[:en]
Privacy and data protection
Article 32
In cases other than those legally authorized, government entities, public institutions, corporations, non-governmental entities or their employees may not unlawfully access, disclose, or publish any personal data or information registered in the electronic processing records or systems related to functional matters; (B) by social or health status, financial elements of persons or other personal data registered with any of the entities set forth in this Article or its employees by virtue of their functions, unless this is done with the consent of the person concerned; Reasoned judicial decision. The entities set forth in paragraph 1 of this article shall be obliged to indicate the purpose of collecting the said data and information and to collect such data and information within that purpose.
Article 33
With the exception of the data and information relating to persons stored by government security agencies in their records and electronic processing systems, for national security considerations, the person may request any of the entities mentioned in the preceding article to have access to the personal data or information registered with them contained in the preceding article relating thereto; And one of the individuals legally represented and obtaining an official statement. The executive regulation of this law shall determine the procedures and controls regulating the access of individuals to personal data and information.
Article 34
Without prejudice to the provisions of the preceding Articles, government entities, private legal persons and individuals may obtain from the entities specified in Article (32) what they need of data or information registered in their records or electronic processing systems, subject to the approval of the entity after checking the status of the student and what these data Or information, its feasibility, purpose and any other conditions it deems necessary. The applicant shall have the right to refuse the application and notify the student in writing within thirty days of its submission. the demand. The decision of the Chairman of the Administrative Authority to reject or thirty days from the date of the appeal without a decision being taken shall be considered as a final decision of rejection. Any person who has obtained data pursuant to the provisions of this Article shall not use it for any purpose other than the purpose for which the Authority has agreed to give it. The executive regulations of this law shall determine the controls to be followed in this regard and the prescribed fees.
Article 35
The bodies mentioned in Article (32) are prohibited from the following: (a) Collecting, recording or processing any personal data or information from those stipulated in Article (32) by illegal methods or methods or without the consent of the person or his representative. (B) the use of the data or personal information referred to and registered in its records or information systems other than for the purposes for which it was collected; They shall: a. Verify, update and regularly update the accuracy of personal data or information mentioned in Article (32) registered with information systems relating to persons. (B) take appropriate measures to protect the personal data and information referred to in Article (32) from all that exposes it to loss, damage or disclosure, replace it with incorrect data, or enter information on it contrary to the truth;
Article 36
(A) Individuals may request the entities set forth in Article 32 to erase or modify any of the above personal data or information relating to them, which they choose in their records or electronic processing systems. As well as to replace them in accordance with the amendment. B. The executive regulations of this law shall determine the procedures and controls to be followed in respect of requests made by individuals to erase or modify any of the said data registered with them in one of the aforementioned authorities.
[:ar]
الخصوصية وحماية البيانات
المادة رقم 32
لا يجوز في – غير الأحوال المصرح بها قانوناً – للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانوناً، أو بقرار قضائي مسبب. وتلتزم الجهات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة، وأن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.
المادة رقم 33
فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الإلكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص – لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني – للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة اطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها الواردة في المادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانوناً واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.
المادة رقم 34
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة (32) على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة. وللجهة المقدم إليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه إليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضاً له ، ويجوز للطالب خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب. ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم دون بت فيه قراراً نهائياً بالرفض. ويحظر على من حصل على بيانات بناءً على أحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.
المادة رقم 35
يحظر على الجهات المذكورة بالمادة (32) ما يلي: أ – جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة (32) بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه. ب – استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها. وتلتزم تلك الجهات بالآتي: أ – التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة (32) والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام. ب -اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليها في المادة (32) من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.
المادة رقم 36
أ – يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة (32) محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، والتي تخترنها في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها، إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقاً لما طرأ عليها من تعديل. ب – وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر.
[:]
