يعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ظهرت في السنوات العشر الأخيرة وذلك تطلب وجود قانونيين ومحامين على دراية ومعرفة بأنظمة المعلومات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ومعرفة بالبرامج التي تستخدم في تتبع الجرائم، وسنحاول في مقالنا تناول صور تلك الجريمة، والأساليب الشائعة لارتكابها، وكذلك أركانها. ومثال ذلك التحقيقي في جريمة الصور والرسوم المسيئة. ومعالجة استغلال والإنسان عادة لا يخفي معلومات متعلقة به ويخشى من كشفها إلا إذا كانت هذه المعلومات قد تسبب اذي نفسي للشخص امام المجتمع او تلحق الضرر بسمعته ومكانته الاجتماعية، لذا الابتزاز يقوم على بث الرعب والخوف في نفس الشخص المهدد لتحقيق الغاية منه وهي الحصول على أسر غير مشروع.
والابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينه عن شخص، او فعل شيء لتدمير الشخص المهدد ان لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة الى بعض الطلبات أو كلها، هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا. وهو ما تطلب إيجاد حل لمشكلة الابتزاز.
وتتعدد أنواع الابتزاز وتختلف باختلاف دوافع المبتز، فهناك ابتزاز مالي او عاطفي او جنسي او سياسي، أو إلكتروني وغير ذلك من الأنواع . في مجتمعنا وفي الوقت الحالي ومع انتشار وتوسع شبكات الإنترنت وتطور التكنولوجيا أصبح الابتزاز الإلكتروني واسع الانتشار مما دفع المشرع الكويتي إلى وضع قانون الجرائم الإلكترونية، فكانت جريمة الابتزاز هي أحد دوافع المشرع الكويتي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
اركان جريمة الابتزاز
- محل جريمة الابتزاز والتهديد وهي عبارة عن واقعة أو أمر يكون من شأن إسنادها إلى المجني عليه الحط من قدره او من شرفه أو الحط من قدر غيره او من شرف غیره ، ويهتم القانون أن يكون من شأن الواقعة المساس بشرف المجني عليه أو مكانته.
- الركن المادي في جريمة الابتزاز الالكتروني وهو الفعل الرئيسي لجريمة الابتزاز الإلكتروني أي التهديد بفضح أمر، ويحمل في جوهره ومكنونه وعيدا بإيقاع شر، بهدف الضغط على إرادة المجني عليه وتسييرها وفق إرادته، ليحقق من خلاله الجاني الهدف من هذا التهديد، ويعتبر الضابط الأهم لهذا السلوك المادي هو درجة المساس بالسكينة الاجتماعية للمجني عليه او شرفه أو ذمته المالية، والتهديد كسلوك مادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني يكفيه الإكراه المعنوي للتأثير على إرادة المجني عليه.
- الركن المعنوي (القصد الجرمي) في جرمة الابتزاز الإلكتروني جريمة الابتزاز جريمة قصدية، ولا يمكن حصولها بغير قصد كخطأ ما، وتحتاج تلك الجريمة لقيامها توافر ركنها المعنوي، أي توافر القصد العام من علم الجاني بشأن الواقعة سحل التهديد واتجاه إرادته لإحداث التأثير اللازم لتحقيق هدفه الذي ابتغاه. وتحتاج تلك الجريمة ايضا لقصدا خاصا معاصرا لفعل التهديد ويتمثل ذلك القصد الخاص لجريمة الابتزاز الإلكتروني وفق الغالب من الفقه بجلب المنفعة الغير مشروعة للجاني او الغير.
قد يهمك أيضا : محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية
وتمر هذه الجريمة كغيرها من الجرائم، بعد وقوعها، وفي مرحلة الاستدلال والتحقيق الجنائي، والذي يهدف إلى الوصول إلى اكتشاف الجريمة وفاعلها، والوقوف على كل الوقائع والملابسات التي مرت بها الجريمة، ومرتكبها إن كان فاعلا وحيدا للجريمة أم كانوا فاعلين لها، وكل هذا البحث والتحقيق يكون من أهم أهدافه الصول إلى الحقيقة، والحقيقة القانونية تحتاج إلى دليل تتأكد معه نسبة التهمة إلى المتهم بها، أو نفي الجريمة عنه، ولعله لكي تكتمل خصوصية هذه الجريمة، كان لنا أن نقر بأن الدليل في الجريمة الإلكترونية، وبالأخص في جريمة الابتزاز الإلكتروني، دليل غير تقليدي، دليل يرتبط بالحواسيب وأجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها والبرامج والتطبيقات التكنولوجية، ففي جريمة الابتزاز الإلكتروني الدليل ليس مظروفا فارغا لطلق ناري، أو خصلة شعر من الضحية، بل هو رموز وشفرات وأجهزة وعناوين الكترونية، وهذه الأدلة صاحبة الدور البطولي في الإثبات والذي يمر بمراحل عديدة منها مرحلة الأدلة القانونية ، والمشرع هو الذي يحدد للقاضي الأدلة التي يجوز أن يقبلها في حالة معينة ويحظر عليه أن يقبل أدلة سواها.
ويحق للمتهم الاستعانة بمحامي أو وكيل لحضور التحقيق كما تنص المادة رقم (75) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 سنة 1960 للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في ان يستصحب معه محاميه، وليس للمحامي ان يتكلم الا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا، وجب على المحقق احضاره اثناء التحقيق.
وحضور المحامي لا يخوله الإجابة أو الرد عن موكله ولا يملك سوى الاعتراض على سؤال غير واضح أو غامض أو حال سهو القاضي عن تدوين جملة أو عبارة أو معلومة تتعلق بالقضية. والمحامي لا يملك توجيه السؤال لموكله إلا عن طريق القاضي وهذا الأخير يطرحه بدوره ويتم تدوين كل الإجابات والأسئلة والملاحظات خطياً من قبل كاتب الضبط.
للمحامي أن يقدم ما شاء من الأوراق والمذكرات واللوائح الموضحة والوثائق المؤيدة، وله الحق في طلب إجراء المقابلة بين أطراف القضية أو التثبت من أوصاف أمور تتعلق بأدلة جريمة التهديد والابتزاز الالكتروني.
للمحامي الحق في أن يسمي شهوداً لتأييد دفوعه ووجهة نظره عن موكله بعد أن يقدم طلباً يتضمن أسماء الشهود وعناوينهم ويوضح الأمور التي سيشهد عليها وتقع عليها الشهادة وهذا شرط أساسي.
من واجب المحامي أن يكون ملماً بكافة جوانب قضية الابتزاز والتهديد الالكتروني القائمة لدى جهة التحقيق ومن حقه الحصول على صورة عن أوراق القضية للاطلاع والدراسة ولا يوجد ما يعيق طريق المحامي الحريص والساهر على مصلحة موكله والذي يتحرى الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق تلك الغاية وهذا ما يطبقه ويعمل به المحامي حسين شريف الشرهان ليضمن محاكمة عادلة قد تضمن حكم البراءة لموكله من قضايا الابتزاز والتهديد الالكتروني او تخفيف الحكم عنه
ويقوم المحامي هنا بتقديم تقديم طلب إخلاء السبيل لموكله الموقوف وأن يكرر ذلك ويشرح مرتكزات ومبررات التخلية. وفي حال رد الطلب له الحق في استئناف القرار وأن يورد في استئنافه أوجه الحق والإيجابيات ويسلط الضوء على مبررات التخلية وتوافرها والدلالة إليها.
وبعد انتهاء التحقيق يتم إيداع ملف التحقيق ولائحة الاتهام في المحكمة ولا يقف دور المحامي حسين شريف الشرهان بل يبذل واسع جهده محاولا الوصول الى ما لم يستطع الوصول اليه من الثغرات اثناء مرحلة التحقيق في قضايا الابتزاز والتهديد الالكتروني حيث يقوم المحامي باغتنام الفرصة بعد حسم القضية من قبل جهة التحقيق بالقيام بالاطلاع عليها في ديوان الإحالة واستدراك ما كان ينقصه من معلومات عنها خاصة أقوال الشهود التي كانت محجوبة عنه لسرية التحقيق والتأكد من بعض الوثائق والأدلة الأخرى ليجعلها في لائحة دفوعه التي يقدمها إلى قاضي الإحالة وله أن يطلب من قاضي الإحالة القيام ببعض الإجراءات كالمعاينات أو الخبرة أو المقابلة أو سماع شهود جدد وإتمام النواقص والثغرات في القضية.
وفي دوله الكويت، لكل من يرتكب إحدى جرائم الابتزاز أو التهديد الإلكتروني على الإنترنت أو إحدى مواقع التواصل، فقد نص القانون في المادة الثانية منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة حدها الأدنى 500 دينار وحدها الأقصى 2000 دينار أو أحدهما، في حالة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. ولكن إذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فقد شدد المشرع العقوبة في هذه الحالة، إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 آلاف دينار كويتي، أو أحدهما (لكل ذلك على كل من يتم اتهامه بقضية ابتزاز او تهديد الكتروني ان زيارة مكتب الأستاذ حسين شريف الشرهان وتوكيله ليتولى مهمة الدفاع عنه والقيام بالإجراءات اللازمة لتضمن له تبرئته في حال كانت التهمة ملفقة له او تخفيف الحكم قدر الإمكان والخروج بأقل الاضرار.
قد يهمك أيضا : المسؤولية التقصيرية للطبيب في القانون الكويتي
