[:en]
Clearing Agency
Article 48
The Clearing Agency shall mean any entity that provides a facility for the settlement and clearing of securities traders with respect to payment or delivery, or both, and provides related services, including the depository service within a centralized custody and transfer system.
Article 49
No person may establish, administer, or publicize the establishment of a clearing agency, except after obtaining a clearing agency license issued by the Authority in accordance with the conditions and restrictions prescribed by the Implementing Regulations of the Law and the license shall be published in the Official Gazette.
Article 50
The license of a clearing agency may only be granted to a shareholding company whose capital is determined by the Board of Commissioners. Its activity is to manage the clearing, settlement, central depository and custody of securities and related or related matters required for the good management of the agency. The Authority may request from the applicant company any information or data it deems necessary. The Authority shall determine the conditions for granting the license and its procedures in the executive regulations of the law.
Article 51
The Clearing Agency shall comply with the following obligations: 1. Take clearing and fair settlement measures and be effective with respect to any commercial transactions in securities. 2. Manage the risks related to its activities and operations with the highest professional degrees. 3 – to give priority to the public interest and the interest of its dealers over the interests of the company. 4. Manage its services in accordance with the special rules approved by the Commission. Maintain the confidentiality of all information and data in its possession, except as required by the Authority or the judicial authorities. Providing its services in accordance with the latest technologies, applications and automated systems in accordance with the international standards approved by the Commission or as requested or decided by the Commission.
Article 52
The Clearing Agency shall promptly notify the Authority of the following: 1) If it finds that one of its clients is unable to comply with any of the rules relating to clearing, settlement or deposit. 2) If it is assessed that the financial position of any of its customers and its ability to fulfill its obligations has become alarming, or that its ability to fulfill its obligations has become turbulent.
Article 53
The Authority may request the Clearing Agency to prepare or amend rules and regulations relating to clearing, settlement and registration of securities and other activities related to the activities of the Clearing House within a specified period. If the Clearing Agency does not comply with the request or within the time limit specified therein, the Authority may, on its behalf, prepare such rules or amend them, subject to the costs of the Agency.
Article 54
No rules issued by the Clearing Agency or any amendment thereto, whether by withdrawal, replacement, alteration or addition, shall be effective unless they are approved by the Commission. Show their desired effects. The Authority may, accordingly, decide whether or not to approve or amend it and notify the Clearing Agency in writing of its decision within a maximum period of one week from the date of the decision.
Article 55
The Clearing Agency may, in case of failure of a client to comply with the rules of clearing, may bind him to the fees resulting from his failure to comply with these rules.
Article 56
The CMA may issue instructions to the Clearing Agency to ensure fair, orderly and appropriate settlement of securities transactions, and to ensure integrity and integrity of comprehensive risk management in the securities markets. Securities or any other matters deemed necessary by the Authority in order to apply the provisions of this Law.
Article 57
In the event of disasters, crises and disturbances that may have a severe impact on the market, the Authority may issue instructions to amend or discontinue any of the rules of the Clearing Agency.
Article 58
In case the Clearing Agency does not comply with the Authority’s decisions or instructions issued in accordance with its authority prescribed in the preceding Article, the Authority may take any measures it deems necessary to maintain a fair settlement and achieve the effectiveness of commercial transactions in securities or any category thereof.
Article 59
The Authority may, by written notification, revoke the clearance agency license granted to it in accordance with the provisions of this Law from the day specified by the Authority’s decision, in any of the following cases: 2- If the agency ceases to perform the tasks assigned to it or licensed to manage it. 3. Liquidation of the Agency. Failure to implement any obligation imposed by this Law. Failure to provide the information requested by the Commission or to provide false or misleading information. 6. The Agency shall make any amendments to its purposes in its Memorandum or Articles of Association without the prior approval of the Authority. 7. If the Agency requests the revocation of its license. The Authority shall publish the decision to cancel the license and its reasons in the Official Gazette.
Article 60
The Authority may grant the Clearing Agency a deadline or extend the deadline after the date of revocation of the license if the Authority deems it in the public interest, or at the request of the Agency to suspend its operations or to hand over its activities to another authorized agency.
Article 61
The Agency may appeal to the Authority within fifteen days from the date of its notification in writing or from the date of its publication in the Official Gazette.
Article 62
When any person is subject to insolvency, bankruptcy or liquidation, or a judicial guard is appointed over his property, the clearing and settlement procedures of the Clearing Agency shall take precedence over any ordinary proceedings or debts.
[:ar]
وكالة المقاصة
المادة رقم 48
يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.
المادة رقم 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والأمور المتعلقة بها أو المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة. وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية. وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة رقم 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة ويكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية. 2- القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية. 3- تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 4- أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة. 5- المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية. 6- تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.
المادة رقم 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1) إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2) إذا قدرت بأن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة.
المادة رقم 53
للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
المادة رقم 54
لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.
المادة رقم 55
يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
المادة رقم 56
للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 57
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
المادة رقم 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
المادة رقم 59
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3- تصفية الوكالة. 4- التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون. 5- التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6- إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7- إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 60
يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها.
المادة رقم 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به كتابة أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة رقم 62
عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.
[:]
