[:ar]السرقة والنصب وخيانة الأمانة في القانون الكوتي[:en]Theft, fraud and dishonesty[:]

السرقة والنصب وخيانة الأمانة:

مادة (217):

كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقًا، ويعد اختلاسًا كل فعل يخرج به الفاعل شيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكًا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعًا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانًا لدين أو على غيره.

مادة (218):

يعد سارقًا من يلتقط شيئًا مفقودًا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.

مادة (219):

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

مادة (220):

كل من قتل حيوانًا مملوكًا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (221):

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:

أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.

ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة.

ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي.

رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها.

خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً.

سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.

سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

مادة (222):

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها، فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

مادة (223):

يعقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:

أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.

ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.

ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا.

رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.

خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.

مادة (224):

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

مادة (225):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.

مادة (226):

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:

أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح.

ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام.

ثالثًا: إذا تعدد الجناة.

رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

مادة (227):

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:

1 – أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً.

2 – أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر.

3 – أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ.

4 – أن يكون الجناة قد دخلوا دار مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.

5 – أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

مادة (228):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام.

فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.

مادة (229):

من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتًا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.

مادة (230):

كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودًا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين الطريقتين.

مادة (231):

يعد نصبًا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.

ويعد تدليسًا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

مادة (232):

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (233):

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.

مادة (234):

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزمًا أو عازمًا من قبل على تسليم مال في احيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالاً أكبر قيمة.

ثانيًا: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

مادة (235):

كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسًا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أيًا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابًا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيًا كان.

مادة (236):

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفًا به أو مكلفًا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسًا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيًا كان.

مادة (237):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.

مادة (238):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتًا أو منقولاً وأخفى عمدًا عن المشتري أو المرتهن مستندًا جوهريًا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانًا كاذبًا، قاصدًا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقًا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.

مادة (239):

كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (240):

كل من حاز مالاً مملوكًا لغيره، بناءً على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينًا أو باستعماله في أمر معين لمصحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعد مالاً، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقًا أو تبرئ ذمته من حق.

مادة (241):

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازًا أو نصبًا أو خيانة أمانة، إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

مادة (242):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.

Theft, fraud and dishonesty:
Article (217):
Any person who embezzles movable property owned by others with the intention of owning it is considered a thief. It is considered embezzlement of any act by which the actor acquires something from the possession of others without his consent, even by mistake in which such third party occurred, to enter into possession of it. Other.
Theft shall not preclude the fact that the perpetrator is a common partner in the ownership of the thing.It is also considered in the ruling of theft to embezzle the objects withheld even if the embezzlement is the property of the owner, as well as the embezzlement of mortgaged property that is mortgaged by them to secure a debt or others.
Article (218):
A thief is the person who picks up something missing with the intention of owning it, whether he has this intention at the time of the capture or afterwards.
Article (219)
Theft shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding two years and a fine not exceeding two thousand rupees or by either penalty, unless otherwise provided by law.
Article (220)
Whoever kills an animal owned by others for the purpose of seizing his body shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees or by one of these two penalties.
Article (221):
Theft shall be punishable by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees or one of these two penalties if combined with one of the following circumstances:
First: If the theft occurred in a place inhabited or intended for housing or in its annexes.
Second: If you fall for theft in a place intended for worship.
Third: If the theft occurred on something transported by one of the means of transport by land, sea or air, or something deposited in a warehouse to store these things, or on something considered part of the sea or air port.
Fourth: If the theft occurred on something deposited in a place held by the State, whether it belongs to her or was the property of others.
Fifth: If theft occurred at night.
Sixth: If the theft occurred with a weapon, apparent or hidden, or occurred from two or more people.
Seventh: If the theft occurred from a server to the detriment of his employer, or from a worker or employee in the place where he usually works.
Article (222):
Theft shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five thousand rupees or by one of these two penalties in each of the following cases:
First: If the theft occurred in a gated place, and the means of entry to commit theft or the way out of the theft is to break the external fence or fence or the use of artificial keys or any other unusual means.
Second: If the theft occurred by smashing a bowl or any other person, or by breaking into a room by breaking or fencing its door or using artificial keys or any other unusual means to enter or exit them, if theft occurred at night in one of the two previous cases, the penalty shall be imprisonment. For a period not exceeding seven years, it may be added to a fine not exceeding seven thousand rupees.
Article (223):
Theft shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five thousand rupees or by either of these two penalties in each of the following cases:
First: If the theft occurred on a register ordered by law to prepare certain data.
Second: If you sign a document proving the ownership of a property or prove any right in kind in it.
Third: If you signed a will or any other document has a will, whether the testator alive or dead.
Fourth: If you sign for things worth more than three thousand rupees in the possession of a competent public official, or in the possession of a representative of a legal person, or in the possession of another person for one of the above.
Fifth: If you signed on parcels during transport by mail.
Article (224):
Theft shall be punishable by imprisonment for a period not exceeding ten years, and may be added to a fine not exceeding ten thousand rupees, if committed at night of three or more persons, at least one of whom is carrying a visible weapon or hideout.
Article (225)
Whoever commits theft by using or threatening to use violence against persons to overcome the resistance of the victim or any other person, whether violence or threats before the commission of embezzlement, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding ten years. With the intent to boot him, or was during the intent to complete, or was after completion with the intention to flee stolen or kept.
Article (226): The
looting mentioned in the previous article shall be punished by imprisonment for a period not exceeding fifteen years, and may be added to a fine not exceeding fifteen thousand rupees, if combined with one of the following circumstances:
First: If the use of violence injured one or more persons .
Second: If the crime occurred at night on the highway.
Third: If there are multiple perpetrators.
Fourth: If the perpetrator was one and was carrying a visible weapon or cache.
Article (227):
Theft shall be punished by life imprisonment, and may be added a fine not exceeding fifteen thousand rupees, if the following five conditions are met:
1 – That theft was committed at night.
2 – Theft occurred from one person or more.
3. At least one of the perpetrators has a visible weapon or cache.
4 – The perpetrators have entered a inhabited house or prepared for housing by fencing a wall or breaking a door or so or using artificial keys or any other unfamiliar means of entry.
5. Commit theft by coercion or threat of using their weapons.
Article (228)
Whoever intends to extort the property of others by accusing him or any other person of committing a crime, or by threatening to do so, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five thousand rupees or one of these penalties.
If the offense under threat or threat is punishable by death or life imprisonment, or a crime of sexual intercourse or indecent assault provided for in Part VIII, the penalty shall be imprisonment for a term not exceeding ten years, and may be added to a fine not exceeding ten thousand rupees.
In the application of the provisions of the preceding two paragraphs, the accused or threatened of the offense shall have committed or not committed the offense.
Article (229)
Any person who has been raped by force or threatening a document that proves the existence of a debt, has dropped it, or has committed any other act, or has reached by force or threat to destroy this bond, or coerced anyone by force or threat to sign, stamp or imprint such a paper, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding five years. Years, he may be added a fine not exceeding five thousand rupees.
Article (230):
Whoever exploits a person’s need, recklessness or hobby, and lends him money in obscene lordship, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one thousand rupees or in one of these two methods.
Article (231):
Any fraud that is intended by the perpetrator to inflict a person in the mistake or keep in the mistake in which it was located, is considered in order to get him to hand over money in his possession and entails the delivery of money to the actor or to others, whether fraud by word, writing or by reference.
Fraud is the use of fraudulent methods that would delude people to the existence of a non-existent fact, or conceal an existing fact, or distort the reality of the incident, such as illusion of the existence of a false project or change the truth of this project or hide its existence, or create hope for imaginary The fact that he or she has hidden an existing bond, or disposes of money the distributor does not have the right to dispose of, or to take a false name or impersonate an incorrect character.
Article (232):
The monument shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees or by one of these two penalties.
Article (233): The
above penalties shall be imposed on anyone who carries a third party, through fraud, on signing, stamping, imprinting on a bond of origin, project, or transferring a right, for forcing it to destroy this bond, for editing a paper thereof, or for creating Modify it.
Article (234):
punishable monument imprisonment for a period not exceeding two years and a fine not exceeding two thousand rupees , or either of the two penalties in the following cases:
First: If the victim is committed or determined by the delivery of money in Ahiazath, carried him perpetrator fraudulently to surrender , Or delivery of other, more valuable money.
Second: If the perpetrator and the victim are parties to a contract, the perpetrator used fraud, during the conclusion of the contract or during its implementation, to obtain more conditions or benefits than was obtained without this fraud.

Article (235):
Any person who is based on the management of a commercial, industrial or agricultural project, whose capital, wholly or partly consists of public subscription through shares, bonds or any other type of securities, committed fraud in order to deceive the public to make him subscribe or For getting him to hand over money to the project for whatever, whether by publishing a budget or an incorrect account, falsifying the project papers, documents or books, or making false statements about material matters that would mislead the public with whom he cannot identify the facts from other sources, he / she shall be punished by imprisonment for a period of time. Not exceeding five years, and a fine not exceeding five thousand rupees or b One of these punishments, even if the fraud did not result in the public receiving money from anyone.
Article (236)
The penalties set forth in the preceding Article shall be punished by any person who is engaged in the management of a commercial, industrial or agricultural enterprise, the capital of which is wholly or partly formed by public subscription through shares, bonds or any other type of securities, Committed a fraud intended to falsify the existence of a right in the project, by falsifying the project books, papers or documents, or by failing to record a material matter in these books, papers or documents, even if the fraud did not result in the project receiving any money. It was.
Article (237)
Whoever issues in bad faith a check that does not correspond to an outstanding balance of the draw, or a balance less than the value of the check, and whoever withdraws in bad faith after giving the check all or some of the balance, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees. The remainder does not meet the value of the check or is a bad intention to withdraw the check by not paying its value.
Article (238):
Whoever sells or pledges fixed or movable property, intentionally conceals a material document or falsifies a written certificate or gives a false statement, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees. The illusion of the buyer or mortgagee that he has earned more or more valuable rights from the sale or mortgage than the rights actually transferred to him.
Article (239)
Whoever has obtained a fraudulent passport, license or certificate required by law, for himself or for others, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one thousand rupees or by either of these penalties.
Article (240):
Anyone who has acquired money owned by others on the basis of a deposit, naked, rent, mortgage, agency or any other contract obliging him to keep the money and return it in kind or to use it in a specific order for the health of his owner or any other person and to submit an account for such use. If he seizes for himself or acts on his behalf or deliberately damages it, he shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding three thousand rupees or by either of these penalties.
In the provision of the preceding paragraph, money shall be deemed to be documents proving to the owner of a right or discharging his right.
Article (241)
Criminal proceedings shall not be instituted against anyone who has committed theft, extortion, fraud or dishonesty, damaging his spouse, wife, assets or branches, except at the request of the victim, who may stop the proceedings at any stage, and the execution of the final judgment against the offender. At what time.
Article (242):
Whoever consumes food or beverages in places prepared for this purpose, even if he resides therein, occupies a hotel room or so, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one thousand rupees. Pay the price or fare, save without fulfilling it.