يهتم الكثيرين من رجال الأعمال وشركات القطاع والخاص بمعرفة قوانين التسويق الرقمي وطرق الدفع في الكويت. فنحن نعيش في ثورة تجارية عبر الإنترنت تتطلب كلًا من التسويق الرقمي وطرق الدفع الإلكترونية.
تشير بعض الإحصائيات إلى ظهور أكثر من 50% من المتاجر عبر الإنترنت خلال الخمس سنوات السابقة. هذا يؤكد نمو التجارة الإلكترونية ومعها خدمات التسويق الرقمي في الكويت. تعمل هذه المتاجر الإلكترونية بشكل قانوني وتعتمد على متخصصين في التسويق الرقمي. دعم التسويق الرقمي من الكويت يلزم المزيد من خيارات الدفع الإلكتروني والتي تقوم الدولة أيضًا بتنظيمها وتطبيق بعض القوانين فيما يتعلق بهذه المعاملات الإلكترونية.
قوانين التسويق الرقمي في الكويت
يهدف التسويق الرقمي في الكويت إلى الدعاية والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية الأخرى بغرض جذب المزيد من العملاء المحتملين سواء لمتجر إلكتروني أو أحد المنتجات أو الشركات المحلية. مع ذلك، ينظم التسويق الرقمي مجموعة من القوانين التي لا يجب أن يخرج عن سياقها الإعلان. ليس هذا تحجيمًا للتسويق الرقمي، ولكن بغرض جعل الأمور أكثر تنظيمًا مع عدم المساس بحقوق أي جهة أخرى أو الإساءة إليها.
يعطي دستور الكويت الحق لجميع المواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وآرائهم سواء بالنقد أو الثناء لأي شخص أو جهة في دول الكويت، وذلك بشرط ألا يخرج هذا التعبير عن الاحترام المتبادل، ودون أن يحتوى هذا التعبير على أي ألفاظ خارجة. بهذا، تطلق الكويت العنان لمحتوى تسويق رقمي مميز، مبدع وأكثر فعالية ولا يسيء للفرد أو الدولة.
من ناحية أخرى، يضع قانون الكويت بعض البنود والمواد الدستورية التي تمنع منعًا باتًا التسويق الرقمي لبعض الأمور أو المجالات. ليس ذلك فقط، بل يطبق القانون عقوبة على من يثبت قيامه بالترويج أو التسويق لهذه الأمور. من أمثلة هذه الأمور: الترويج عن الخمور والنبيذ، المنتجات الجنسية، العلاقات الجنسية المحرمة وأدوية إنقاص أو زيادة الوزن.
ليس ذلك فقط، بل يطبق القانون الكويتي عقوبة على الإعلانات التجارية الرقمية أو غيرها في حالة كانت تسيء لأمير دولة الكويت بطريقة أو بأخرى. يتم تطبيق عقوبة أيضًا على هذه البنود: الإساءة للدين الإسلامي، الإساءة لدستور دولة الكويت، الإساءة لدول أخرى، الإساءة للعلاقات الدولية أو الإساءة للعملة الوطنية.
طرق الدفع الإلكتروني في الكويت والقوانين التي تنظمها
يحتاج التسويق الرقمي في أغلب الأحيان إلى معاملات مالية. فهناك مجموعة من الشركات المتخصصة في التسويق الرقمي التي تتعامل مع شركات أخرى دولية أو محلية بغرض الترويج لها أو لمنتجاتها عبر الإنترنت. يتطلب هذا العمل استخدام وسائل تعامل مالي متنوعة من أجل ارسال واستقبال الأموال.
تشجع دولة الكويت التحول الرقمي في التعاملات المالية وذلك لأنه يتميز بالسرعة ودرجة عالية من الأمان. إلى جانب ذلك، تساعد طرق الدفع الإلكتروني في تخفيف العبء عن موظفي الدولة. أكبر دليل على ذلك هو أن البنك المركزي الكويتي قرر إلغاء تطبيق أي رسوم على المعاملات النقدية عبر الإنترنت، وهو ما يشجع على استخدامها بشكل أكبر.
من ناحية أخرى، لم تقرر الكويت حتى يومنا هذا تقنين استخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين وايثريوم. استخدام العملات الرقمية داخل الكويت يعتبر مخالفة للقانون، ويتم تطبيق عقوبة على أي مواطن يثبت عليه استخدام مثل هذه العملات.
وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر استخدامًا في الكويت
تدعم دولة الكويت، وبنك الكويت المركزي استخدام الكثير من وسائل الدفع الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمواطنين والشركات الخاصة ورجال الأعمال استخدام المحافظ الإلكترونية مثل نتلر، سكريل، باي بال وغيرها.
التنوع الشديد في وسائل وطرق الدفع الإلكترونية في الكويت لم يسهل فقط أعمال التسويق الرقمي فقط، بل عزز أيضًا من عملية التسوق عبر الإنترنت. يقوم الكثير من المواطنين بالدخول إلى مواقع الألعاب وإجراء عمليات الشراء أو استرداد الأموال بشكل سهل، سريع وموثوق. أكبر مثال على ذلك هو موقع كازين الكويت حيث يقوم الكثيرين بالدفع من أجل اللعب عبر الإنترنت أو يقومون بسحب الارباح التي يحصلون عليها من الألعاب. استخدام الموقع من خلال الهاتف الجوال جعل الأمور سهلة أكثر فأكثر.
تسعى دولة الكويت من أجل مواكبة العالم المتقدم من خلال تعزيز التسويق الرقمي وطرق الدفع الإلكترونية كأحد مظاهر التكنولوجيا الحديثة. مع ذلك، تعمل الكويت بشكل جاد ومستمر في الحفاظ على هويتها وعدم المساس بحقوق الآخرين.
قد يهمك أيضا :
