أنواع الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في القانون الكويتي | لقد ألزم القانون التاجر بمسك دفاتر معينة، تُدعى الدفاتر التجارية وللابد من تدوين جميع عملياته التجارية فيها وفق أسس محددة. والدفاتر التجارية هي سجلات يدون فيها التاجر عملياته التجارية، مثل صادراته ووارداته، وحقوقه والتزاماته. وجاء فرض الالتزام بمسك الدفاتر التجارية نظراً للأهمية الكبيرة للدفاتر التجارية، وما تؤديه من فوائد واضحة سواء للتاجر نفسه أو للمتعاملين معه أو للخزانة العامة.
ولإمساك الدفاتر التجارية الكثير من المميزات منها علي سبيل المثال:
- تتمتع الدفاتر التجارية بأهمية كبيرة عند الإفلاس، حيث تعتبر أداة وكيل التفليسة في حصر حقوق والتزامات التاجر المفلس تمهيداً لتصفيتها. كذلك فإن مسك الدفاتر التجارية وتنظيمها قد يحمي التاجر من الاتهام بالإفلاس التقصيري أو الاحتيالي وما يترتب عليه من عقوبات جزائية.
- معرفة الوضع المالي للتجار ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من ديون ومواعيد استحقاقها، وكذلك ما أصاب التاجر من ربح وخسارة واختيار أفضل الطرق لتلافي الخسارة وأسبابها
قد يهمك أيضا : قانون حماية المستهلك في الكويت
- وسيلة لإثبات الحقوق والالتزامات المترتبة للتاجر او ما عليه، والاستناد عليها في المنازعات المختصة.
- يستطيع التاجر المتوقف عن الدفع أن يتجنب شهر إفلاسه عن طريق الحصول على صلح واقي من دائنية والذي يشترط لقبوله أن يقدم التاجر دفاتره التجارية المنظمة وفقاً للأصول القانونية منذ ثلاث سنوات على الأقل أو منذ احترافه التجارة إذا كانت مدة احترافه أقل من ثلاث سنوات.
- الدفاتر التجارية المنظمة تمكن دائرة ضريبة الدخل من تحديد نفقات وأرباح التاجر وبالتالي فرض الضرائب المستحقة عليه بصورة عادلة وجنبيه التقدير الجزافي للضريبة.
- الدفاتر التجارية تمكن الدوائر المختصة بالجمارك من ضبط البضائع المهربة وفرض الرسوم الحقيقية عليها.
أولا: أنواع الدفاتر التجارية
الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر نوعان: دفاتر إجبارية ودفاتر اختيارية
1- دفاتر تجارية إجبارية:
- دفتر اليومية:
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية، لأنه يشكل سجلاً كاملاً لجميع أعمال التاجر ويجب على التاجر أن يدون في دفتر اليومية:
- جميع الأعمال اليومية التي تعود إلى عمله التجاري وذلك يومياً.
- إجمالي النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته وذلك شهرياً وبدون تفصيل.
والتاجر قد يمسك دفاتر يومية مساعدة (دفتر يومية للمشتريات، وآخر للمبيعات، وآخر للصندوق) ويقوم بترحيل إجمالي العمليات اليومية فيها إلى دفتر اليومية الأصلي في نهاية كل يوم.
- دفتر صور الرسائل:
يقوم التاجر فيه بنسخ جميع الرسائل والبرقيات الخاصة بتجارته التي يرسلها، كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتسلمها و دفتر صور الرسائل يفيد في اثبات الكثير من العقود التجارية التي تتم عن طريق المراسلة كما أن البيانات الواردة فيه تدعم القيود الواردة في دفاتر التاجر الأخرى.
- دفتر الجرد والميزانية:
هذا الدفتر يشمل حصراً لأموال التاجر الثابتة والمنقولة وماله من حقوق وما عليه من ديون وبالتالي حساب الأرباح والخسائر.
والجرد هو عبارة عن بيان مفصل عن البضاعة الموجودة في السجل في نهاية السنة المالية، أما الميزانية فهي قائمة تتألف من جانبين أحدهما لمفردات الأصول وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغير، والآخر لمفردات الخصوم وتمثل الالتزامات التي في ذمة التاجر للغير وكذلك حقوق الملكية.
2- دفاتر تجارية اختيارية:
الدفاتر التجارية الاختيارية يقصد بها الدفاتر التي جرى التجار على تنظيمها دون أن يكونا ملزمين بمسكها قانونياً. وأهمها ما يلي:
- دفتر الأستاذ:
يعتبر دفتر الأستاذ من أكثر وأهم الدفاتر الاختيارية أهمية وأكثرها استخداماً، وتنقل إليه القيود الواردة في دفتر اليومية من وقت لآخر في شكل حسابات يضم كل حساب العمليات التي من نوع واحد.
يتم تنظيم الحسابات في دفتر الأستاذ في شكل صور جدول يتألف من جانب مدين وآخر دائن. الجانب الأيمن (له) تسجل فيه العمليات التي تجعل الحساب دائناً، والجانب الأيسر (منه) تدون فيه العمليات التي تجعل الحساب مديناً.
يتألف دفتر الأستاذ من ثلاث مجموعات رئيسية من الحسابات:
أ- حسابات شخصية: بأسماء الأشخاص الذين يتعامل معهم التاجر.
ب- حسابات غير شخصية: وتشمل:
حسابات عامة أو حقيقية: تمثل العناصر والأصول التي يتألف منها المحل كحساب رأس المال والصندوق والبضاعة …الخ.
ج- حسابات اسمية: تمثل النفقات والإيرادات أو الأرباح والخسائر.
- دفتر المسودة:
وهو دفتر يقيد فيه التاجر كافة العمليات التي يقوم بها فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة بل قد تكون في شكل غير منظم على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منظم.
- دفتر الصندوق أو الخزانة:
يقيد فيه جميع حركات النقود التي تدخل إلى الصندوق أو الخزانة أو تخرج منه حتي يمكن التاجر من التحقق من مقدار النقود الموجودة في صندوقه في أي وقت يشاء.
- دفتر المخزن:
ويقيد فيه حركة البضائع التي تدخل إلى المخزن أو تخرج منه.
- دفتر الأوراق التجارية:
ويقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها.
ثانياً: حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
1- حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة منظمها ضد خصمه التاجر:
تعتبر الدفاتر التجارية دليلاً كاملاً لصالح صاحبها ولكن بشرط توافر عدة شروط هي:
- أن تكون الدفاتر المحتج بها هي الدفاتر الإجبارية.
- أن تكون الدفاتر منظمة حسب الأصول.
- أن تكون المعاملة محل النزاع تجارية.
وإذا كانت الدفاتر منظمة حسب الأصول، يحق للقضاء الأخذ بها بالدفاتر كدليل كامل لمصلحة التاجر أو عدم الأخذ بها، ويمكن للتاجر الخصم أن يثبت عكس ما جاء في الدفاتر التجارية بكافة طرق الاثبات.
2-حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة منظمها ضد غير التاجر:
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التاجر تصلح أساساً يجيز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
ومع ذلك أجاز المشرع للقاضي الاستناد إليها كدليل ناقص يكمل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين وذلك إذا توفرت الشروط التالية:
- يجب أن تكون الدفاتر منظمة.
يجب أن تكون محل الالتزام سلعة من السلع التي وردها التاجر لغير التاجر كالأطعمة والملابس التموينية …الخ.
طالع ايضا : قانون غسيل الأموال الكويتي
