[:ar]
عقوبه التزوير في القانون الكويتي
التزوير:
مادة (257):
يعد تزويرًا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضًا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها بيانات صحيحة.
مادة (258):
كل من ارتكب تزويرًا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (259):
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
طالع ايضا : أنشطة الأوراق المالية المنظمة
مادة (260):
كل من استعمل محررًا زوره غيره وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.
مادة (261):
كل من استعمل محررًا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالمًا بذلك وقاصدًا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظًا لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرًا في مثل هذا المحرر.
مادة (262):
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم، خلافًا للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني، وإنما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات:
مادة (263):
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرًا أيًا كان وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيًا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدًا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب، ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.
مادة (264):
كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو أدخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (265):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (266):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.
مادة (267):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
مادة (268):
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكًا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو أطلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويعد مسكوكًا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلاً خاصًا، وطرحته في التداول باعتباره نقدًا.
مادة (269):
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (270):
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدًا إنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
مادة (271):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، جهازًا أو آلة أو أداة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (272):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة، وجميع الأجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.
مادة (273):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد268 و269 و271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
[:en]
The penalty of forgery Kuwaiti penalty
Falsification:
Article (257):
Falsification shall be deemed to be any alteration of the truth in an editor with the intention of using it in a manner that illusions that it is identical to the truth, if the editor after changing it is valid to be used in this manner. A change to an existing editor, whether by deleting some of his words, by adding words that did not exist, by changing some words, by placing a signature, ring, or imprint on another person without authorization from that person, or by carrying that person by falsifying the status of his signature, ring or fingerprint on The editor shall be unaware of its contents or without proper satisfaction thereof Writing the editor means during the editing by proving that it is an incorrect fact as a true fact, and the forgery of the exploit of the good faith in charge of writing the editor dictated false data illusive that they are true data.
Article (258)
Whoever commits fraud shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees or by either of these two penalties.
Article (259):
If the forgery is committed in an official editor or in a bank note, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding seven years, and may be added to a fine not exceeding seven thousand rupees.
If the forgery is committed in the official editor of the official in charge of proving the data that changed the truth, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding ten years, and a fine of not more than ten thousand rupees may be added.
Article (260):
Any person who uses an editor forged by another, a scientist by falsifying him, shall be punished with the penalty imposed on him if he is the one who committed the forgery in this editor.
Article (261)
Whoever uses an editor who has lost his legal force, whether by revoking, abrogating, copying, suspending or ending its effect, is aware of this and intends to believe that the editor still maintains his legal force shall be punished by the penalty inflicted if he committed fraud in such an editor.
Article (262):
Any person entrusted with a paper signed or stamped on blank paper, and the trust is written and written in the blank which is above the signature or seal, contrary to the agreed upon, a debt or clearance bond or other bonds that result in damage to the owner of the signature or seal. He shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and by a fine not exceeding three thousand rupees or by one of these two penalties.
If the blank or stamped paper is not delivered to the offender, but obtained in any way, the penalty shall be imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five thousand rupees or one of these penalties.
Counterfeit banknotes and counterfeit coins:
Article (263):
imitates banknotes that making a paper – like correct banknotes, or Zorha to enter the paper correct critique change whatever the intention of the use of counterfeit paper or counterfeit in circulation, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding Fifteen years, and may be added a fine not exceeding fifteen thousand rupees.
A banknote issued by a bank or a government, regardless of their nationality, carries a pledge to pay the holder of money upon request, and is intended to be traded as compensation or in exchange for money.
Article (264):
Whoever uses, trades or promotes in any way, or has entered in the country, a counterfeit or counterfeit banknote, knowing that it is imitated or falsified, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding ten years, and may be added to a fine not exceeding ten. Thousands of rupees.
Article (265)
Whoever manufactures, contributes to manufacturing, repairs, or introduces in Kuwait any machine, tool, paper or material, whatever is used to imitate or falsify banknotes, knowing that they may be used, shall be punished by imprisonment for a period of time. Not exceeding seven years, may be added a fine not exceeding seven thousand rupees.
Article (266):
In all cases where the preceding articles are applied, the court, whether convicted or acquitted, shall order the confiscation of counterfeit or counterfeit banknotes, all machines, tools, papers and materials that would be used in imitating banknotes or Forged.
Article (267)
Persons who commit felonies related to the counterfeiting or counterfeiting of banknotes mentioned in the preceding articles shall be exempted from punishment if they inform the competent authorities of such felonies before completing them, or before attempting to search for them, or if they facilitate the arrest of the other perpetrators of such felonies even after the initiation of the said research.
Article (268):
Anyone who imitated coins by making a coin similar to the correct coins, or forging them to reduce their mineral value by means of a cooler, lender, water of solution or otherwise, or painted with a paint that makes it more like a coin than a value, which is intended to be used in circulation as Correct coins, punishable by imprisonment for a term not exceeding ten years, and may be added to a fine not exceeding ten thousand rupees.
Any metal issued or issued by the Government of Kuwait or a foreign government, which is given a special form, is cast into circulation as cash.
Article (269):
Anyone who promotes counterfeit coins as mentioned in the previous article, and whoever uses them in any way, or who has introduced them into the country, a scientist who falsifies them, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five thousand rupees or either of these two penalties. .
Article (270)
Whoever takes counterfeit coins in the belief that they are true, and then deals with them after knowing their forgery, shall be punished with a fine not exceeding five times the coins in question, provided that the fine shall not be less than ten rupees.
Article (271)
Whoever manufactures, contributes to the manufacture, repairs or introduces in Kuwait any apparatus, machine, tool or material used in counterfeiting coins as set forth in Article 268, and is aware of the possibility of using them, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding Five years and a fine not exceeding five thousand rupees or either penalty.
Article (272):
In all cases where the preceding articles are applied, the court, whether convicted or acquitted, shall order the confiscation of counterfeit coins, and all devices, tools, machines and materials that may be used in counterfeiting coins.
Article (273)
Persons who commit the offenses mentioned in Articles 268, 269 and 271 shall be exempted from punishment if they notify the authorities of such offenses before completing them, or before attempting to search for them, or if they facilitate the arrest of the other perpetrators of such offenses, even after the said search has commenced.
[:]
