محامي خلع الكويت | محامي طلاق الكويت

خدمات محامي خلع : المحامي حسين شريف الشرهان

توجد عدة طرق لحل الزواج و من بينها الخلع الذي تلجأ إليه الزوجة عند استحالة العشرة الزوجية ، و من خلال محامي خلع في مكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة و الاستشارات القانونية نسمع جميع انشغالاتكم ، و نقدم لكم الاستشارة القانونية اللازمة لحل قضيتكم بأسهل الطرق ، كما نسعى لنقدم لكم أفضل النصائح التي تفيدكم في إنارة مساركم القانوني ، حيث أن أول خدمة نقوم بها تتمثل في دراسة ملف قضيتكم على أحسن وجه من خلال الوقوف على جميع الوقائع المدرجة في منازعتكم ، حيث أننا لا نكتفي في حلها بالقوانين المنظمة لها بل نأخذ أيضا بكل من الأحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية و السوابق القضائية التي اختصت بالخلع و نقف على كل صغيرة و كبيرة في قضيتكم ، كما أنه بصفتنا محامي خلع نسعى لتحصيل حق موكلينا من العدالة القضائية من خلال الطرق القانونية التي وضعها المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية و القوانين الأخرى المنظمة لقضية الخلع .

واجبات محامي خلع بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية:

بعد أخذ النظرة القانونية على ملف قضيتكم ، نسعى كمحامي خلع من أجل رسم المسلك القانوني السليم الذي يفيدكم في تحصيل حقوقكم ، حيث نشرح لكم جميع الإجراءات القانونية التي يجب علينا إتباعها كمحامي خلع و نبدي رأينا القانوني بكل صراحة فيما يخص مسألة الخلع المطروحة أمامنا من قبلكم ، كما ندافع أمام القضاء على جميع حقوق موكلينا المقررة لهم بقوة القانون ، و لله الحمد بفضل خبرتنا في المنازعات المتعلقة بالخلع و ممارستنا الكبيرة في هذا المجال أصبحت الساحة القانونية تشهد لنا عن مدى براعتنا في الدفاع عن هذه الحقوق

فنجد أن أول واجب يقع على عاتقنا في حال توكيلنا كمحامي خلع لصالح قضيتكم ، هو تقديم هذا التوكيل للمحكمة مصدقا عليه من طرفنا في أول جلسة نحضر فيها ، كما يمكن أنه في حالة ما إذا أدينا رسم التوكيل و حضرنا برفقة موكلنا أن يثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة و بهذا نكون في غنى عن التصديق عن الإمضاء ، و هكذا نمثل موكلينا بصفة رسمية قانونية أمام القضاء لنباشر عملنا في إقامة الدعوى و المدافعة فيها .

طالع ايضا : قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية

عمل محامي خلع بمكتب حسين شريف الشرهان للمحاماة والاستشارات القانونية 

بمجرد أن نكمل جميع الإجراءات المتعلقة بالتوكيل ، في حالة ما إذا كنا في صالح المدعية نرفع أمام محكمة الأسرة قضية الخلع[1] من خلال صحيفة دعوى نودعها أمام إدارة الكتاب[2] ، حيث تحتوي هذه الصحيفة على جميع الطلبات التي تفيد موكلتنا ، و نعلم موكلتنا بتاريخ الجلسة الأولى التي يكون موضوعها الخلع ، كما نمد النصائح القانونية لها بخصوص الإجراءات التي تتبع الإيداع كإعلان الخصم مثلا[3] ، و ندافع عليها أمام القضاء مستندين على السندات و المذكرات في إثبات حق موكلتنا . كما أنه و بصفتنا محامي خلع في حالة ما إذا كان موكلنا هو المدعى عليه ندافع عليه أمام القضاء و نقدم المستندات الضرورية و المذكرات التي تساعد في تحصيل حق موكلنا ، فمن أعمالنا كمحامي خلع أن نمثل موكلينا أمام القضاء في قاعة المحاكمة و في مختلف الإجراءات القضائية التي يمكن أن تكون خارج قاعة المحكمة [4]. و لكي تكون قضيتنا مؤسسة قانونيا من حيث الموضوع لا بد لنا من اتباع أيضا مجموعة من النقاط القانونية اللازمة لصحة الخلع .  

النقاط القانونية التي يأخذ بها محامي خلع من أجل تأسيس قضيته قانونا في الموضوع 

وضع المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية تعريفا صريحا للخلع ، فمكن الزوجة من خلال هذا التعريف أن تخلع نفسها من زوجها ، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته سواء بلفظ الخلع أو المبارأة أو الطلاق أو أي لفظ يكون له معنى الخلع و ذلك مقابل عوض تقدمه الزوجة لزوجها و يتراضيا عليه [5] ، و يكون هذا العوض كل ما صح التزامه شرعا[6]، حيث أن هذا الخلع يملكه فقط الزوجين أو الشخص الذي يوكلانه[7] . و من الشروط التي سن عليها المشرع لصحة الخلع هي الأهلية في الزوجين [8] ، كما وضع فروض و أحكام تنظم هذا الخلع .

أولا : الأحكام الخاصة بطرفا الخلع :

هناك أحكام خاصة بالمريضة مرض الموت و أحكام أخرى بخصوص الرجوع عن إيجاب المخالعة :

• حكم خلع المريضة مرض الموت : في حالة ما إذا وقع الخلع وكانت الزوجة مريضة مرض الموت صح خلعها بعوض و إذا لم يجز الورثة ذلك يكون العوض من ثلث مالها ، و جعل المشرع الكويتي للمخالع الأقل من ورثها و من العوض و من ثلث المال إذا ماتت المخالعة أثناء العدة ، أما إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدخول فيكون له الأقل من العوض و من ثلث المال[9] .
• حكم رجوع أحد الأطراف عن إيجاب المخالعة : . أجاز المشرع الكويتي لأحد طرفا الخلع أن يتراجع عن طلبه للمخالعة قبل أن يبدي الطرف الآخر لرأيه [10] ، و بهذا لا تنحل الرابطة الزوجية التي بينهم و يظل زواجهم صحيحا منتجا لآثاره .

ثانيا : الأحكام الخاصة بالعوض :

توجد أحكام فيما يخص سقوط العوض المتفق عليه ، و أحكام أخرى تتعلق بشروط استحقاق هذا العوض :

• حكم سقوط العوض المتفق عليه : ألزم المشرع الكويتي الزوجة المخالعة أن تقدم للزوج المخالع العوض المتفق عليه الذي لا يسقط حتى و لو قدمت الزوجة أي عوض آخر لم يتفق عليه و لم يوضع كعوض عنه[11] .
• حكم استحقاق العوض : يستحق الزوج هذا العوض إذا كان خلع الزوجة باختيار منها من دون أن يكرهها على ذلك أو يضرها [12] من أجل دفعها للخلع .

ثالثا : الأحكام الخاصة بشروط المخالعة : يوجد حكم خاص للشرط الذي يوضع من أجل أن تنفق الأم على الولد أو ترضعه أو تحضنه بغير أجر ، كما يوجد حكم آخر يخص شرط الأب في حضانته للولد .

• حكم الشرط الذي يوضع من أجل أن تنفق الأم على الولد أو ترضعه أو تحضنه بغير أجر : إذا فرضنا أنه اشترط في المخالعة أن تنفق الأم على الولد لمدة معينة أو ترضعه أو تحضنه من غير أجر ، إلا أنها لم تلتزم بهذا الشرط ، يجوز للأب في هذه الحالة أن يرجع على الأم بأجرة رضاعة الولد أو حضانته أو ما يعادل نفقته ، أما إذا كانت هذه الأم معسرة أي لا يكون في حوزتها المال الكافي ، في هذه الحالة يلزم الأب بالنفقة على الولد و تكون هذه النفقة دينا على الأم[13] .

طالع ايضا : الأحوال الشخصية فى القانون الكويتي

• حكم الشرط الذي يضعه الأب من أجل حضانته للولد : سن المشرع على أنه يصح الخلع و يبطل الشرط عندما يشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده في وقت الحضانة ، فلا يعتد بهذا الشرط أبدا ، و يمكن للأم الحاضنة أن تأخذ الولد و يلتزم في المقابل الأب بنفقته للولد و يدفع أجرة حضانته [14] .

 المواد القانونية : 

[1]  المادة 05 ، القانون رقم 12/2015 ، قانون محكمة الأسرة ، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية العدد 1228 ، المؤرخة في 22/03/2015 ، الموقع http:/www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojDocs/021.pdf

[2]  المادة 45 ، القانون رقم 38/1980 ، قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي ، شريان مرزوق الشريان ، جمعية المحامين الكويتية ، التشريعات الكويتية ، الكويت ، 2019

[3]  المادة 47 ، القانون رقم 38/1980 ، قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي ، شريان مرزوق الشريان ، جمعية المحامين الكويتية ، التشريعات الكويتية ، الكويت ، 2019

[4]  إلياس أبو عبيد ، المحامي ، الجزء الأول ، حقوقه – أتعابه – وواجباته – حصانته و ضماناته ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2007 ، ص.41

[5]  المادة 111 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، شريان مرزوق الشريان ، جمعية المحامين الكويتية ، التشريعات الكويتية ، الكويت ، 2019

[6] المادة 114 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون أعلاه

[7]  المادة 111 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[8]  المادة 112 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[9]  المادة 119 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[10]  المادة 113 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[11]  المادة 115 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[12]  المادة 116 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[13]  المادة 117 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق

[14]  المادة 118 ، القانون رقم 51/1984 المتضمن قانون الأحوال الشخصية ، القانون السابق