اقرار دين في القانون الكويتي

قضايا إبطال اقرار دين

نظرة عامة على إقرار دين 

من أكثر القضايا التي نتعامل معها كمحامين سواء من خلال الاستشارات أو في أروقة المحاكم، هي القضايا المتعلقة بالدَّين ( اقرار دين في القانون الكويتي ).
تلك القضايا التي تُرهق أصحابها وتجعلهم زواراً دائمين للمحاكم وعُرضة للانتظار الطويل والقلق.

فتجد هناك من عجز عن استرداد دينه بالحُسنى فلم يعد له ملجأ سوى القضاء لاسترجاع حقه، وتجد أيضاً ضحايا المطالبات المالية غير الصحيحة والغير قانونية الذين وجدوا أنفسهم فجأة ممنوعين من السفر ومطالَبين بدفع مبالغ لم يقترضوها قط. وهذه الفئة بالتحديد هي الموضوع الذي سوف نتعرض له بالتفصيل في مقالتنا هذه، وسوف نبين من خلالها الحالات التي يتم بها إبطال الدَّين أو الشروط المتعلقة به مثل الفوائد والشروط الجزائية.

وفي مقال سابق، كنا قد تحدثنا بالتفصيل عن موضوع اقرار دين “تستطيع الرجوع إليه من هنا”.

وكنا قد بينّا بأن القانون الكويتي يصنف مسألة الديون وفقاً لحالتين؛ الحالة الأولى هي المبالغ التي تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي، وفي هذه الحالة يمكن إثبات الدَّين عن طريق الشهود أو التحويلات البنكية وغيرها من طرق الإثبات الأخرى.
أما الحالة الثانية فهي التي تتعلق بالديون التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كويتي، وفي هذه الحالة يشترط القانون الكويتي أن تكون هذه الديون موَثَقة بالكتابة حتى يتم إثباتها والمطالبة بها قانونياً. وهذا الإثبات الكتابي هو ما نطلق عليه “اقرار دين”.

ولإقرار الدين نوعان؛ هما اقرار دين الرسمي والذي يكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية وتتم كتابته بواسطة كاتب العدل.
وهناك النوع الآخر إقرار الدَّين العُرفي الذي تتم كتابته على أي ورقة ويقوم المدين بتوقيعها كإقرار منه على تسلفه مبلغاً من المال من الدائن ويتعد بدفع هذا المبلغ في تاريخ متفق عليه ومدون على الورقة.

طالع ايضا : قانون الشيك بدون رصيد في دولة الكويت

الفرق بين إقرار الدين وباقي المستندات 

أصبحت الأوراق والمستندات التي تُنظم شؤون الائتمان والسداد واسعة الانتشار بين الناس لما توفره من مرونة في المعاملات التجارية، وبراهين يلجأ اليها أصحابها عند المطالبة بحقوقهم.

ومن أشهر المستندات التي يتعامل بها الناس في القروض والضمانات المالية ووسائل السداد، هي مجموعة من الأوراق التي يُطلق عليها “أوراق التجّار”، وهي الكمبيالة والشيك والسند لأمر المعروف أيضاً بالسند الاذني، وما يجمع بين كل هذه المستندات هو كونها شائعة بين التجار في معاملاتهم التجارية، فالكمبيالة مثلاً تستخدم كائتمان قصير المدة، فيقوم أحدهم مثلاً بشراء بضاعة من أحد التجار ويعطيه في المقابل كمبيالة تستوجب الدفع بعد شهرين ريثما يقوم ببيع البضاعة والربح منها. أما الشيك فهو يقوم مقام النقود كأداة وفاء. بينما يُعتبر إقرار الدَّين سواء كان رسمياً أو عُرفياً ورقة شائعة بين المدنيين من غير التجار، توثق عملية إقراض المال. وبالطبع فإن هناك اختلافات بين هذه المستندات سواء على المستوى الشكلي أو على المستوى القانوني، ولمعرفة المزيد عن الفرق بين هذه المستندات، يمكنك الرجوع الى موضوع سابق بينّا فيه الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر.

 متى يسقط اقرار الدين إبطال إقرار الدين  

بما أن اقرار دين كان قد ثبُت بالكتابة كما ذكرنا سابقاً، فإن إبطاله يجب أن يتم بالكتابة أيضاً كما نص القانون الكويتي، فإذا قام شخص بإقراض مبلغ سبعة آلاف دينار كويتي لشخصٍ ما مثلاً وكتب عليه اقرار دين رسمي أو عُرفي، فالإبطال إقرار الدَّين هذا يجب أن يكون هناك ورقة مكتوبة تثبت دفع المبلغ، أو شهادة براءة ذمة للمدين.

لنفترض أن شخصاً قد قام باقتراض عشرة آلاف دينار منك، وقام هذا الشخص بالتعهد لك بالسداد في تاريخ معين بموجب إقرار دين رسمي. ثم جاء حان التاريخ المحدد لسداد الدَّين لكن هذا الشخص قام بالتهرب من السداد، ومع كل محاولة كُنتَ تقوم بها لحثه على سداد دينه لك، كان هذا الشخص لا يتجاوب معك أبداً. وحين يئستَ من محاولاتك معه، قررتَ اللجوء للقضاء وذهبت بإقرار الدَّين الرسمي الذي بحوزتك وقدمته للإدارة العامة للتنفيذ التي قامت بتكليف المدين رسمياً بوجوب دفع مبلغ الدَّين في مدة محددة لكنه أفاد هذه المرة بأنه قد قام بسداد المبلغ لك. فما الموقف هنا؟
القضاء بالطبع لن يأخذ بأقواله بل سوف يطلب منه ورقة تُثبت صحة ما يقول، وبسبب عجزه عن القيام بذلك، فسوف يتم إلزامه بدفع المبلغ لك.
حسناً، ماذا لو أقر بصحة إقرار الدَّين الذي وقعه لكنه أنكر استلام أي مبلغ منك بالمقابل؟
ما زال قرار المحكمة هنا هو إلزام المدين بدفع المبلغ المترتب عليه، فالادعاء بعدم تَسَلُم المبلغ ينافي بشكل واضح ما هو مُثبت في إقرار الدَّين الرسمي الذي يُعتبر دليلاً قاطعاً بالنسبة للمحكمة على صحة الدَّين.

وبذلك نرى عزيزي القارئ أن الإثبات المكتوب هو الدليل الوحيد المقبول في هذه الحالة.

لكن، ماذا لو لم يكن الدائن على حق؟

وهل يمكن أن يكون المدين مظلوماً في بعض الحالات؟

هنا سوف ننتقل الى موضوع آخر تماماً يختلف عما تحدثنا عنه قبل قليل، فيحدث أحياناً أن تقوم محاكم الاستئناف بتبرئة ذمة المدينين على الرغم من وجود إقرار دين بشكليه الرسمي والصوري والذي هو وسيلة الدائن التي يستخدمها في سبيل تحصيل حقه من المدين.

وهذه الحالات تكون غالباً بسبب الشبهات التي تحوم حول إقرار الدَّين وتوقيعه في ظروف غير صحيحة أو غير قانونية، أو أن يكون قد تم دون أن يكون الدائن في هذه الحالة قد قام بدفع أي مبلغ للمدين بالفعل. ويتم إثبات ذلك بالدلائل القاطعة.

طالع ايضا : محامي شيكات الكويت

هذا بالإضافة الى الحالات التي تشمل وجود الشروط الجزائية في إقرار الدَّين، أو وجود فوائد على إقرار الدَّين.

والآن عزيزي القارئ سوف نتناول معاً بعض أهم حالات إبطال إقرار الدَّين، لتكون هذه المقالة بالإضافة الى مقالة إقرار الدَّين مرجعاً لك في كل ما تود معرفته عن هذا الموضوع. ولكي تكون أكثر حذراً في التعامل مع هذه القضايا لو وجدت نفسك طرفاً بها في أحد الأيام.

إبطال إقرار دين صوري 

بدايةً، الصورية هي وسيلة أو حيلة يلجأ إليها المتعاقدون بهدف التستر واخفاء عقد قانوني عن طريق إظهار عقد آخر هو العقد الصوري،

ما يعني وجود عقدين؛ عقد حقيقي وعقد ظاهر، فيكون العقد الحقيقي عقداً مستتراً، أما العقد الصوري يكون هو العقد الظاهر.

وفي هذه الحالة يتفق أطراف العقد على إخفاء غرضهما من التعاقد عن الغير بواسطة العقد الصوري. أما الغرض الحقيقي للعقد فيبقى مستتراً.

وتتنوع الأسباب التي تقف وراء العقود الصورية، فأحياناً يكون السبب هو نية المدين بالإضرار بالدائن، أو قد يلجأ له البعض لتخصيص حصة أكبر مما يسمح بها الشرع للورثة، ويُستخدم أيضاً لتخفيض رسوم تسجيل العقد، ويستخدمه البعض الآخر للإفلات من القانون في أعمال الكسب غير المشروع التي يقومون بها.

وفي قضايا إقرار الدين، نجد أن إقرار الدَّين الصوري يُستخدم بشكل شائع بين أفرد الأسرة الواحدة، بين الزوج والزوجة، أو بين الأب والابن. وتكثر القضايا المتعلقة بالدَّين الصوري بين المطالبات بإصدار أمر الأداء من جانب الدائنين، وبين الطعون والاستئناف من جانب المدينين.

والعقد الصوري لا يُمثل دَيناً حقيقياً بالضرورة، بل قد يكون ضماناً لتنفيذ اتفاق ما، وهذه حالة شائعة نراها في أروقة المحاكم بصورة مستمرة.

فيحدث أن يُفاجئ أحدهم بوجود منع سفر بحقه بسبب إقرار دين صوري قام الدائن بإصدار أمر أداء بناءً عليه ليُتخذ إجراء منع السفر بحق المدين فيما بعد. وعادة ما يلجأ المدينون الى المحاكم للطعن بالقرار.

إبطال إقرار الدَّين الصوري في القانون الكويتي 

كما أشرنا سابقاً، فإن الصورية هي اتفاق الأطراف على القيام بتصرف ظاهري ليخفي القصد الحقيقي، وهذا ما يقرره قضاء محاكم التمييز أيضاً. وعليه، فإن الأصل يكون في وجوب الأخذ بالحقيقة التي قد حدثت، ولا يتم الأخذ بالمظهر الذي تم استخدامه لإخفاء هذه الحقيقة. كما أن القانون المدني يعتمد أن العبرة هي في العقد الحقيقي الذي هو العقد المستتر.

وهناك الكثير من القضايا التي يتم فيها كتابة عقود صورية بدون وجود دَّين بالأصل، بل تكون ضمان لتنفيذ اتفاق ما كما ذكرنا، وبعض هذه القضايا تتعلق بطلب الشخص بكتابة الإقرار الصوري من الشخص الآخر، وعند حدوث خلاف يقوم بمطالبته من خلال هذا العقد ثم يقوم باستصدار أداء أمر وأخذ الإجراءات المترتبة عليه بحق المدين. فيقوم المدين هنا بالاستئناف، وعندما لا تجد محكمة الاستئناف أي دليل على وجود هذا الدَّين تقوم بتبرئة ذمة المدين.

الشرط الجزائي في إقرار الدين 

الشرط الجزائي يوضع في العقود عادةً لضمان حقوق أطراف العقد، وفي إقرار الدَّين يوضع في حال تأخر المدين عن السداد.

كقاعدة؛ إن تضمين الشرط الجزائي في العقود هو أمر يستدعي من القاضي إعماله، وفي حال أن المدين قام بإثبات عدم لحاق أي ضرر بالدائن، فيصبح التعويض في هذه الحالة غير مستحقاً. أما إذا كان الشرط الجزائي مبالغاً فيه، فيحق للقاضي أن يقوم بتخفيضه حتى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن، وذلك ضمن تقدير القاضي.

فقد يفرض الدائن في عقد إقرار الدَّين جزاءً مالياً في سبيل ضمان تنفيذ الاتفاق، وهو ما يُعرف أيضاً بالتعويض الاتفاقي.
ويُفترض أن يكون التعويض في هذا الاتفاق متناسباً مع حجم الضرر الذي لحق بالدائن، وعلى هذه الأساس يُعمَل هذا الاتفاق من قِبل القاضي. لكن ماذا لو لم يلحق الدائن أي ضرر من التأخير؟

في هذه الحالة يجب على المدين أن يُثبت ذلك، فإن ثبُت بأن الدائن لم يلحقه أي ضرر، فعندها يكون الشرط الجزائي غير مستحقاً بالأصل.

وفي حالة أخرى قد يكون الشرط الجزائي في العقد مبالغاً فيه ويفوق حجم الضرر الذي لحق بالدائن، فيمكن للمدين بهذه الحالة أن يُثبت بأن الجزاء كان مبالغاً فيه، فيجوز للقاضي حينها تخفيض ما تم الاتفاق عليه من تعويض بحيث يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بالدائن.

وذلك وفق المادتين 302 و303 في القانون المدني.

الفوائد في إقرار الدين

ماذا لو طَلبتَ من أحدهم اقراضك مبلغ عشرة آلاف دينار لحاجة شخصية لا تتعلق بتجارة، ثم وافق هذا الشخص على اقراضك لكن بشرط، أن تُعيد له المبلغ في تاريخ معين مُضافاً إليه ألفا دينار؟

من المعروف أن الفوائد على الديون المدنية هي مسألة مُحرمة شرعاً، وعلى نفس هذا النهج ينص القانون الكويتي أن المطالبة بهذه الفوائد هو أمر غير جائز.
لكن للأسف فإن بعض الدائنين سواء كانوا أفراداً أو شركات، يشترطون وضع فوائد على المبلغ الذي يقومون بإقراضه لبعض المحتاجين، وهذا يُعتبر من وجهة نظر الشريعة والقانون “ربا”، وهو اتفاق باطل بالمُطلق.
فالفوائد لا تجوز إلا على القروض التجارية وليس على المدنية منها.

ويؤكد القانون بأن الفوائد سواء كانت قانونية أو كاتفاقية يجب أن تكون محصورة بالتزام تجاري فقط، فإذا كان غير ذلك، أصبح بحكم الربا. ولعلك تتذكر هنا المرابي الجشع “شيلوك” في مسرحية تاجر البندقية للكاتب الإنجليزي “وليام شيكسبير”
وبذلك يحق للمحكمة بأن تقضي ببطلان هذه الفوائد من تلقاء نفسها بغض النظر عن مرحلة الدعوى.
وقد نص المشرع في المادة الأولى من المادة ثلاثمئة وخمسة من القانون المدني على بطلان كل اتفاق يضمن وجود الفوائد في الديون المدنية.

وبهذا نكون عزيزي القارئ قد استعرضنا أهم ما يجب أن تعرفه عن إبطال إقرار الدين، وأرجو أن تكون الفكرة قد اكتملت لديك الآن حول كل ما يتعلق بإقرار الدَّين.

طالع ايضا : قضايا المخدرات في الكويت

قد تتساءل عزيزي القارئ الآن عن الإجراءات المُتبعة في إبطال إقرار الدَّيون، وهل من الأفضل أن تقوم بها بنفسك في حال كُنتَ طرفاً في احدى هذه القضايا، أم أن المحامي المختص هو الوسيلة الأفضل للقيام بذلك؟

وهذا ما سينقلنا الى القسم الثاني الذي سوف نختتم به مقالتنا هذه.

محامي قضايا مدنية

كما وجهنا ندائنا من قبل للدائنين لضرورة معرفة الطُرق الصحيحة في عملية إقراض الأموال ووجوب توثيقها بإقرار الدَّين وتفضيل إقرار الدَّين الرسمي المُذيل بالصيغة التنفيذية على اقرار دين العُرفي لضمان حقوقهم وتسهيل عملية تحصيل هذه الحقوق، فإننا نوجه نفس النداء للمدينين كي لا يقعوا ضحية لعقود غير صحيحة أو غير قانونية، فيجدون أنفسهم في المحاكم مُطالَبين بدفع مبالغ لم يكونوا يعلموا بها ، أو اُلزموا بها دون علمهم.
فعند التوقيع على إقرار دين صوري يجب عليك التأكد من وجود عقد مستتر في حال وقوع خلاف بعد ذلك، أيضاً احرص على عدم قبول أي شرط جزائي تجده مجحفاً بحقك ويُحملك ما لا طاقة لك به بدون وجه حق.

بصورة عامة، تحتاج قضايا الديون الى محامي مختص يقوم بمتابعة الإجراءات وتنفيذها بما يضمن حق الأطراف المتضررة من هذه القضايا، خاصة أن قضايا الدَّين تعج بها المحاكم الكويتية وتؤثر بشكل سلبي على حياة المتضررين وبالتالي على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد الوطني.
ففي العام الماضي وصل عدد المواطنين الذين قاموا باقتراض الأموال في دولة الكويت الى أكثر من 455 ألف مواطن، ووصلت المبالغ المُقترضة الى أكثر من 13 مليار دينار كويتي. وإن دلت هذه الأرقام على شيء، فإنها تدل على حجم الأزمة التي يعاني منها المجتمع جراء هذه القضايا.
فإذا كنت من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لمثل هذه القضايا، نحن نوجه دعوتنا لك لمساعدتك على الفوز بقضيتك وضمان حقك بشكل كامل.
فخبرتنا الطويلة تسمح لنا بتولي هذه القضايا والعمل عليها بسرعة كبيرة واحترافية عالية لنضمن لك الفوز بقضيتك العادلة.

فإذا وقعتَ ضحية لعقد صوري غير قانوني، سوف نقوم بإبراز جميع الدلائل على عدم قانونية هذا العقد، والتمسك بالعقد المستتر الحقيقي في حال كان موجوداً، كما سنعمل على إثبات دلائل عدم صحة هذا العقد في حال قُمت بالتوقيع عليه لأسباب خاصة دون أن تكون قد اقترضت بموجبه أية مبالغ.
وسوف نعمل أيضاً على معالجة الشرط الجزائي في اقرار دين إذا كان مجحفاً بحقك، إما بإلغائه أو تخفيضه وفقاً للقوانين.

فمعنا أنت لست مضطراً لعيش حالة القلق هذه، أو الانتظار لوقتٍ طويل في سبيل تحصيل حقوقك، فنحن خبراء في تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الدَّين والقضايا المالية بصورة عامة.
وجوهر مهمتنا هو اختصار الوقت والجهد عليك وجعل قضيتك قضية رابحة.

لا تتردد في طلب خدمتنا، فنحن هنا من أجلك للإجابة على أسئلتك والتولي قضيتك.