حق اللجوء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية حق يكفله الدستور للجميع ويمارسه وفق الوسائل والإجراءات القانونية. حيث أن التقاضي حق مكفول للجميع ومع الالتزام بتقصير إجراءات التقاضي والإسراع في الانتهاء منها ، يُمنع منعًا باتًا إعفاء أي عمل وقرارات إدارية من الرقابة.
يعتبر التقاضي وسيلة قانونية مشروعة لممارسة حق التقاضي ، ولكن لا يتم تحديد استخدام حق القضاء من قبل المشرع على أساس الرغبات والأهواء الشخصية فقط ، بل يخضع للشروط التي يجب استيفاؤها حتى يتم اللجؤ إلى التقاضي لحمايه الأطراف وتأكيد على الحقوق .
يُعرَّف حق التقاضي عمومًا بأنه الشخص الذي انتهكه صاحب الحق الموضوعي أو انتهكه بالفعل. بموجب حق التقاضي ، يكون للفرد حق الوصول إلى العدالة التي تُستخدم فيها الإجراءات التي يحددها المشرع وحده .
طالع ايضا: دعاوى الفرز والتجنيب وفقا للقانون الكويتى
تعريف الدعوى المدنية
ما المقصود بإدارة الدعوى المدنية ؟
التقاضي وسيلة قانونية لحماية الحقوق وتأكيدها ، ويعرف بعض الفقهاء التقاضي المدني بأنه حق الشخص في اللجوء إلى الأجهزة القضائية لتقرير حق له أو لحمايته وبالتالي فإن الدعوى المدنية تخول الفرد – صاحب الحق أو الوضع القانوني – المجنى عليه للحصول على هذه الحماية ، ويسمى هذا الحق بالدعوى القضائية.
هناك طريقة أخرى لتسوية المنازعات تسمى إدارة القضايا المدنية ، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المصممة لتنظيم التقاضي ، وجمع البيانات ، وتحديد مصدر النزاعات بحيث يمكن حلها عن طريق طرق بديلة للمحكمة. على هذا الأساس فإن التقاضي المدني هو وسيلة لحماية الحقوق ، وهو يتصور الوجود المتزامن لدعاوى قضائية متعددة لحماية الحقوق لأن الحقوق لها حماية قانونية أخرى ، مثل الدفاع الشرعى ، ولكن الاختلاف هو رفع دعوى قضائية في المحكمة ، يمكن لصاحب الحق رفعها بطرق أخرى دون تدخل من السلطة القضائيه فلها عدة خصائص مشتقة من التقاضي المدني:
الدعوى وسيلة للدفاع والحماية والحصول على الحقوق أو الموافقة عليها. لا يحق للإنسان أن يباشر حقه بنفسه ، بل يتوجب عليه اللجوء إلى القضاء بطريقة إقامة الدعوى. الدعوى المدنية لها أركان لا يمكن أن تنشأ بدونها ، لأنها مبنية على حضور المدعي والمدعى عليه وذلك على النحو الآتي:
المدعي في الدعوى المدنية هو كل شخص تضرر ، معنويا أو ماديا أو أدبيا ، وينص على أن الضرر الناجم فوري وقابل للتحقق ويمكن تحديده ، على سبيل المثال: إصابة الشخص بجسده من جرح أو قطع عضو من أعضاء الانسان( عاهه مستديمه ) هنا تعلق الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى جنائية ، أما في حالة الضرر الأدبى ، على سبيل المثال الإضرار بشرف أو سمعة الشخص ، فقد يكون المدعي المدني هو المصاب ، أي الضحية أو غيره الذي لم يتضرر بشكل مباشر على سبيل المثال: الابن الذي تضرر من الأذى الذي لحق بوالده
ومن هو (المدعى عليه )هو الشّخص الذي يلزمه القانون بالتّعويض عن الضّرر الذي سببه للآخر إذا ما ثبت ضرره للاخر، حيث ينص القانون أن تٌرفع الدعوى المدنية على من تسبّب بالضّرر، وإذا كان هذا الشخص غير أهل للتقاضي لأنه لا يتمتع بالأهلية المطلوبه للتّقاضي، فيجب أن يتم رفع الدعوى في هذه الحالة على من يمثله قانونًا، وفي حالة عدم وجود من ينوب عنه قانونًا، فيكون للمحكمة الحق في تعيين من ينوب عنه أو من يمثله. ما
ما هى شروط الدعوى المدنية
ما هي الأهلية التي يَشترِط وجودها القانون في الدعوى المدنية؟ حتى تكون الدعوى المدنية صحيحة خالية من عوارقانونى يجب أن تتحقق فيها شروط معينة ، وتلك الشروط هى على النحو الآتي:
تعدّ الأهلية من أهم متطلبات الشخصية القانونية، إذ يتوقّف عليها تحديد نشاط الشخص وفعاليته، من حيث قدرته على اكتساب تلك الحقوق من عدمه وتحمل الالتزامات من جهة، وعلى ممارسة الأعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات.
وبناء عليه فإنّ الأهلية اللازمة لإقامة الدعوى المدنية هي أهلية الإداء، حيث ينص القانون على وجوب أن يكون طرفا الدعوى أو الخصومة متمتّعَيْن بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى.
المصلحة مما لا شك فيه أنّ الحق في إقامة الدعوى مقيّد بضرورة تعلّق هذه الدعوى المراد إقامتها بمصلحة محددة، وهذه المصلحة تتمثل في اقتضاء الحق أو إزالة الإعتداء الواقع عليه أو التعويض، والمصلحة يجب أن تتوفّر وقت تقديم الطلب إلى المحكمة، أصليًّا كان أم معارضًا أم مؤقتًا، كما ينبغي استمرار المصلحة إلى حين النظر في الدعوى والفصل فيه؛ وذلك لأن العبرة تكون في توفّر المصلحة وقت رفع الدعوى والنظر والفصل فيها، وليس في تاريخ لاحق على رفع الدعوى.
وعلى هذا الأساس، إذا لم تكن المصلحة متوفرة وقت رفع الدعوى لكنّها توفرت وقت النظر والفصل فيها، فإن الدعوى تعدّ مقبولة هي الأخرى؛ لأنه ليس من العدل ردها لعدم توفر المصلحة وقت رفع الدعوى، خاصة أن المدعي يستطيع أن يرفعها مرة ثانية إذا ما صدر الحكم بردّها لهذا السبب، وتعدّ المصلحة في الدعوى المدنية من النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، من حيث يتعيّن عليها رد الدعوى متى ما رأت انتفاء المصلحة فيها.
الخصومة في الدعوى المدنيّة هى مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إعلان صحيفة الدعوى، إلى حين وقت انقضائها بالفصل في موضوعها أو انقضائها بالصلح أو الإسقاط، حيث تختلف مدة سقوط الأحكام المدنية عن سقوط الخصومة القائمة بين طرفَيْ الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستوفي التقاضي الحالي النقاط التالية:
أن يكون للخصم الأهلية القانونية.
يجب أن يظهر المتقاضون شخصيًا أو من خلال ممثليهم.
يجب رفع الدعوى أمام محكمة مختصة أي يجب أن يكون لها اختصاص للنظر في القضية. يجب أن يكون الغرض من الدعوى هو الحصول على حكم بإنهاء النزاع.
لا يترتب على إبطال الدعوى ضياع حقوق المتقاضي ، ما دامت حقوقه لم تسقط بالتقادم يمكنه إعادة النزاع إلى السلطة القضائية بدعوى جديدة.
تبدأ الإجراءات من تاريخ إخطار القضية للمدعى عليه
أنواع الدعاوى المدنية
تقسم الدعاوى المدنية إلى ثلاثة أنواع على النحو الآتي:
الدعوى المدنية العينية: هي الدعاوي التي تستند إلى حق عيني، كدعوى الملكية مثلًا، ولمّا كانت الحقوق العينية أصلية وتبعية واردة على سبيل الحصر، فإن الدعاوي العينية ترد على سبيل الحصر هي الأخرى.
الدعاوي المختلطة: وهي الدعاوي التي ترتكن إلى نوعين من الحقوق، الحق الأول هو حق شخصي والثاني هو حق عيني، واللذان يظهران عن عملية قانونية واحدة.
الدعاوي المنقولة والدعاوي العقارية: الدعاوي المنقولة هي الدعاوي التي يكون المدعى به (محلّ الادعاء) مالًا منقولًا، أما الدعاوي العقارية فهي الدعاوي التي يكون المدعى به (محل الادعاء) عقارًا أو حقَا عينيًّا عقاريًّا، وهي نوعين، الأولى دعاوي الملكية الخاصة بحماية الحقوق العينية العقارية والثانية دعاوي الحيازة وهي الدعاوي التي يطالب فيها المدعي بحماية حيازته للشيء المدعى به.
لذلك عزيزي القارئ عليك الاستعانة بمحام خبره فى الدعاوى المدنية والتجارية حتى تستطيع الحصول على حقك وأنت مطمئن حيث لدى مكتب الاستاذ/حسين شريف المحامى خبره واسعه فى مجال المطالبة بالحقوق المدنية والتجارية وفقا لما نص عليه القانون الكويتى.
قد يهمك أيضا: التعويض عن الضرر المادي في القانون الكويتي
