نظرًا لأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لهما آثار ضارة على الإقتصاد والأمن الداخلي لهذه البلدان ، فقد أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطين ببعضهما البعض كما إنهم أصبحوا مصدر قلق للحكومات في جميع أنحاء العالم.لأن لها تأثيرًا ضار على الإقتصاد والأمن الداخلي لهذه البلدان.
ووفقا للقانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر عن دولة الكويت، حيث نصت المادة (2) منه على تعريف جريمة غسل الأموال يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بما يلي ( قانون مكافحة غسل الاموال ) :
- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
- ويكون الشخص الإعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه. ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.
طالع ايضا : قانون الإفلاس الكويتي
كما تنص المادة (3) من ذات القانون على تعريف جريمة تمويل الإرهاب:
يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي.
وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى لو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعليًّا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيًّا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.
ما هي الجهة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مجموعة العمل المالي (FATF) وهي جهة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء في المجموعة.
ما هي الجهة المعنية في دولة الكويت بتلقي بلاغات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى “وحدة التحريات المالية الكويتية” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.
ما هي التشريعات الصادرة في دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
قامت دولة الكويت بسن التشريعات التي تكفل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل هذه التشريعات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013.
ما هي الجهات الرقابية في دولة الكويت المعنية بالرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
| بنك الكويت المركزي | معني بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل |
| وزارة التجارة والصناعة | معنية بالرقابة على: شركات التأمين، والوكلاء والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين |
| هيئة أسواق المال | معنية بالرقابة على شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومدراء الأصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ. |
| جهات ذاتية التنظيم
نقابة المحامين |
معنية بالإشراف على المحامين |
ما هي المحددات والمتطلبات الإلزامية الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تتمثل هذه المحددات والمتطلبات الإلزامية فيما ورد من أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته – الكتاب السادس عشر: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشمل المحددات والمتطلبات الإلزامية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- وضع أنظمة وسياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإدارة العليا هي المسئولة عن الإدارة الفعالة للمخاطر بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعيين مسئول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسئولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسئولاً عن إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها.
- تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة.
- وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها.
- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة.
- تطبيق السياسات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت.
- يجب على الشخص المرخص له عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية سائلة من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها إلى العميل.
- يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية.
- يجب على الشخص المرخص له مراقبة علاقة العمل مع عملاءه باستمرار والتدقيق بجميع العمليات المعقدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح.
- يجب على الشخص المرخص له مراجعة وتحديث السجلات الخاصة بالعملاء.
- يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
- يجب على الشخص المرخص له تقديم إخطار للوحدة فوراً عن أي نشاط أو عملية لها علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يحظر على الشخص المرخص له الإفصاح للعميل أو أي شخص آخر عما أرسل أو سيرسل إلى الوحدة من إخطارات أو تقارير أو معلومات.
- يجب على الشخص المرخص له توفير التدريب للموظفين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إليه فيما يتعلق بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من خدمة تقرير الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
الالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال.
تعزيز سمعة كيان الأعمال وزيادة ثقة كافة الأطراف أصحاب المصالح فيه.
حماية كيان الأعمال وعملائه من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
المساهمة في تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.
طالع ايضا : رفع الضبط والإحضار بقانون الإفلاس الجديد
