أحترس من شراك شركات التسوق بواسطة الانترنت

 ومن أجل حث المستثمر على إيداع المزيد من الأموال يتم تربيحه، من خلال مساعدته في القيام ببعض الصفقات، ليربح مبالغ بسيطة لا تتناسب البتة مع ما يحصلون عليه من الضحية، بعدها يتلقى المستثمر اتصالا، بأن هناك فرصة لتحقيق مكسب أكبر، لكن الأمر يحتاج إلى مضاعفة مبلغ الحساب، وتبدأ عملية استنزاف الأموال وتحقيق الخسائر، حيث يتلقى المستثمر خسائر تلو الأخرى، ومن بين هذه الصفقات يحقق في بعضها مكاسب، إلا أنها لا تقارن بحجم الخسائر، ويتم التشجيع على الاستمرار في الاستثمار، لتعويض الخسائر.

مظاهر كشف شراك المواقع النصابة:

إن حيل شركات التداول النصابة تأخذ أشكالاً مختلفة كثيرة. تتم تسمية بعض الحيل حتى على إسم مخترعيها – مثل أسلوب Ponzi، الذي يأتي من المخادع الشهير تشارلز بونزي. يميل المحتالون في الفوركس إلى إستهداف المبتدئين أو المتداولين غير المتعلمين.

طالع ايضا : شروط عقد البيع الابتدائى

1. نظم تداول و تعليم من دون أي دليل:

هناك الكثير من المحتالين الذين يبيعون أنظمة التداول والتعليم. عندما تطلب منهم تقديم أي دليل على تاريخ تداولهم أو معرفتهم، فإنهم يتهربون من الإجابة. هناك أيضًا العديد من المتداولين الذين يقدمون أنظمتهم و أساليبهم دون غرفة تداول أو أي خدمات مصاحبة. يشار إلى هذه الأنواع من المحتالين أحيانًا بإسم تجار “زيت الثعبان ” أو بالإنجليزية “Snake oil” و هو المصطلح الذي يستخدمه المتداولون للتجار المزيفين و أنظمة التداول التي ليس لها دليل صالح على تاريخ تداولهم في السوق.

2. رسائل إلكترونية عشوائية تسأل عن معلوماتك الشخصية:

قد يطلب منك المحتالون أيضًا الحصول على معلومات شخصية ، مثل:

1. إسمك الكامل
2. رقم هاتفك
3. عنوان منزلك

لا تكشف عن بياناتك الشخصية لشخص لا تثق به تمامًا. كن حذرًا من الوسطاء الذين لا يزودونك ببيان مكتوب عن كشف المخاطر و حتى لو فعلوا ذلك، إقرأ العبارات جيدًا، لأن الشيطان بين السطور. تذكر أن هذه البيانات قد تصبح عملة في حساب المحتالين قريبًا.

3.ترفض الشركة تزويدك بمعلومات عن خلفيتهم:

لا تثق أو تعمل أبدًا مع شخص يرفض تزويدك بمعلومات عن خلفيتهم. سواء كان ذلك وسيطًا أو متداولاً أو معلمًا أو مدير حسابات. قم دائمًا بتفقد سريع عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان الشخص أو الشركة شرعيً أم لا.

4. الغش الحقيقي واضح و مكشوف

وفقا لأحد المجلات في نيويورك، صبي من منطقة كوينز، مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية, حصل على عشرات الملايين من الدولارات من خلال تداول الأسهم في فترات إستراحة الغداء في مدرسة Stuyvesant الثانوية. ما حدث في الواقع هو أنه تبين أنه لم يربح أبدًا أي أموال، وأن كل أرباحه كانت تتم في حساب تداول ورقي, مهما كان يعني ذلك فعليك ان تكون مغفلاً لتصديقه.

شراك شركات التسوق بواسطة الانترنت:

• هذه الشركات تسوق بواسطة الإنترنت، وتطلب من الضحية أن يحول المبالغ مباشرة، أو بواسطة وسيط مغرر به أحيانا، إلى حسابات في خارج دولة الضحية، وغالبية دول الخليج لا تدقق في الحوالات الخارجية المرسلة، لكنها تمحص تمحيصا دقيقا على الحوالات الواردة، والكلام هنا عن حوالات المواطنين.
• طريقة اخرى للنصب أن يقوم شخص بالتواصل معك على اساس انه خبير في الفوركس و يستثمر اموالك في شركات حقيقية و لها اسم لامع , لكن تكتشف في المحصلة النهائية أن الشركات حقيقية فعلا لكن الشخص الذي تتعامل معه هو نصاب و محتال ,, فقد سرق الأموال و اختفى , سواء كان الشخص من دولتك أو دولة أخرى , و هذه ايضا طريقه شائعة للأسف و يقع فيها عادتا الأشخاص قليله الخبرة في التعامل مع الإنترنت و الأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم مع شخص يعتقدون انه مختص و للأسف يكون اعتقادهم ليس في محله .
• غالبًا ما تستخدم حيل شركات التداول النصابة عبارات مثل “فرصة استثمارية لا تفوّت”, “حقق ارباح هائلة في زمن قياسي” و ” ابدء جني الأرباح مع اول ايداع” و عبارات اخرى مماثلة يستخدموها كوسيلة لإقناعك بإيداع أموالك في حساباتهم. و التي 99% من الحالات لن تراها مجدداًّ! هل هذا مألوف عليك؟
• يقدمون لك عروضًا مثيرة تجعلك في حيرة من أمرك, و ربما تتسائل: هل هذا حقاً ممكن؟ دعني اجرب!
• شركة كبيرة تستخدم نظام فوركس تعتقد انها ستجلب لك النفع و ستزيد من مالك , و تبدأ التداول مع تلك الشركة و بالفعل خلال الأوقات الأولى تستخدم تلك الشركات الوهمية أسلوب في اقناعك من خلال وضع ارباح لحسابك , و ايضا اضافتك الى حسابك البنكي , فقد يضع الشخص 2000 دولار و بالفعل بعد التداول يصبح المبلغ 4500 دولار  ,, و هذا من شأنه أن يدفعك للدخول في مبالغ أكبر , و بعد استشعار تلك الشركات الوهمية أن المبلغ المدفوع هو كبير جدا ,, تسحب الرصيد كاملا , و تنهي صلتها بك اما من خلال ارسال لسالة لك انك مخالف للسياسة و الشروط , تسحب الشركة المبالغ المدفوعة دون ان ترد عليك بأي رسالة اطلاقا , و بالعادة يكون اصحاب تلك الشركات الوهمية في اوروبا  , و من الممكن أن تزيد الشركة درجة النصب,, كأن تحقق لك ربح فعلا ,, لكن يطلب منك موظف الخدمات ارسال مبالغ لشحن المبلغ ,, او من خلال شراء بضاعة وهمية .
• وعود بضمان تحقيق أرباح كبيرة بشكل غير عادي:

إن اللهجة المتعارفة لدى شركات التداول النصابة و أكثرها إستخداماً عند محتالين الفوركس, هي وعود بضمان تحقيق أرباح كبيرة بشكل غير عادي, و إن المخاطر المالية قليلة أو حتى معدومة. في البداية و لنكون صريحين و منطقيين: لا يوجد شيء إسمه ضمان 100٪. إذا كان هناك فعلاً طريقة كهذه، فسيكون من المستحيل أن يشاركها المتداولين مع لاعبين آخرين في السوق. قد تبدو بعض هذه العروض جذابة للغاية، خاصة للمتداولين المبتدئين. ولكن كما يقول المثل، الجبن المجاني موجود في فخ الفيران فقط. خلاصة القول هي أنه: إذا كان هناك شيء يبدو أكثر من ممتاز بحيث لا يكون صحيحًا أو منطقياً، فمن المحتمل أن تكون هذه عملية إحتيال و حذاري من ذلك, إنهم جيدون في ذلك!

الحلول المقترحة:

• أفضل طريقة لمكافحة ذلك، و تجنب التعرض للخداع: هي الحصول على تعليم جيد لتداول العملات و أدوات السوق المالي العالمي بشكل عام; لتكون على دراية بكل شيء قبل أن تخوض أي تجربة مبهمة أو مشبوهة مع أي وسيط و بدأ التداول في الأسواق.
• عدم التجاوب مع الاتصالات او الرسائل او الاعلانات مجهولة المصدر مهما كانت مغرية.
• حافظ على سلامتك و لا تسعى وراء الوعود الفارغة, فليس كل ما يلمع ذهباًّ!
• إنشاء هيئة كويتية للتوعية تفرض نظام رقابة فعالا على مثل هذه البنوك، لمساعدة مواطنيها على تفادي الاحتيال، مبينا أنه بإمكان البنك المركزي أو صندوق النقد أن يفرضا على كل من يحول نموذجا يصرح فيه أن غايته من التحويل ليست للاشتراك بالفوركس، أو إلزام كل بنك بوضع يافطة واضحة في مكان ظاهر لعملائه، يحذر من الاحتيال بطريقة الفوريكس، علما أن هذه الشركات لم تحصل على موافقات من هيئات أسواق المال الخليجية على تسويق منتجاتها
• كن حذرًا بشكل خاص من البرامج التي تدّعي أنها عثرت على “الصيغة السرية للنجاح”.
• لا تقم بتثبيت أي برامج حتى تكون متأكدًا تماماً من أنها لن تلحق الضرر بجهازك الكمبيوتر أو قرصنته.
• تفعيل الدور الرقابي لجهاز مباحث الجرائم الإلكترونية والموظفين المختصين في وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال تفعيل دورهم بمراقبة تلك الشركات وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من ضبطية قضائية ومراقبة تطبيق اللوائح والقرارات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
• تفعيل دورالملاحقة القضائية والقانونية بدولة الكويت:
• حيث ان انتشار هذه الشركات يرجع الي ضعف الملاحقة القضائية والقانونية، ما مكن هذه العصابات من الإفلات من العقاب، ومن ثم أغرى عصابات أخرى للقيام بنفس العمل، أو أن العصابة أصبحت تولد وتتكاثرمثل الخلايا السرطانية، بالإضافة إمكانية تسجيل مثل هذه الشركات عن بُعد، بواسطة الإيميل في بعض الدول، والأكثر من ذلك، إمكانية فتح حسابات بنكية في بعض الدول أيضا، بواسطة المراسلات الإلكترونية فقط.
• إرشاد المواطنين بالشركات غير المرخصة أو مرخصة تحت هيئات ضعيفة:

في بعض الدول تخضع هذه الشركات لرقابة صارمة وتعليمات دقيقة، ولكن مثل هذه الشركات معظمها غير مرخصة، وان كانت مرخصة فهي لا تتبع هيئات رقابية أميركية أو بريطانية، فبعضها قد تكون مرخصة من هيئة رقابة أموال ، ولكن هذه الهيئات تكون ضعيفة، وفي نفس الوقت الشركة لا تحترم القوانين والأنظمة، وتستطيع مثل هذه الشركات ان توقف نشاطها وتغير اسمها في ساعات، وان تفتح شركة أخرى باسم آخر، وبحسابات أخرى في أيام.

• الملاحقة القضائية الدولية عن طريق الانتربول الدولي:

تشير حجم القضايا والاعداد الهائلة للضحايا بوجوب ملاحقة هذه الجريمة بكل السبل، لكونها جريمة منظمة عابرة للحدود ولا يمكن لفرد أو أفراد أن يقوموا بهذا العمل وحدهم، إنما لابد من مساعدة المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجرائم.

الاتفاقيات الدولية والقانون الكويتي في ملاحقة جرائم التداول الإلكتروني:

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة هي معلم بارز الأهمية في مكافحة التنظيمـات الإجراميـة علـى الصـعيد العـالمي والقصـد مـن هـذه الاتفاقيـة هـو أن أن تشـجع الـدول الـتي ليسـت لـديها أحكـام لمكافحـة الجريمـة المنظمـة علـى اعتمـاد تـدابير مكافحـة شـاملة وأن تـزود تلـك الـدول بـبعض الإرشـادات في مقاربـة التـدابير التشـريعية ذات الصـلة. وتسـعى الاتفاقيـة أيضـا إلى القضـاء علـى المـلاذات الآمنـة المتاحـة للجريمـة المنظمـة بتـوفير قـدر أكـبر مـن التوحيـد المعيـاري والتنســيق بــين التــدابير الوطنيــة التشــريعية والإداريــة والخاصــة بإنفــاذ القــانون ذات الصــلة بالجريمــة المنظمة عبر الوطنيـة، كمـا تسـعى إلى كفالـة بـذل جهـود أكثـر كفـاءة وفعاليـة علـى الصـعيد العـالمي بغية منع الجريمة المنظمة وقمعها.

2- وفيما يتعلق بما يتضمنه القانون الكويتي من تشريعات وإجراءات قانونية لمعالجة مثل هذه القضايا، أنه لاشك أن القانون الكويتي يعالج جرائم التداول الإلكتروني، سواء كانت لشركات وساطة أو أشخاص:

• القانون “رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات”:

يهدف قانون “رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات” إلى تنظيم حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، وتنفيذًا للالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية حيث يعد هذا القانون أحد المصفوفات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

• قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960:

المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.

المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقباً عليه طبقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

وبذلك يكون المتهم معرَّض لعقوبة الحبس ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف، فضلا عن قيام مسؤولية الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وهي الشركة، بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي تُرتكب، وذلك إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة، مع علمه بذلك، ولاسيما قيام مسؤولية الشخص الاعتباري عما يُحكم به من عقوبات مالية، وهي الغرامة التي تُدفع للدولة، أو التعويض الذي يُحكم به للمجني عليه إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لمصلحته، وذلك وفقا للقانون رقم 63/ 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

(ج) القانون رقم 22/ 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

آلية التقاضي:

وبيَّن أن مقاضاة هذه الشركات يتم من خلال طريقتين:

• عن طريق تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال، باعتبارها سلطة رقابة على شركات الوساطة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، وذلك لمباشرة المساءلة التأديبية، وتعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 7/ 2010، والمعدل بالقانون رقم 22/ 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
• عن طريق التقدم بشكوى جزائية إلى النيابة العامة، باعتبارها سلطة اتهام تختص دون غيرها في الجرائم التي وردت في القانون رقم 63/ 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 20/ 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، ويتعين على سلطة الاتهام تحريك الدعوى الجزائية، إذا ثبت من خلال التحقيق أن الشركة المخالفة وممثلها القانوني والموظف المختص ارتكبوا الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وتوجيه التهمة لمن خالف أحكام القوانين سالفة البيان.

طالع ايضا : عقد الشراكة بين ثلاث أشخاص في الكويت