التزامات المشتري في عقد البيع في القانون الكويتي

التزامات المشتري في عقد البيع | ينشأ عن البيع عدة التزامات علي عاتق المشتري هي الالتزامات بالوفاء بالثمن، والالتزام بمصروفات البيع، والالتزام بتسليم المبيع. وسوف نقوم بشرح هذه الالتزامات كلا علي حدة:-

أولاً: الالتزام بالوفاء بالثمن

• محل الالتزام

محل التزام المشتري هو الثمن المتفق عليه وفوائده في بعض الأحيان. فالثمن هو الالتزام الرئيسي علي عاتق المشتري الذي يقابل التزام البائع بنقل الملكية ومن المعروف أن شروط الثمن هي أن يكون نقدياً وأن يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير، وأن يكون جدياً وتوافر هذه الشروط شرط أساسي لانعقاد البيع وفي حال توافرت أصبح المشتري ملزماً بالثمن المتفق عليه في العقد، ويلتزم كذلك بنفقات تسليمه للبائع. أما بالنسبة للفوائد  فقد نص القانون المدني علي أنه لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا اذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخري ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك.

طالع ايضا : أنواع الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في القانون الكويتي

• زمان الوفاء بالثمن

نص القانون المدني علي أنه الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يُسلم فيه المبيع ما لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك، فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن بشرط أن يقدم كفيلاً.

فإذا لم يوجد اتفاق على ميعاد التسليم، فانه يكون واجباً بمجرد العقد، طبقا للقواعد العامة. ويكون دفع الثمن واجباً في هذا الوقت حتى يتلاقى مع التسليم، وهذه الأحكام لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على تحديد ميعاد لدفع الثمن وتحديد ميعاد مختلف عنه لتسليم المبيع فيجوز أن يتفق على أن يتم دفع الثمن قبل التسليم أو أن يتم التسليم قبل دفع الثمن ويعمل بالاتفاق في جميع الأحوال.

وإذا اتفق علي ميعاد لدفع الثمن، ولم يتفق علي ميعاد للتسليم، فإن دفع الثمن يجب أن يكون في الوقت المتفق عليه بينما التسليم يكون واجباً بمجرد العقد طبقاً للقواعد العامة. ولكن علي العكس في حال اتفق علي ميعاد للتسليم ولم يتفق علي ميعاد لدفع الثمن فإن ميعاد دفع التسليم يكون هو نفسه ميعاد دفع الثمن.

• مكان الوفاء بالثمن

   يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يتواجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن: ويشترط لتطبيق هذا النص أن نفرق بين فرض من فرضين:

الفرض الأول: أن يكون الثمن مستحق الوفاء في نفس الوقت الذي يجب فيه تسليم المبيع

ويكون كذلك اذا لم يعين ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع فيمون كل منهما واجباً بمجرد إبرام العقد، أو اذا عين ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع فيكون كل منهما واجباً في هذا الميعاد أو اذا عين ميعاد لتسليم المبيع وحده فيكون هذا هو ميعاد دفع الثمن أيضاً وفي جميع الحالات الثلاث التي يتلاقي فيها دفع الثمن مع تسليم المبيع فإن مكان دفع الثمن يكون هو نفس مكان تسليم المبيع.

الفرض الثاني: فعندما يكون الثمن مستحق الدفع في وقت غير وقت تسليم المبيع:

  وهو يكون كذلك عندما يتفق على ميعاد لدفع الثمن ولا يتفق على ميعاد للتسليم فيكون التسليم واجبا بمجرد العقد، بينما يكون دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه. ويكون كذلك أيضا عندما يتفق على ميعاد لدفع الثمن وعلى ميعاد آخر مختلف عنه الحالتين لا يتعاصر دفع الثمن مع تسليم المبيع من حيث الزمان، فلا يكون لتسليم المبيع وفي هاتين الحالتين هناك محل لجعل مكان دفع الثمن هو نفس مكان تسليم المبيع خروجا على القواعد العامة بل يكون الأولى هو اتباع القواعد العامة في تحديد مكان الوفاء بالثمن.

• جزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالثمن

البيع عقد ملزم للجانبين، فإذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن طبقت القواعد العامة، التي تكفل حقوق المتعاقدين في العقود اللازمة للجانبين. وتطبيقاً لهذه القواعد فان البائع يستطيع أن يجبر المشترى على الوفاء بالثمن عن طريق التنفيذ على أمواله. وهو ينفذ أيضا على المبيع فإنه بعد أن أصبح مملوكا للمشترى وهو صاحب حق امتياز على المبيع جمله مفضلاً على غيره من دائني المشترى بحسب مرتبة امتيازه التي تتحدد من وقت القيد إذا كان المبيع عقاراً أو بحسب نص القانون إذا كان المبيع منقولا. ويكون للبائع بجانب الحق في التنفيذ الجبري مع مباشرة الحق في الامتياز، أن يحبس المبيع تحت يده فلا يسلمه للمشترى حتى يستوفي منه كامل الثمن ويكون له كذلك أن يطلب فسخ البيع لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن.

ثانياً: الالتزام بمصروفات البيع وتكاليف المبيع

مصروفات البيع

نص القانون المدني علي أن نفقات البيع ورسوم والدمغة، والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف ذاك يقضى بغير ذلك. وطبقاً لهذا النص فأنه يرجع أولاً في تحديد من يتحمل مصروفات البيع إلى العقد ذاته. فالحكم في هذه المسألة لا يتعلق بالنظام العام ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على أي شيء بخصوصه وقد يتفق على أن البائع هو الذي يتحمل المصروفات أو أنه يتحمل بعضها أو أن يتقاسمها مع المشترى. فإذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن فانه يرجع إلى العرف، وما يجرى به العرف أن اتعاب السمسار يدفعها البائع والمشترى مناصفة.

ويلاحظ أن البائع إذا قام بدفع مصروفات لإتمام البيع فانه يرجع بها على المشترى، ويكون له في رجوعه بها كل الضمانات التي تكون له في رجوعه بدين الثمن، وهي التنفيذ الجبري، وامتياز البائع، والحبس، والفسخ، ويكون له فوائد ما دفعه من وقت الدفع ويلاحظ كذلك أن قاعدة تحمل المشترى المصروفات البيع تسـرى فقط في العلاقة بينه وبين البائع ، ولا يحتج بها في مواجهة الغير. فلو أن البائع وكل محاميا في تحرير العقد، فإنه يتحمل بأجر المحامي في مواجهته، على أن يرجع بما دفعه على المشترى.

تكاليف المبيع:

 تكاليف المبيع هي الضرائب المفروضة على المبيع ونفقات صيانته ونفقات استثماره . وهذه التكاليف مرتبطة بثمار المبيع ونماءه. فمن يكون له الثمار والنماء تكون عليه التكاليف ولذلك يرجع في تحديد الوقت الذي يبدأ فيه تحمل المشترى لتكاليف المبيع إلى الوقت الذي يبدأ فيه حقه في ثمار المبيع ونماءه.

ثالثاً: الالتزام بتسلم المبيع

• التسليم والتسلم

اذا كان يقع علي البائع التزامه بتسليم المبيع، فإنه يقع علي المشتري التزام مقابل له يتسلم المبيع. وإذا كان البائع ينفذ التزامه بالتسليم يوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والسيطرة عليه دون عائق، ولو لم يتسلمه المشترى فعلاً، فإن الالتزام بالتسلم هو أن يضع المشترى يده فعلا على المبيع ويحوزه حيازة حقيقية.

• زمان تسلم المبيع ومكانه

يكون زمان التسليم ومكانه هو نفس زمان التسلم ذلك فمن المتصور الاتفاق على غير ذلك. كأن يتفق على أن يتم التسلم بعد التسليم ، وأن يظل المبيع أمانة لدى البائع إلى أن يتسلمه المشترى. وقد يتفق كذلك على أن يكون مكان التسليم غير مكان التسلم على أن يقوم البائع بنقل المبيع على نفقة المشترى وتحت مسئوليته من مكان التسليم إلى مكان التسلم فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف على شيء من ذلك، فإنه يتعين على المشترى أن يتسلم المبيع في نفس المكان الذي يوجد فيه وقت التسلم وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يحتاجه النقل من وقت. فإذا تأخر للمشترى عن تسلم المبيع في هذا المكان وفي هذا الوقت ، فان للبائع بعد أن يعذره أن يطلب الزامه بتسلم المبيع.

• نفقات تسلم المبيع

  والمقصود بنفقات تسلم المبيع، نفقات انتقال المشترى إلى مكان التسلم، ونفقات نقل المبيع من مكان التسليم إلى مكان التسلم  إذا اختلف المكانان، ونفقات نقل المبيع من مكان التسليم إلى الجهة التي يريد المشترى أن يضع بها المبيع  ويعتبر هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة التي تقرر أن نفقات الوفاء على المدين . والمشترى مدين بالتسلم فتكون نفقاته عليه.

طالع ايضا : قانون حماية المستهلك في الكويت