تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس حشد وجمع إمكانيات المجتمع بما فيه من خبرات وطاقات وموارد لإنشاء وتشغيل المشاريع وتحقيق التنمية، ولقد حظيت الشراكة بأهمية كبرى بين دول العالم وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان لابد من تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتحديد القانون الواجب التطبيق عليها والقضاء المختص بها وخاصة في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، ولاهتمام المشرع الكويتي بمواكبة التطورات والتغيرات الاجتماعية الاقتصادية تم إصدار القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
القسم الأول :- عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بسبب حداثة عقد الشراكة يصعب إيجاد تعريف له ولكن المشرع المصري وضع تعريف له في المادة(1) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام رقم 67 لسنة 2010 وعرفه “عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة مشروع، وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون والمتمثلة في تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحاً للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد”
طالع ايضا: دفتر السمسرة في الكويت
لم يعرف المشرع الكويتي عقد الشراكة ولكنه نص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على تعريف مشروع الشراكة “بأنه مشروع لتنفيذ أحد الأنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقاً لنظام الشراكة ويعد اعتماده من اللجنة العليا يما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور”
خصائص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:-
أولاً:-تعدد الأطراف المشتركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتميز عقود الشراكة بأنها قد تكون بين أكثر من طرفين فيوجد عقود شراكة بين ثلاث أشخاص، فبالإضافة إلى الجهة الحكومية يوجد الشريك الخاص وشركة المشروع، والجهات الممولة للمشروع، سواء كانت محلية أو أجنبية وشركات المقاولات التي تتولى تنفيذ المشروع.
ثانياً: – تعدد مراحل عقود الشراكة تعد عقود الشراكة من العقود المركبة
بحيث تتعدد مراحلها، ابتداء من مرحلة التصميم ومرحلتي التشييد والتشغيل حتى الانتهاء فبالإضافة إلى عقد الشراكة يوجد الكثير من العقود الأخرى كعقد مبرم بين الجهة الحكومية والشريك الخاص، وعقد مبرم بين شركة المشروع وشركة المقاولات.
ثالثاً:- تعدد مجالات تطبيق عقود الشراكة
يجوز تنفيذ صور مختلفة من المشاريع بواسطة عقد الشراكة كمشاريع البنية التحتية والمجمعات الصناعية والمراكز التجارية والخدمات.
عقود الشراكة فى القانون الكويتى :-
نصت المادة (35) من قانون الشراكة الكويتي على يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي:-
- طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداءها وشروط تنفيذها.
- ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع
- مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات
- الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل .
- سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلها بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم إن كان لذلك مقتض.
- وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
- تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
- أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها.
- تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
- مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
- حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المرتبة على استخدام هذا الحق.
- تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقدة أو المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار.
- حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا.
- اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقد
- يكون اللجوء الى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين.
- وتبين اللائحة التنفيذية الأمور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة.
سلطة تعديل شروط العقد.
بذلك يكون المشرع الكويتى نص على كل ما يخص عقد الشراكة وكيفية أنشاءه وما يتضمنه، ونحن متخصصون فى وضع وصياغة كأفة أنواع عقود الشراكة ،بالاضافة إلى الاستشارات القانونية فى كل ما يخص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
طالع ايضا: التسجيل العقاري في القانون الكويتي
