قانون الإفلاس الكويتي

بعد مرور ثماني سنوات بين الممرات بين وزارة التجارة والصناعة والفتوى ووزارة التشريع ، وافق مجلس الأمة أخيرًا على قانون المصالحة وإعادة التنظيم والإفلاس الوقائي في المراجعة الثانية. صدر هذا القانون المهم من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والتزم بتحديث النسخة القديمة من القانون لجعله معاصرًا وفقًا للمتغيرات التي تشهدها الإقتصاديات المحلية والعالمية ، وهذا ينتمي إلى سلسلة من القوانين التي اقترحها الوزير مؤخرًا .

وقد دخل قانون الإفلاس حيز التنفيذ فور صدوره في دوله الكويت ، وهو يتضمن أكثر من 300 مادة وتهدف تلك المواد  إلى تغيير هيكل مؤسسات الإفلاس ووضع دوله الكويت في مصاف الدول المتقدمة. يٌعيد القانون تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس ، وقد تم تضمينه في قانون التجارة رقم 68 لعام 1980 ، ثم إدخال نظام تسوية وقائية لإعادة الهيكلة لإنقاذ المشاريع التجارية. ليسمح للمفلسين بإعادة بدء أعمالهم عن طريق التنازل عن الديون المتبقية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويمكّن الشركات التي تعاني من مشاكل لأسباب خارجية ومؤقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين لتحقيق الأهداف الإقتصادية للشركة بشكل خاص ولدوله الكويت بشكل عام.

طالع ايضا : رفع الضبط والإحضار بقانون الإفلاس الجديد

من أهم ميزات قانون الإفلاس

 إنشاء إدارة خاصة للإفلاس على غرار إدارة تنفيذ القانون، مما يعطي قضية الإفلاس خصوصية وإلحاح في التنفيذ. مع الأخذ في الإعتبار بخصوصية الإشراف من قبل السلطات الخاصة ، فإنه يوفر أيضًا المرونة اللازمة للبنك المركزي وهيئة سوق المال والهيئات التنظيمية الأخرى لصياغة قواعد خاصة لهم. ويتضمن القانون تعديلات تدعم دائرة الإعسار لتخصيص كوادر محاسبية مخصصة لتقديم التوصيات للمحكمة. كما يسمح بتشكيل لجان الإفلاس ذات الخبرة المالية والقانونية، ويمكن أيضًا التخرج بوقف وقائي للمدفوعات.

وبموجب القانون الجديد( قانون الإفلاس ) سيتم بمجرد افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة توقّف المطالبات، ولا يُمنع المدين من الإستمرار بإدارة أمواله أو الحصول على تمويل جديد وعزله عن الدائنين السابقين، بالإضافة إلى تسهيل عملية الإخطارات اختصاراً للوقت، مع تمكين أطراف الإفلاس من الإستفادة مما يعرف بالغرفة الإلكترونية. ونص القانون على إلغاء النظرة العقابية للإفلاس للمتعثّر حسن النية، وعدم حرمان المفلس من مباشرة الحقوق السياسية والعضوية في المجالس النيابية والوظيفة العامة إلا في حال كان الإفلاس بالتدليس، كما تضمن إصلاحات هيكلية عبر تنظيم إدارة الإفلاس، والمختصة بنظر طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، بحيث تتكون إدارة الإفلاس من قضاة، وتشرف على إجراءات الافلاس من خلال أوامر وليس من خلال أحكام أو إجراءات تقليدية.

علما بأن دائرة الإفلاس تتشكل من دائرة أو أكثر وتتكون من ثلاثة مستشارين يعاونهم مختصون بالمحاسبة والتى  ينحصر دورها في شهر الإفلاس والنظر في المنازعات في تطبيق القانون ، حيث أن القانون منح محكمة الإستئناف اختصاصا في نظر الطعون على قرارات الإفلاس والأحكام القضائية لتصبح هذه الطعون نهائية 

يذكر أن لجنة الإفلاس تشكل من ذوي الخبرة المالية، حيث أسند لها القانون الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في خطة إعادة الهيكلة والصلح، وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، كما خصها باختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي في مصروفاتهم، إضافة إلى الأمور التي تكلف بها من محكمة وإدارة الإفلاس وفقاً للقانون.

أبرز التعديلات التي جاءت في قانون الإفلاس

جاءت أبرز التعديلات على قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس على النحو التالي:

المادة 70:

يقوم المدين خلال عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على أكبر الديون أو من غير الدائنين.

ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله، وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة، يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولا ثم الذي يليه.

من المتوقع وفق ما ذكره المحللون الإقتصاديون والقانونيون أن يساهم قانون الإفلاس الكويتي في  تقوية الإقتصاد الوطني .

حيث أنشأ القانون الجديد طريقين  رئيسيين للشركات المتعثرة و التجار المتعثرين عن السداد على النحو التالي :

 أحدهما هو التسوية الإحترازية بين الدائن والمدين ، والثاني : محاوله  البحث عن خطة إعادة الهيكلة قبل إعلان الإفلاس ، وحتى في حالة الإفلاس. ، فإن القانون الجديد سيعاقب فقط المفلس الاحتيالي.

ووفق نصوص القانون القديم الصادر منذ 40 عاما ، فإن وقف سداد الديون يعني مما لا شك  فيه أن هناك حاله الإفلاس ، الأمر الذي يستوجب معه معاقبة المفلس بالحبس ، ومنعه من السفر ، مع الحرمان من حقوقه السياسية ، في حين أن وقف السداد في القانون الحالي هو لا يعتبر  جريمة  لم يكن ذلك مرتبطا بالتدليس

وبسبب جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي العامة التي أدت إلى تفشي الوباء في الدولة ، تأثر العديد من الشركات ورجال الأعمال في الأشهر القليلة الماضية.

وهناك مصادر تقول أن إداره التنفيذ  تتجه إلى إصدار قرار بإلغاء جميع القرارات الخاصة بالإفلاس والتي تقدر بأكثر من 80 ألف قرار وذلك بعد العيد بإذن المولى . . وذلك وفقا لما نصت عليه مواد قانون الإفلاس

المادة 241:

لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي الإفلاس:

1- توزيع أرباح على المساهمين والشركاء.

2- تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأسهمهم في الشركة المدينة، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الإفلاس بالنسبة للتعديلات التي تجري أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجري أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وللجنة الإفلاس أو الأمين العام أن يرفض التعديل خلال عشرة أيام عمل من إخطاره، إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض الى قاضي الإفلاس على قرار لجنة الإفلاس أو الأمين العام خلال عشرة أيام عمل من إخطاره، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة 266:

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقا للمادة 264 من هذا القانون في الحالات التالية:

1 – إذا كان الدين مستحقا في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئا عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضمونا بتأمينات شخصية.

المادة 282:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أمين اختلس مالا للمدين أثناء قيامه على إدارته.

طالع ايضا : الإجراءات القانونية اللازمة للأعمال التجارية في الكويت