سعيا منه للتأكد من براءة رحم الزوجة من الحمل وحفاظا على نسب المفارق، أوجب المشرع الكويتي على الزوجة، بعد فرقتها عن زوجها تبعا لأسباب قانونية حصرية، أن تبقى مدة محددة يجب عليها الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي. هذه المدة هي ما يُعبر عنها بالعدة.
لكنها في المقابل تبقى متمتعة بجملة من الحقوق على زوجها أهمها النفقة. وترد في هذا الشأن جملة من الاستشارات القانونية التي يسعى المستشار إلى التعامل معها بروية وعن بصيرة استنادا إلى ما يتوفر لديه من زاد قانوني وافر. فكيف نظم المشرع الكويتي الأحكام المتعلقة بنفقة العدة؟ وكيف ترد الاستشارات القانونية المتعلقة بنفقة العدة على المستشار؟
1/النظام القانوني المنطبق على نفقة العدة:
أقر المشرع الكويتي نفقة الزوجة بعد الفرقة عن زوجها طيلة فترة العدة بالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984 حيث نصت هذه المادة على أنه: “تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.”.
نتبين من أحكام هذه المادة أن نفقة العدة تتأسس على الأسباب الوارد ذكرها بالفصل على سبيل الحصر، وأقصى بالتبعية الأسباب الأخرى للفرقة بين الزوجين. نذكر على سبيل المثال أحكام المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي نص على أن: “لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملا”.
إن نفقة العدة لا تخضع لأحكام خاصة بها حصرا، بل هي تخضع للأحكام المتعلقة بنفقة الزوجية بصفة عامة والمتعلقة بمشمولات النفقة وطرق تقدير النفقة وغيرها من المسائل المتعلقة بالنفقة وهي أحكام أوردها المشرع الكويتي بالمواد 74 إلى 91 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
حالات سقوط نفقة العدة
ولا تسقط هذه النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
هذا وقد أسهمت الأحكام القضائية بإثراء القواعد القانونية المنطبقة على نفقة العدة.
يكفي أن نذكر حكم محكمة التمييز الكويتية دائرة الأحوال الشخصية جلسة 26/12/2004 وغير هذا الحكم كثير.
2/كيفية ورود الاستشارات القانونية المتعلقة بنفقة العدة على المستشار:
قد ترتبط الاستشارات القانونية المتعلقة بنفقة العدة بمسألة حساب نفقة العدة فيستفسر الزوج أو الزوجة المستشار عن كيفية احتساب نفقة العدة ويردف هذا الاستفسار بمعلومات عن مهنة الزوج وذلك قصد تيسير مهمة المستشار في تقديم طريقة ضبط نفقة العدة المناسبة حالة بحالة.
طالع ايضا : استشارات قانونية مؤخر الصداق
كما قد ترتبط مثل هذه الاستشارات بأسس نفقة العدة فيستفسر الزوج أو الزوجة عما إذا كانت فرقته من زوجته توجب العدة على زوجته وبالتالي نفقة العدة من عدمها، فتختلف بالتالي إجابة المستشار حينئذ حسب التكييف الذي توصل إليه للفرقة ويقدم الإجابة للمستشير.
هذا وقد ترتبط الاستشارات القانونية المتعلقة بنفقة العدة بقضية طلاق أمام القضاء فيستفسر الزوج أو الزوجة عن مسألة إجرائية. من ذلك مثلا عدد الجلسات الضرورية لقضية النفقة والمدة الفاصلة بين الجلسة والجلسة أو يستفسر عن إمكانية مراجعة الحكم بالنفقة وغيره من الاستشارات.
الخاتمة:
تعد المسائل المتعلقة بالنفقة من المسائل التي تحظى بأهمية كبيرة لدى كل من المفارقين لذلك فإن معرفة المستشار بمختلف القواعد القانونية المتعلقة بهذه المسألة يعد جوهريا باعتبارها مسائل واردة بكثرة على المستوى العملي.
