[:en]Criminal Intent and Unintentional Mistake[:ar]القصد الجنائي والخطأ غير العمدي[:]

(Criminal Intent and Unintentional Mistake)
Article 40:
If the law does not expressly punish the act merely for its association with the intentional wrongdoing, it shall not be punished unless the criminal intent is available to the perpetrator.
Article (41)
Criminal intent shall be deemed available if the will of the perpetrator is determined to commit the act constituting the offense and to produce the result which is punishable by law in this crime.
Unless otherwise required by law, there is no motive for the act to be committed in the availability of criminal intent.
Article (42):
Ignorance of the text establishing the crime, nor the wrong interpretation of this text, shall not prevent the availability of criminal intent, unless otherwise required by law.
Article (43)
If the act was committed under the influence of a mistake, the responsibility of the perpetrator was determined on the basis of the facts that he believed existed if it would discharge or lessen his responsibility, provided that his belief was based on reasonable grounds and on the basis of research and investigation.
If the mistake made the perpetrator believe that he was not responsible for his act arising out of his negligence and non-precaution, he was unintentionally asked if the act punished the act as an intentional crime.
Article (44):
Non-intentional error shall be deemed available if the perpetrator, when committing the act, acts in a manner that the usual person does not receive if he is found in his circumstances, to be characterized by recklessness, negligence, negligence, inattention or non-observance of regulations.
The perpetrator acts in this manner if he did not expect, when the act was committed, the results that the usual person could have expected, and did not prevent it from occurring for it, or expected it, but relied on his skill to prevent it from occurring and nevertheless occurred.
4 – Material Corner:

Article (45):
Attempting to commit a crime is an act committed with the intent to carry it out if the perpetrator, for reasons beyond his control, is unable to complete the crime, and does not constitute an attempt to commit the crime merely to think about it or to commit it. This is the completion of the crime, or was stopped against his will without doing all the acts that he could commit, and does not prevent the act from being considered legitimate to prove the impossibility of the crime for circumstances unknown to the perpetrator.
Article (46): The
following penalties shall be inflicted unless the law provides otherwise:
life imprisonment if the penalty for the crime is the death penalty.
Imprisonment for a term not exceeding fifteen years if the penalty for a full crime is life imprisonment.
Imprisonment for a period not exceeding half of the maximum penalty prescribed for a full crime.
A fine not exceeding half of the maximum fine prescribed for the total crime.

(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)

مادة (40):

إذا لم يقضِ القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

مادة (41):

يعد القصد الجنائي متوافرًا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

مادة (42):

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا تفسير الخاطئ لهذا النص، مانعًا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.

مادة (43):

إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسؤوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائمًا على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.

وإذا كان الغلط جعل الفاعل يعتقد عدم مسؤوليته عن فعله ناشئًا عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسؤولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.

مادة (44):

يعد الخطأ غير العمدي متوافرًا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.

ويعد الفاعل متصرفًا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

4 – الركن المادي:

مادة (45):

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعًا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعًا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعًا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

مادة (46):

يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:

الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.

الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.

الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة للجريمة التامة.

الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.