نظم التشريع الكويتي العلاقة القائمة على مبدأ الإيجار ما بين صاحب العقار والملك وما بين المستأجر لضمان حقوق الطرفين بشكل يحفظ للمؤجر وصاحب الملك حقه في أملاكه وللمستأجر حق الأنتفاع وحماية مصالحه القائمة على استأجار هذا العقار
وتم تشريع الايجارات الكويتي بالمرسوم رقم 35 لعام 1978 كنتيجة طبيعيعة لحالة ارتفاعأسعار الإيجارات في الكويت فكانت الحاجة لتشريع قانون ناظم للعلاقة بين طرفي الإتفاق أي المؤجر في الكويت وخاصة في حالات التعاقد على الإيجار للسكن الاهلي او عند حالات التقاضي كدعوى الاخلاء وغيرها من الاجراءات القانونية الاخرى .
ولضمان حقوق المستأجر في حال التعاقد على الإستئجار فمن الضروري أن يولي اهتمامه للعديد من النقاط والأمور الهامة والتي نضعها اليوم ضمن النقاط التالية
أولاً: خذ وقتك كاملاً في قراءة عقد الإيجار والتمعن فيه وفهم كل بنوده تماماً واحذر من التعجل واعلم أنك توقع عقداً قانونياً ملزماً لك وليس عقداً روتينياً بلا قيمة فهذا العقد إما أن يكون حجة لك أو عليك
طالع ايضا : الجريمة الدولية في القانون الدولي
ثانياً: لا بد وأن تكون على علم تام بأن كافة العقود القانونية والإجراءات الرسمية والوثائق في دولة الكويت تتم باللغة العربية لذلك في حال تم تقديم عقد بأي لغة أخرى فاطلب من المالك أن يقوم بترجمته باللغة العربية ولا توقع إلا على النسخة العربية تجنباً لأي تأويلات في حال الترجمة
ثالثاً : تأكد بأن كل البنود التي تم الإتفاق عليها شفهياً قد تم إدراجها في العقد فأي اتفاق شفهي بينك وبين المالك لا يعتد به أمام المحكمة لذلك قم بتحديد مصروفات الكهرباء والخدمات بشكل واضح وقيمة أي مصاريف أخرى تلتزم بها مقابل الخدمات المقدمة لا بد أن ينص العقد على قيمتها أو كيفية حسابها صراحة
رابعاً:لا تعتمد على التفسيرات المقدمة من المالك للبنود الواردة في العقد وفي حال شعورك بالإرتياب من أي بند من البنود قم باستشارة أحد المحامين واعرض عليه العقد لضمان حقوقك كاملة
