قانون الإجراءات الجزائية في الكويت | بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المسلطة على مرتكب الجريمة توجد جملة من الإجراءات تسمى بالإجراءات الجزائية يتم إتباعها من قبل المجتمع، الذي تم زعزعة أمنه، بواسطة النيابة العامة وذلك قصد توقيع العقوبة المناسبة على الجاني والتي قررها القانون.
الإجراءات الجزائية هي مجموعة من القواعد القانونية الشكلية المتعلقة بالمحاكمة الجزائية والتي تهم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المختصة انطلاقا من الأبحاث الأولية ومرورا بالتحقيق وبالاتهام عند الإقتضاء وانعقاد هيئة الحكم وانتهاء بصدور الحكم فالطعن فيه أو تنفيذه.
طالع ايضا : الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي
1/خصائص الإجراءات الجزائية
لئن اتفقت الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية على ضمان محاكمة عادلة ونزيهة ومستقلة يراعى فيها حق الدفاع، فإن للإجراءات الجزائية خصائصها على مستوى الشكل وعلى مستوى الإثبات.
فعلى مستوى الشكل، فإن الإجراءات الجزائية تعرف بأنها قانون شكلي على خلاف القانون الجزائي الذي يبقى قانونا موضوعيا. فكل محاكمة جزائية لها جانب من الشكل وجانب من الأصل.
أما على مستوى الإثبات، فمع تطور وسائل الإثبات، اتجه التطبيق إلى تحقيق نوع من التوازن بين حماية المجتمع وحماية الشخص.
وقد استقر الرأي على أن العدالة تقع بين حماية المجتمع وحماية الشخص ويمكن أن ترجح الكفة بين هذا وذاك حسب درجة تطور المجتمع حيث تغلب مصلحة المجتمع في الدول الاستبدادية ويعدل الميزان في الدول الأكثر تحررا.
قد تطورت مقاييس العدالة في المجتمعات الحرة إلى أكثر من توازي الكفتين في اتجاه الزام الواحد بجملة من الحدود تظل مرتبطة بعنصر وقار العدالة. فلا يعتد بأي إثبات مهما كان مأتاه بل يفرض جملة من الشروط لاستخلاص الإثبات منها العنف الجسدي والاستعمال السيء للمستحدثات العلمية ومراعاة ذات الفرد وإرادته وخصوصيته واحترام أصول العمل القضائي.
2/مضمون الإجراءات الجزائية
يحتوي قانون الإجراءات الجزائية على عدة محاور تمثل أساسا المراحل المتبعة في المحاكمة الجزائية وهي مراحل تأخذ طابعين اثنين: طابع استقرائي يتجلى في مرحلة التحقيق فتكون الإجراءات سرية، كتابية وغير حضورية من جهة، وطابع ادعائي في مرحلة إصدار الحكم فتكون الإجراءات شفاهية، علنية وحضورية من جهة أخرى.
وعلى كل حال، فإن المحاكمة الجزائية تبدأ من إثارة الدعوى العمومية وممارستها من قبل أشخاص خول لهم القانون القيام بذلك مثل النيابة العامة، أو بعض الموظفين العمومية ببعض الإدارات العامة مثل إدارة المراقبة الاقتصادية بالنسبة للجرائم الاقتصادية، إدارة الغابات بالنسبة للجرائم الواقعة على الأراضي الغابية وغيرها.
ثم يتم القيام بالأبحاث الجزائية السابقة عن الحكم أو ما يعبر عنها بالأبحاث التحضيرية والتي تنقسم إلى نوعين: أبحاث الضابطة العدلية وأبحاث التحقيق.
وبانتهاء هذه الأبحاث يتم الانتقال لمرحلة المحاكمة فتتولى المحكمة المختصة بالنظر في القضية طبق إجراءات معينة تنتهي بإصدار الحكم فإما أن يتم الطعن فيه أو تنفيذه.
فالطعن يمكن أن يكون بإحدى الطرق العادية وهي الاعتراض (المواد 187 إلى 198 من قانون الإجراءات الجزائية) والاستئناف (المواد 199 إلى 213) ويمكن أن يكون بإحدى الطرق الغير عادية وهي النقض أو التماس إعادة النظر.
أما تنفيذ الحكم فيخضع بدوره إلى جملة من الإجراءات تختلف بحسب العقوبة المسلطة.
الخاتمة:
إنه باستقراء كافة القواعد المنظمة للإجراءات الجزائية نجد أنها تتسم بخصائص مشتركة تجعل منها قواعد متكاملة ومتناسقة تيسر عمل المحامي وتضمن حقوق موكليه بأكثر فعالية. ( قانون الإجراءات الجزائية في الكويت )
قد يهمك أيضا : ميعاد رفع دعوى البطلان الأصلية في الكويت
