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.

– ويكون هذا الوفاء باداء آل المبالغ الذي آان يجب على من حصل التدخل

لمصلحته اداؤه.

– ويجب ان يكون الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل

بروتستو عدم الوفاء.

المادة رقم 498

1-اذا آان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء

موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل

بروتستو عدم الوفاء اذا لزم الحال على الأآثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز

فيه عمل بروتستو.

– فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد آان من عين الموفي عند الاقتضاء او من

حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وآذلك المظهرون اللاحقون في حل من

التزاماتهم.

المادة رقم 499

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع عى من آانت

ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة رقم 500

1 -يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذآر فيها من

حصل الوفاء لمصلحته. فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء

بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.

– ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو – ان عمل – للموفى بالتدخل.

المادة رقم 501

1 -يكسب من وفى آمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل

الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز

لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

– تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

– واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء

منه ابراء اآبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة

مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو آانت هذه القاعدة قد

روعيت.

الرابع الفصل – 1.3.1.4

(505 – 178) التقادم

المادة رقم 502

1 -آل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من

تاريخ الاستحقاق.

– وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ

البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت

الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.

– وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي سته شهور من

اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.

المادة رقم 503

1 -لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.

– ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل يترتب

عليه تجديد الدين.

المادة رقم 504

لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع

لسريانه.

المادة رقم 505

يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة

ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان

يحلفوا اليمين على ام لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

2

السند لأمر (186 – 509)

المادة رقم 506

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

– شرط الأمر او عبارة ” سند لامر” مكتوبة في متن السند وباللغة التي آتب بها.

– تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

– سم من يجب الوفاء له اولأمره.

– تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

– ميعاد الاستحقاق.

– مكان الوفاء.

– توقيع من انشأ السند.

المادة رقم 507

السند الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة يعتبر سندا لامر، الا

في الاحوال التالية:

– اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم

المحرر.

– واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

المادة رقم 508

1 -الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها

واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء

والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريق

انشاء آمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم، تسري على السند لامر ،

بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

– وتسري ايضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء

في موطن احد الأغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط

الفائدة ، والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج

المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة

او توقيع شخص غير مفوض اوجاوز حدود التفويض.

– وآذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى مع مراعاة

انه اذا لم يذآر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر

السند.

المادة رقم 509

1 -يلتزم محرر السند لأمر علىالوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.

– ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع الى المحرر في

الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند. ويجب

ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.

– وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذآور. 4 -واذا امتنع المحرر عن وضع

التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان

الأطلاع.