قانون الرعاية السكنية للمرآة الكويتية| حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع و قوامها الدين و الأخلاق و حب الوطن و قد أسند الدستور كذلك إلى حفظ كيان الأسرة و تقوية أصولها و حماية الأمومة و الطفولة في ظلها ، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة و احتياجاتها و أهمها الرعاية السكنية للمرأة الكويتية حيث يعد هذا الأخير من بين القوانين التي أنصفت المرأة بشكل كبير و جعلتها متماشية مع الاتفاقيات الدولية ،حيث أنه إذا تعمقنا في دائرة القانون الكويتي ودراسة مواده المطروحة و ما يتناوله من طرح بخصوص المرأة الكويتية و ما لها من حقوق ، سنجد أنه يقدم الكثير و الكثير من أجل المرأة في مختلف المجالات و الميادين و القضايا ، سواء في حق الرعاية السكنية أو في حق تجنيس أبناء الكويتيات من غير كويتي ، أو قانون الطفل أو قانون الأسرة بصفة عامة و غيرها من القوانين المهمة ، حيث أنه في هذا المقال سيتم تسليط الضوء على ملف حق المرأة الكويتية في السكن ، فعلى الرغم من أن فلسفة الرعاية السكنية تنصب على الأسرة الكويتية إلا أنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تتجاهل حق رعاية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، أو الأرملة أو المطلقة و حتى غير المتزوجة كذلك .
حق المراءة الكويتية في القانون الجديد
لقد تم استحداث نص جديد يجسد بأن المرأة الكويتية لها الحق في تسلم بيت الرعاية السكنية إذا عزف الزوج عن ذلك إذ يجوز للزوجة أن تدخل القرعة و تتسلم البيت ، و في حال وفاة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يبقى جميع أبناءها غير الكويتيين بالسكن إذا كانوا قصرا بصفة ايجار ، و ذلك لحين زواج البنات و بلوغ الأبناء سن 26 سنة ، و في حال حصول أي منهم على الجنسية الكويتية يخصص لهم هذا السكن . إضافة إلى ذلك فقد تم التعديل على قانون سكن المرأة و ذلك برفع القرض الإسكاني من 45 ألفا إلى 70 ألفا دون التغيير في ضوابط الاستحقاق فبعد اقرار قانون شمول المرأة بالرعاية السكنية أصدر بنك التسليف لائحة تنفيذية للقانون خصصت القروض السكنية لكل من المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ، و لأي منهما أولاد كويتيين أو غير كويتيين ، فيما قررت حق الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالحصول على رعاية سكنية من خلال الحصول على السكن بأجرة منخفضة .
طالع ايضا: حماية الطفل من التحرش في القانون الكويتي
تكون قيمة الخاص بتوفير سكن ملائم سواء بناء قسيمة أو شراء شقة سبعين ألف دينار كويتي ، و قيمته في حال الرغبة في زيادة الانتفاع بمسكن قائم بما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار إذا كان السكن محل القرض بيتا من بيوت السكن الخاص و بما لا يتجاوز حوالي خمسة و عشرون ألف دينار كويتي إذا كان السكن سكنا حكوميا . حيث يشترط لمنح القروض الواردة في المادة السابقة التالي :-
- التوقيع على طلب القرض من صاحبة العلاقة أو ممثلها القانوني .
- ألا يقل عمر صاحبة القرض عن عمر الواحد و عشرون سنة وقت تقديم الطلب .
- أن يكون قد مضى على الطلاق البائن ثلاث سنوات .
- تنازل طالبة القرض عن حق السكن إن وجد في حالة اقرار القرض .
- إقامة الطالبة مع أولادها إقامة دائمة في الكويت .
- أن يكون لديها ابن أو ابنة لم يسبق لها الزواج .
- أن يكون أولاد المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي أو اقرار رسمي موثق صادر عن الزوج .
و تتلخص الفئات المستفيدة في :
- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي و لها أولاد .
- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت و ليس لها أولاد بشرط أن يكون قد مضى على الزواج خمس سنوات .
- الكويتية المطلقة طلاقا بائنا ، و ليس لديها أولاد و عمرها 40 سنة .
- الكويتية غير المتزوجة و عمرها 40 سنة .
حيث يحق لهؤلاء الفئات المستفيدة من القرض التقدم بطلب الحصول على سكن بأجرة منخفضة جدا عوضا عن القرض ، حيث تسقط الأولوية في حالة تغيير أو إلغاء الطلب أو في حالة صدور قرار بطلب بيانات أو مستندات أخرى ، و في هذه الحالة يلزم اصدار طلب جديد بأولوية جديدة .
الخاتمة
خلاصة القول ، فلا يزال حق الرعاية السكنية للنساء الكويتيات محل جذب للناشطات في مجال حقوق المرأة ، حيث يرين أنه لا حقوق متساوية مع الرجل في حق السكن ، فالرجل يتفوق على المرأة بحصوله على بيت العمر بينما الشروط لاستحقاق المرأة لبعض مزايا الرعاية السكنية تبدو غير مثقفة بتاتا من وجهة نظرهن خصوصا إذا اختارت المرأة زوجا غير كويتي ،ونحن متخصصون في جميع القضايا التي تنشأ عن هذا القانون، حيث نمتلك فريقاً قانونياً متخصصاً.
قد يهمك أيضا: قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية
