[:en]
Legislature
Article 79
No law shall be promulgated unless approved by the National Assembly and ratified by the Emir.
Article 80
The Council of Nation shall consist of fifty members elected by universal, direct, secret ballot in accordance with the provisions of the Electoral Law. Ministers who are not elected to the National Assembly shall be deemed members by virtue of their functions.
Article 81
The electoral districts shall be determined by law.
Article 82
A member of the National Assembly shall meet the
following conditions : 1. He must be a Kuwaiti national in his original capacity according to the law.
2. The voter must meet the requirements of the electoral law.
3. His age shall not be less than thirty calendar years on the date of election.
4 – To be fluent in reading and writing Arabic.
Article 83
The term of the National Assembly shall be four calendar years from the date of its first meeting.
Members whose term of office expires may be re-elected. The extension of the legislative chapter may be made only for necessity in case of war.
Article 84
If, for any reason, a member of the National Assembly becomes vacant before the end of his term, his allowance shall be elected within two months from the date of such vacancy.
If the vacancy occurs within six months prior to the end of the legislative term of the Council, no replacement member shall be elected.
Article 85 The
National Assembly shall have an annual session of not less than eight months.
Article 86
The Council shall hold its ordinary session at the invitation of the Emir during the month of October of each year. If the decree of the invitation is not issued before the beginning of the said month, the date of the meeting shall be considered as 9:00 am on the third Saturday of that month. If this is an official holiday, the Council shall meet on the morning of the first day following that holiday.
Article 87 As
an exception to the provisions of the preceding two articles, the Amir shall call the Council of Nation for the first meeting following the general elections of the Assembly within two weeks of the end of those elections.If no decree is issued during that period, the Assembly shall be deemed to be convened on the morning of the following day, subject to the provision of the preceding article.
If the date of convening the Council in this session is later than the annual date stipulated in Article 86 of the Constitution, the period stipulated in Article 85 shall be reduced by the difference between the said dates.
Article 88
The National Assembly shall be called, by decree, for an extraordinary meeting if the Emir deems it necessary or at the request of a majority of the members of the Assembly.
In extraordinary session, the Council may not consider matters other than those for which it has been called, except with the approval of the Ministry.
Article 89 The
Amir shall declare the ordinary and extraordinary meetings of the Assembly unfounded.
Article 90
of each meeting of the Council convened in the time and place special for its meeting shall be null and void the rule of law decisions which are issued
Article 91
before taking a member of the National Assembly of its work in the Council or its committees lead to the Council at a public meeting the following oath:
‘I swear by Almighty God to be Sincerely to the homeland and the Emir and to respect the Constitution and the laws of the State and I defend the freedoms of the people and interests and money and do my work in honesty and truth ‘
Article 92
The Council of Nation shall, at its first session, choose a Speaker and a Vice-President from among its members.
In all cases, the election shall be by an absolute majority of the attendees. If this majority is not achieved at the first time, the election shall be re-elected between the two holders of the most votes. If more than one is equal in obtaining a relative majority, they are chosen by lot and presides over the first session until the election of the oldest president.
Article 93
During the first week of its annual meeting, the Council shall form the necessary committees for its work. These committees may exercise their powers during the recess of the Council in preparation for submission to the Council at its meeting.
Article 94
Sessions of the National Assembly shall be public and may be held in private at the request of the Government, the Speaker or ten members.
Article 95
The Council of Nation shall decide on the validity of the election of its members. The election shall be considered invalid only by a majority of the members comprising the Assembly. This jurisdiction may be entrusted to a judicial authority by law.
Article 96
The National Assembly is competent to accept the resignation of its membership.
Article 97 The
validity of the meeting of the Council of Nation shall be required for the presence of more than half of its members.
In the case of a tie, the order in question shall be regarded as rejected.
Article 98
Each Ministry shall, once formed, submit its program to the Council of Nation. The Council may make any observations it deems necessary in respect of this program.
Article 99
Each member of the Council of Nation may address questions to the Prime Minister and the Ministers to clarify matters within their competence.
Article 100
Each member of the National Assembly may address to the Prime Minister and the Ministers interrogations about matters within their competence.
The debate in questioning shall take place at least eight days after the day of its submission, except in case of urgency and the approval of the Minister.
Subject to the provisions of Articles 101 and 102 of the Constitution, interrogation may raise the question of confidence before the Council.
Article 101
Each minister responsible to the National Assembly for the work of his ministry, and if the Council decides not to trust one of the ministers is considered retired from the ministry from the date of the decision of no confidence and submit his resignation immediately. . The Board may not issue its decision in the application seven days before it is submitted.
Withdrawal of confidence from the Minister shall be made by a majority of the members of the Council except the Ministers. Ministers do not vote in confidence.
Article 102
The Prime Minister shall not assume any ministry.
However, if the National Assembly considers in the manner stipulated in the preceding article that it is not possible to cooperate with the Prime Minister, the matter shall be referred to the Head of State. In this case, the Amir may exempt the Prime Minister and appoint a new ministry, or the National Assembly shall be dissolved.
In the event of dissolution, if the new Council decides by the same majority not to cooperate with the said Prime Minister, he shall be deemed retired from the date of the Council’s decision in this regard, and a new Ministry shall be formed.
Article 103
If the Prime Minister or the Minister relinquishes his office for any reason, he shall continue to discharge the urgent affairs of his office until his successor is appointed.
Article 104
The Amir shall inaugurate the annual session of the National Assembly and shall deliver an Emiri speech stating the state of affairs of the country, the most important public affairs that have taken place during the past year, and the plans of the government to carry out projects and reforms during the new year.
The Emir may act on his behalf at the opening or in delivering the Emiri speech of the Prime Minister.
Article 105
The National Assembly shall select a committee from among its members to prepare a draft answer to the Emiri speech, including the remarks of the Council and its aspirations.
Article 106 The
Amir may, by decree, postpone the meeting of the Council of Nation for a period not exceeding one month. The postponement shall not be repeated in the same session unless the Council approves it for one period.
Article 107 The
Amir may dissolve the Council of Nation by decree stating the reasons for the dissolution. However, the Council shall not be dissolved for the same reasons again.
If the Council is dissolved, elections for the new Council shall be held no later than two months from the date of dissolution.
If the elections are not held within that period, the dissolved Council shall regain its full constitutional authority and meet immediately as if the solution was not, and shall continue its work until the new Council is elected.
Article 108
The member of the Council represents the whole nation, and takes care of the public interest, and no authority on any body in the work of the Council or its committees.
Article 109 A
member of the National Assembly shall have the right to propose laws.
Any bill proposed by a member and rejected by the National Assembly may not be submitted again in the same session.
Article 110
A member of the Council of Nation is free to express his opinions and ideas in the Assembly or its committees.
Article 111
During the session, except in the case of a recognized offense, no investigation, search, arrest, imprisonment or other criminal action shall be taken against the member except with the permission of the Council.
He shall also be kept informed at his first meeting of any action taken in his absence against any of his members. In all cases, if the Council does not issue its decision to request permission within one month from the date of its arrival, it shall be considered as authorization.
Article 112
At the request of five members, a general matter may be submitted to the National Assembly for discussion in order to clarify the Government’s policy in this regard and to exchange views thereon.
Article 113 The
National Assembly may express the wishes of the Government in public matters. If the Government is unable to comply with these wishes, the Chamber shall indicate the reasons therefor.
Article 114
The Council of Nation shall at any time have the right to form committees of inquiry or to delegate one or more of its members to investigate any matter within the competence of the Council. Ministers and all State officials shall provide the certificates, documents and statements required of them.
Article 115
The Council shall form, within its annual committees, a special committee to examine petitions and complaints sent by citizens to the Council. The Committee shall clarify the matter from the competent authorities and inform the concerned person of the result.
A member of the National Assembly shall not interfere in the work of any of the judicial and executive authorities.
Article 116
The Prime Minister and the Ministers shall be heard in the Council of Nation whenever they request to speak. They may seek the assistance of or delegate to them senior officials. The Council may request the presence of the competent minister when discussing a matter relating to his ministry. The Ministry shall be represented in the sessions of the Council by its Chairman or some of its members.
Article 117
The National Assembly shall lay down its bylaws, including the rules of procedure of the Council and its committees, the rules of discussion, voting, questioning, interrogation and other powers provided for in the Constitution. The bylaws shall specify the penalties imposed on the member’s violation of the law or his failure to attend the meetings of the Council or the committees without a legitimate excuse.
Article 118 The
maintenance of order within the Council of Nation is within the competence of its President. The Council shall have special guards who shall be ordered by the President of the Council.
No other armed force may enter the Council or settle close to its doors except at the request of its President.
Article 119
The remuneration of the Speaker, the Deputy Speaker and his members shall be determined by law.
In the event that such remuneration is amended, the amendment shall be implemented only in the following legislative term.
Article 120
The membership of the Council of Nation may not be combined with public office, except in cases where it is permissible in accordance with the Constitution. In such cases, the remuneration of membership and the salaries of the post may not be combined.
Other cases of non-collection shall be prescribed by law.
Article 121
A member of the National Assembly may not, during his term of office, be appointed to the board of directors of a company or contribute to commitments made by the government or public institutions.
During that period, he may not purchase, lease, sell or bar any of the State’s funds, unless by public bidding or tender, or by applying a system of compulsory acquisition.
Article 122
Members of the Council of Nation shall not be awarded decorations during the term of their term of office, except for a member holding a public office that is not incompatible with membership of the National Assembly.[:ar]
السلطة التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .
مادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة :
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 .
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
مادة 84
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
مادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
مادة 88
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .
مادة 89
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية .
مادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه
مادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :
‘ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ‘
مادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .
مادة 94
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سريه .
مادة 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية .
مادة 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
مادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
مادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة .
مادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .
ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به .
ومع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر الى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
مادة 103
اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه .
مادة 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد .
وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء .
مادة 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير .
مادة 106
للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
مادة 107
للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
مادة 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .
مادة 111
لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .
مادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة .
مادة 113
لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
مادة 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي بعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
مادة 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع .
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه . ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه .
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي .
مادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
مادة 122
لا يمنح اعضاء مجلس الأمة أوسمة اثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الأمة .
[:]
