اثبات الحضانة والنفقة الزوجية  بالقانون الجعفرى بالكويت

تثير قضايا الحضانة في قضايا طلاق الأزواج عدة تساؤلات ، يصر بعض الآباء على أخذ هذا الحق من أمهاتهم بأي وسيلة قانونية أو غير قانونية ، قد يلجأون خلالها إلى الإنتقام من زوجاتهم واتهامهم بالفساد والاختلاس وذلك  لإجبارها على التخلي عن حضانة أطفالها ، وهناك بعض الحالات لا تستحق اعتبارها أماً نموذجية بسبب أسلوب حياتها السيء ، والقضايا الحقيقية التي تنشأ في المحكمة تتطلب القضاء اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للأطفال . بدلاً من ذلك ، يجب التحقيق فيها بعناية حتى لا تضيع حق الأطفال الأبرياء في الحصول على تعليم جيد. 

والقاعدة أن براءه الأم الحاضنة بارتكاب جنحة تتعلق بالتحريض على الفساد لعدم وجود أركان الفعل لا يعني أن الفعل لا ينسب إلى الأم الحاضنه .

قضية الحضانة في الكويت، تنتهي حالات عديدة من الصراعات الأسرية بتقديم طلب حضانة طفل في الكويت ، فالمشاكل والخلافات التي تنتهي بالطلاق والصراع على حضانة الطفل من أكثر الأمور القانونية في الكثير من الدول ضمن قوانين الأحوال الشخصية ومن بينها دولة الكويت.

قد يهمك أيضا : بيت الطاعة فى القانون الكويتى

إن حضانة الأبناء موضوع شائك، وقصة حزينة ومؤلمة للأم وللأطفال ولبعض الآباء الذين لديهم قلوب ورحمه. وقد أفرد المشرع الكويتي بابا كاملا هو الباب الخامس لموضوع الحضانة عالج عن طريقه معظم ما يقع من حالات تتطلب التنظيم القانوني لحل مثل تلك المسائل الشائكة التي تقع بين الزوجين إذا حدث الطلاق مع وجود أبناء لهما حدد قانون الأحوال الشخصية بالكويت شروط لابد من توافرها في مستحق الحضانة

أ- يكون عاقل ويكون امين ولديه القدرة على تربية المحضون ، ورعايته صحيا وخلقيا.
ب – لابد للحاضن بأن يكون محرم للأنثى ، وان يتوافر لدية من يصلح للحضانة من النساء.

النفقة الزوجية

عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، حتى لو كانت في بيت والدها ، ويتوقف سقوط نفقة الزوجة على ما يدل على امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعه

 ووفقا للمذهب الجعفري عندما يرفض الزوج الإ نفاق عليها حيث يمكن للزوجة رفع دعوى لدى القاضي تطلب منه إلزام الزوج  بأحد أمرين ، إما الإنفاق عليها أو الحصول على الطلاق.

ولكن إذا فشل الزوج في القيام بالأمرين أو حتى  أحدهما يمكن للقاضي أن يطلقها ويكون تقدير رفض الزوج عن الإنفاق بعد الإلزام من قبل المحكمه هو أمر يخضع تقديره للمحكمة

النفقة للزوجة   مناطه أن يكون العقد الصحيح سقوط أحقية الزوجه فيها لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة مما يجعلها ناشزاً.
 نشوز الزوجة وعصيان زوجها  أثره في إسقاط النفقة وكان مطلب الإثبات أن يطلب الزوج من زوجته تسليم نفسها من أجل تنفيذ الحكم النهائي الصادر بطاعه الزوج وذلك وفقا لما نصت عليه الماده  87 ق 51/1984. حيث يجب تطبيق هذه القاعدة الإجرائية بغض النظر عن العقيدة المطبقة.

نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة الزوجيه كيف يتحقق ، يتحقق بعد رفع دعوى طاعة عليها ولكنها امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر وذلك بعدما أعلنت بالحكم وإلزام الحكم للطاعنة بنفقة على أساس أن الحكم الصادر بالطاعة حكم ابتدائي لم يصبح نهائيا بعد 

من الأمور الواجب أخذها فى الإعتبار هو توكيل محامى متخصص فى هذا المجال وله خبره كبيره وسنوات طوال فى قضايا الأسره حيث أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لذلك أصبح مكتب الاستاذ/حسين شريف الشرهان المحامى من افضل مكاتب المحاماه بدوله الكويت فى هذا التخصص 

تستحق الزوجة نفقه زوجيه ونفقه متعه على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته.
استحقاق الزوجة لأجر الخادم يتحقق إذا كان لدى الزوجه قدره على ذلك 

وتقدير النفقة الزوجية بجميع أنواعها أمريخضع كليا  تحت يد سلطة محكمة الموضوع. 

أجر المسكن المستحق للزوجة ضمن نفقتها جزاء احتباسها لحق الزوج ومنفعته. اختلافه عن أجر مسكن الحضانة والتي هي من ضمن نفقة الصغير ويجب على من يُلزم بنفقته.

ونفقة الصغير ومنها أجر المسكن ومصاريف تعليمه وأجرة خادمة إن أُحتيج إليه تكون على أبيه الموسر بقدر كفايته وفق حال والده تقدير ذلك واقع يستقل به قاضي الموضوع لكن لابد  أن يُقيم قضاءه على ما استخلصه سائغاً من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.

تقييد سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة بمضي سنة. اقتصاره على نفقة الزوجية دون نفقة الأقارب.
– الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل لتغير الظروف. حجيتها مؤقتة ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو رفضها.

– نفقة الزوجة. سببها. عقد الزواج الذي احتبست به لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره. للزوج أن يستصدر حكماً نهائياً بدخولها في طاعته وتسقط نفقتها بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً.

ومع إقامة الزوجة في مسكن الزوجية بذلك  يسقط التزام الزوج بأن يؤدي لها أجر المسكن طالما أنها تسكن فى مسكن الزوجيه ، ماذا يترتب على انتماء طرفي دعوى النفقة إلى المذهب الجعفري.

استحقاق النفقة من تاريخ الحكم لا من تاريخ رفع الدعوى  وأساس ذلك منصت عليه الماده   205 قانون الأحوال الشخصية ، وخروج الزوجة من مسكن الزوجية بمبرر شرعي. لا نشوز. وبالتالى لا يمنع هذا الأمر من الحصول على نفقتها وتصبح النفقه واجبه لها  .

ومن من ضمن القواعد الأسريه التى يجب علينا أن نتعلمها هو إذا كان انتماء الزوجين للمذهب الجعفري ما أثر ذلك  أثر ذلك هو تطبيق أحكامه عليهما شاملة قواعد الإثبات قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج لا يقبل إلا بالبينة فإن لم يكن لها بينة يؤخذ بقول الزوج بيمينه

سقوط الحق في الحضانة

تسقط الحضانة عن الحاضنة في حال اذا تزوجت بغير محرم ،ودخل بها الزوج ويجب استشارات القانونية من محامي كويتي ، سكوت من له الحق في الحضانة لمدة سنة بدون ابداء أى أعذار وذلك بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة حتي ولو ادعي جهله بالحكم لا يبرر الحاضنة غير المسلمة يكفل لها القانون ان تحصل علي حضانة الولد المسلم ، وتكون محددة المدة و حتي ان يبلغ سن السابعة من عمرة وذلك ليخشى عليه ان يألف غير الاسلام

لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط ، ولكن يمتنع بموانعه

إنتهاء الحضانة

تنتهي حضانة النساء للغلام حتي سن البلوغ ، وللانثى بعد زواجها ودخول الزوج بها. ولكن ليس للحاضنة أن تأخذ المحضون وتسافر الي اي دولة اخري الا بأذن من الواصي ، كما انة لا يحق للولي أباً أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

وأخيراً عزيزى القارىء يجب عليك ألا تستهين بالامر حفاظا على حقك وحق أولادك الصغار وأن تبدأ فى الاجراءات  ومكتب الاستاذ/حسين شريف المحامى لديه خبره كبيره وباع طويل فى مثل تلك القضايا 

نحن نسعد بك دوما

طالع ايضا : الطلاق في المحكمة الكويتية