القانون المدني هو مجموع القواعد القانونية الذي يضعها المشرع في دولة ما ( الكويت ) بهدف تنظيم تعاملات الأفراد بعضهم ببعض ، وهناك عدة تقسيمات لهذا القانون ، إلى قواعد الآمر ، حيث لا يمكن أن نتفق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكملة ، والتي نطبقها أو نلجأ لها في حالة عدم الإتفاق علي ما يخالفها
والهدف الأسمى من هذه القواعد هو تنظيم معاملات الأفراد في المجتمع حيث يسهر القانون المدني على الفصل بين الحقوق والواجبات لكل فرد وضمان تطبيقها لتجنب أي خلافات وتسوية أي منازعات في حالة وقوعها.
وقد نصت المادة رقم 827 من القانون المدني الكويتي على:
(للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا التصرف فیه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قویة ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعلیھم أن یخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن یتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستین یوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.)
طالع ايضا: جريمة إهانة الموظف العام وعقوبتها في القانون الكويتي
القانون المدني في الكويت
يعود تاريخ صدور القانون المدني في الكويت إلى سنة 1980 وتم إصدار قانون رقم 15 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ( 15 / 1996 ) .
وبالتالي فهناك القانون الأساسي: 67\1980 والقانون المعدل في بعض المواد فقط: 15\1996.
الملكية الشائعة
الملكية الشائعة هي الملكية المشتركة ،الشيء الذى له عدة مالكين ، بدلاً من تقسيم أسهم الجميع ، وتعدد مالكي الشيء ، والذى سيجعل الشيء أكثر تعقيدا مما لو كان مملوكًا لشخص واحد بعينه ، لأن المالكين غالبًا ما يكون لديهم آراء مختلفة حول كيفية استخدام هذا الملك ، مما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى درجة التهديد بإتلاف استخدام الشيء.
هذا هو السبب من وجهة نظر اقتصادية ، تعتبر حالة الشيوع غير مرغوبه ، لكنها لا تزال موجوده ومفروضة ولا يمكن منعها لأنها تأتى بطبيعة الحال في أغلب الحالات ، حيث تكون بسبب الوفاة وتحويل أموال الشخص إلى ورثته ،بالتالي فإن الأشياء الموجودة في التركة أصبحت شائعة بين الورثة لفترة من طويله من الزمن ، فمع اتفاقهم تنتهى حاله الشيوع ولكن باختلافهم يتعمق الشيوع ويزداد الخلاف ، يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة.
لذلك، من الضروري تنظيم الملكية المشتركة بطريقة تقلل من الصعوبات التي يسببها تعدد أصحاب الحق وتساعد على إنهاء حالة الملكية المشتركة.
بدأ المشروع من توحيد البنود العامة، وللتغلب على الصعوبات الناجمة عن تنوع الملاك، اتبع المشرع مسار التشريعات الحديثة وتعزيز الإدارة والتصرف من خلال تلبية قرارات الأغلبية. وعدم الخضوع لمنطق صارم يتطلب موافقة جماعيه من الشركاء.
كيفيه التصرف في الشيء الشائع
بعد اقتراح مشروع تنظيم إدارة المال الشائع، تم اقتراح كيفيه التصرف في الأموال الشائعة بين أصحابها، ومن الواضح أن الشركاء إذا اتفقوا على التصرف في المال الشائع بأشكال مختلفة. سيكون سلوكهم صحيحًا وفعالًا للجميع.
وفقًا للقواعد العامة لحرية المالك في ممتلكاته، فإن المبدأ هو أن التصرف يجب أن يتم بموافقة جميع الشركاء، بغض النظر عن قيمة أو نصيب كل واحد منهم ، حيث لا يمكن لأحد فرض رغباتهم على الآخرين.
إن اتخاذ إجراءات ضد الأقلية ، وفق هذا المبدأ ، فإن بعض التشريعات العربية لا تمنح الأغلبية سلطة اتخاذ الإجراءات ، وهذا ما يفعله القانون العراقي ، والقانون التونسي ، والقانون الأردني.
اختار المشرع اتباع مسار التشريعات العربية الأخرى لإعطاء الأغلبية الحق في اتخاذ الإجراءات مع ضمان حماية مصالح الأقلية ، وهذا هو مسار القانون المصري والقانون السوري والقانون الليبي والقانون السوداني والقانون الجزائري والقانون الصومالي.
يتضح من نص المادة (827) أن الأغلبية لا تستطيع أن تفرض إرادتها للتصرف دون مراعاة آراء الأقلية، لذلك لا يمكن أن يحدث هذا السلوك إلا في ظل أحد الفرضين:
أن الأقلية تعلم بهذا التصرف ولا يعترض منهم أحد ويكون ذلك بمثابه موافقتهم على التصرف
وإما أن يعترض أحدهم ويكون أمر التصرف أو عدم التصرف من سلطة المحكمة التي توازن بين دواعي التصرف التي تستند إليها الأغلبية ودواعي الاعتراض التي يستند إليها الأقلية للتصرف في هذا الشيء.
الأغلبية التي لها الحق في اتخاذ قرار بشأن التصرف ليست أغلبية عادية بل أغلبية خاصة والخطوة الأولى في طريقة التصرف هي اتخاذ القرار بالأغلبية وذلك تحت شرطين:
الشرط الأول: هناك أسباب وجيهة لإثبات أن هذا السلوك معقول، مثلما يستحيل استخدام المال المعتاد في ظل ظروفه، الشرط الثاني: أن قسمة هذا المال ضاره بمصالح الشركاء.
فإذا كانت القسمة ممكنة دون ضرر فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة.
قبل اكتمال العقوبة، يجب على أغلبية الشركاء إخطار الشركاء الباقين بقرارهم وإخطارهم كتابيًا، ويجوز لكل شريك من الأقلية تقديم اعتراض إلى السلطة القضائية في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار. إذا لم يقدم أحد اعتراضًا خلال فترة الاعتراض، يمكن للأغلبية أن تستنتج أنه صحيح وينطبق على الجميع،
وهذا لا يشكل اعتداء على حقوق الأقلية، لأن صمت الأقلية مع القدره على المعارضة يؤخذ على محمل الرضا .
في حاله الإعتراض
إذا اعترض أحدهم ، خلال المدة المحددة يجب على المحكمة أن تتحقق من استيفاء الشرطين المذكورين أعلاه ، أي مدى كفاية أسباب قرار الأغلبية بالتصرف وحقيقة أن التقسيم يضر بمصالح الشركاء، وفي نفس الوقت يوازن بين أسباب التصرف وأسباب اعتراض الخصوم ، وبناءً على هذا التوازن ، إما أن يكون الإجراء غير مسموح به ، أو يحكم بأن الأغلبية مخول لهم بالتصرف في الشيء الشائع. إذا أذنت المحكمة للغالبية باتخاذ إجراء ، فإن تصرفهم يكون صالحًا للأقلية ويمكن فرضه. ومن الواضح أن هذا ينتهك المبدأ العام لحرية المالك فيما يمتلكه.
من أجل تقليل مساوئ الاعتماد على نظام الأغلبية ، سواء من حيث أعمال الإداره من (المواد 821 إلى 824) أو التصرف في (المادة 827) ، يقدم المشروع نص المادة 828 ، التي تمنع الشريك من أن يكون له حق القيام بأي شيء. الأعمال التجارية باعتبارها الأغلبية ، بغض النظر عن ماهيتها. نصيبه في العملة الموحدة ، لأنه حتى مع مراعاة مبدأ حساب الأغلبية على أساس حصص الشركاء ومبدأ وزن المصالح ، فإن ثقل المصالح ليس كل شيء ، لذلك يجب تعدد الآراء ، يجب أن تكون الأغلبية لشريكين على الأقل.
طالع ايضا : التعويض المدني في القانون الكويتي
