قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية | في هذا المقال نلقى الضوء على نصوص قانون الرعاية السكنية رقم 47سنة 93 في شأن الرعاية السكنية والتعديلات التي طرأت عليه، وقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 31 لسنة 2016 بإصدار لائحة الرعاية السكنية.
وخاصه أن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2002، وأن القانون المدني يجيز ذلك أيضاً طبقاً لإنتفاء أسباب الإثراء بلا سبب، إذا تحقق سبب شرعي صحيح مبني على القانون ومن بينها نص قانون الرعاية السكنية (المادة 32، 33)، ولائحته التنفيذية (المادة 64)، التي تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وباسم الزوج المتزوج من غير كويتية.
طالع ايضا : قانون الطفل الكويتي
وكذلك إذا بني على سبب صحيح ومن بينها صدور حكم قضائي حائز الحجية الأمر المقضي فيه، وكذلك إجازة ذلك طبقاً لعقد الإذعان، وهو العقد الذي يسلم به المتعاقد مع الآخر دون مناقشة شروطه كحق التأمين أو القرض، وبينا أن هذين النصين السابقين ونصوص أخرى تعد من عقود الإذعان التي لا يجوز للزوج أو الزوجة أن يناقشوها، بل يسلموا بهذه الشروط التي نص عليها القانون .
ماهيه العقد الذى أخذ به قانون الرعاية السكنية
ينتمي قانون الرعاية السكنية ولائحته التنفيذية إلى (المواد من 7 إلى 13) للأشخاص المعينين لهم واستناداً إلى نص قانون الرعاية ولوائحه، نرى أن القانون يتبنى عقد إيجار في (المادة 28 /1) والتي توفر السكن المنخفض الإيجار على النحو التالي:
1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد
2 – المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة… والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت سن الأربعون سنة، والكويتية المعاقة زوجة ومطلقة أو أرملة غير الكويتي،
3- النساء والأرامل الكويتيات المطلقات بائناً … والنساء الكويتيات غير المتزوجات فوق سن الأربعين ، والنساء الكويتيات المعوقات المتزوجات والمطلقات والأرامل من غير كويتي ، (قائمة 27)
27 من اللائحة)، والمادة (64/ فقرة 4)، وانظر المادة (94) من اللائحة، وانظر المادة (28 مكرر) «الذي يمنح هذا السكن بقيمة إيجاريه مخفضة، عوضا عن تقديم القرض»، للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولها أولاد وأسر العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع (المادة 94/4)
إن المادة 31 من قانون الرعاية لسنة 93 منعت الذكور والإناث من التأجير، أما في مرحلة لاحقة تم تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالقانون رقم 7/لسنة 2005، وسمحت هذه المادة للذكور والإناث المستحقين للقرض بالتأجير ونص هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة (( إذا لم تكن ملكيته انتقلت إلى من خصص له )) وجاء قرار لائحة الرعاية الإسكانية رقم 31 لسنة 2016 في المادة(54) فقرة(6) بعدم السماح بالتأجير ، بعكس ما جاء في المادة (31) لقانون رقم (7) لسنة 2005 والجزاء هو استرداد المسكن إداريا (المادة 59 من اللائحة) .
أما الإناث المستحقين للقرض الإسكاني فقد منعوا بمرسوم قانون (2 / 2011 ) سابق الإشارة اليه. أما الذكور فلم يصدر منع لهم إلا في اللائحة فقط دون قانون الرعاية السكنية، كما يجوز لبنك الائتمان (التسليف) أن يضع هذه الشروط ومنها عدم التأجير ويعتبر العقد مفسوخا إذا أخل المخصص له المالك بهذه الشروط وفقا لما جاء بحكم محكمة التمييز سالف الإشارة إليه. ، وجاء حكم التمييز الهيئة مجتمعة رقم 3 لسنة 2018 ، سابق الإشارة اليه بجواز التصرف بالعقار بعد انتهاء المهلة لمدة معقولة بالإيجار أو الانتفاع أو حتي البيع.
وقد تم تعديل علي لائحة الرعاية السكنية وتحديد مرات التبادل أو التنازل بمرة واحدة ، في البدائل السكنية ، ووضع شروط لذلك من بينها (ان قرار الاستبدال أو التنازل لا يكون نافدا إلا بعد تقديم براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كل الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتي تاريخ الاستبدال أو التنازل )
الرعاية السكنية للمرأة الكويتية
أولاً: القروض العقارية
يقدم البنك قروضا عقارية لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيين أو غير كويتيين .
تكون قيمة القرض الخاص بتوفير سكنا ملائما – بناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة – سبعين ألف دينار كويتي، وقيمته في حال الرغبة في زيادة الانتفاع بمسكن قائم بما لا يجاوز خمس و ثلاثين ألف دينار إذا كان السكن محل القرض بيتا من بيوت السكن الخاص وبما لا يجاوز خمسة وعشرون ألف دينار إذا كان سكنا حكوميا.
يشترط لمنح القروض الواردة في المادة السابقة الآتي قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية :
- ألا يتوافر في حقها شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية طبقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.
- ألا تكون قد سبق تمتعها بالرعاية السكنية من الدولة، وعلى الأخص تعتبر الطالبة قد تمتعت بالرعاية السكنية في تطبيق هذا الشرط. إذا كانت قد حصلت على قرض قيمته سبعين ألف دينار مع مطلقها أو زوجها المتوفي أو أخوتها ولا يزال القرض مدينا للبنك ، وتكون نسبة استفادتها من القرض 50% أو أكثر ، ويخصم نصيبها من القرض الجديد إذا كان نصيبها أقل من 50%.
- ألا تكون متمتعة بحق السكن أو ببديل سكني بالإيجار ما لم تتنازل عنهما.
- انقضاء سنتين على وقوع الطلاق البائن.
- استمرار حالة خلو الزوجية حتى تاريخ استحقاق القرض.
- أن يكون للطالبة ابن أو ابنه غير متزوجين.
- أن يكون أولاد الطالبة المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي أو بإقرار رسمي موثق صادر عن الزوج.
- ألا تكون مالكة لعقار تزيد مساحته عن 200م2، أو شريكة في ملكية عقار حصتها فيه في حدود هذه المساحة على أن يوفر لها في الحالتين الرعاية السكنية المناسبة ويعتبر العقار مملوكاً في تطبيق هذا الشرط إذا آل عن طريقها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى أحد أولادها.
ثانياً: المساكن منخفضة الإيجار
يتولى البنك توفير سكن ملائم بقيمة إيجاريه منخفضة لكل من الفئات التالية :
– المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد.
– المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لديها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
– المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد ، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة ويشترط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد طبقاً لهذا البند إمرأتين تتوافر فيهما شروط الاستحقاق من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة ، على أن يحرر عقد الإيجار باسميهما معاً.
1- يشترط للحصول على السكن ( قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية ) الملائم طبقاً للمادة السابقة ألا تكون الطالبة أو زوجها متمتعاً بميزة السكن أو ببدل نقدي عنه من جهة العمل.
2- تلتزم من يوفر لها السكن ملائم بالشروط الواردة في عقد الإيجار وعلى وجه الأخص ما يلي :
– المحافظة على السكن بحالته دون إجراء أي تعديلات أو إضافات إلا بموافقة البنك.
– سداد القيمة الإيجارية في الموعد المحدد.
– تمكين المستفيدين معها من الإنتفاع بالسكن.
– عدم ترك السكن دون إستخدام ودون عذر يقبله البنك لمدة تجاوز تسعين يوماً.
– عدم تأجير السكن كلياً أو جزئياً.
– عدم إستعمال السكن في غير غرض السكنى أو بما يتنافى مع القوانين.
– عدم التصرف في السكن كلياً أو جزئياً بأي نوع من أنواع التصرفات وللبنك أن يضيف في عقد الإيجار أية شروط أو إلتزامات أخرى.
طالع ايضا : استشارات قانونية نفقة متعة الكويت
