المسؤولية التقصيرية للطبيب |نشأت دعوي المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء حال ممارستهم لمهنتهم ، من خلال زيادة المعرفة والثقافة لدي المريض لمعرفة حقوقه وذلك للمطالبة بالتعويض عن الإخلال الذي يقع فيه الطبيب حال علاجه وذلك عن طريق دعاوي المسئولية المدنية للطبيب.
المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية
تعني المسؤولية المدنية بشكل عام التزام المسئول بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغير بسبب خطئه ، وينظم القانون المدني أحكام هذه المسؤولية ، التي تهدف في أساسها إلى جبر الضرر اللاحق بالمضرور وذلك نتيجة لخطأ الغير عن طريق تعويضه.
وعلى ذلك فان المسؤولية لا تنشأ إلا عن كل عمل غير مشروع وذلك دون حاجة للنص على نوعية الأعمال غير المشروعة في نصوص قانونية محددة ، وتنقسم المسؤولية إلى مسؤولية تقصيرية وتتحقق في حال الأخلال بالتزام عام يفرضه القانون ، أو إلى مسؤولية عقدية تنشأ حال وقوع إخلال احد طرفي العقد بالتزامه المقرر في العقد.
طالع ايضا : محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية
وتعرف المسؤولية المدنية للطبيب بالتزامه بان يؤدي تعويض للمريض الذي ساهم في علاجه وذلك حال إخلاله بالتزاماته المفروضة عليه وفقاً للقوانين العامة أو القوانين الخاصة بمهنة الطب.
طبيعة المسؤولية التقصيرية للطبي
يري جانب كبير من الفقه ان مسؤولية الطبيب في المسؤولية المدنية هي مسؤولية تقصيرية ، ذلك ان الطبيعة الفنية لمهنة الطب من الصعب ان تكون محلاً للتعاقد باعتبار أنها معلومة للمتخصصين من الأطباء ومجهولة في ذات الوقت للمرضي بما يخرجها عن المسؤولية العقدية باعتبار ان احد طرفي العقد يجهل بعض الالتزامات التعاقدية وهو المريض ، كما وان اعتبارات النظام العام تؤكد على قيام المسؤولية التقصيرية في حالة المساس بها ، ذلك ان العلاج امر يمس بحياة الإنسان وسلامته البدنية ومن ثم المجتمع ككل ومصالحه.
وتتحقق المسؤولية التقصيرية للطبيب في الحالات الآتية:
- اذا ما قام الطبيب بالتدخل من تلقاء نفسه : بحيث لا يكون للمريض حق في اختيار الطبيب لعدم قدرته التعبير عن إرادته ، كأن يكون المريض فاقداً للوعي أو عديم الأهلية ، فيتدخل الطبيب لعلاجه من قبيل الفضالة – حتى وان دعته العامة من الناس لعلاجه – باعتبار انهم ليسوا ذو صفة في تمثيل المريض.
- في حال جري الاتفاق بين احدي المؤسسات أو الهيئات وبين الطبيب على علاج العاملين بها : ففي حال قامت احدي المؤسسات – سواء عامة أو خاصة – بالاتفاق مع احد الأطباء على تقديم الرعاية الطبية للعاملين بها ، فان خطأ الطبيب في هذه الحالة يوجب المسؤولية التقصيرية وذلك لعدم وجود أي رابطة عقدية بين الطبيب والمريض المضرور ، حتى وان كانت العلاقة بين الطبيب والمؤسسة قائمة على عقد.
- في حال كان الطبيب يعمل في احدي المستشفيات العامة: حيث ان علاج المرضي في احدي المستشفيات العامة لا يجري بناء على عقد بين الطبيب المعالج وبين المريض ، ومن ثم فان وقوع الخطأ من قبل الطبيب يوجب قيام المسؤولية التقصيرية.
- في حال امتنع الطبيب عن علاج المريض دون مبرر : حيث تقوم المسؤولية التقصيرية في حق الطبيب اذا امتنع دون مبرر عن علاج مريض لما في ذلك مخالفة لقواعد وأعراف المهن الطبية ويكون في هذه الحالة متعسفاً في استعمال حقه في ممارسته لمهنة الطب.
تحقق الخطأ الطبي الموجب للتعويض في المسؤولية التقصيرية:
يتنوع الخطأ الطبي الذي يمكن نسبته إلى الطبيب ، بين خطأه الشخصي ، وبين خطأ الفريق الطبي ونتناول فيما يلي الخطأ الشخصي للطبيب الموجب للتعويض في المسؤولية التقصيرية:
- الخطأ في التشخيص: يعد تشخيص المرض من فنون الطب التي يهدف منها تحديد طبيعة المرض الذي أصاب المريض ووضعه في الاطار العلاجي المحدد له ، ويتحقق الخطأ في التشخيص في حال كان يجهل الطبيب الأصول العلمية الثابتة ولم يعني بالمريض العناية الكافية لتشخيص حالته المرضية ، من خلال عدم اتباع الأصول الطبيبة المتعارف عليها كعدم استخدامه للأجهزة التشخيصية والتحاليل الطبية لتحديد المرض أو لجوئه إلى طرق طبية مهجورة.
- الخطأ في تقرير العلاج المناسب للمريض : تعد مرحلة تقرير العلاج المرحلة التالية لمرحلة التشخيص وبالتالي فان الطبيب يكون مسؤولاً عن خطئه في تلك المرحلة اذا لم يقم بتبصير المريض إلى حقيقة مرضه ، وكذلك يعد مسؤولاً اذا لم يباشر العلاج بشخصه.
- الخطأ في متابعة العلاج : وفي هذه المرحلة يبدا الطبيب في متابعة العلاج الذي قرره للمريض ، ومن ثم فان الطبيب يكون مسؤولاً عن خطئه في حال اهمل في متابعة مريضه ، كأن يغفل توجيه المريض لأمر كان عليه ان يعلمه به ، سواء لتفادي ضرره أو لتحقيق منفعته.
قد يهمك أيضا : إطلاق أعيرة نارية فى منطقه مأهوله بالسكان في القانون الكويتي
