قانون العمل الكويتي الجديد للقطاع الخاص

تعد نصوص قانون العمل الكويتي الجديد 2022 للقطاع الخاص من بين أبرز  النصوص الشهيرة التي تضمنت مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل و زد على ذلك عدة مواد تخدم بدقة المواطن الكويتي  المقيم بدولة الكويت و ذلك رغبة في حفظ حقوقه في الشركات و المؤسسات داخل الدولة ، حيث تسعى حكومة الكويت لحفظ حقوق الفرد و رعايته و كذا تحقيق رفاهيته ، و طبقا لذلك فإنه هناك مواد جديدة أساسية و المعدلة في قانون العمل الكويتي 2022 للقطاع الخاص.

تعديلات مواد قانون العمل الكويتي الجديد

تعتبر الكويت من دول الخليج العربي المعروفة بالتقدم والازدهار ، الأمر الذي جذب الكثير من الأفراد للعمل بها ، وبنهاية العام السابق 2021 م أصدر قانون يتعلق بالعمالة الجديدة القادمة للكويت ، الأمر الذي نتج عنه قلق ، وسنوضح في المقال  القانون الجديد للعمل بالكويت لهذا العام 2022م ، فوفقا لهيئة القوى العاملة فإن هذا القانون ينص على حظر الإصدار الخاص بتصريح العمل لمن بلغ عمره أو زاد عن ستون عامًا من الأفراد الوافدين للكويت والحاصلين على معدل الثانوية العامة أو شهادات توازيها ، وسيطبق هذال القانون ابتداًء من شهر يناير لهذا العام 2022 م.

طالع ايضا: كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في الكويت

 قد تم تعديل قانون العمل من خلال المادة (51) حيث تنص هذه الأخيرة على احقية العامل لأخذ المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة بطريقة كاملة عقب نهاية عمله بالهيئة التي كان يعمل بها، وينبغي أن يكون التاريخ الخاص بإنتهاء خدمته عقب التاريخ الخاص ببدء تنفيذ هذا القانون رقم  6  لسنة 2021 م ، وذلك بدون خصم رسوم مالية متعلقة بالعامل لاشتراكة بالمؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ؛حيث تنص المادة الجديدة على ” من حق الموظف الحصول على مكافأة مادية بعد انتهاء فترة العمل، بشرط أن يكون انتهاء فترة خدمة العامل بعد تاريخ قانون العمل بقانون رقم (٦) لعام 2010 ، و كما يشترط أن يكون الموظف مشترك في التأمين الاجتماعي طول فترة العمل”

وتوضح المادة رقم 51 من القانون الخاص بالعمل استحقاق العامل للمكافأة الخاصة بنهاية الخدمة وهي أن يحصل العامل الذي يشتغل بعدد الساعات او باليومية أو أسبوعيًا بأجر 10  أيام، وهذا عن كل عام ميلادي أد به العمل أثناء الخمس أعوام الأولي .و يأخذ العامل على 15  يوم عن الأعوام القادمة، ولكن ينبغي ألا تتخطي هذه المكافأة أجر عام واحد و أن يحصل العامل الذي يشتغل بأجر شهري على حوالي 15 يوم عن كل عام ميلادي أدا به العمل أثناء الـ 5 أعوام الأولى و بجانب ذلك حصوله على مكافأة شهر عن الأعوام القادمة  .

 كذلك تم تعديل المادة (70)  حيث أنها توضح بأن العامل يحق له أخذ إجازة بشكل سنوي ذات أجر مدفوع لا تقل عن ثلاثون يومًا ، بجانب أخذ العالم إجازة من مالك العمل عن أول سنة ، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر تقريبًا بخدمة مالك العمل، ولا تحسب هذه الإجازات بين الإجازات الرسمية أو العطلات السنوية أو المرضية ؛ حيث تنص المادة الجديدة على ” للموظف الحق في أجازه سنوية لا تقل عن شهر وتكون مدفوعة الأجر بشرط أن يكون العامل قد قضى ستة أشهر على الأقل في الخدمة”

قانون العمل الكويتي الموحد

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية عن إجراء بعض التعديلات على بنود قوانين العمل الخاصة بالوافدين بداخل دولة الكويت ، واطلقت عليه عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل ، وذلك في ضوء أهم الحقوق والواجبات الملزم بها كلا الطرفين ، وجاءت هذه التعديلات تتضمن ما يلي و يمكن أن يخضع العامل إلى فترة تجربية للعمل مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ استلام العمل قبل التوقيع على عقد عمل رسمياً .

وفقاً لاحكام المادة (66) من القانون رقم 6 لعام 2010 ، فلا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة اسبوعياً أي بما يعادل 8 ساعات يومياً ، بخلاف شهر رمضان والذي يتلزم صاحب العمل خلاله بتشغيل العامل 36 ساعة اسبوعياً فقط و يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهراً كاملا كإجازة سنوية مدفوعة الأجر ، كما يحق للعامل الحصول على مقابل مادي مقابل العمل خلال إجازته السنوية و كذا صاحب العمل بتقديم قيمة تذكرة الطيران إلى الشخص العامل في حال مغادرته للبلاد بشكل نهائي .

و وفقاً للقانون رقم (1)  لعام 1999 ، يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العمال لديه ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة و بأن يلتزم الطرف الثاني او العامل بالاحتفاظ بالأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها وعدم افشاءها تحت أي حال من الأحوال وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ، كما يلتزم ايضاً بعدم مزاولة العمل في اي مكان آخر طالما انه مازال مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لدى طرف آخر ، وفي حال القيام بهذا الامر، سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية وتطبيق ما ينصه القانون في مثل هذه الأحوال و قد يحق للطرف الثاني أو الشخص العامل طلب أجازه مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج ، بشرط ألا تزيد مدة هذه الإجازة عن 21 يوماً متصلة ، كما يشترط لهذا الامر عدم ادائه لهذه الفريضة من قبل .

يشير قانون العمل الكويتي للقطاع الخاص إلى الحد الأدنى الذي قد لا تنخفض فيه شروط الخدمة؛ إذا منحه جزء من عقد الموظف منفعة أقل من حقه بموجب القانون ، فهو حر في الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون في فترة معينة.

نص القانون الجديد على أنه لابد من وجود فترة اختبار للعامل لا تتعدى المائة يوم وأنه يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمته دون اشعار خلال تلك الفترة ولكن يشترط أن يكون العامل مؤهلاً لأجل الحصول على تعويضات نهاية الخدمة ولقد حظر القانون تشغيل الأحداث من يقل عمرهم عن 15 عام ،حيث نص في المادة (19) على ” يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية” ولكن نص في المادة (20) على ” يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة  عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:-

1. أن يكون تشـغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تتجاوز ستة أشهر ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن  والإجراءات والمواعيد  المنظمة  للكشف الطبي الدوري “

ونص في المادة (21) على ” الحد الأقصى لساعات العمل الأحداث  ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة. ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساًء حتى الساعة السادسة صباحًا”.

تشغيل النساء في قانون العمل الكويتي الجديد

نصت المادة (22) على ” لا يجوز تشغيل النساء ً ليلا في الفترة ما بين  العاشرة مساًء والسابعة صباحًا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار  إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل واليها كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك”، ونص في المادة (23) على ” يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيًا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها مما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة ” ،ونص في المادة 024) على ” تستحق المرأة العاملة الحامل  إجازة مدفوعة الأجر لا تحتسب من إجازاتها الأخرى مدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها. ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المراءة العاملة بناء على طلبها إجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.”ونصت المادة (26) على ان المرأة العاملة تستحق الأجرة بالمثل للرجل العامل وبالإضافة الى ان القانون أجاز منح المرأة العاملة ساعتين  للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

لقد خلفت جائحة كورونا العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الكويتي و الذي ساهم بشكل كبير في تضرر العديد من الشركات و المؤسسات في دولة الكويت حيث أن هذا جعل الهيئة تقوم بتعديل و إضافة عدة مواد إلى قانون العمل الكويتي للقطاع الخاص، ونحن متخصصون في قانون العمل وجميع القضايا العمالية والمنازعات التي تنشأ في المؤسسة.

طالع ايضا: قانون العمل تفتيش العمل والعقوبات