حماية الطفل من التحرش في القانون الكويتي | قد يقع الطفل ضحية التحرش الجنسي مثله مثل البالغين مما يمثل خطرا على نفسية الطفل وبالتبعية على المجتمع.
من هذا المنطلق أقر المشرع الكويتي حماية جزائية خاصة بالطفل الذي يتعرض للتحرش أخذا بعين الاعتبار سنه.
هذه الحماية الجزائية نجدها في المادة 76 من قانون حماية الطفل الكويتي رقم 21 لسنة 2015 الذي نص على أنه: “يعد الطفل معرضا للخطر لاي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي او الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة التي يجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: (…)
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها (…) أو للتحرش”.
طالع ايضا : قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية
وبغرض تحديد الشخص المستهدف بهذه الحماية، عرفت المادة الأولى من هذا القانون الطفل بكونه: “كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”.
يتحقق التحرش في هذا الإطار بالاعتداء على الطفل بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
فكيف يمكن للطفل أن يضمن حقه في الحماية من التحرش؟
1/تقديم شكوى لمركز حماية الطفولة:
مركز حماية الطفولة هي مؤسسة عمومية تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة محدث في كل محافظات الدولة.
وقد منحه المشرع الكويتي السلطة التقديرية لإيجاد حلول على المستويين الاجتماعي والنفسي قبل الالتجاء للحل القضائي.
وبغرض إضفاء الفعالية على هذه الحلول الاجتماعية والنفسية، فقد أعطى المشرع لهذا المركز عدة صلاحيات بالمادة 77 من قانون حماية الطفل ومن بينها “تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليه بالمادة 76 سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.” وذلك عبر توفير خط ساخن لتلقي تلك الشكاوى.
ويعد التحرش من بين الأخطار التي يمكن أن تكون موضوعا للشكوى.
2/الإجراءات المتبعة من مركز حماية الطفولة لحماية الطفل من التحرش:
ألزم المشرع بالمادة 77 مركز حماية الطفولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأطفال المعرضين للتحرش وذلك بوضع مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على ذمة هؤلاء الأطفال يقومون بترتيب حصص معهم لعلاجهم.
وبقصد وضع حد للتحرش المسلط على الطفل، منح المشرع الكويتي لمركز حماية الطفولة صلاحية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة المتحرشين بغرض إصلاحهم وإعادة تأهيلهم للاندماج من جديد بالمجتمع.
الخاتمة:
رغم أن جريمة التحرش المسلط على تستوجب عقوبات زجرية وردعية قاسيتين، إلا أن الهدف الإصلاحي للجاني لم يغب عن بال المشرع فأعطى الجاني فرصة أخرى للاندماج في المجتمع من خلال تأطيرهم نفسيا واجتماعيا.
يعمل المحامي في هذا الإطار على تقديم استشاراته بخصوص الإجراءات الواجب إتباعها لحماية الطفل من التحرش وكذلك يقوم بالدفاع عن حقوق الطفل بقصد الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المسببة له من جراء التحرش.
طالع ايضا : قانون الطفل الكويتي
