الفرق بين القانون العام والقانون الخاص | يقسم الفقهاء بصورة تقليدية القانون إلى عام وخاص ولهذا التقسيم جذور تاريخية تعود إلى الرومان حيث كان القانون العام يعنى بوضعية الجمهورية أي السلطة في حين أن القانون الخاص يهتم بمصالح الخواص. غير أن هذا التمييز لم يتبلور بصفة جدية إلا خلال القرن السابع عشر مع رجل القانون الفرنسي دوما Doma الذي أصدر كتابين : الأول بعنوان “القانون الخاص” والثاني بعنوان “القانون العام” غير أن هذا التمييز لم يحرز على إجماع الفقهاء فروسو ومونتيسكيو كانا يفضلان استعمال عبارة القانون السياسي” بدلا من عبارة القانون العام.
أما بالنسبة للعالم العربي الإسلامي، فإن العبارتين لم تدخلا قاموس التشريع والفقه إلا حديثا. فما هو أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص وما هي فوائده؟
أسس التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
يبرر الفقهاء تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص بعدة حجج:
الحجة الأولى بيداغوجية وهي
الحجة الثانية هو أن القانون العام يقوم أساسا على فكرة المجال السياسي الذي تحكمه الدولة. فالدولة هي الساهرة على المصلحة العامة وانطلاقا من مبدا قيام الدولة على الشؤون العامة فإن المشرع مكنها من وسائل قانونية استثنائية تختلف عن تلك التي تحكم العلاقات بين الأفراد. وإذا كانت العلاقة بين الأفراد تقوم على المساواة فإن الرابط بين الدولة والأفراد يقوم مبدئيا على عدم المساواة ونخلص من ذلك إلى أن أساس قواعد القانون العام عدم المساواة بين طرفي الرابطة القانونية.
طالع ايضا : محامي قضايا مالية الكويت
غير أن ذلك لا يعني أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا بانتهاج قواعد القانون العام. فالدولة وأجهزتها قد تتصرف وفقا لقواعد القانون الخاص لتحقيق منفعة عامة.
غير أنه يمكن القول بأكثر ثقة بأن القانون الخاص يفترض الخواص أو من هم في حكم الخواص. أما القانون العام فإنه يفترض السلطة العامة أو من هو في حكم السلطة العامة. وعموما، فإنه يمكن التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أسس ثلاث:
- الأساس الأول هو الاختلاف في أطراف الرابطة القانونية أي الأشخاص المعنيين. فالمفروض أن يكون أحد أطراف القانون العام (الدولة أو من يحل محلها من الجماعات المحلية).
أما أطراف الرابطة القانونية في القانون الخاص فهم الأفراد.
- الأساس الثاني هو الاختلاف من حيث الأهداف، فقواعد القانون العام تهدف بالضرورة إلى تحقيق المصلحة العامة. أما قواعد القانون الخاص فإنها تهدف بالأساس إلى حماية المصالح الخاصة.
- الأساس الثالث هو الاختلاف من حيث الأساليب. فالقانون العام يتميز بإلزاميته وقوته الآمرة دون حاجة إلى موافقة الأفراد وذلك بالاعتماد على وسائل تنفيذية غير مألوفة في القانون الخاص.
أما القانون الخاص فإنه يعتمد أساسا على التراضي والتكافؤ بين أطراف الرابطة القانونية في الالتزامات من خلال تقنية التعاقد فالعقد هو شريعة المتعاقدين.
فوائد التمييز بين القانون العام والقانون الخاص:
بالرغم من النقد الذي يوجهه الفقهاء لتقسيم القانون إلى عام وخاص فإن العديد والأغلبية يقرون بجدواه. فمن الناحية البيداغوجية يقر فقهاء القانون بفوائد التمييز لكونه يسهل دراسة القانون خاصة بعد اتساع مجاله وتنوع فروعه ودخوله في جميع أوجه الحياة الاجتماعية.
ومن الناحية العملية يعتبر وجود القانون العام ضرورة لأن الدولة تستطيع بموجبه أن تصدر أوامر للأفراد أو أن تفرض إرادتها الملزمة عليهم فتقوم بالتنفيذ المباشر دونما حاجة في اللجوء إلى القضاء لاستصدار أحكام ضد الأفراد. فبمقتضى القانون العام الدولة ليست على قدم المساواة مع الأفراد وهذه من أبرز سمات قواعد القانون العام وأهم مبرر لوجوده.
طالع ايضا : عدة الخلع في القانون الكويتي
