جريمة السطو المسلح | الجريمة ظاهرة اجتماعية موجودة منذ فجر التاريخ بدءا بقتل قابيل لأخيه هابيل ولدي آدم عليه السالم وهي عبارة نزعة شيطانية تتحكم بصاحبها عانت منها معظم المجتمعات البشرية منذ عشرات القرون الى وقتنا الحاضر لا تفرق بين المجتمعات المتقدمة والنامية ولا بين الدول وثقافاتها المختلفة ذلك بني فالجريمة هي نفسها في كل المجتمعات وتتطور مثلما تتطور الحياة الاجتماعية .
يعد الأمن أحدى أهم مطالب الحياة بحيث يعد ضروري لكل جهد بشرى ،وعلى مدار التاريخ الأنسانى،كان ومازال أهم ما يسعى اليه الانسان وتعد الجرائم هي العامل المزعزع لأمن الانسان ومن اهم تلك الجرائم هي جريمة السطو المسلح حيث تعد تلك الجريمة عبارة عن سرقة بالإكراه وبالإضافة الى استخدام السلاح فيها وقد تتم في وضح النهار ،وتحتوى تلك الجريمة على عوامل خطيرة وتؤدى الى كوارث تضر بأمن المواطنين وزعزعة هيبة الدولة ، ولهذا في هذا المقال يناقش كيف قام المشرع الكويتي بمواجهة تلك الجريمة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.
طالع ايضا : الطعن بالتمييز في الكويت
اولاُ:- مفهوم جريمة السطو المسلح
لا يكتمل الحديث عن جريمة السرقة والسطو المسلح بدون الحديث عن جريمة السرقة والتي تعد المدخل الرئيسي لجرائم السطو المسلح وخاصة ان السرقة بالإكراه هي بدايات تلك الجريمة والسرقة هي الاستيلاء على ممتلكات الغير المنقولة دون علم مالكها وضد إرادته بينما السطو يتم بالاستيلاء الى ممتلكات الغير بواسطة العنف الواقع الى المجنى عليه ،وفى الشريعة الإسلامية تعرف السرقة بإنها الأخذ خفية أي أن يتم أخذ المال دون علم المجنى علبه ودون رضاه وتسمى السرقة الصغرى وعقوبتها قطع اليد ،وإذا كان أخذ المال بواسطة القهر والمغالبة أي بالإكراه فإنه تكون جريمة “الحرابة ” .
ولقد عرف الحنفية الحرابة بإنها “الخروج على المارة لخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من الخروج ويقطع الطريق سواء أكان القطع جماعة أو من واحد يعد أن يكون له قوة القطع” وتوسع المالكية في تعريف الحرابة وأدخلوا فيها جميع الأفعال المكونة والتي تتوجه نحو المجتمع بالغلبة والقوة وتترك أثراً من زعزعة الأمن والخوف والذعر بين الناس وتطلق الفساد في الأرض ، اذن نستنج أن جريمة السطو المسلح هي أحدى التطبيقات المعاصرة لحد الحرابة في الشريعة الإسلامية.
ثانياً:- أركان جريمة السطو المسلح
- الركن المادي
يجب أن يتم أخذ المال بالتهديد مع أشهار السلاح في وجه المجنى عليه في الجريمة حيث تعج الأسلحة والذخائر والمفرقعات من الوسائل الفتاكة المستخدمة في اقتراف جرائم السطو المسلح وبات خطرها في كل مكان، وأن يوجد مال يتم أخذه من حرز أو ملك غيره .
لقد نصت المادة (217) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م على ” كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا”.
- الركن المعنوي
في الركن المعنوي هو القصد الجنائي أي أن الشخص الذى أرتكب فعل السرقة والسطو المسلح قد أخذ المال بالتهديد من ملك غيره وبذلك يكون لديه النية والقصد للقيام بهذا العمل ،ودائماً ما تكون جرائم السطو المسلح جرائم عمدية.
ثالثاً:- العقوبات على جريمة السطو المسلح
نصت المادة (21) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م على” يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت بأحد الظروف الاتية :-
اولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا : اذا وقعت السرقة على شيء تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا : اذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.”
اذن تكون العقوبة في حال حمل السلاح بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين بينما نصت المادة (225) على ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به.”
في حال استعمال العنف او التهديد باستعماله قام المشرع الكويتي بتشديد العقوبة وجعلها الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.
الخاتمة
يجب على المشرع الكويتي تعديل القانون وتشديد العقوبة على جريمة السطو المسلح بسبب انتشارها في الفترة الأخيرة في الكويت وخاصة على المصارف وترويع امن المواطنين وسرقة أموالهم بالعنف ولهذا نحن متخصصون في جميع الجرائم الجنائية الخاصة بالسرقة وما يتفرع عنها ، ، فإذا أردتم البحث عن محامي لديه خبرة بالقوانين الكويتية الخاصة بالسرقة فإنه يعد محامي مختص بقضايا السرقة والسطو المسلح ، ومن أفضل محامي الكويت .
