الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
شروط عقد البيع الابتدائى

شروط عقد البيع الابتدائى | يعد عقد البيع من أهم أنواع العقود فهو أبو العقود جميعاً وأسبقها وأكثرها تداولاً في المجتمع وحيث أن البيع هو رغبة الأنسان لأكتساب الشى ويعد هذا الاكتساب ضرورة ملحة له ، ويعد عقد البيع من العقود المسماة التي تقع على الملكية،  ولقد نصت المادة الأولى من القانون المدني الكويتي “أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول” فمن أهم شروط العقود هوالرضاء،  بحيث لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه فيتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع، ويوجد صور خاصة بالتعاقد مثل العقد الابتدائى وهو العقد العرفى الغير مسجل .

القسم الأول عقد البيع الأبتدائى

المقصود بعقد البيع الابتدائى 

يعرف البيع عامة هو مبادلة مال بمال ، ونصت المادة (454) من القانون المدنى الكويتى على ” البيع عقد تمليك على شئ أو نقل حق مالى آخر لقاء عوض نقدى “

والمقصود بعقد البيع الابتدائى هو عقد عرفى يطلق وصفه على العقود التى لم يتم تسجيلها حسب الأوضاع اللازمة لتسجيل العقود التى يقررها القانون ويعد عقد صحيح بين أطرافه ،ولكن ليس له حجية العقود الموثقة تجاه الغير

طالع ايضا: عقد الشراكة بين ثلاث أشخاص في الكويت

الفرق بين عقد البيع الأبتدائى والنهائى 

  • عقد البيع النهائى هو عقد مسجل طبقاً لقانون تسجيل العقود أمام الجهة المحددة ، عقد البيع الأبتدائى هو عقد عرفى بين الأطراف فقط .
  • اذا كان المبيع عقاراً ،فان عقد البيع النهائى يكون مسجلاً وله حجة كافية ،وحيث لاتنتقل الملكية فى العقارات إلا بالتسجيل ، فمشترى العقار بعقد بيع أبتدائى لاتنتقل له الملكية وليس له أى حقوق،ولكن إذا كان المبيع منقولاً ،فشروط تملكه هو الحيازة بحسن نية ولذلك يكفى العقد الأبتدائى ،وهذا طبقاً للقاعدة القانونية “الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية “

وحيث نصت المادة (32) من القانون المدنى الكويتى على ” ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ،إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ،فى حالات خاصة من أوضاع معينة لانعقاد العقد”

القسم الثانى شروط عقد البيع الأبتدائى

ويتوافر فى عقد البيع الابتدائى الشروط التى يجب توافرها فى العقود عامة ، اذن فانه يقوم عقد البيع الابتدائى على عدة مقومات :-

  • الرضاء

هما عبارة عن الايجاب والقبول معاً ،وأن يتم التعبير عنهما باللفظ أو الكتابة أو الالفاظ الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة التى تدل على التراضى.

  • الأهلية

نصت المادة (84) من القانون المدنى الكويتى ” كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها”

اذن فالاهلية فى عقد البيع هو ما يلزم أن يكون كلا العاقدين عاقلاً مميزاً ، ولقد نصت (85) الفقرة الأولى  من ذات القانون على” الصغير والمجنون والمعتوه محجوزون لذاتهم “

اذن فانه لايجوز للصغير أو المجنون أو المعتوه إجراء عقد البيع .

  • المحل

نصت المادة (167 ) من القانون المدنى الكويتى على “يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذى من شأن العقد أن ينشئه ،ممكناً فى ذاته وإلا وقع العقد باطلاً”

وطبقا ُ لنص القانون فإنه يشترط فى الشئ المبيع لانعقاد عقد البيع  الأتى :-

أن  يكون  المبيع موجوداً فلا ينعقد عقد البيع على شئ معدوم بحيث يكونالعقد باطلاً ، و ممكناً  أى لا يجوز أن ينعقد عقد البيع على شى مستحيل وإلا يعد العقد باطلاً ،  وأن يكون المال مقوماً ، أى يمكن تقويمه بالمال .

  • السبب

نصت المادة (176) من القانون المدنى الكويتى على “يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع “

اذن فانه يلزم فى عقد البيع الابتدائى وجود سبب  للعقد أى وجود باعث يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، ويجب أن يكون السبب مشروعاً، حيث نصت المادة 177 على ” يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ،ولو لم يذكر فى العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه”.

أركان عقد البيع 

نصت المادة (456) من القانون المدنى الكويتى على “

يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشترى علماً كافياً ،وإلا كان له الحق فى طلب إبطال البيع “

يعتبر علما كافياً بالمبيه ،اشتمالل العقد على بيان أوصافه الأساسية ،بياناً يمكن من تعرفه .”

  • الثمن

نصت المادة (459) على أن “يجوز أن يقتصر فى تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره ، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبى عن العقد فلاينعقد العقد الا اذا رضى المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل “

اذن فإنه يشترط  أن يكون فى مقابل المبيع ثمن مذكور أو ملحوظ،فعقد البيع الذى ينفى فيه الثمن نفياً صريحاً يعد باطلاً .

الخاتمة 

يتضح مما سبق أختلاف عقد البيع الأبتدائى عن النهائى فى الحجية وفى ملكية العقارات حيث لاتنتقل الحجية إلا بالتوثيق ولكن الشروط والأركان متوافقة ،نحن متخصصون فى صياغة كأفة أنواع العقود الضمان حماية وحقوق مصالح موكلينا فى إطار قانونى مع مراعاة القرارات والأحكام الصادرة عن وزارة التجارة والغرفة التجارية .

قد يهمك ايضا: دفتر السمسرة في الكويت

close

النشرة البريدية

النشرة البريدية لمكتب المحامي حسين شريف الشرهان

نحن لا نرسل البريد العشوائي! اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
error: محتوى محمي من النسخ
× whatsapp