تكتسي تمييز الجنح في القانون الكويتي أشكالا متنوعة تبرز مدى اعتناء المشرع الكويتي بتنظيم هذا الصنف من الجرائم. فخلافا للجنايات تتعدد المعايير التي على أساسها يتم التفريق بين الجنح. ولا يمكن لنا في هذا الإطار دراسة التمييز بين الجنح إلا بعد تدقيق مفهوم الجنح.
فقد عرف المشرع الكويتي الجنح في المادة 5 من قانون الجزاء لسنة 1960 بأنها: “الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات (ابتداء من يوم) والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.”.
بالنسبة للغرامة في الجنح لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية استنادا إلى تأويل المادة 3 من قانون الجزاء الكويتي التي ضبطت أدنى حد للغرامة في الجنايات وهي ثلاثة آلاف روبية. بهذا المعنى فإن تمييز الجنح سيكون مقيدا بالشروط الواردة بالمادة 5 أعلاه أي ألا تتجاوز العقوبة في الجرائم المكونة لكل صنف من أصناف الجنح الحد المقرر لها بقانون الجزاء الكويتي.
طالع ايضا : استئناف حكم براءة فى جنحة ضرب
في هذا المقال سوف لن نتعرض للجرائم التي تحتمل صفتي الجنحة والجناية بل سنقتصر على تمييز الجرائم المكونة للجنح فقط. إنه باستقرائنا لأحكام القانون الجزائي الكويتي، نتبين وجود عدة معايير يمكن على أساسها تمييز الجنح عن بعضها. فما هي هذه المعايير؟
تمييز الجنح في القانون الكويتي على أساس محل ارتكاب الجنحة
يتم تقسيم الجنح في هذا الإطار إلى جنح تمس من المصلحة العامة، وجنح تتسلط على الأفراد.
هذا التقسيم اعتمده المشرع الكويتي عند تبويبه للجرائم في قانون الجزاء الكويتي.
أما الجنح التي تمس من المصلحة العامة، فتتعلق بالجنح التي تمس مباشرة بالنظام العام ولها أثر سلبي على المرافق العامة.
ومن جملة هذه الجنح نجد الجنح المتعلقة بانتهاك حرمة الأديان، الجنح المتعلقة بأعمال الموظفين العامين، والجنح المتعلقة بسير العدالة.
فبالنسبة للجنح المتعلقة بانتهاك حرمة الأديان، فقد تتعلق سواء بانتهاك حرمة الأماكن الدينية وهو الشأن في المادتين 109 من قانون الجزاء (المتعلق بانتهاك المكان المعد لإقامة الشعائر الدينية)، و110 (المتعلق بانتهاك مكان معد لدفن الموتى) أو بالمس من المقدسات معنويا وذلك بإذاعة آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني (المادة 111) أو بنشر كتاب مقدس في عقيدة دين من الأديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه (المادة 113).
كل هذه الجنح عاقب المشرع الكويتي على ارتكابها بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة للجنح المتعلقة بأعمال الأعوان العموميين، فهي يمكن أن تصدر عن العون العمومي نفسه فيكون هو محل العقاب ويمكن أن تصدر عن المتعامل معه.
فبخصوص الجنح الصادرة عن العون العمومي، فنورد على سبيل الذكر ما يلي:
أولا، قبول الموظف لمال أو منفعة بعد أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه لشخص ما، بصفة مكافأة على ذلك (المادة 118).
ثانيا، طلب مسدي الخدمة العامة من غير الموظف لنفسه أو لغيره أو قبول أو أخذ وعد أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو موهوم، للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على منفعة أيا كانت (المادة 119).
وفي كلتا هاتين الحالتين المتعلقتين بالرشوة، يعاقب العون العمومي بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي تساوي المال أو المنفعة.
أما بخصوص الجنح الصادرة عن المتعامل مع العون العمومي فنذكر على سبيل المثال، الشروع في إعطاء الرشوة والتي لم تقبل منه، أو الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما بغرض دفع الموظف إلى قبول الرشوة ولم يحصل له ذلك والتي يعاقب عليها المشرع الكويتي بالسجن لمدة أقصاها سنة والغرامة التي لا تجاوز الألف دينار أو بإحدى العقوبتين (المادة 117).
أما بالنسبة للجنح المتعلقة بسير العدالة فنذكر على سبيل المثال جنحة شهادة الزور التي يدلي بها الشخص أمام إحدى الجهات القضائية وهو يعلم بذلك والتي عاقب عليها المشرع الكويتي بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين (المادة 136 فقرة أولى).
على صعيد آخر فإنه قد تتسلط الجنح كذلك على الأفراد وذلك إما على حرمتهم الجسدية أو على أموالهم.
فبخصوص الجنح المسلطة على الحرمة الجسدية للأفراد، نجد جنحة الاعتداء بالعنف والتي يعاقب المشرع الكويتي على ارتكابها بالسجن مدة أقصاها ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين (المادة 160).
أما بخصوص الجنح المسلطة على المال، فنجد مثلا جنحة السرقة والتي يعاقب عليها المشرع الكويتي بالسجن مدة لا تجاوز السنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 219).
تمييز الجنح حسب طبيعة السلوك الإجرامي
لا توجد الجنحة واقعيا بدون اقتراف السلوك المادي الذي يقتضيه النص المحدث لها والذي قد يختلف من حيث طبيعته وشكله.
فمن حيث طبيعته، فقد يكون السلوك المجرم بالنص إيجابيا أي متمثلا في القيام بفعل أساسه الحركة العضوية فتصنف الجنحة هنا بالإيجابية وهو شأن أغلبية الجنح.
لكنه قد يكون كذلك سلبيا أي متمثلا في الامتناع عن القيام بفعل مفروض قانونا على من سيمتنع عنه.
أما من حيث شكل السلوك الإجرامي، فنفرق بين الجنح على مستويين: على المستوى الزمني أولا وعلى المستوى التركيبي ثانيا.
فعلى المستوى الزمني، فالجنحة يمكن أن تكون حينية والتي يرتكب فيها السلوك الإجرامي في وقت قصير محدد.
ويمكن كذلك أن تكون مستمرة أي يستمر فيها الجاني على اقتراف السلوك الإجرامي مدة زمنية.
أما على المستوى التركيبي، فنميز بين الجنحة البسيطة والتي تتحقق باقتراف نمط وحيد من السلوك الإجرامي من جهة، والجنحة المركبة وهي التي تتحقق بتعدد الأفعال المكونة للركن المادي للجنحة.
تمييز الجنح حسب معيار النتيجة الإجرامية
قد يقتضي النص المجرم نتيجة مادية ضارة للجنحة يراعيها المشرع كأساس للتجريم والعقاب فتصنف الجنحة هنا بالمادية وتسمى كذلك بجنحة النتيجة.
وقد لا يقتضي المشرع هذه النتيجة لأنه أحيانا يجرم السلوك ذاته بقطع النظر عما يترتب عنه من نتائج مادية ضارة، فالتجريم هنا قائم على السلوك الإجرامي فتوصف الجنحة بالشكلية.
تمييز الجنح حسب طبيعة الخطأ الجزائي
يتحقق الإثم في المادة الجزائية بالخطأ المتمثل في خرق القانون الجزائي.
لكن هذا الخطأ قد يكون، وفق ما يشترطه المشرع في النص، قصديا أو غير قصدي.
فتوصف الجنحة بالقصدية، إذا اتخذ الركن المعنوي فيها شكل الخطأ المتعمد. وهو يتمثل في تعمد خرق القانون الجزائي أي تعمد ارتكاب الجنحة. وهو لذلك يتألف من عنصرين هما: العلم بوجود الجنحة واتجاه الإرادة إلى تحقيقها.
وتوصف الجنحة بغير القصدية، إذا اتخذ الركن المعنوي فيها شكل الخطأ غير المتعمد. فهي إذن ستتحقق جراء تقصير.
الخاتمة:
إن مختلف التصنيفات التي تنطوي عليها الجنح مسألة تمييز الجنح في القانون الكويتي ، والتي وضعها المشرع الكويتي والفقه خاصة وفقه القضاء بصفة ثانوية، ليست اعتباطية، بل إنها تساعد المحامي على إيجاد النظام القانوني الكامل المنطبق على الجنح أو الجنحة التي تعترضه عند تحليل القضايا الواردة عليه، ، ننصحك بمتابعة هذا الموضوع ايضا : الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الكويتي
