[:en]
Marriage (Introductions)
Article 1
Marriage is a contract between a man and a woman, which is lawfully resolved, with the purpose of housing, horsepower and the strength of the nation.
Article 2
Engagement does not obligate to marry, like her promise, catch dowry, accept or exchange gifts.
Article 3
Each of the parties to the sermon may amend it. B – If there is no justice, and married the fiancée to another, does not break the marriage.
Article 4
If one of the parties amends the sermon, the suitor may recover the dowry he performed or the value of the day of his arrest if it is not possible to return his eye. (B) A dowry shall be deemed to have been customary gifts. C – if the fiancée bought the amount of dowry or some device, and then modified suitor, it has the choice between re-dowry, or delivery of the equivalent of both or some of the device at the time of purchase.
Article 5
If one of the parties renounces the sermon, and there are no conditions or custom: A – If his amendment unnecessarily, did not recover anything from the gift to the other. B – If the amendment by necessity, recover what he gave if it exists or its value on the day of arrest, if it is lost or consumed.
Article 6
If the sermon ends with the amnesty of the two parties, if it is because of one of them, the other shall be deemed to be required to do so. (B) If it ends in death or in the case of a bidder who has prevented marriage, nothing shall be recovered from the gifts.
Article 7
In all cases, gifts that do not survive are not included.
[:ar]
الزواج ( مقدمات الزواج )
المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.
المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.
المادة رقم 3
أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
المادة رقم 4
أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. جـ- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة رقم 5
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف: أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر. ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا.
المادة رقم 6
أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (( ب )) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائما. ب- وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة رقم 7
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
[:]
